پیشگفتار:
دنبال یکسری آمار اقتصادی در زمینه تاثیرات تحریم ها در وضعیت اقتصادی کشور و توانمندی بودجه دولتی در مواجهه با چالش های مالی اقتصادی و میزان کسری بودجه و تاثیرات آن بر نمودهای اجتماعی بودم، که به این مقاله برخورد کردم. خواستم تا از آمار و ارقام موجود در آن استفاده کنم، که بعدا ترجیح دادم خود گزارش را ترجمه کنم. این مقاله به استنباط من کاملا جهت دار تهیه شده و اهداف مشخصی را تعقیب می کند.
این گزارش توسط "انجمن کسلری" برای دفتر ریاست جمهوری امریکا تهیه شده است. لینک سند اصلی در پایین نوشتار آمده است.
مترجم
-------------------
گزارشات ایران؛ بودجه سال 2019-2020 میلادی
دهم دسامبر سال 2018 رئیس جمهور روحانی بودجه خود را تسلیم مجلس نمود. بودجه به وضوح نمودهای مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا را در خود به نمایش میگذارد.
میزان بودجه بر پایه های سست افزایش یافته است
اگز بر اساس نرخ دولتی (57000 ریال یک دلار آمریکائی) حساب کنیم، بودجه سال اینده ایران هفتاد و شش میلیارد دلار بر آورد میگردد. گرچه رسانه های ایرانی بودجه سال اینده را با 12% افزایش نسبت به سال قبل برآورد میکنند. محاسبات ما نمایشگر 17% افزایش میباشد که موجب افزایش فشار بیشتری بر بودجه سال اینده خواهد بود. با توجه به گذشت هفت ماه اخیر ما شاهد میباشیم که میزان کسری بودجه 74%بیشتر از میزان برآورد شده میباشد. گرچه احتمالا کسری بودجه امسال از میزان 1.5% تولید ناخالص ملی ( تقریبا 5% بودجه دولتی – دنیز) بیشتر خواهد بود، پیشبینی میشود که این میزان به حدود 3.5% تولید ناخالص ملی ( بیش از 10% بودجه دولتی- 8 میلیارد دلار- دنیز) برسد.
با توجه به هدف دولت در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی، تشویق رشد اقتصادی، تلاش در گسترش توزیع، کاهش فقر و فراهم کردن کالاهای ضروری، دولت ایران چالش های عظیمی، بخصوص در شرایط محاصره اقتصادی و کاهش صادرات نفت در پیش خواهد داشت. در شرایطی که بودجه امسال دولتی به میزان 34% (87میلیون دلار در روز) متکی بر صادرات نفت میباشد، در نظر دارد تا این میزان وابستگی به نفت را به 27% کاهش دهد، که خیلی نزدیک به میزان 25% در سال 2016 میباشد. بدون شک دولت ایران تحت تاثیر این فشارها ناچار میباشد تا منابع درآمدی خود را متنوع کرده، افزایش داده و بیشتر نماید. در عرض پنج سال گذشته دولت ایران تغییرات زیادی در سیستم مالیاتی خود ایجاد کرده است، تا جائیکه در سال گذشته تا حدود 45% درآمد دولتی از منابع مالیاتی بوده است.
دولت ایران برآورد می کند که سال آینده به میزان 1.5 میلیون بشکه نفت در روز به قیمت متوسط بشکه ای $54 صادر نماید. گرچه این مبلغ با مبلغ اعلام شده از طرف عربستان سعودی که هشتاد دلار برای هر بشکه، واقع بینانه تر است. در ضمن به نظر نمیرسد که ایران بتوان به هدف 1.5 میلیون بشکه در روز فروش نفت دست بیابد. آمار ماه نوامبر نشان میدهد که ایران فقط قادر بوده است تا میزان 1.1 میلیون بشکه در روز صادر نماید. تاثیرات فشار آمریکا موجب گردیده است تا هشت کشور کره، یونان، تایوان تصمیم به قطع صادرات نفت از ایران نموده و کشورهای دیگری مانند هند، چین، ترکیه ، ایتالیا و ژاپن در شرف کاهش واردات آن میباشند. تهران مجاز است تا خارج از چهارچوبه تحریم های آمریکائی فقط به میزان 900 هزار بشکه در ماه صادر نماید که تا آخر ماه آوریل 2019 غیر قابل تمدید خواهد بود.
جزئیات کامل بودجه سال 1398 هنوز بیرون داده نشده است. هنوز کاملا مشخص نیست که درامد دولت از هر منبع درآمدی چقدر خواهد بود. اطلاعات فعلی میتوانند عوض شوند. با این وجود، روحانی پیش بینی میکند که 30 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت. با توجه به صحبت های قبلی به نظر میرسد که این رقم تا حدود زیادی اغراق آمیز میباشد. با میزان یک میلیون بشکه در روز میتوان پیش بینی کرد که ایران بیست میلیارد دلار در سال درآمد نفتی (26% بودجه) داشته باشد. با توجه به تورم نجومی و نرخ بیکاری 21.6 درصد برای جوانان و بالای چهل درصد برای خانم ها، غیر قابل تصور است که آقای روحانی بتواند به اهداف خویش در زمینه های دیگر درآمدی دولت دست بیابد.
هزینه بالای دولتی سال اینده، با هدف کاهش فشار تحریم ها بر مردم.
با وجود این، گزارش نشان از افزایش میزان هزینه های بودجه ای سالانه 7.7 میلیارد دلار میباشد. بخش مطالعات تحقیقاتی از این بودجه، یک میلیارد دلار افزایش هزینه را به خود اختصاص میدهد که رویهمرفته 71% افزایش در این زمینه را نشان میدهد. هزینه دولتی در زمینه توریسم دوبرابر میشود، در حالیکه بودجه علوم و آموزش عمومی به میزان 28% در سال افزایش را نشان میدهد. از میزان 7.7 میلیارد دلار بودجه کل آموزش و پرورش، میزان 160 میلیون آن به مناطق محروم و دورافتاده تخصیص داده شده است. در شرایطی که بیش از چهل درصد مدارس ایران پایین استانداردهای خود دولت قرار دارند، این تخصیص خیلی ضروری به نظر میرسد. نوزده دسامبر سال گذشته سه محصل مدرسه در زاهدان بخاطر سیستم گرمایش خراب جان خود را در اثر آتش سوزی از دست دادند.
در مجموع، مردم ایران بصورت حیاتی به هزینه های بودجه ای سال اینده دولت وابسته میباشند. دولت به میزان 14 میلیارد دلار جهت خرید دارو و کالاهای ضروری دیگر و نیازهای تامین اجتماعی مردم تخصیص داده است. با در نظر گرفتن تخمین ها محاسبات قبلی ما، دولت باید بیش از هفتاد درصد درآمد ناشی از فروش نفت را به تامین نیازهای ضروری در دوران تحریم ها تخصیص دهد. مبلغ 25 میلیارد دلار به سوبسید ها تخصیص داده شده است، در شرایطی که معلوم نیست از این مبلغ تا چه میزان آن به سوبسید روی واردات مربوط خواهد بود. با در نظر گرفتن سوبسید بر واردات، کمک به کاهش میزان فقر ، 2.6 میلیارد دلار جهت کاهش عدم توازن اقتصادی منطقه ای، تقریبا 55% بودجه صرف کاهش تاثیرات ناشی از تحریم های اقتصادی خواهد شد. اگر به آن شش میلیارد دلار هزینه های تامین اجتماعی و 350 میلیون تخصیص به توازن در حقوق بازنشستگان را اضافه کنیم، هشتاد درصد بودجه متوجه آن است تا از نارضایتی ها بکاهد و از ناارامی های خیابانی جلوگیری نماید.
با توجه با اینکه در تاریخ این کشور هم بیسابقه نیست، حضور نسبتا قدرتمند تشکل های کارگری که شاهد افزایش اعتصابات و تظاهرات آنها در صنایع نیشکر و معلمان و کارگران اخراجی کیان تایر و از این قبیل گردیده است. شرایط طاقت فرسای بعضی از این کارگران، فقط بخاطر تحریم ها نمیباشد. کیان طایر بعد از واگذاری آن به بخش خصوصی منجر به اخراج کارگران گردید تا صاحبان جدید از طریق دلارهای دولتی ثروت های خود را به قیمت اخراج کارگران افزایش دهند. از ترس تظاهرات خیابانی میباشد که دولت قول داده است تا سطح حقوقی کارکنان نظامی و غیر نظامی دولتی را در سال آینده به میزان بیست درصد افزایش میدهد.
