پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۹

زمان آزمون! نه توهم به فراکسیون "امید" که امید به مردم!

۰۶ آذر ۱۳۹۸

کارزار نه به انتخابات حکومتی و تن ندادن به بازی های این نظام ضد مردمی، تداوم خیزش آبان 98 و گذرگاهی است به خیزی دیگر هم درخیابان و هم مکمل آن، اعتصابات فلج کننده. کارزار نه به انتخابات حکومتی، در خدمت تقویت گفتمان انتخابات آزاد برای تاسیس مجلس موسسان جهت تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک برای نظامی جایگزین جمهوری اسلامی است.

با روشنی بیشتر، هرکس جای خود!

جمهوری اسلامی، در پسا سرکوب خونین خیزش آبان 98 می کوشد خود را فاتح میدان نشان دهد و کارگزاران ریز و درشت آن، از بام تا شام دم از ظفرمندی حکومت در "جمع کردن " اشرار" می زنند. این بزم خونین حکومتی اما به بهای باخت سیاسی بزرگ جریان دارد. کامیابی و شکست طرفین خیزش را باید با این معیار به سنجش کشید که سیاست، معنی درست خود را در رابطه مردم و قدرت نشان می دهد و نه برخلاف تصور خامنه ای در "امنیت" نظام. با مقابله جویی یکپارچه حکومت علیه این خیزش مردمی، فضای سیاسی کشور اکنون بیش از پیش دوقطبی شده و عمدتاً هم در سمت تهیدستانی شتاب گرفته است که علیه حکومت شوریدند. این خیزش توانست دستاوردهای سیاسی گرانقدری از خود بر جای نهد که در زمره بارآورده های آن، یکی نیز باز تعریف جایگاه واقعی همه متعلقین به جمهوری اسلامی و یا کمابیش دارای تعلق خاطرها به آن بود.

اگر ولی فقیه در 2 خرداد 76 برای مدتی سر دزدید؛ در جنبش دانشجویی تیر 78 ابتدا به التماس درآمد و بعد دو روز در هیبت دراکولا علیه آن دندان قروچه رفت؛ طی مسیر سبز 88 ناگزیر از این شد که سرکوبگری فرساینده خود را چندین ماه کش دهد؛ فرمان سرکوب علیه دی ماه 96 را با انداختن مسئولیت به گردن دولتمردان گره زد؛ در این یکی خیزش اما از همان آغاز تمام قد چنین رخ نمود: همین است که هست! این را باید نشانه بارز انفراد جمهوری اسلامی و نمادی از تقابل عریان آن با مردم دانست؛ انزوایی سرعت گرفته. تعمیق شکاف تا بدین حد میان مردم با ولایت را نمی توان به چیزی جز شتاب گیری جامعه برای گذر از جمهوری اسلامی نسبت داد.

روحانی در رودرویی بی پرده ای که از خود علیه این خیزش نشان داد، شنل "حقوقدان" از دوش انداخت و چهره در همان عبای "امنیتی" به معرض تماشا نهاد که مدارج ترقی خود در جمهوری اسلامی را زیر آن گذرانده است. او ناطق تهدید علیه جنبش دانشجویی تیر 78 و خطیب کف بر دهان نماز جمعه علیه جنبش سبز بود. اعضای تیم وی از معاونین تا سخنگویش نیز، جملگی تربیت شده های پستوهای امنیتی که با خودافشا گری های اخیر به وضوح "اعتدال" را به تعبیر نشستند. یکی شان حسام الدین آشنا این کادر ثابت شورای امنیت نظام در چند دهه گذشته، دیگری نوبخت سر بسیج و بازجوی چپ ستیز دهه 60 رشت، و آن یکی هم ربیعی چماقدار پشت به کوه احد امنیتی ها که به قلع و قمع خانه کارگر از هر مدافع واقعی حقوق کارگر شهره است.

تکلیف قوه قضائیه این نظام هم که روشن است. لحظه حاضر چله کشان این نهاد رکورد دار چهار دهه سفاکی و جنایت به شمار می رود. در راس آن رئیسی جلاد قرار دارد که مقامش در جمهوری اسلامی ناشی از نقش کثیفی است که او طی این چند دهه و به ویژه دهه 60 و اوج آن فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی سال 67 بر عهده داشته است. دادستان ها، قضات، پرونده سازان امنیتی و ضابطین پاسدار این قوه نیز باز فرصت یافته اند تا دیگربار اثبات کنند که در جنگ علیه غیر جمهوری اسلامی ها نه با چیزی به نام "بخشش" سر آشتی دارند و نه قصد "فراموشی" حرفه تاکنونی خود. همانی اند که بودند.

آنچه در این میان ظاهراً "تازگی" داشت رفتار "فراکسیون امید" مجلس شورای اسلامی بود که تا حرکت توفنده مردم دید با دستپاچگی طرح لغو تصمیم فرا قانونی گرانی بهای بنزین با قید سه فوریت پیش کشید. چند ساعتی اما از این هیاهو نگذشته بود که همین حضرات بادکنکی با شنیدن متن چند سطری حکم حکومتی رهبرشان، بگونه مفتضحانه و بس هراسان پس نشستند و دیگربار مهر بر بیعت و اطاعت با رهبر کوبیدند. این فراکسیون چونان نماد خط اصلاح طلبی در ساختار حکومت، رسوایی جبران ناپذیر دیگری ثبت کارنامه جریان اصلاح طلبی حکومتی و حامیان آنها کرد و بیشتر از پیش پرده از ظرفیت واقعی آن برداشت. خیزش مردمی آبان 98، جریان های سیاسی را آشکارتر از هر زمان دیگر به محک کشید و در معرض این انتخاب ناگزیر قرار داد: با مردم یا علیه مردم؟ خیز مردمی که به میان آید دیگر نمی توان به نام مردم سخن گفت و خلاف آن عمل کرد.

در این میان اما، موضوع پایدار، همانا اصل مبارزه دوام دار جامعه با جمهوری اسلامی است. این مصاف بزعم جمهوری اسلامی "امنیتی"، نه یک لحظه که روندی مستمر است. روندی که از دروازه ها و فازهای سیاسی متنوع خواهد گذشت تا سرانجام به فرجام رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی برسد. یک مارش طولانی با فراز و فرودها در خود و ترکیبی از تعرضات و پس نشستن های سنجیده برای خیز برداشتن هایی دیگر در وجود راهکارهایی تازه و بهره بردن از هر تجربه قبلی؛ همانی که قانونمند این روند است. هنر سیاسی نیروی پایبند به هدف سیاسی گذار از جمهوری اسلامی نیز، همانا شناختن ظرایف مسیر و به کارگیری مبتکرانه تاکتیک های ضرور در هر ایستگاه از راه است.

تداوم مبارزه در آنی که وضعیت لحظه ایجاب دارد!

جمهوری اسلامی سه ماه دیگر قرار است مجلس انتصابی دیگری از طریق "انتخابات" شکل بدهد. مسلم است که او می خواهد با راه انداختن کارزار انتخاباتی در این شرایط باز بیشتر تهی شده از مشروعیت، برای خود "مشروعیت" بخرد. مخالفان جمهوری اسلامی اما نیاز نیست منتظر بمانند تا بعد از آنکه حکومت در بوق و کرنا دمید به واکنش بر آیند و در میدانی عمل کنند که مدیریتش با آنان نیست. اپوزیسیون از همین حالا هم می تواند فکر و روحیه تقابل با این برنامه حکومتی در میان مردم خشمگین از آن را رواج بدهد، مخالفت با نمایش انتخاباتی را کلید بزند و کنشگری علیه آن را بگونه مبتکرانه پیش ببرد. لازم است صف آرایی میان جمهوری اسلامی و جامعه در پی خیزش اخیررا با برافراشته کردن پرچم نه به انتخابات در شکل سیاسی بیشتر تعمیق برد و به منصه ظهور رساند.

اکنون نیاز است که اعتراض به ضد دمکراتیک بودن انتخابات، بیش از پیش با این روشنگری در آمیزد که مجلس دستپخت فقهای منصوب ولی فقیه، خلاف جمهوریت است و مقهور ولایت. نهادی که در پی هر شکل گیری اش بیشتر زیر نگین حکم حکومتی قرار می گیرد و ابترتر از قبل می شود. لازم است با برجسته کردن تسلیم طلبی "فراکسیون امید" و کارنامه رسوای همین مجلس دهم در قبال دو خیزش دی 96 و آبان 98 و یادآوری تبعیت همه مجالس شورای اسلامی از حکم حکومتی ولی فقیه، بیش از پیش نشان داد که مجلس در این نظام ولایی، نهادی است واقعاً بی اختیار و صرفاً یک دست افزار برای برنامه های حکومتی و نه محلی جهت بروز اراده ملت. موضوع در جمهوری اسلامی، نه این یا آن مجلس و نه فلان یا بهمان رئیس جمهور، بلکه سیستم و نظامی است که به دروغ یدک جمهوری بر پشت می کشد. این نظام، در ولایت مداری است که موجودیت دارد و در همان هم تعریف می پذیرد. نظامی است در قامت شیخی پادشاه و آنهم پادشاهی از نوع استبداد دینی و بنابراین، سیستمی فوق استبداد! باید گفت و تکرار کرد که مشکل ایران، جمهوری اسلامی است و راه برون رفت از این معضل گرهی، گذر از آن.

گفته شد که خیزش اخیر موجب گردید تا هر جریان سیاسی در جای واقعی خود چهره بنماید. در همین رابطه به دو نامه و بیانیه هم باید اشاره شود که از سوی بخشی از اصلاح طلبان انتشار یافت و در آنها از حق اعتراض مردم دفاع صورت گرفت و انتقادهای کم جانی به حکومت نیز شد. اما توی اینها چیزی از آن نوع راهکاری که بیانگر جدا کردن حساب و کتاب از حکومت باشد به چشم نخورد. این واکنش ها با همه نارسایی های خود، البته نشاندهنده آنست که جریان اصلاح طلبی در مسیر تجزیه پیش می رود. همانی که حزب ما – حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، در سند سیاسی مصوب کنگره نخست خود آن را پیش بینی کرد و چنین نوشت: "اصلاحات در جمهوري اسلامی به بنبست خورده و اصلاح طلبان ... روند تجزيه در صفوف خود را طی می کنند... .یکی ازتغییرات در میان اصلاح طلبان، پیوستن بخشی از آنها به صفوف باورمندان به مشی گذر از جمهوری اسلامی است. این بخش گرچه هنوز فقط اقلیتی از این جریان را در بر می گیرد اما رو به رشد است ... این در حالی است که اکثریت اصلاح طلبان سیاست خود را همچنان با قدرت مستقر تنظیم می نمایند؛ یا دل در گرو قدرت دارند و یا میان ولایت و مردم در حال نوساناند. ادامهی امید دربارهی آزادی انتخابات در زیر چتر ولایت فقیه و هراسشان از "خیابان" و خیزشهای اجتماعی، معرف جایگاه آنان در مبارزهی جامعه با حکومت است."

انعکاس دو گانه خیزش مردم در جریان اصلاح طلبی درون و حاشیه و برون نظام موید همین ارزیابی شد. بیشترینه آنها پرچم سفید ننگ در برابر تحکم "رهبر" بالا بردند و بار دیگر با سوگند یاد کردن به سر جمهوری اسلامی وفادار منافع خود ماندند. متعلقین به بخش اقلیت آن گرچه حرکت در راستای تفکیک خط سیاسی خود با وادادگان دارند اما متاسفانه نه در شفافیت. اینان تا کنشگری اعتراضی معنی دار از خود نشان ندهد مرددهای درجازده جلوه خواهند کرد. آزمایش پس دادن موفق در این شرایط، خود را از جمله در این باید نشان دهد که آشکارا گفته شود: در انتخابات آتی مجلس اسلامی شرکت نمی کنیم و دعوت به عدم شرکت داریم! این، کمترین انتظار از اقلیت اصلاح طلب مذهبی و نیز حامیان سکولار آنهاست اگر نخواهند بیش از این غرق مانداب ولایی خامنه ای ولی فقیه شوند.

از اصلاح طلبان گرفتار در دخیل بستن به صندوق رای جمهوری اسلامی، توقع کمترین انتقاد از خود در رابطه با پیوستن شان به کارناوال شرکت در انتخابات مجلس خبرگان چهار سال پیش زیر علم تصفیه "مثلث جیم" و یا مشارکت پر آب و تاب شان در انتخابات مجلس دهم اسلامی نیست. خود همین که اکنون بخواهند قدمی مشخص در نقد آن رفتار از خود نشان دهند، بجای خود مثبت است. وگرنه، زدن حرف کلی میان این یا آن نامه و بیانیه، بی هیچ ورود مشخص در چهره نمایی علیه برنامه های حکومتی در این شرایط مشخص که عبارت باشد از "نه به انتخابات"، چیزی است فقط در حد "هیچ"!

حزب ما هفته ای پیش از آغاز این خیزش مردمی با صدور بیانیه ای در رابطه با انتخابات مجلس پیش روی، با کنشگری درست خود اعلام داشت: "حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می ‌نماید به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌ نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد شوند." این فراخوان بسیار بموقع، اکنون در شرایط انفراد بیشتر نظام، لازم است متحدانه بر متن پسا خیزشی پیش برده شود که بیزاری بیشترینه جامعه ایران از جمهوری اسلامی را دوچندان کرده است. کارزار نه به انتخابات حکومتی و تن ندادن به بازی های این نظام ضد مردمی، تداوم خیزش آبان 98 و گذرگاهی است به خیزی دیگر هم درخیابان و هم مکمل آن، اعتصابات فلج کننده. کارزار نه به انتخابات حکومتی، در خدمت تقویت گفتمان انتخابات آزاد برای تاسیس مجلس موسسان جهت تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک برای نظامی جایگزین جمهوری اسلامی است.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید