يكشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۳۱ می ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۳ آبان ۱۳۹۸

موثرترین راە برای کارگران ادامە و گسترش اعتصابات و سراسری کردن اعتصابات است. ادامە و گسترش اعتصابات محرک تحرکات سیاسی دیگر گروە های اجتماعی آسیب دیدە از سیاستهای حکومت خواهند شد و فشاری را بوجود خواهد آورد کە مقاومت حکومت را درهم خواهد شکست.

ادامە اعتصاب در آذرآب و حملە نیروهای سرکوبگر بە تجمعات خیابانی کارگران، سفر بی نتیجە وزیر کار برای مهار موج اعتصابات کارگران در استان مرکز، ادامە و گسترش اعتصابات کارگری در شرکت حمل‌و‌‌نقل خلیج فارس، کنتورسازی ایران، کارخانە قند فسا، پتروشیمی فارابی، کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان، گسترش نارضایتی از شرایط کاری و مزدی در میان پرستاران، تداوم تبعیض علیە زنان کارگر، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

اعتصاب کارگران آذرآب اراک این هفتە هم ادامە پیدا کرد، در روز یکشنبە نیروهای امنیتی برای دره شکستن اعتصاب و بیرون راندن کارگران از خیابانهای شهر بە یکی از تجمعات بزرگ کارگران وحشیانە حملە ور شدند و پس از مجروح و مضروب نمودن کارگران حق طلب نزدیک بە ٣٠ نفر آنها را نیز بازداشت نمودند.

یک روز پس از این یورش وحشیانە در حالی کە موجی از خشم و نفرت نسبت بە سرکوب وحشیانیە تجمع مسالمت آمیز کارگران شهر را فراگرفتە بود، وزیر کار امنیتی دولت بە همراە لشگری از عوامل نهادهای سرکوبگر برای فرونشاندن آتش خشم کارگران و پایان دادن بە اعتصاباتی کە در حال گسترش و سرایت بە میان مردم شهر بود وارد شهر شدند.

محمد شریعتمداری وزیر کار در بدو ورود بە شهر سعی کرد با جملاتی فریبندە، کارگران را کە حاضر بە ملاقات با او نشدە بودند با گفتن اعتراض حق کارگران است و هیچکس حق ندارد مانع اعتراضات شود و حرفهایی از این دست بفریبد. با این همە و بە رغم همدستی همکاری تعدادی از عوامل خانە کارگر کە نقش دلال را در این میان سعی می کردند بازی کنند و ماهی خودشان را از این آب گل آلود بگیرند در این کار ناکام ماند. کارگران بە رغم همە تلاشهای مذبوحانە و فریبکارانە وزیر کار و دیگر مسئولین همچنان با وجود تاکید شریعتمداری بر تصمیم دولت بر خصوصی ماندن آذرآب، و یورش روز قبل مامورین سرکوبگر رژیم ظالم و بازداشت دە ها تن از همکاران شان روی خواستهای اصلی خودشان پایبند ماندند و بار دیگر ارادە استوارشان برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە خواستە هایشان را نشان دادند. ارادەای کە محدود بە کارگران آذرآب نیست و در میان سایر کارگران هم مشابە است و تا کنون حکومت با هیچ وسیلەای نتوانستە است آن را درهم بشکند!

در چنین اوضاع و احوالی موثرترین راە برای کارگران ادامە و گسترش اعتصابات و سراسری کردن اعتصابات است. ادامە و گسترش اعتصابات محرک تحرکات سیاسی دیگر گروە های اجتماعی آسیب دیدە از سیاستهای حکومت خواهند شد و فشاری را بوجود خواهد آورد کە مقاومت حکومت را درهم خواهد شکست.

اعتصابات و اعتراضات در همە جا در حال گسترش اند!

دامنە اعتصابات و اعتراضات گستردە و دم بە دم وسعت بیشتری پیدا می کنند. نهادهای حکومتی در این میان برای مهار اعتراضات بە هر وسیلەای، از حملە نیروهای امنیتی بە تجمعات و زندانی کردن رهبران اعتراضات گرفتە تا اخراجهای دستە جمعی و غیرە بهرە می گیرند. با این حال از آنجا کە حاضر بە تحقق مطالبات حق طلبانە اعتصابیون نیستند و کارگران اعتصابی نیز حاضر بە دست برداشتن از مطالبات شان نیستند، نمی توانند مانع گسترش و تعمیق اعتصابات شوند. چنان کە در این هفتە هم شاهد بودیم، اعتصابات و اعتراضات کارگران، کنتور سازی، کارخانە قند فسا، حمل و نقل خلیج فارس، پتروشیمی فارابی، کارکنان مخابرات روستایی خوزستان کە اكثرشان از مدتها پیش شروع شدەاند و تنها بخشی از اعتصابات گزارش شدە هستند با خواستەهایی کما بیش مشابە ادامە یافت.

