چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن* (بخش دوم)

۱۴ دی‌ ۱۳۹۸

در واقع تفكیك حقوق خصوصی از حقوق عمومی كه مقدمه تفكیك حوزه حقوق فردی از حقوق عمومی و دولتی است ریشه در جمهوری رُم دارد. اگر یونان باستان میراث اندیشه های سیاسی غرب را فراهم آورد، جمهوری رُم میراثی عینی تر و كاربردی تر، برای زندگی سیاسی غرب فراهم ساخت.

مقدمه:

بعد از معاهده وستفالیا در سال ١٦٤٨، در اروپا واحد سیاسی دولت موجودیت رسمی پیدا كرد و برخی از عناصر ساخت سیاسی مدرن در قالب دولت های مطلقه ما قبل مدرن متكامل شد، اما هیچگاه رسمیت حقوقی نیافت. اگر بستر اجتماعی، فرهنگی و فكری شكل گیری دولت را در این مقطع زمانی كه مقارن با عصر رنسانس بود نادیده بگیریم، به واقع می توانیم تكمیل ساخت دولت را در این دوره ادامه همان دوره گذار تلقی كنیم. این فاصله دویست ساله تاثیر شگرفی بر تحولات بعدی اروپا داشت. در ضمن مقایسه ساخت متكامل شده دولت در این مقطع با دوره پس از آن كه دولت مدرن نمودار می شود، زوایای بحث را بهتر مشخص می سازد.

نظریه دولت مطلقه:

دكتر حسین بشریه در كتاب « جامعه شناسی سیاسی ایران»، دولت مطلقه را چنین تعریف می كند: "منظور دقیق از دولت مطلقه آن نوع حكومتی است كه در انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه داری اولیه نقش اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی، اداری و مالی قابل ملاحظه ای انجام داد و در منابع قدرت سیاسی و اداری تمركز ایجاد كرد"(١). ایشان در ادامه می نویسند كه :" مهمترین ویژگی های دولت مطلقه در اروپا، تمركز و انحصار در منابع قدرت و ابزارهای قدرت دولتی، تمركز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمركز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تاكید بر مصلحت ملی بوده است"(٢). مشخصاً بطور كلی می توان گفت كه بین سال های ١٦٤٨ تا ١٧٨٩( انقلاب فرانسه)، دوران دولت مطلقه در اروپا بوده است.



آقای «برتران بدیع» در كتاب فرهنگ و سیاست می نویسند:" در این دوره دو جریان فكری مرتبط به هم اندیشه قدرت متمركز دولت را بارور كرد؛ نخست مبانی فكری جنبش اصلاحات و دوم اندیشه های سیاسی رنسانس كه در آرای ماكیاول و بدَن متجلی شد. جنبش اصلاحات كه در واپسین سال های قرون وسطی به وقوع پیوست، با كوتاه كردن دست كلیسا، حضور قدرت سیاسی سكولار و آزاد از قیود مذهبی را نهادینه* ساخت. این امر در ادامه به یكی از اصول پایه ای دولت مدرن بدل شد. جنبش اصلاحات را می توان ناشی از جریان شهرنشینی، رشد جمعیت و ظهور طبقه بورژوازی تلقی كرد. شهر در اولین مرحله به پایگاه رشد و توسعه حیات بشری تبدیل شد و از همین رو به نظم هنجاری جدیدی نیاز داشت. این نظم هنجاری را تا آن زمان، ساختار سنتی جامعه و در مركز آن مذهب كلیسایی تعیین می كرد؛ نظمی كه پیدایش ساختار جدیدی را بر نمی تابید. آموزه های كلیسا شهر را مركز فساد و گناه تلقی می كرد. از طرف دیگر، حاكم سیاسی كه اكنون از قید دخالت های دست و پا گیر بورژوازی رها شده بود، در مواجهه با كلیسا مجبور به اتحاد و همراهی با این طبقه شد"(٣). پس با این حساب می توانیم با تاكید متذكر شویم كه جنبش اطلاحات نیز به یمن همین اتحاد دو جانبه بود كه توانست شكل بگیرد. سرمداران جنبش عمدتاً از طبقه بورژوازی و مدعیات آنها غالباً اقتصادی بود. طبقه بورژوازی در صدد این بود تا از طریق اتحاد با دولت متمركز، زمینه های امنیت را در اجتماع پدید آورد و با تعدیل آموزه های كلیسا، تلاش اقتصادی و به تبع آن، سود در تجارت - چنانكه می دانیم تجارت با روح مذهبی كلیسا تعارض داشت، چرا كه «بهره» مقوله ای مذموم و گناهی كبیره محسوب می شود- را مشروع جلوه دهد. البته این موضوع مستلزم این بود كه بورژوازی از دخالت در امور زندگی اجتماعی كناره گیری كند و همه امور را به متحد پیشین خود یعنی «حاكم ارضی» بسپارد. دو تن از رهبران اصلی جنبش اصلاحات كه هر دو كشیش بودند با نام «لوتر» و«كالون» توانستند با حمایت طبقه بورژوازی، كلیسا را خلع سلاح كنند و از این طریق قدرت را بدست دولت سپردند. در اینجا لازم به تذكر است كه جنبش اصلاحات هر چند قدرت رسمی دولت را به رسمیت شناخت، اما هیچگاه چنین قدرتی را به عنوان پدیده ای این دنیایی معرفی نكرد. از نظر آنان دولت پدیده ای خدایی و رسالتش حفظ نظم دنیایی بود. مشخصاً تنها در عصر رنسانس است كه دولت ماهیتی زمینی پیدا می كند و اجزای ساختاری آن متناسب با الزامات دنیوی به نظم در می آیند.



