خصوصی و خصولتی، هر دو غارت دارایی مردم، علیە حق و حقوق کارگر!

بنا بە گزارشاتی کە از برنامە بودجە دولت منتشر شدەاند، دولت قصد دارد در سال آیندە روند خصوصی سازی را شتابان تر نماید. تعداد واحدهای دولتی کە قرار است در سال ١٣٩٩ واگذار شوند گفتە می شود سە و نیم برابر واحدهای واگذار شدە در سال جاری ست. شتاب دادن بە واگذاری ها در شرایطی است کە تا کنون دوسوم بنگاە های دولتی واگذار شدەاند و در حال حاضر حدود ٦٠٠ شرکت دولتی واگذار نشدە باقی ماندەاند. ظاهرا علت شتاب بخشیدن بە خصوصی سازی بخشا تامین بخشی از کسر بودجە سال آیندە دولت است. این تصمیم در شرایطی گرفتە شدە است کە مخالفت با خصوصی سازی در سالهای اخیر بە شدت افزایش یافتە و کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر گروەهای اجتماعی عدالتخواە کە از نزدیک تبعات منفی و مخرب خصوصی سازی ها را لمس کردەاند و از آن آسیب های شدید دیدەاند با آن بە مخالفت فعال برخاستەاند. البتە واگذاری واحدهای تولیدی دولتی در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و از زمان دولت رفسنجانی تا کنون هر سالە دەها واحد از آنها بە اعوان و انصار حکومت و یا نهادهای حکومتی با بهای ناچیز و بعضا رایگان واگذار شدەاند. منظور این است کە حتا اگر قضیە کسر بودجە سنگین دولت هم نمی بود تە ماندە واحدهای دولتی هم بە سبک و سیاق سالهای گذشتە بە خودی ها واگذار می شد و هیچ یک از جناح های حکومتی هم با اصل واگذاری مخالفتی نکردە و نمی کنند. اگر اختلافی هم گاها میان شان در این خصوص پیش آمدە و تا مرز تکە پارە کردن یکدیگر کارشان بالا گرفتە بر سر سهم بودە است. در این مورد بعنوان نمونە یادآوری دعوای برادران لاریجانی با احمدی نژاد و همچنین افشای زدوبند کلان دولت احمدی نژاد و سعید مرتضوی برای بالا کشیدن میلیاردها دلار با دلال معروف نفتی کە هنوز در زندان است برای درک ماهیت اختلافات جناح ها کافی است. همە آنهایی کە بە احمدی نژاد بخاطر تبانی با بابک زنجانی برای تصاحب شرکت های متعلق بە تامین اجتماعی می تاختند، بعد از اینکە خودشان اختیار دولت را بە دست آوردند، همان رویە غارتگرانە دولت احمدی نژاد را در پیش گرفتند و دارند آن را عمل می کند. تنها تغییری کە رخ دادە جابجایی عوامل غارت است. خود خامنەای در واقع با تایید اصل ٤٤ قانون اساسی غارتگری ها را کلید زد و دست جناح ها را در این کار برای تحکیم موقعیت خودش باز گذاشت.

آنچە مسلم شدە است دەها واحد دولتی کە همە سالە واگذار شدەاند، اعم از اینکە بە خصولتی ها واگذار شدە باشند یا بە اصطلاح خصوصی سازی شدە باشند، بە نصف و حتا تعدادی با یک چهارم ارزش واقعی شان بە خودی های حکومت واگذار شدەاند. باقی ماندە را نیز قرار نیست بە غیر خودی ها بدهند.

بە عبارتی چە خصوصی و چە خصولتی آنچە مسلم است و اسناد بسیاری از کم و کیف واگذاری ها کە در اثر اختلافات و رقابتهای درون جناح های حکومتی منتشر شدەاند نیز نشان می دهند همگی حکایت از مفت فروشی آنها بە اعوان و انصار حکومت دارند. اما زیان این واگذاریها تنها بە از دست رفتن خود شرکت های دولتی منتهی نشدە است. مقدار پولی کە از بابت فروش آنها بە دولت رسیدە است نیز تا کنون در بودجە جاری دولت مصرف و بە یقین بخشی از آنها نیز در راە تجهیز دستگاە عریض و طویل و پر هزینە سرکوب حکومت و مخالفان خصوصی سازی ها شدەاند.

در بودجە سال آیندە قرار نیست پول فروش شرکت های دولتی، صرف عمران کشور و بهبود رفاە ٦٠ میلیون نفر از جمعیت کشور کە در اثر سیاستها و عملکرد حکومت محتاج نان شب شان شدەاند بشود. بنا بە گفتە برخی کارشناسان اقتصادی مستقل سهم امور درمانی و رفاهی و عمرانی در برنامە بودجە دولت بە شدت کاهش یافتەاند و تنها تفاوت نرخ تورم رسمی با افزایش دستمزدی کە در بودجە در نظر گرفتە شدە ٣٠ درصد کسری نشان می دهد. این در حالی است کە هم اکنون سطح دستمزدها ٣ الی ٤ برابر کمتر از سطح فقر است. یعنی در واقع ریالی از فروش اموال دولتی نە بە مردم عادی می رسد و نە صرف عمران می شود. بیشترین درآمد کشور بە نیروهای نظامی و امنیتی اختصاص دادە شدە و بخش بزرگی نیز بە حوزەهای دینی و نهادهای تحت سلطە امثال مصباح یزدی ها دادە خواهد شد.

حسین راغفر کارشناس اقتصادی، در مصاحبەای کە خبرگزاری (ایلنا) در چهارشنبە هفتە جاری با وی در خصوص بودجە سال آیندە دولت انجام داد گفت: "... سهم مخارج عمومی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است که این سهم در بودجه کشور بی‌سابقه است و معنای دیگر آن این است که دولت از مسئولیت‌های اجتماعی خود دست شسته و آن را بر عهده منابع ناشناخته واگذار کرده است. سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به ۱.۶ درصد تقلیل یافته که این رقم در مقایسه با ۱۰ درصد میانگین کشورهای OECD بسیار نازل است. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به ۲.۲ درصد رسیده است که امسال ۴.۱ درصد بود یعنی تقریباً نصف شده است، میانگین جهانی این رقم ۷.۹ نیم درصد است. سرانه مخارج عمومی در کشور به شدت کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن افزایش نرخ ارز است این رقم برای کشور هند ۲ هزار دلار و برای ما ۵۰۰ دلار است"..

بخشی از واحدهای تا کنون واگذار شدە از گردونە تولید خارج و بە مناطق مسکونی، انبار کالاهای وارداتی و مراکز تجاری تبدیل شدەاند. افزون بر اینها صدها هزار کارگر در اثر تغییر کاربری آنها و واردات کالاهایی کە قبلا در واحدهای واگذار شدە تولید می شد مشاغل شان را از دست دادەاند.

این خصوصی سازی ها کە در آغاز بە بهانە ترغیب رقابت، افزایش تولید کالایی، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ورود سرمایە و تکنولوژی پیشرفتە توجیە می شد، تا کنون نە تنها هیچ کدام از این اهداف را برآوردە نکردە است، بلکە بە رکود و بیکاری، رشد واردات و دلالی و فساد و شکاف طبقاتی دامن زدە است. آن بخش کە خصولتی شدەاند نیز دیر یا زود بە تملک عدە دیگری از وابستگان حکومت در خواهند آمد.

برای نیروی کار کە در موسسات خصوصی و خصولتی بە یک اندازە حقوق اش پایمال و استثمار می شود بین این دو فرقی نیست. دعوا بر سر خصولتی ها دعوا بین سرمایە داران و قدرتمندان بر سر تسلط بر مالکیت آنهاست. فرقی هم بە حال کارگر ندارد کە مالکان کارخانە چە دین و آئینی داشتە باشند و بە جناحی تعلق سیاسی داشتە باشند. همە آنها هر اختلافی کە با هم داشتە باشند، بر سر استثمار نیروی کار و از میان بردن حق و حقوق کارگر اختلافی با هم ندارند. کارگران از این جهت با واگذاری بنگاە های دولتی مخالفند کە می بینند با خصوصی و خصولتی شدن محل های کارشان بیشتر حق و حقوق و همچنین امنیت شغلی و اجتماعی شان را از دست می دهند و بە بردگان بی حقوق صاحبان سرمایە تبدیل می شوند.

همراە با خصوصی سازی ها کە در واقع پیروی محض از سیاستهای بانک جهانی و ملهم از تئوری نئولیبرالیسم اقتصادی است، حقوق کار زیر لوای "منعطف سازی بازار کار" از میان برداشتە می شوند و کارگران تمام حق و حقوقی را کە با مبارزە طی یک قرن بە دست آوردەاند از دست می دهند و تبدیل بە برندگانی در دست صاحبان سرمایە می شوند کە با مزدهای شان بە دشواری می توانند شکم شان را سیر کنند. این واقعیتی است کە هم اکنون در ایران نیز با آن مواجهیم در واقع تا آنجا کە بە حقوق سندیکایی کارگران بر می گردد، رهنمود های اقتصاد دانان نئولیبرال مو بە مو و با توسل بە خشونت بە اجرا گذاشتە شدەاند. تعمیم قراردادهای موقت کار بە ٩٠ درصد از کارگران و منجمد کردن دستمزدها چند مرتبە زیر خط فقر، شلاق زدن کارگرانی کە بخاطر ندادن دستمزدهایشان اعتراض می کنند، محکوم کردن فعالین سندیکایی، مگر غیر از بردە و بندە کردن کارگر است؟ برای کارگر چە فرق می کند کە مجری سیاستهای این چنینی، ملاهای مرتجع باشند یا اقتصاد خواندە های شیک و پیک دانشگاە های امریکایی و اروپایی؟

بنا بە آمارهای رسمی از ١٩٩٢ بنگاە کە برای واگذاری در ١٧ سال پیش در نظر گرفتە بودند تا ٢ سال پیش تنها ٦٢٧ مورد واگذار نشدە باقی ماندە بودند. در سال ٩٨ نیز تعدادی از آنها واگذار شدەاند کە آمارشان روشن نیست. بنا بر این با توجە بە اینکە دولت قصد دارد میزان واگذاری ها را ٥/٣ برابر افزایش دهد اکثر بنگاە های باقی ماندە هم بزودی واگذار خواهند شد. بە نوشتە (ایلنا) وزیر اقتصاد در خصوص افزایش واگذاری ها گفتە است: قرار است بخشی از واگذاری ها بدون رعایت تشریفات قانونی واگذار شوند. این گفتە بە معنی آن است کە امکان زدوبند در واگذاریها با برداشتن تشریفات قانونی بە مراتب بیشتر می شود!

" دهم دی ماه، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود". بقول معروف گل بود بە سبزە هم آراستە شد. با این همە فشار طاقت فرسا کە بر دوش کارگران نهادەاند در سال آیندە فشارهای تازەای نیز بر اثر واگذاری های جدید بر آن افزودە می شود کە نبایستی تحمل شوند!