دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای مهم کارگری هفتە

۱۱ بهمن ۱۳۹۸

از وقتی ابراهیم رئیسی قاضی القضات جنایتکار تازە رژیم وعدە تجدید نظر و رسیدگی (با رفعت اسلامی) به کارگران و اعتراضات صنفی را داد، چند ماە گذشتە است. با این وجود در این مدت نە تنها تغییر مثبتی در بگیر و ببندهای فعالین صنفی رخ ندادە است، بلکە سرکوب آنها نیز شدت گرفتە و کمتر هفتەای است، کە عدەای از فعالین صنفی بازداشت و برای محاکمە فرمایشی تحویل بیدادگاە های مظلوم کش فقاهتی نشوند. 

اعتصاب واحدهای پتروشیمی در بندر امام، تائید حکم زندان برای کارگران هفت تپە در دادگاە بدوی، اعتصاب کارگران شهرداری در اهواز، ادامە کشاکش بر سر منطقەای کردن دستمزد، مهمترین رویدادهای گزارش شدە هفتە هستند.

اعتصاب در واحدهای پتروشیمی بندر امام

اعتصاب در ٣ واحد پتروشیمی بندر امام با مطالبات کم و بیش مشابە مهمترین رویداد کارگری گزارش شدە هفتە بودند. گرچە خبرگزاری "ایلنا" بطور مبهم و سانسور شدە از پایان یکی از این اعتصابات پس از ٣ روز و ادامە یکی دیگر پس از گذشت ١٠ روز خبر دادە است، با این وجود هنوز نە پایان اعتصابات و نە نتایج آنها بە درستی روشن نیست. با این حال از گزارشاتی کە این خبرگزاری منتشر نمودە، معلوم می شود کە اعتراضات محدود بە کارخانە های اروند، فاز ١٤ پارس جنوبی و پتروشیمی رازی کە از ١٠ روز پیش اعتصاب کردەاند نیست. ساجدی نژاد یکی از کارگران پتروشیمی رازی کە خبر اعتصابات را در اختیار خبرگزاری "ایلنا" قرار داد، همچنین خبر از اعتصاب صاحبان ٢٥٠ اتوبوس و مینی بوس کە حمل و نقل کارگران را بە عهدە دارند دادە است.

کارگر کارخانە رازی در گفتگو با "ایلنا" از وجود نارضایتی گستردە در میان کارکنان شرکت های پیمانکاری در صنعت پتروشیمی بە دلایلی چون دستمزد پائین، تبعیضات شغلی و مزدی و حتا اجتماعی بین کارگران پیمانکاری ها با رسمی ها دادە است و گفتە است حداقل دستمزد در ماهشهر باید بیشتر از ٧ میلیون تومان برای یک خانوادە سە نفرە باشد تا آنها بتوانند زندگی حداقلی را داشتە باشند

در گزارش دیگری کە "ایلنا" در آغاز این هفتە راجع بە علت اعتصاب کارگران بندر امام منتشر کرد کارگران علاوە بر رفع تبعیضات مزدی و شغلی و اعتراض بە کمی دستمزد بە نحوە تبعیض آمیز اجرای طبقە بندی مشاغل در شرکت های پیمانکاری اعتراض داشتند.

مجموع اخبار و اطلاعات منتشر شدە از اعتراضات در شرکتهای پیمانکاری حاکی از آن هستند کە این اعتراضات چنانچە بە خواستە های برحق و منطقی و عملی کارگران پاسخ درخور دادە نشود، گستردەتر خواهد شد. شرکت های پیمانکاری در واقع درآمدشان را با زدن از دستمزد و حق و حقوق کارگران کسب می کنند و درآمد سالیانە هر یک از آنها در صنعت پر سود پتروشیمی نجومی است. وجود آنها نیز در صنعت پتروشیمی زائد است و حذف آنها نە تنها هزینە اضافی برای شرکت های اصلی در بر ندارد و هزینە تولید را بیشتر نمی کند، بلکە مفید بە فایدە هم هست. کافی است سودی کە بابت دلالی بە پیمانکاران دادە می شود، از آنها گرفتە و بر دستمزد و مزایای کارگران افزودە شود. اما مسئلە این جاست کە صاحبان شرکتهای پیمانکاری با دەها رشتە مرئی و نامرئی بە حاکمیت متصل هستند و بهمین دلیل حکومت داوطلبانە حاضر بە حذف آنها نیست. کما اینکە در گذشتە در پی هر اعتصاب توانمندی بە کارگران وعدە حذف آنها را می دهند ولی بە آن عمل نمی کنند. با این همە مبارزات کارگران این شرکتها برای حذف شرکت های واسطەای کە نقش انگلی در تولید دارند، ادامە دارد و گام بە گام در حال پیشرفت است. همین کە این شرکتها اجرای طبقە بندی مشاغل را کە سالها از انجام آن سر باز می زدند، ولو بە صورت ناقص پذیرفتەاند، خود حکایت از ثمر بخش بودن اعتصاب و مبارزە دارد. ولی ضربە تعیین کنندە را زمانی می شود بر پیکر واسطە ها فرود آورد و دولتمردان را وادار بە پذیرش مطالبات و رعایت حق و حقوق کارگران کرد کە کارگران تشکیلات سندیکایی قوی داشتە باشند. خوشبختانە اینک تودە کارگر بە این حقیقت واقف گردیدە کە این خود بە منزلە پیمودن نیمی از راە است.

تائید احکام زندان کارگران هفت تپە در دادگاە بدوی

از وقتی ابراهیم رئیسی قاضی القضات جنایتکار تازە رژیم وعدە تجدید نظر و رسیدگی (با رفعت اسلامی) به کارگران و اعتراضات صنفی را داد، چند ماە گذشتە است. با این وجود در این مدت نە تنها تغییر مثبتی در بگیر و ببندهای فعالین صنفی رخ ندادە است، بلکە سرکوب آنها نیز شدت گرفتە و کمتر هفتەای است، کە عدەای از فعالین صنفی بازداشت و برای محاکمە فرمایشی تحویل بیدادگاە های مظلوم کش فقاهتی نشوند. در این هفتە نیز یک بیدادگاە بدوی احکام پیشین ٥ سال زندان برای فعالین مرتبط با اعتصابات هفت تپە را تائید کرد. قاضی ابلە همە آنها را از دم بدون بررسی اتهامات هر یک بطور جداگانە، بە ٥ سال زندان محکوم کرد و نگفت بر اساس چە قانونی این حکم های کیلویی را صادر نمودە است! و در این میان نە صدایی از قاضی القضات مدعی عدالت، و نە بسیجی های (عدالت خواە) او، نە تشکیلات کارگری حکومتی برنخاست.

اعتصاب کارگران شهرداری در اهواز

در ادامە اعتصابات زنجیرەای کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف کشور، کارگران شهرداری منطقە یک اهواز نیز در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدهای شان در این هفتە دست از کار کشیدند. کارگران در حال حاضر ٦ ماە دستمزد عقب افتادە دارند. محمدرضا ایزدی (عضو شورای شهر اهواز) بە خبرگزاری "ایلنا" گفتە است کە عقب افتادگی ٦ ماهە مربوط بە سالهای ٩٤ و ٩٥ است کە یک شرکت پیمانکار طرف قرارداد شهرداری این کارگران را در استخدام داشتە است. بە گفتە وی شرکت پیمانکار بە دلیل پرداخت نشدن بدهی شهرداری از پرداخت دستمزد کارگران خودداری نمودە. این عضو شورای شهر در واقع خواستە است از شهرداری رفع مسئولیت کند. این بهانە اما فاقد اعتبار است، زیرا کە شهرداری مسئول نظارت بر حسن انجام امور بر شرکتی است کە برای شهرداری کار می کند. طبعا شهرداری می تواند از بابت بدهی اش بە پیمانکار دستمزدهای معوقە را بپردازد. با این حال ظاهرا پس از این اعتصاب تنها با پرداخت ٢ ماە از دستمزد معوقە آن هم بدون حق بیمە موافقت شدە است کە آن هم فعلا هنوز عملی نشدە است. کارگر در این میان در پرتو حکومت "عدل علی بە رهبری سید علی" نە تنها ٤ ماە دستمزدش را از دست دادە بلکە ٦ ماە از سابقە بیمە و بازنشستگی اش نیز هپلی خور شدە است. گفتنی ست کە مطابق قانون کار دستمزد کارگر جز دیون ممتاز کارفرما است کە بایستی بە موقع و بطور منظم بە کارگر پرداخت شود و عدم رعایت آن جرم و مستوجب مجازات است. اما در رژیم فقە ها در اینجور مواقع خبری از مجریان و دادگاە ها نیست!

ادامە کشاکش بر سر دستمزد سال آیندە

در این هفتە بحث بر سر مقدار و چگونگی محاسبە دستمزد سال آیندە میان نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی و نمایندگان دولت و کارفرما ها ادامە داشت و کار این کشاکش بە یک مناظرە بی خاصیت و بی نتیجە در تلویزیون حکومتی نیز کشیدە شد. در این مناظرە عجیب و غریب بجای نمایندگان دولت و کارفرمایان مشاوران یک نهاد بە اصطلاح خیریە مقابل دو تن از کارگران تشکلهای حکومتی منصوب در شورای عالی کار قرار دادە شدند تا بر سر دستمزد سال آیندە بحث و جدل کنند! از صحبت هایی کە بین دو طڕف رد و بدل شد معلوم شد کە طرح معروف بە "محلی کردن دستمزد" ترفند تازەای است از طڕف کارفرمایان برای کاهش دستمزدها بجای افزایش آنها و راندن کارگران بە سمت مبارزە تدافعی در بحث میزان افزایش دستمزد. ترفندی کە نمایندگان تشکل های حکومتی هم بە نوبە خود سعی دارند عدم افزایش واقعی دستمزد را در آیندە با آن توجیە و خود را از زیر ضرب و نفرت کارگران خلاص کنند! همچنین گزارشات دیگری کە در این خصوص منتشر شدند، حاکی از آن هستند کە بە رغم لاف زنی های سرگرم کنندە، بە اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در نهایت میزان افزایش دستمزد خروجی شورای عالی کار اگر نسبت بە سالهای گذشتە بدتر نباشد بهتر نیست! در واقع دولت و کارفرمایان بە مرگ گرفتەاند تا کارگر بە طب رضایت دهد. کنترل نهادهای خیریە در رژیم فقە ها در واقع در اختیار گروەهای استثمارگر قرار دارند و هموارە ابزاری بودەاند برای سواستفادە از افراد نیازمند و استثمار مضاعف آنها. در پشت همە این نهادهای موسوم بە خیریە نیز مانند صندوق های قرض الحسنە حاجی های ثروتمند و ریاکار و سودجوی بازاری قرار دارند. آنها با تشکیل موسسات خیریە افراد نیازمند را با دستمزد های ناچیز مورد سواستفادە اقتصادی و سیاسی قرار می دهند. هزاران زن و دختر در موسسات آنها با کمتر از حداقل حقوق، بدون بیمە و هرگونە حق و حقوقی استثمار می شوند و از آنها برای سرپا نگاە داشتن هئیت های مذهبی و رای گرفتن برای کاندیداهای دست راستی و ارتجاعی و شرکت در تظاهرات حکومتی سواستفادە می شود. یکی از نمایندگان سازمان های کارفرمایی در هفتە گذشتە، پرداخت یارانە را محکوم و آنرا موجب کسادی کار و تجارت فرش خواند و گفت از وقتی یارانە آمد دیگر در روستاها کسی حاضر بە کارکردن در کارگاە های فرش بافی نشد. همین استدلال بە روشنی از عمق استثمار فوق العادەای کە در این کارگاە ها از کودک دختران قالیباف صورت می گیرد و از فشاری کە بر آنها وارد می شود پردە بر می گیرد. دولت مطابق قانون اساسی موجود موظف است برای همە مردم یا کار ایجاد کند و یا بیکاران و همە زحمتکشان در شهر و روستا بایستی تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند. در چنین حالتی دیگر کسی نە سازمان خیریە تشکیل خواهد داد و نە مردم مجبور بە کار بردگی در موسسات وابستە بە خیریە ها خواهند شد.

در هر حال تا وقتی نیروی کار خودش را بخوبی سازمان ندهد، و بساط موجود را بر هم نزند و طرحی نو در نیندازد، متاسفانە در فقر و تنگدستی و محروم از همە چیز باید روزگارش را بە سر کند!

افزودن دیدگاه جدید