آموزه های دنیوی دولت در اندیشه و آثار «ژان بدَن» به اوج خود می رسد. آقای دكتر رسول افضلی در مقاله «چیستی دولت مدرن» در این خصوص می نویسند كه:"نظریه حاكمیت مطلقه خدشه ناپدیر و انتقال ناپذیر «ژان بدَن» را می توان آخرین حلقه از مبانی فكری و عملی ظهور دولت مدرن در غرب محسوب كرد. ژان بدَن در حالی به تئوری پردازی مقوله حاكمیت پرداخت كه حكومت كردن منحصراً به حاكم تعلق داشت و همه حقوق ویژه اجتماعی كار آمد مختص وی بود. حاكم برای اعمال حاكمیت قدرت شاهانه خود را گسترش داد و بر جلال و شكوه دربار افزود. ابعاد یك حاكم مطلق، دنیایی ممتاز با ساختی هنرمندانه و با مقرارتی تمام و كمال بود. در ضمن عناصر فئودالی توانایی پاسخگویی به الزامات قدرت حاكم را نداشت و شكوه و جلال حاكم چارچوب منظم تری از نظم سیاسی را طلب می كرد. تاكنون عناصر تشكیل دولت مدرن به استثنای عامل سرزمین نظم یافته بود"(٤). بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی در خصوص دولت مطلقه بر این باورند كه دولت مطلقه را نباید با مفاهیمی چون دولت استبدادی، دیكتاتوری، حكومت فردی، جباریت یا دولت توتالیتر یكسان تلقی كرد. دكتر حسین بشریه بر این نظراست كه: "دولت مطلقه صرفاً حكومت بی قید و بند جبارانه یا ضرورتاً سركوبگر و ناقض اصول و حقوقی كه مبنای اقتدار آنها به شمار می رفت نبوده است، چرا كه پادشاهان مطلقه خود را حافظ نظم، قانون و عدالت می دانستند و بیشتر اتباع آنها نیز چنین می پنداشتند. بنابر این مفاهیمی مانند استبداد و جباریت اساساً با آن هم معنا نیست"(٥). علاوه بر موارد فوق باید اضافه كرد كه ساخت دولت مطلقه متاثر از تحولات اقتصادی، تكنولوژیك و فكری- فرهنگی در اروپا بوده است. درعرصه اقتصادی روشن است كه گسترش تجارت و صنایع دستی باعث شد كه مركز ثقل جامعه از روستا به شهر و از اشراف زمیندار به بورژوازی منتقل شود و نیز درعرصه فكری- فرهنگی، اصلاحات پروتستانی با تقویت حس ملیت و اعطای انحصاری قدرت به پادشاه در تكوین ساخت دولت متمركز و نیرومندی كه بتواند برای حفظ امنیت تجارت و مالكیت تلاش و فعالیت موثر انجام دهد را تسهیل كرد.



البته در باره پایگاه اجتماعی و اقتصادی دولت مطلقه نخستین نظرات جامعه شناختی را كارل ماركس و فردریش انگلس مطرح كردند. ماركس خود شاهد دولت و سلطنت مطلقه در آلمان بود و آنرا محصول مرحله انتقالی در فاصله زوال طبقات فئودالی و پیدایش بورژوازی می دانست. بطور كلی نظریات ماركسیستی برای دولت مطلقه جایگاه خاصی در روند تكامل و توسعه اجتماعی در نظر گرفته اند. از این جهت چنین دولتی در آغاز خصلتی مترقی و در پایان گرایشی ارتجاعی داشته اند. در آثار ماركسیستی دولت مطلقه مرحله ای میان سلطنت فئودالی در قرون وسطی و حكومت های مشروطه بورژوازی در اوایل عصر سرمایه داری به حساب می آید.



پس چنانكه پیشتر متذكر شدیم نقش موثر دولت مطلقه در مراحل آغازین توسعه اقتصادی پر اهمیت می باشد. این ساخت دولت بویژه در بدو آغاز توسعه سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. كار ویژه های دولت مطلقه در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی نمود می یابد. در زمینه توسعه اقتصادی ایجاد نهادهای اداری، مالی و نظامی متمركز، نوسازی مالی، ایجاد تمركز و وحدت اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری خصوصی، حمایت گمركی و حمایت از تجارت بین الملل از كار ویژه های دولت مطلقه است. بر این اساس نقش موثر دولت مطلقه در مراحل آغازین توسعه اقتصادی از پیش شرط های اساسی شكل گیری دولت مدرن است. دولت مدرن در اولین مرحله تكامل اقتصادی از راه ایجاد بازار ملی و همچنین بر طرف كردن موانع صعنتی شدن، زمینه را برای انباشت سرمایه فراهم می كند. از آنجایی كه مقابله با نیروهای ما قبل سرمایه داری خصوصاً اشرافیت زمین دار در این مسیر ضروری و اساسی است، اصلی ترین ویژگی چنین ساخت دولتی باید مطلقه بودن باشد.



مذهب در اروپا:

یكی از مهمترین ویژگی های دولت مدرن در اروپا، غیر مذهبی شدن مشروعیت دولت است كه با شروع جنبش رفرم مذهبی در اروپا آغاز شد. آقای « دكتر پرویز دلیر پور» در مقاله خود در مورد شروع جنبش رفرم در اروپا استدلال می كنند كه:" این فرایند با جدا شدن كار ویژه های حكومتی و مذهبی (تفكیك كاركردی حوزه های گوناگون)، انجام گردید و زمینه های عقلائی شدن نهادهای حكومتی را فراهم آورد. به عنوان مثال؛ نظریه حقوق الهی پادشاهان برغم ظاهر مذهبی، كاملاً مفهوم زمینی داشت. طرفداران این نظریه در عصر جنبش رفرم در اروپا، حقوق سلطنت را ناشی از خدا و موروثی می دانستند كه بالطبع در كنار ناسیونالیسم از سوئی اطاعت تمامی افراد ملت را (برغم اختلافات مذهبی و مسلكی) از شاه بدنبال داشت و از سوی دیگر زمینه های عدم امكان دخالت یك قدرت خارجی (مثل پاپ) را برای خلع شاه یا امور داخلی كشور فراهم می كرد. از سوی سوم وجود نهادهای سیاسی واسطه موجب می شد سلطنت مطلقه بتواند ادعای خود مبنی بر حقوق الهی را به آئینی جدید برای اطاعت كوركورانه رعایا تبدیل سازد. بطور سنتی شاه حق قانون گذاری مطلق نداشت و پارلمان ( در انگلیس و فرانسه) امتیازات شاه را محدود می كرد"(٦).



در واقع تفكیك حقوق خصوصی از حقوق عمومی كه مقدمه تفكیك حوزه حقوق فردی از حقوق عمومی و دولتی است ریشه در جمهوری رُم دارد. اگر یونان باستان میراث اندیشه های سیاسی غرب را فراهم آورد، جمهوری رُم میراثی عینی تر و كاربردی تر، برای زندگی سیاسی غرب فراهم ساخت. تفكیك بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی از آن جهت در ساخت دولت جدید موثر افتاد كه یكی از پیش زمینه های چنین دولتی، استقلال حوزه سیاست از سایر حوزه ها، بویژه مذهب بود. در مجموع سنت حقوقی رُم یكی از بنیانهای غیر قابل انكار در توسعه سیاسی ویژه غرب بوده و نقش آن در شكل گیری دولت جدید بسیار زیاد است.