نظام سوبسید ها هدف کاهش فشار بر دوش های مردم را مد نظر خود دارد. علیرغم اینکه نظام سهمیه بندی میزان خرید بنزین به نرخ رسمی اعلام شده بود، اعلام افزایش قیمت بنزین در آبان ماه جاری، مقامات بعدا میزان قیمت ده سنت بر لیتر بنزین را تضمین نمودند. بودجه سال قبل اشاره به افزایش قیمت بنزین در اینده نموده بود، که با آغاز تظاهرات ابان سال 1397 از بودجه حذف شد. از طرف دیگر سوبسیدهای دولتی در نظر دارد تا به وضعیت کشاورزی کشور بهبودی بخشیده و وضعیت زیست محیطی کشور را نیز بهبود بخشد. میزان بودجه زیست محیطی هشتاد و چهار درصد افزایش یافته است در حالیکه قبلا هم اشاره شد، این سوبسیدها شامل خرید 1.4 میلیارد دلار گندم نیز میباشد. میزان تخصیص داده شده به آب و کشاورزی رویهمرفته به میزان بیست درصد افزایش یافته است. طرح بودجه درضمن به بازسازی سیصد هزار خانه در مناطق شهری اشاره میکند که موجب سه برابر شدن توسعه شهری میباشد.
چگونه ایران قادر خواهد بود تا این افزایش هزینه ها را پرداخت نماید؟
چنین میزان افزایش هزینه ها در شرایط تحریم های اقتصادی و کاهش میزان صادرات نفت ایران این سوال را پیش می اورد که آیا ایران چگونه پول این هزینه ها را تامین خواهد کرد و از کجا خواهد آورد. برعکس عربستان سعودی که میتواند از منابع مالی بین المللی تامین اعتبار نماید، با توجه به میزان بدهی 9.8 میلیارد دلار دولتی ایران، دریچه خیلی باریکی برای ایران در زمینه تامین اعتبار از منابع بین المللی باقی می ماند. با توجه به میزان نرخ بدهکاریها بر تولید ناخالص ملی %49، و کاهش فرجه احتمال تامین اعتبارات از منابع بین المللی، معلوم است که دولت نمیخواهد تا میزان بدهی های خویش را از این بیشتر کند. بودجه سال 1398 در حدود 5.5 میلیارد دلار به بازخرید اوراق قرضه دولتی تخصیص داده است، که خود نشانگر آن است که دولت تلاش دارد تا میزان استقراض دولتی را محدود و کنترل نماید. با توجه به بالا بودن نرخ بهره های بانکی در ایران، سال 1398 کاهش قابل ملاحظه ای در زمینه بیمه های اوراق قرضه و ترجیح در عدم صدور آنها با در نظر گرفتن احتمال غیرقابل پرداخت بودن آنها میباشد.
با توجه به این مسائل، دولت باید در جستجوی منابع درآمدی جدیدتری جهت کاهش فشار از دوش مردم برای خود بوده باشد. یکی از راهها این میباشد که دولت "صندوق توسعه ملی"، که یک صندوق ذخیره برای مواقع اضطراری میباشد را در پروژه های خود سهیم نماید. از زمان تاسیس این صندوق از دو سال پیش، قرار بر این بوده است که دولت %34 درآمد فروش نفت را در این صندوق ذخیره نماید. با این حساب، 11.4$ میلیارد دلار را برای این هدف منظور کرده است. با در نظر گرفتن احتمال شدید کاهش درآمد حاصله از فروش نفت، این میزان تخصیص بر پایه های خیلی سستی واقع شده است. قبلا آقای روحانی در نظر داشت تا کلا مبلغ تخصیص داده شده برای "صندوق توسعه ملی" برای این سال را کلا حذف نماید، که به اصرار آقای خامنه ای قرار شد حداقل %14 فروش نفت برای این صندوق کنار گذاشته شود. اگرپیش نویس بودجه بر همین منوال در نظر گرفته شود، تنها 4.2 میلیارد دلار به این صندوق تخصیص داده شده و از این بابت 7.2 میلیارد دلار جهت هزینه های دیگر آزاد میگردد.
در یک چنین وضعیتی است که یک شرایط غیر قابل انکاری برای دولت به پیش می اید، آن هم شناور کردن واحد پولی ایران میباشد. امروز 57000 ریال در مقابل یک دلار آمریکا، نسبت به قیمت سابق 46000 ریال، در حدود %25 کاهش قیمت ریال را نشان میدهد. این میزان نشان از کاهش %70 تا اکتبر را به ما نشان میدهد. از آن موقع این قیمت با میزان 100000 ریال در برابر یک دلار تغییر کرده است. این مبلغ به نظر خیلی از اقتصاد دانان نشانگر ارزش واقعی بازاری ریال در مقابل دلار آمریکا میباشد. با این حساب انتظار میرود که تا سال اینده دولت ایران ارزش ریال را باز هم کاهش داده و به میزان ارزش واقعی بازار آزاد در بیاورد. با توجه به اندوخته های ارزی سالهای قبل، دولت دارای میزان قابل توجهی از ذخیره های ارزی است که میتواند از آنها برای ادامه حیات خویش استفاده نماید. گزارش وضعیت اقتصاددانان گواه بر آن است که ایران در حدود صد میلیارد دلار ذخیره های ارزی دارا است که میتواند به آنها اتکا بکند. دولت میتواند برای پیاده کردن برنامه های بودجه ای خود بخش هایی از این ذخایر ارزی را در بازار آزاد بفروشد.
در عین حال، این سیاست های اقتصادی بسیار تورم زا هستند. کاهش ارزش ریال و چاپ و تکثیر پول فقط میتواند موجب بوجود آمدن شرایط تورم خیلی بالا باشد. "حسین راغفر"، اقتصاد دان ایرانی معتقد اند که اگر دولت ریال را در مقابل دلار به میزان 80000 برساند، نرخ تورم کشوری میتواند تا میزان هشتاد تا صد در صد تا عید سال آینده برسد. اگر چه ممکن است این رقمها اغراق آمیز به نظر برسند، ولی در حال حاضر ما شاهد تورم دو رقمی حداقل %15 به قول بانک مرکزی میباشیم، که بر اساس محاسبات ما میتواند تا دوبرابر این رقم بوده باشد. بر این اساس، ایران همچنان تحت فشارهای تورمی ناشی از شناور کردن ریال زجر خواهد برد، که بیشتر ناشی از سوء مدیریت دولتی میباشد، تا اینکه ناشی از تاثیرات تحریم های اقتصادی بوده باشند.
فساد، موضوع صحبت پایان ناپذیر ایرانی
روز 9 دسامبر روز جهانی ضد فساد نامیده شده است و در آن روز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که حکومتگران ایرانی همگی آدمهای فاسد و شارلاتان میباشند. همتای ایشان در وزارت کشور فرصت را از دست نداده و در این زمینه به نشان دادن گستره میزان این فسادها پرداخت. گزارش ایشان نشان داد که میزان ثروت آقای "صادق محصولی" که یکی از فرماندهان سپاه میباشند، تحت سایه معاملات نفتی و قراردادهای تاسیساتی به میلیاردها دلار میرسد. آیت الله صادق لاریجانی به دزدی میلیون ها دلار، آیت الله مکارم شیرازی میلیون ها دلار از طریق واردات شکر، آیت الله محمد امامی کاشانی از طریق معادن به میلیون ها دلار ثروت و از همه بالاتر آیت الله علی خامنه ای صندوق فرمان امام تحت نظر ایشان میباشد، بر ثروت 95 میلیارد دلار تکیه زده اند.
در حالیکه این حساب کتاب ها باید با در نظر گرفتن سیاست های وزارت کشور مورد توجه قرار گیرند، فساد در داخل خود ایران یکی از موضوعات داغ مورد مباحثه میباشد. اوایل ماه گذشته 30 نفر به اتهام های فساد اقتصادی به حبس های تا 20 سال محکوم شدند. دادگاه هایی که این احکام را صادر کردند، با دستور مقام رهبری در سال 2018 جهت سرعت بخشیدن به صدور احکام فساد تشکیل شده اند. این دادگاه ها در ماه نوامبر سال گذشته به وحید مظلومیان و محمد اسماعیلی بخاطر احتکار سکه های طلا حکم اعدام صادر کردند. این دادگاه ها بیشتر از آنکه نشانگر مبارزه با فساد بوده باشند، سمبل عجله در عکس العمل نشان دادن در مقابل خشم مردم بابت فساد اقتصادی و صدور احکام بدون طی روال قانونی محاکماتی افراد است. سالهای سال هر دو طرف سیاست اصلاح طلبان و اصول گرایان حکومتی به اتهام زدن و انگشت نمایی به همدیگر در زمینه های فساد اقتصادی میپرداخته اند.
اخیرا، گماشته شدن پسر خوانده روحانی به مقام مسئولیت اداره زمین شناسی کشور بدون داشتن مدارک و گواهی نامه های لازمه موجب خشم مردم، بخصوص بخش رسانه های محافظه کاران شده بود. با این وجود، خود محافظه کاران حکومتی از فساد اقتصادی به دور نمیباشند. امیر محسن مرادیان و محمد ساشا صبحانی، دو تا پسران سفیران ایران در دانمارک و ونزوئلا، را که هر دو از نمایندگان بخش محافظه کاران میباشند، تصاویر عکس ها و فیلم های آنها در رسانه های مجازی توجه همگان را به خود جلب نمود که آنها هیچ سنخیتی با ارزش های محافظه کارانه ای که پدران آنها بر مردم اعمال میکنند، ندارند. در مجموع، با توجه به متهم کردن افراد هر جناح توسط جناح مقابل به فساد، اعمال کفر آمیز و رفتارهای غیر شرعی، زندگی خیلی لوکس، یا الواط گرانه ، فضای محیط اجتماعی سیاسی را مسموم میکند . نمودهای چنین رفتارهایی در کنار گسترش شکاف های طبقاتی در جامعه میان مردم و در فضای مجازی در گردش بوده و به چنین فضای اعتراضی دامنه بیشتری می بخشد.
گزارشی که توسط "امید ایران" در سپتامبر سال گذشته تهیه شده است، در زمینه ردیابی زمینه های فساد، خصوصا در زمینه رشته انرژی، کار جالبی کرده است که شایان توجه میباشد. بر اساس این گزارش میزان فساد در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسیده بود. بر اساس این گزارش، میزان یک تریلیون "هزار میلیارد" دلار از پول فروش نفت کاملا گم شده و هیچ اثری از آن نیست. در همان سالهایی که قیمت نفت بالا بود و ایران میزان خیلی بالایی از تولید نفت را صادر میکرد، نه تنها میزان اشتغال در ایران افزایش نیافت، بلکه حدود نیم میلیون نفز از کارگران صنعتی بخاطر ورشکست شدن 2500 تا از آن صنایع از کار بیکار شدند. گرچه مبارزه با فساد مرکز ثقل سیاست روحانی بوده است، اما اشکال نوینی از فساد اقتصادی هر روز خود را نمایان میسازند. گرچه با در نظر گرفتن سایر کشورهای خاورمیانه ایران از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار میباشد، ولی ایران از غیر شفاف ترین اقتصاد های منطقه، خصوصا در بخش دولتی آن میباشد که هنوز بخش اعظم اقتصاد را تحت پوشش خود دارد. با توجه به اینکه "امارات" در رده بندی بانک جهانی از نظر راحت بودن مبادلات مالی در رده 11 قرار دارد، در این زمینه ایران در رده 124 میباشد.
آنچه که ما شاهدش هستیم، نشان میدهد که مسئولین کشوری از نظر مدیریت انرژی بازدهی خیلی بدی در زمینه بهره وری کاری از خود نشان داده اند. چنانچه، در زمینه تولید نفت، به میزان %14 از تولید نفت در میدان های استخراج تلف میگردند. بخاطر مذاکرات خیلی بد قراردادها، شرکت ملی نفت ایران "گاز" را به قیمت یک چهاردهم بازار آزاد میفروشد " ؟ ". این در شرایطی میباشد که صنعت گاز ایران هم با وجود گاز با کیفیت شعله وری خیلی بالاتر ایران در دنیا از نظر حجم ذخیره ها مقام اول یا دوم را دارا میباشد، از نظر مدیریت از چنین وضعیت فاجعه آمیزی برخوردار است. با این مقایسه نه تنها بازدهی سرمایه گذاری در مهم ترین صنعت تولیدی کشور را شاهد میباشیم، بلکه این امر موجب صدمه خوردن "صندوق توسعه ملی" که دارای اندوخته 150 تریلیون دلار بود میباشد، که این صندوق برای ایجاد توازن در بازار مبادلات نفتی کشور بین سالهای 2006 تا 2011 تاسیس شده بود. این صندوق از طرف درجه ارزیابی میزان شفافیت آن توسط انستیتوی شفافیت دارای شاخص یک بر ده، با فاصله خیلی زیادی پشت سر "امارات" و "نفت جمهوری آذربایجان" قرار دارد که هر دو دارای شاخص های ده بر ده میباشند.
گرچه در مقیاس کل ممکن است چندان مورد توجه نباشد، اما ایران در منطقه میزان قابل توجهی از ثروت خود را به گروههایی که از طرف کشورهای غربی تروریست شناخته میشوند، میفرستد. براورد میشود که این کشور سالانه در حدود یک میلیارد دلار به حشد الشعبی عراق و حزب الله لبنان کمک میکند. البته میشود به قدرت گفت که میزان هزینه های ایران در منطقه از این به مراتب بالاتر میباشد، از جمله شاید بشود گفت که چند "دوجین" میلیارد دلار فقط صرف نگه داشتن حکومت بشار الاسد بر سر قدرت در سوریه نموده است. با این وجود، به نظر میرسد که ایران اگر هزینه های منطقه ای خود را صرف نیازهای داخلی نماید، باز هم نمیتواند اقتصادی داخلی خویش را نجات دهد.
نقطه پایانی که میخواهیم به آن بپردازیم این میباشد که صندوق های اندوخته ای موسسات مالی مذهبی میتوانند در راستای هدفمندتری برنامه ریزی شده و مصرف گردند.تخصیص بخش قابل توجهی از بودجه دولتی به موسسات مذهبی در سال 1397 موجب خشم عمومی و تظاهرات خیابانی در دسامبر 2017 و ژانویه 2018 شد. بودجه سال 2019 اشاره ای به تخصیص مالی به این موسسات نمیکند، که خود نشانگر آن است که دولت نمیخواهد این امر اعتراض عمومی را به همراه بیاورد. بطور مثال، بودجه حوزه علمیه برای روحانیت بیکار از 222$ میلیون در سال 1396 به 249$ در سال 1397 افزایش یافت. موسسات مشابهی مانند تشکیلات تبلیغات اسلامی زنان از 71$میلیون دلار به 61$ میلیون و بعدا به 10$ میلیون کاهش یافت.
آنچه که ایرانیان را آزار میدهد این است که موسسات شخصی، مانند کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی دو میلیون دلار از دولت بودجه میگیرند. گرچه این مبالغ کوچک هستند، اما در عرصه های عدالت اجتماعی در زمینه تخصیص بودجه برای افراد شخصی سوال برانگیز اند. این مؤسسات نه تنها به دولت مالیات نمیدهند، بلکه در زمینه چگونگی خرج کردن پول مالیات دهندگان نیز خود را لازم به پاسخگویی نمیبینند تا به دولت هیچگونه گزارش دهی کرده باشند. گرچه خیلی از این صندوق ها بصورت غیر انتفاعی هستند، اما عدم شفافیت آنها در زمینه تخصیصات بودجه ای برای دولت ایجاد مشکل می نمایند. بالاخره امسال دولت از آستان قدس رضوی تقاضا کرد تا به دولت مالیات بدهد، که رئیس آن، کاندیدای رئیس جمهوری سابق، ابراهیم رئیسی با اکراه این امر را پذیرفت. انچه که برآورد میشود، میزان مالیات پرداخت شده توسط آستان قدس رضوی تنها 833000$ میباشد، که با توجه میلیاردها دلار ثروت این تشکیلات، خیلی ناچیز به نظر میرسد. در مجموع با در نظر گرفتن فروش ذخایر ارزی، برداشت از صندوق توسعه ملی، شفافیت در بودجه سال آینده قربانی خواهد شد.
- مرور جزئیات بیشتر به بخش "اقتصاد ایران تحت شرایط تحریم ها"، لطفا سری نوشتاری ماه نوامبر ما را مطالعه کنید.
لینک انگلیسی متن بالا جهت استفاده و مراجعت عزیزان در صورت نیاز، در زیر آورده میشود.
https://castlereagh.net/iran-prepares-for-2019-2020-budget/?pdf=601
افزودن دیدگاه جدید