گسترش نارضایتی در میان پرستاران

وجود اعتراضات دیگر محدود بە کارگران، معلمان و بازنشستگان نیست، اعتراضات در میان پرستاران و کارکنان بخش درمان و بهداشت نیز جاری است و هر چند وقت یکبار گزارشی هایی از برخی از آنها، کە چند بار بە شکل تظاهرات و تجمع خیابانی بودەاند، در رسانە ها منتشر می شوند. با همە احتیاط و سانسوری کە در هنگام انتشار این گونە اعتراضات صورت می گیرد، اما وجود نارضایتی گستردە و فزایندە در میان پرستاران را آشکار می کنند. آخرین نمونە از آنها، گزارشی است کە پنجشنبە این هفتە در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شد. نکتە قابل تامل در این گزارش این است کە رفتار دستگاە های دولتی و صاحبان اغلب بیمارستانهای خصوصی با وجود سودآوری بالای موسسات درمانی خصوصی کم و بیش مشابە رفتار آنها با کارگران است. شرایط کاری در این موسسات دشوار، دستمزدها پائین، امنیت شغلی از بین رفتە و قوانین و مقررات مربوط بە حق و حقوق پرستاران در آنها مانند کارخانە ها رعایت نمی شوند. این مشابهت ها بی پایە بودن توجیهات مقامات دولتی مبنی بر این کە گویا علت دستمزدهای زیر خط فقر و مقررات زدایی از مناسبات میان کار و سرمایە بە دلیل سودآور نبودن تولید است را آشکار می کند.

بعنوان نمونە در نامە سازمان نظام پرستاری یزد به وزیر بهداشت و درمان کە در خصوص مشکلات پرستاران نگاشتە شدە، و در خبرگزاری "ایلنا" متن آن منتشر شد، بە گوشەای از وضعیت شغلی پرستاران یزد اشارە شدە است کە در مورد وضعیت سایر پرستاران نیز صدق می کند.

" کمبود کادر پرستاری، معوقات مزدی و کارانه پرستاران، رفتار نادرست با پرستاران و فشار شیفت‌های اضافی" کە در نامە ذکر شدە، تنها بخشی از رفتار با پرستاران است. "در ادامه این نامه آمده است: آیا مسئولین اطلاع دارند به ازای هر تخت بیمارستانی یک پرستار مشغول به کار است که با استاندارد حداقلی (۱،۸) بسیار فاصله دارد؟ آیا می‌دانند قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۱ سال پیش در مجلس شورای اسلامی بدون حتی یک رای مخالف تصویب شد ولی هنوز اجرایی نشده است؟ آیا می‌دانند که سال‌هاست حرفه پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب آورده شده ولی هیچ گونه مزیتی از جهت بازنشستگی شامل پرستاران نشده است؟ آیا از تفاوت‌های فاحش دریافتی رده‌های درمانی در بیمارستان‌ها اطلاع ندارند و آیا در جریان معوقات پرستاران هستند؟"

"آیا از ضرب و شتم‌ پرسنل پرستاری در بیمارستان‌ها بخاطر نبود امکانات و یا قصور سایر رده‌های درمانی خبر دارند؟ آیا می‌دانند ثبات کاری کادر پرستاری بالاخص در بیمارستان‌های غیردولتی بسیار ناپایدار است؟".

٤٠ درصد دستمزد کمتر زنان از مردان

بە گفتە "قاسم سوختە سرایی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان" زنان شاغل در بخش کشاورزی این استان ٤٠ درصد کمتر از همکاران مردشان دستمزد می گیرند و وضعیت بیمە شان هم درست نیست. از نظر سوختە سرایی علت تفاوت مزدی میان زنان با مردان این است کە مردان حاضر بە کارکردن با دستمزد کمتر نیستند، ولی زنان حاضر می شوند با دستمزد کمتر هم کار کنند.

البتە تبعیض دستمزدی در بخش خدمات و تولید نیز تفاوت زیادی با زنان شاغل در بخش کشاورزی ندارد. در این بخش ها نیز زنانی هستند کە بە دلیل دشواری یافتن کار و نیاز اقتصادی شان بە ناچار تن بە کار با دستمزد کمتر می دهند. با این حال این همە علت این تبعیض نیست. در قانون کار ایران اعمال هر نوع تبعیض از جملە تبعیض جنسیتی ممنوع است. بر این اساس پرداخت دستمزد کمتر بە زنان قاعدتا ممنوع است. ولی مشکل این جاست کە در بسیاری از ادارات دولتی هم این قانون نیز رعایت نمی شود و دستگاە های ذیربط مانند وزارت کار کە بایستی بر اجرای قوانین کار نظارت و با متخلفین برخورد کنند، بە وظیفەشان عمل نمی کند. نتیجتا این بی عملی موجب مشروعیت یافتن و گسترش تبعیض دستمزدی شدە است و بوسیلەای در دست سودجویان برای کاهش دستمزد همە کارگران و تشدید استثمار نیروی کار و بویژە استثمار مضاعف زنان می شود.

یکی از راە های مقابلە با این جور تبعیضات این است کە زنان نیز بە مانند مردان کرگانی حاضر بە کارکردن با مزد کمتر نشوند. کارفرما بە نیروی کار احتیاج دارد و وقتی زنان حاضر بکار با دستمزد کمتر نشوند، او مجبور می شود کە دستمزد کامل را بپردازد. منتهی مشکل این جاست کە نیروی کار در ایران سازمان نایافتە است و تشکلهایی کە بتوانند در این زمینە اقداماتی را سازمان بدهند وجود ندارند و تا وقتی چنین است، این گونە تبعیضات ناروا و استثمار گرایانە و سوءاستفادە کارفرمایان از سازمان نایافتگی نیروی کار نیز ادامە خواهد یافت. تبعیض دستمزدی البتە هنوز در اکثر کشورها با شدت کم و زیاد وجود دارد. ولی در هر جا کە اتحادیە ها و احزاب کارگری فعالیت داشتە و دارند بە نسبت نفوذ و قدرت آنها تبعیض مزدی هم بسیار کمتر از کشورهای مانند ایران است. نیروی کار ایران، زن و مرد، شاغل و بیکار، روستایی و شهری باید دست بە دست هم دهند و با تشکیل اتحادیە های کارگری نیرومند بە این تبعیضات پایان دهند.

افزودن دیدگاه جدید