كلیسا و شكل گیری آن در قالب یك تشكیلات اداری و سلسله مراتب منسجم و مشخص است كه درست مانند امپراتوری از نظم، اقتدار و حوزه فرمانروایی خاص برخوردار بود. اهمیت این نكته زمانی مشخص می شود كه بدانیم اسلام زمانی پدیدار شد كه هیچ قدرت دنیوی متمركزی در عربستان وجود نداشت؛ در حالی كه بعضی از نطریه پردازان بر این اعتقادند كه كلیسا زمانی در غفلت امپراتوری تشكیلات خود را پی ریخت كه تشكیلات امپراتوری و اقتدار آن در اوج عظمت خود بود. در آن دوره كلیسا به صورت یك دستگاه دیوانی در آمد و نخبگان مذهبی توانستند زیر نظر پاپ سازماندهی شوند و سلسله مراتبی بر پایه پدر، روح القدس، قدیسین و شهدا، پاپ و كاردینال ها بوجود آورند. این نیروی بزرگ بخوبی و راحتی می توانست با دستگاه امپراتوری به رقابت برخیزد. این رقابت ها در طول قرون وسطی به یكی از پر ماجراترین كشمكش های تاریخ غرب تبدیل گشت. كه این كشمكش ها به « دعوای تعیین مناصب» معروف است. محور اساسی این كشمكش ها دستیابی به قدرت بیشتر و برتری بر دیگران، بین امپراتوران و پاپ ها بود. بهانه این درگیری ها حق تعیین مناصب كلیسایی بود. حرف كلیسا این بود كه امپراتور حق تعیین اسقفان یا مداخله در امور مذهبی را ندارد. و اگر امپراتور خلاف این عمل می كرد، هدف حمله كلیسا قرار می گرفت. مجموعه این دعواها و استدلال ها، بنیان های نظری دولت جدید را چنان پی ریختند كه بدون آن شكل گیری دولت جدید یا امكان پذیر نبود یا مانند آنجه امروزه در كشورهای جهان سوم مشاهده می شود در پرده ای از ابهام، تردید و تزلزل فرو می رفت و در نهایت ره به جایی نمی برد. به این ترتیب روشن است كه هیچ یك از این دو نهاد قادر به حذف دیگری نبودند و راه چاره برای هر دو نهاد، پذیرش یكدیگر و تفكیك، و تعیین قلمروها بود. نكته مهم دیگر در این تفكیك، وجود دو دسته نخبگان سیاسی و مذهبی بود كه هر یك پاسدار حوزه خاص خود بودند. سیاست مانند فضای نهادینه و متمركزی جلوه گر می شد كه بوسیله یك دستگاه دیوانی و جمعی از نخبگان روشنفكر و بر محور یك پادشاه سازمان یافته بود.

پس تفكیك حوزه دین از سیاست نیز به لحاظ تاریخی از زمینه های شكل گیری دولت مدرن در این دوره است. هر چند ریشه های دولت مطلقه را باید در آموزه های مذهبی قرون وسطی یافت. اما تكامل ساخت دولت مدرن، مرهون به حاشیه رانده شدن مذهب و نظام ارزشی حاكم در جامعه بود. جنبش رفرم شمشیر را از دست كلیسا گرفت و بدست شاه سپرد تا دولت مسیر خود را را هموارتر ببیند. در واقع قرون وسطی عصر كشمكش های سیاسی- مذهبی برای ظهور دولت مدرن بود كه در نهایت با تفكیك بین دو حوزه غائله خاتمه یافت.

ناسیونالیسم:

هویت سازی در قالب ناسیونالیسم یكی دیگر از ویژگی های دولت سازی در غرب بود. دولت مطلقه در غرب واحد سیاسی را نخست بر مبنای یك شخص واحد یعنی پادشاه متمركز كرد. دكتر پرویز دلیر پور در مقاله خود در این مورد نوشته است كه:" در ابتدا حوزه سلطه شاه، دولت (State ) بود. سپس دسته بندی های نژادی موجود به موازات این تمركز سیاسی در قالب مفهوم ملت به هم پیوند زده شدند؛ بر این مبنا ملت یك بازیگر اجتماعی محسوب می شد و موجودیتش مستلزم حضور یك قدرت متمركز در سرزمین مشخص بود. ملت مرزهای دولت را معین می كرد و تمام افرادی كه به عنوان «شهروند» عضو این ملت بودند عضو دولت نیز محسوب می شدند. از این پس مرزهای قومی – فرهنگی و مرزهای سیاسی بطور بنیادین با مرزبندی های سابق متفاوت بودند و هر ملتی احساس می كرد مرزهای خود را باید مطابق با مرزهای فرهنگی و قومی خویش تعیین كند. این واقعیت در تضعیف هویت های سنتی پیشین نقش مهمی بازی كرد. در گذشته اروپائیان با اشاره به مفهوم "بربر" یا "كافر"، هویت اجتماعی و سیاسی خود را تعیین می كردند. در حالی كه در این دوره در خارج از مرزهای ملی، دیگر "بربران" یا "كافران"، وجود نداشتند بلكه ملت های دیگر و دولت های دیگر بودند كه مبنای هویت "ملی" قرار می گرفتند. بدین ترتیب سنت بر جا مانده در اروپا در عرصه هویت سازی مجدداً به كمك دولت های مدرن آمد و توسعه آنها را هموار كرد"(۷). پس با این حساب ناسیونالیسم از لوازم اساسی فرایند دولت سازی و ملت سازی محسوب می شود. در آن دوره دولت های مطلقه از ناسیونالیسم به عنوان ابزار موثر در جهت یكپارچگی سیاسی و اجتماعی، تمركز اداری و سیاسی و حفظ تمامیت ارضی بهره جستند. در ضمن در اروپا در این دوره روند تشكیل ارتش ملی با پشتوانه ایدئولوژی ناسیونالیسم متحقق شد و می توان تاكید داشت كه یكی از شاخصه های دولت مدرن، شكل گیری ارتش ملی با اتكا به ایدئولوژی ناسیونالیستی و تمركز سیاسی – اداری بوده است.

درضمن می توان گفت كه ناسیونالیسم دارای كاركرد دو گانه ای بوده است. از یكسو، به عنوان ایدئولوژی مدرن، پس از انقلاب فرانسه شكل گرفت و حاكمیت ملت از دل آن بیرون آمد و طبعاً حاكمیت ملت كه بر آمده از ناسیونالیسم بود، در برخی كشورها مانند فرانسه، انگلستان و آمریكا منجر به تقویت توسعه سیاسی و رابطه شهروند با دولت بر مبنای وفاداری های مدنی گردید. از سوی دیگر در جهت عكس در برخی كشورها مانند آلمان و ایران، حاكمیت ملت از دل ایدئولوژی ناسیونالیسم حاصل نشد بلكه ناسیونالیسم جنبه ارتجاعی، شونیستی و پدرمآبانه بخود گرفت.

كار ویژه های دولت مطلقه:

یكی از اساسی ترین كار ویژه های دولت های مطلقه در اروپا دخالت حكومت در امور اقتصادی به منظور اعمال نظارت بر منابع مالی قدرت و پیشبرد روند توسعه و نوسازی بوده است. به علاوه در اینجا شاید مناسب باشد كه به نقش برخی جنگ های داخلی در تعدادی از كشورهای اروپایی در قرن شانزدهم و تاثیر آن بر ضرورت وجود یك قدرت یكپارچه نیز تاكید كرد. از نظر « اندرو ونیست» در كتاب «نظریه های دولت» آمده است كه:" دولت مطلقه به لحاظ نظری در پرتو تكوین و بسط پنج مفهوم قابل بررسی است:"

١- اولین مفهوم حاكمیت است. در این نظریه حاكمیت محور اصلی نظریه دولت مدرن دانسته شده است. بن مایه های اصلی این نظریه به « ژان بَدن» و « هابز» بر می گردد و بر اعمال انحصاری اجبار اشاره دارد.

٢- دومین مفهوم مالكیت پدرسالارانه بود كه جایگزین مفهوم مالكیت مشروط فئودالی شد و در پرتو همین بحث، نظریه حكومت به عنوان « احراز منصب» جای خود را به اندیشه حكومت به عنوان « مالك و صاحب منصب» داد و به بسط ایده حاكمیت مالكانه كمك كرد.

٣- سومین مفهوم، حق الهی پادشاهان بود كه با اصلاحات پروتستانی نضج یافت. از آنجا كه پادشاه تحت ارشاد خداوند قرار داشت خود را بی نیاز از مشورت اتباع می دید و بر وضعیت انفعالی اتباع نسبت به حاكم صحه می گذاشت.

٤- مفهوم چهارم، مصلحت دولت بود. در این دید مصلحت دولت را همواره همه كس نمی توانست در یابد و شهریار به عنوان برگزیده خداوند و شخص مبری از اشتباه و خطا، بهتر قادر به درك مصلحت عمومی بود. از همین رو نظریه مصلحت دولت جلوه ای برین و ماورایی به دولت و شهریار بخشید.

۵- پنجمین مفهوم، شخصیت است. بر این اساس شهریار، شخص حقیقی و نه تصنعی است و از این رو دولت در شخص حاكم مطلق تجلی می یابد و دولت مطلقه با شخص حاكم یكسان تلقی می شود. اصولاً وحدت و تمركز دولت، خود میراث مستقیم همین اندیشه تجسم دولت مطلقه در شخص حاكم بوده است"(٨).

نتیجه گیری:

در این نوشته قابل توجه است كه ساختار اجتماعی در شناخت خاستگاه دولت دارای اهمیت بسیار است. روشن است كه شكل گیری نخستین مرحله دولت مدرن در اروپا بعد از تحولات اجتماعی و اقتصادی كه منجر به تغییر شیوه تولید سنتی و حاكمیت طبقه سرمایه داری گردید، تحقق یافت. بنابراین تشكیل ساخت دولت مطلقه در اروپا خود تابعی از مبارزات طبقاتی سرمایه داری جدید و اشرافیت قدیم بود. این ساخت دولت در واقع متعلق به دوران « گذر» بود و انجام اصلاحات اقتصادی و اداری توسط آن بر اساس همین ضرورت تاریخی قابل توجیه است. در واقع اروپا دارای جامعه ای طبقاتی با مرزهای روشن بود و حقوق مالكیت در آن دست كم از دوران امپراتوری رم، مرز نسبتاً مشخصی بین طبقات تعیین می كرد. چنانكه گفتیم مهمترین ویژگی دولت مطلقه در همه جا تمركز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمركز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمركز ملی، پیدایش ارتش مدرن، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی، ناسیونالیسم و تاكید بر اهمیت و مصلحت ملی بوده است. دولت مطلقه اولین شكل دولت مدرن است كه در تاریخ سیاسی جوامع مختلف اشكال متفاوتی یافته است. می توان گفت مهمترین عامل در شكل دهی به ساخت دولت مطلقه، زمینه های سیاسی و اجتماعی نظم قدیم و بویژه آرایش نیروهای اجتماعی آن در گذر به نظم جدید است.

ادامه دارد

منابع بخش دوم:



١- دكتر حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر نی چاپ پانزدهم
۱۳۸۷، ص ۳۰۱

٢- دكتر حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر نی چاپ پانزدهم ۱۳۸۷، ص ۳۰۱

٣- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، از كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص ۳۶-۳۷

٤- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، از كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص ۳۶-۳۷

۵- ن.ك. اندرو وینست، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشریه، تهران، نشر نی چاپ ششم ۱۳۸۷، ص ۷۹

۶- مقاله دكتر پرویز دلیر پور، ریشه ها و زمینه های شكل گیری ساخت دولت مدرن در ایران از كتاب دولت مدرن در ایران، قم- انتشارات دانشگاه مفید ۱۳۸۶، ص ۱۲۷

۷- مقاله دكتر پرویز دلیر پور، ریشه ها و زمینه های شكل گیری ساخت دولت مدرن در ایران از كتاب دولت مدرن در ایران، قم- انتشارات دانشگاه مفید ۱۳۸۶، ص ۱۱۵

۸- دكتر عباس حاتمی- مقاله نظریه های دولت مدرن در ایران، از كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم - انتشارات دانشگاه مفید ۱۳۸۶، ص ۷۸

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید