چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

نظام سرمایه‌داری در کشور درحال‌توسعه در سطح میانجیِ انتزاع

اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در جوامع سرمایه‌داری (بخش سوم)

۰۶ اسفند ۱۳۹۸

اشاره: به دنبال بررسی جنبه‌ی روش‌شناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع در بخش نخست این سلسله ‌مقالات و سطح نخست انتزاع، و جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ناب در بخش دوم، اکنون بر جنبه‌های مهم اقتصادی – اجتماعی نظام سرمایه‌داری و طبقات اجتماعی همپای آن در سطح میانجیِ انتزاع متمرکز می‌شویم.

اشاره: به دنبال بررسی جنبه‌ی روش‌شناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع در بخش نخست این سلسله ‌مقالات و سطح نخست انتزاع، و جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ناب در بخش دوم، اکنون بر جنبه‌های مهم اقتصادی – اجتماعی نظام سرمایه‌داری و طبقات اجتماعی همپای آن در سطح میانجیِ انتزاع متمرکز می‌شویم. با این حال، با توجه به پیچیدگی اقتصادی و غیراقتصادی جوامع در سطوح انضمامی‌تر مطالعه، در سه بخش مرتبط با هم (سه تا پنج) در مورد جنبه‌های اصلی سطح میانجیِ انتزاع بحث را به‌پیش می‌بریم. در بخش حاضر، نکات اصلی روش‌شناختی و نظریِ سطح دوم انتزاع، جنبه‌های عینی – ذهنی تکامل سرمایه‌داری به‌طور عام، و ساختار اقتصادی، به‌طور خاص، طرح می‌شود که نشان‌دهنده‌ی حضور برخی طبقات دیگر علاوه بر کارگران و سرمایه‌داران در کشورهای سرمایه‌داری معاصر است.

در ادامه‌ی بخش حاضر، بخش‌های چهارم و پنجم ارائه می‌شود که به‌ترتیب درباره‌ی دولت در کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه و پیکره‌بندی طبقاتی در سطح میانجی انتزاع است.

-------------------------

مقدمه

دومین سطح انتزاع به‌مدد میانجی بین سطوح بالاتر انتزاع (یا سطوح پایین‌تر انضمام) و انتزاع کم‌تر (یا سطح بالاتر انضمام)، شکاف بین نظریه و تاریخ را کاهش می‌دهد. تاکنون می‌دانیم که «انضمامی انضمامی است چراکه تمرکز تعیّن‌های بسیار و ازاین‌رو وحدت در کثرت است» (کارل مارکس، گروندریسه، فصل یکم) و این که: «این امر مانع نمی‌شود که همان شالوده‌ی اقتصادی – همان، از منظر شرایط اصلی‌اش – به سبب بی‌شمار شرایط تجربی متفاوت، محیط طبیعی، روابط نژادی، عوامل برون‌زای نافذ تاریخی، و جز آن، پدیدارهایی بی‌نهایت متفاوت و متغیر نمایش دهد که تنها با تحلیل شرایط تجربی مشخص می‌توان آن را به‌قطع دریافت.» (کارل مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل چهل‌وهفتم)

در این سطح انتزاع، چه‌گونه این روابط درونی پیچیده و پویا را در تمامیت نظام سرمایه‌داری بررسی کنیم؟ تاکنون به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که جامعه سازوکاری نیست که بخش‌های آن مجزا از یکدیگر باشند و این بخش‌های خودبنیاد به شکل برون‌زا بر یکدیگر تأثیر بگذارند. در عین حال، جامعه ساختاری بی‌جان نیست که صرفاً دربرابر تحولات برونی واکنش نشان دهد. ماتریالیسم تاریخی در تضاد با این نظریه‌ی مکانیستی است. ماتریالیسم تاریخی بررسی دیالکتیکی تکامل تاریخی است. [1] فرایندهای اجتماعی (اقتصادی و غیراقتصادی) پویایی درونی خود و تناقض‌های درونی خود را دارند. جامعه یک کل است که در آن بخش‌ها و جنبه‌های مختلف در رابطه‌ی دیالکتیکی با یکدیگر و با کل هستند. روابط اقتصادی و غیراقتصادی اجتماعی جنبه‌های یک کلِّ واحدند که به‌طور درونی و اندام‌وار مرتبط با هم هستند. این تعاملات، این تنازعات، این تضادها – که درونیِ جامعه هستند – به دگرگونی اجتماعی منتهی می‌شود.

در تمامی سطوح انتزاع، روابط دیالکتیکی تعیّن و بازتعیّن مرکبِ مؤلفه‌ها (فرایندها)ی مختلف یک تمامیت اجتماعیاقتصادی، یعنی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک و مبارزه‌ی طبقاتی درون روابط قدرت در چارچوب‌های ملی و بین‌المللی، تأثیرگذارند و برای مفهوم‌سازی شکل‌بندی اجتماعی – اقتصادی و دولت و طبقات اجتماعیِ همپای آن اهمیت خواهند داشت. ازاین‌رو، روشن ساختن برخی جنبه‌های تعیّن دیالکتیکی در دومین سطح انتزاع ضروری است.


دقایق نظری و روش شناسانه‌ در مرحله‌ی دوم انتزاع

همان طور که در بخش نخست تشریح شد، درک ما از برخی جنبه‌های تعیّن دیالکتیکی در بررسی‌ منطقی – تاریخی نظام اجتماعیاقتصادی سرمایه‌داری و مؤلفه‌های غیراقتصادی، مانند روابط سیاسی و ایدئولوژیک همپای آن، بر واکاوی سه ویژگی مهم و مرتبط در تعیّن دیالکتیکی متمرکز شده است. این ویژگی‌ها عبارتند از: (1) شرایط وحدت مؤلفه‌های تعیین‌کننده – تعیین‌شده، (2) بازتعیّن و بازتعیّن مرکب آن‌ها، و (3) هستی و تغییر تناقض‌آمیز آن‌ها. این جنبه‌ها دالّ بر وحدت ضدّین تضادها با درنظر گرفتن اولویت روابط اقتصادی بر روابط غیراقتصادی (در وهله‌ی آخر) در تمامیت جامعه‌ی سرمایه‌داری است. با توجه به رابطه‌ی دیالکتیکی بین ساختار اقتصادی و روابط سیاسی – ایدئولوژیک در روبنا، به ‌میانجی پراتیک (مبارزه‌ی طبقاتی)، سه جنبه‌ی این پیچیدگی اهمیت مبرمی در سطح میانجی انتزاع دارد (کارل مارکس، گروندریسه، فصل نخست).

یکم، جنبه‌ی مرتبط مهم این پیچیدگی مفصل‌بندی شیوه‌های تولید تحت سلطه‌ی سرمایه‌داری و پیکره‌بندی طبقاتی همپای آن در تکامل تاریخی است. تکامل ناموزون و مرکب در تاریخ به رشد درهم‌آمیزی پیچیده‌ و متناقض روابط اقتصادی متفاوت، کهنه و نو، در بستر روابط بین‌المللی سرمایه‌داری، تحت سلطه‌ی شیوه‌ی تولیدی معین و روابط غیراقتصادی همپای آن منجر می‌شود. گرایش تکامل ناموزون و مرکب «بیانی فشرده و تجریدی از این گونه دگرگونی‌های به‌هم اثرگذارنده در صحنه‌‌ی تکامل جامعه است. این قانون محصول تجرید از انواع … [رویدادهای تاریخی] اجتماعات بشری است…. این قانون حاصل عمل دو [گرایش است]….[نخست] وجود سطوح مختلف رشد و تکامل بین اجزای مختلف حیات اجتماعی است. از سوی دیگر‌، قانون مذکور… ارتباط انضمامی عواملی را که به‌طور [ناموزون] رشد و تکامل یافته‌اند، در پویش‌های تاریخی مورد تأکید قرار می‌دهد.» (نعمانی 1358، 42)

به عبارت دیگر، تکامل ناموزونِ فرایندهای اجتماعی در تمامیتی با اجزای متمایز، نه مجزا، به شکل دیالکتیکی،عینی و ذهنی را در تاریخ اجتماعی می‌آمیزد تا چیزی را ایجاد کند که ویژگی‌های خاص صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی در سطوح مختلف تکامل آن را تبیین می‌کند. [2]

دوم، با توجه به این که سطح میانجیِ انتزاع بر تعاملات دیالکتیکی مؤلفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی در تمامیت جامعه‌ی سرمایه‌داری، در بستر ملی و بین‌المللی، تمرکز دارد، باید بر نقش مقاومت انسان و مداخله‌ی انسانی «فرودستان» در برابر طبقات مسلط، و برعکس، در چارچوب تمامی روابط اقتصادی و غیراقتصادی تأکید کنیم. حتی مداخله‌ی ارتجاعی و/یا رفرمیستی دولت یا آنانی از «فرادستان» که باتوجه به منافع طبقاتی‌شان، در سطح ملی و در تعامل دیالکتیکی با روابط قدرت بین‌المللی، نگاهی پیشرو یا واپس‌گرا دارند، بر پیکره‌بندی طبقاتی و تکامل آن تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، اغلب «سرمایه یا راه‌های غلبه بر محدودیت‌هایی را که بر وی تحمیل شده خواهد یافت، یا آن را به حوزه‌هایی منتقل خواهد کرد که در آن موانع هنوز وجود ندارد»، یا به شیوه‌ای ارتجاعی یا با راهی پیشروتر (آلبریتون 2007: 214). با توجه به این که این امردر تاریخ با درجات متفاوتی حضور داشته است، پرسشی که در برابر نظریه مطرح می‌کند نحوه‌ی حرکت از وضعیت برخاسته از منطق ناب «به تاریخ در زمانی است که عاملیت انسانی قادر به مداخله در آن یا تعدیل این منطق به اشکال مختلف» است (همان: 214). در شرایط انضمامی‌تر در تاریخ، تکامل ناموزون و مرکب پدیدار می‌شود که به مفصل‌بندی تناقض‌آمیز روابط اقتصادی مختلف، کهنه و نو، می‌انجامد که همواره در چیرگی یک شیوه‌ی مسلط تولید است.

در حقیقت، کالایی‌سازی در تاریخ هیچ‌گاه کامل نشده و بدین ترتیب ارزش، سرمایه، بدون محدودیت‌های زمانی و فضایی، عینی و ذهنی، خود ارزش‌افزا یا گسترش‌یابنده نبوده است. فرایند انضمامی تکامل سرمایه‌داری به پشتوانه‌ی سیاست، دولت و ایدئولوژی وابسته است و با مقاومت سرکوب‌شدگان و استثمارشدگان مواجه می‌شود. بنابراین، نقش طبقه و پراتیک اجتماعی، عنصر ذهنی تاریخ، در چارچوب تمامی روابط اجتماعی عینی (روابط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک)، با توجه به اثر متفاوت‌شان بر دگرگونی‌های کمّی و کیفی اقتصادی – اجتماعی، به نحو پویایی فعال است. هرچه سطوح تحلیلی انضمامی‌تر باشد، این تفاوت شدیدتر می‌شود.

سوم، با توجه به موهبت‌های طبیعی، عوامل فرهنگی، ایدئولوژیک و مذهبی، ویژگی‌های اقتصادی تاریخی یک صورت‌بندی سرمایه‌داری درحال‌توسعه را، به‌ویژه در مرحله‌ی امپریالیسم و سرمایه‌داری انحصاری، نمی‌توان مجزا از تحولات اقتصادی و غیراقتصادی در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته‌تر درک کرد. بنابراین، در مورد صورت‌بندی سرمایه‌داری، درحال‌توسعه یا پیشرفته، و ساختارهای طبقاتی همپای آن، شکل خاص ادغام این‌گونه صورت‌بندی را در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در مراحل مختلف سرمایه‌داری انحصاری، امپریالیسم، استعمار، شبه‌استعمار و جز آن، باید در نظر گرفت. با توجه به صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعیِ دولت – ملت، تنها با در نظر گرفتن برهم‌کنش سه ساختار پیچیده‌ی قدرت می‌توان به بررسی پویایی این نظام در چارچوب ملی و بین‌المللی، در بررسی‌های تجربی انضمامی‌تر از کشورهای مختلف و در زمان‌های متفاوت مبادرت کرد. این ساختارهای تعاملی قدرت عبارتند از: (1) توازن قدرت میان طبقات و ائتلاف‌های طبقاتی در سطح ملی، (2) مناسبات قدرتِ دولت – طبقات در سطح ملی، و (3) تأثیر روابط قدرت فراملی (به‌نوبه‌ی خود بازتاب‌دهنده‌ی دولت – طبقات و روابط طبقاتی در سایر کشورها) بر توازن ملی قدرت طبقاتی و روابط دولت – طبقات است.

در این چارچوب، موازنه‌های محلی («داخلی» یا ملی) و بین‌المللی قدرت در روابط اقتصادی سرمایه‌داری مسلط، در مفصل‌بندی با شیوه‌های کهنه و نوی تولید و در روابط دیالکتیکی با یکدیگر، اتکا (یا ریشه) دارد. روابط قدرت ملی، یعنی روابط قدرت طبقاتی و روابط قدرت دولتطبقات، مشتقی مکانیکی از اقتصاد «جهانی» یا نیروهای «خارجی» یا نیروهای فراملی نیست. رابطه‌ی علّیِ مکانیکی، یک‌سویه و انتزاعی است و ازاین‌رو تعیّن دیالکتیکی نیست. نیروهای فراملی تنها از طریق پیکره‌بندی خاص روابط و منافع طبقاتی ملی و دولتی – طبقاتی در سطح داخلی تبلوری از عوامل برون‌زا می‌شود. این امر در تمامی دولت – ملت‌ها کاربرد دارد، اما با درجاتی متفاوت و به شکلی ناموزون، که نیازمند بررسی‌های تجربی خاص است. منافع طبقات فراملی از طریق طبقات و دولت‌های مسلط داخلی «درونی» می‌شود یا از طریق منافع و پراتیک طبقات و روابط قدرت دولت ملی با آن مقابله می‌شود. بدین معنا که با توجه به موهبت‌های طبیعی، تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و ایدئولوژیک، الگوهای متفاوت تکامل سرمایه‌داری در میان جوامع و ساختارهای طبقاتی محصول تغییرات عینی در شالوده‌ی اقتصادی محلی و روابط غیراقتصادی، به میانجی مبارزه‌ی طبقاتی، است که به موازنه‌ی مشخص قدرت ملی در تعامل با روابط قدرت فراملّی منتهی می‌شود. [3]

سرانجام، برمبنای نتیجه‌گیری از نکات بالا، در سطح میانجیِ انتزاع، جنبه‌ی مهمی از تعیّن دیالکتیکی و بازتعیّن مرکب، یعنی استقلال نسبی عناصر (روابط و فرایندها) غیراقتصادی در مقام عناصر تعیین‌شده‌ی یک کلیت در رابطه با عنصر تعیین‌کننده در وهله‌ی نهایی (برای مثال، ساختار اقتصادی)، اهمیت بیش‌تری می‌یابد. همان‌گونه که در این بخش و در بررسی دولت (به‌عنوان روابط سیاسی) در بخش چهارم خواهیم دید، این امر درک ما را از استقلال نسبی عناصر روبنایی، به‌ویژه دولت، به‌عنوان عناصر تعیین‌شده در تعیّن دیالکتیکی، تسهیل می‌کند و سرشت متنوع تکامل سرمایه‌داری و پیکره‌بندی طبقاتی همپای آن در تمامی صورت‌بندی‌های اقتصادیاجتماعی سرمایه‌داری را روشن می‌سازد.

برهم‌کنش دیالکتیکی تمامی این فرایندهای اقتصادی و غیراقتصادی از طریق پراتیک و مبارزات اجتماعی، ساختاری چندطبقه‌ای با لایه‌های مختلف در درون هر طبقه، پدید می‌آورد. با این حال، مفصل‌بندی رابطه‌ی سرمایه‌داری و دیگر روابط غیرسرمایه‌داری تابع وحدت ضدینِ روابط سیاسی – اقتصادی سرمایه‌داری با سایر روابط و چیرگی‌اش بر آن‌ها است. این امر نشان می‌دهد که سلطه‌ی روابط سرمایه‌داری در صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری واقعاً موجود حاکی از عمده ‌‌بودن طبقات کارگر و سرمایه‌دار در ساختار چندطبقه‌ای چنین جوامعی است.

در بررسی ساختار طبقاتی در شرایط مشخص، تحلیل تمامی ویژگی‌های مهم تکامل اجتماعی در بالا ضروری است. لیکن در نظر گرفتن تمامی عناصر عینی و ذهنی یک تمامیت اجتماعی در تاریخ بسیار فراتر از هدف ماست، چراکه تمرکز ما اساساً بر شناسایی اقتصادی طبقات اجتماعی است. با این حال، به‌رغم هدف محدودمان، ما از روابط دیالکتیکی بین عین و ذهن در تاریخ، بین مؤلفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی (مانند دولت در سپهر سیاست، و عناصر ایدئولوژیک)، عناصر فراملی و ملی در سطوح مختلف انتزاع، آگاه هستیم، و درحد امکان هرگاه و هرجا که لازم باشد برهم‌کنش این متغیرها را نشان خواهیم داد.

بر اساس ملاحظات فوق، در این بخش (بخش 3) برخی از مفروضات ساده‌کننده‌ی عینی و ذهنی از فرایندهای تولید و گردش سرمایه‌داری «ناب» را که در بخش 2 به آنها پرداختیم ، تعدیل می‌کنیم، و در بخش بعدی (بخش 4)، با تمرکز بر روندهای عمده‌ی اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی،به ویژه بین‌المللی شدن دورپیمایی‌های انباشت سرمایه بعد از 1950 ، بر نقش دولت به‌عنوان میدان مهمی از مبارزه طبقاتی و ائتلاف‌های طبقاتی در تکامل سرمایه‌داری در کشورهای درحال‌توسعه تأکید خواهیم کرد. این تعدیل‌های نظری و تاریخی بازتابی از روابط اقتصادی در وحدت متناقض‌شان با روابط غیراقتصادی این جوامع و امپریالیسم هستند. واکاوی این تغییرات و اثر آن‌ها بر سه بُعد روابط تولید سرمایه‌داری ونتیجتاً ساختار طبقاتی همپای آن که در بخش پنجم این رساله بررسی خواهد شد، ضروری است.

 

مهم‌ترین جنبه‌های عینی و ذهنی سرمایه‌داری در سطح میانجی انتزاع

در سطح دوم انتزاع برخی فرایندهای اقتصادی و روابط غیراقتصادی را که در عالی‌ترین سطح انتزاع با هدف ساده‌سازی کنار گذاشته بودیم، در بررسی ساختار طبقاتی در نظر می‌گیریم. وارد کردن این عناصردر بررسی انضمامی‌تراز سرمایه‌د‌اری که به‌طور مفروض در سرمایه‌داری «ناب» به‌منظور بررسی سرشت سرما‌یه‌داری صورت گرفته بود، ضروری است.

ساختار اقتصادی، به‌رغم جایگاه تعیین‌کننده‌اش در وهله‌ی نهایی، به‌طور مستقیم یا خودکار و مکانیکی مؤلفه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک را تغییر نمی‌دهد. علاوه بر بازتعیّن مؤلفه‌ی اقتصادی به‌وسیله‌ی مؤلفه‌های غیراقتصادی (بخش 1 و 2) ، دگرگونی (کمّی یا کیفی) همواره از راه مداخله‌ی عاملیت انسانی، یا، پراتیک‌های طبقات اجتماعی (مبارزه طبقاتی ستیزآمیز)، به میانجی مؤلفه‌های سیاسی و ایدئولوژیک، رخ می‌دهد. در این فرایند باید میان اشکال حضور افراد ذیل طبقات مشخص و فرایند فعالانه‌ی شکل‌گیری طبقات در حین مبارزه تمایز قائل شد. مورد اخیر زمانی رخ می‌دهد که طبقه شرایط عینی روابط متضاد را آگاهانه درک کند و علیه آن به مبارزه برخیزد. در این‌جا نظر مارکس و انگلس درباره‌ی تشکیل طبقه‌ی در خود (منفعل) و طبقه‌ی برای خود (فعال) در ایدئولوژی آلمانی مناسبت دارد.

در سطح میانجیِ انتزاع، واقعیت مهم تاریخیِ اجتماعی – اقتصادی ناکامل بودن فرایند کالایی‌سازی اجتماعی در سرمایه‌داری است. توان کار کارگران یدی و فکری، فردی یا جمعی، کالایی منحصربه‌فرد است (که حتی قابل مقایسه با منابع طبیعی و پول به‌مثابه کالاهای بسیار خاص، نیست).[4] در سرمایه‌داری، توان کار، در استخدام سرمایه یا دولت، را خود سرمایه نمی‌تواند تولید یا بازتولید کند، در حالی که توان کار مولد برای دورپیمایی تولید سرمایه و توان کار نامولد برای دورپیمایی گردش سرمایه و فعالیت‌های نظارتی، که هر دو در استخدام بخش خصوصی یا دولت هستند، کاملاً ضروری است. [5] اولی، یعنی کار مولد، به‌عنوان یگانه منبع ارزش جدید با خلق ارزش اضافی (کارمولد اجتماعاً لازم) برای سرمایه مولد است. دومی، یعنی کار نامولد، برای استمرار سودآوری و بازتولید چارچوب حفظ انباشت برای سرمایه ضروری است. [6]

در دنیای واقعی توان کار را هیچ‌گاه نمی‌توان به‌طور کامل کالایی کرد. عنصر مقاومت انسانی علیه منطق سرمایه (یعنی انباشت و سود) و مداخله‌ی انسان به شکل مبارزه‌ی طبقاتی، در فرایند تولید و فراسوی آن، و در نتیجه، سیاست‌های دولت، همواره به درجات متفاوت، در فرایند کالایی‌سازی سرمایه‌داری حضور داشته است. سرمایه‌داران نمی‌توانند کنترل تمام‌عیار تولید و بازتولید این کالای منحصربه‌فرد موسوم به توان کار را در سپهرهای تولید اجتماعی و گردش در اختیار داشته باشند، بگذریم از آن که بازتولید اجتماعی نیروی کار خارج از فرایند اقتصادی است. در سرمایه‌داری، طبقه‌ی مسلط دارای قدرت، نه حق، برای واداشتن کارگر به کار برای سرمایه‌داران نیست. بااین‌حال، کارگران به‌منظور بقا باید کار کنند و از این رو قدرت سرمایه در قدرت نظام‌مند آن به‌مثابه یک رابطه‌ی اجتماعی بازتاب می‌یابد. این قدرت به شیوه‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند. یک جنبه‌ی مهم آن نظام عمومی قوانین است که حقوق مالکیت خصوصی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت در اِعمال انضمامی این قدرتِ نظام‌مند تعریف می‌کند. بدین دلیل است که اجرای هر قانون خاصی مستلزم وجود دولت است. در این معنا، سرمایه دارای قدرتی نظام‌مند است، در حالی که کار و گروه‌های اجتماعی محروم فاقد آن هستند. با این حال، این قدرت طبقاتی وابسته به دولت است، اگرچه دولت در رابطه‌ای دیالکتیکی متأثر از قدرت طبقاتی است. این امر نشان می‌دهد که قدرت طبقاتی سیاسی می‌شود و در وهله‌ی آخر روابط مسلط تولید خاستگاه این قدرت است. در عین حال، با در نظر گرفتن سرشت ستیزآمیز روابط تولید در سرمایه‌داری، طبقات فرادست و دولت نیز فعالانه در مبارزه‌ی طبقاتی و گزینه‌های سیاستی در سطوح ملی، بین‌المللی و بنگاه، در فعالیت‌های تولید، توزیع، مبادله و مصرف، به اشکال تهاجمی و تدافعی، دخالت دارند. این مداخلات در واکنش به مبارزات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک کارگران و سایر جنبش‌های اجتماعی است.

سرانجام، در سطح میانجیِ انتزاع باید در نظرداشت که به سبب سرشت ناموزون و مرکب تکامل در تاریخ و ناکامل بودن فرایند کالایی‌سازی سرمایه‌داری، صورت‌بندی‌های اقتصادی – اجتماعی برمبنای سطوح متغیر ادغام اشکال تاریخاً شکل‌گرفته‌ی تولید، کهنه و نو، تحت سلطه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، عمل می‌کنند. بدین ترتیب، به‌رغم سلطه‌ی سرمایه‌داری و فرایند مستمر تعمیق کالایی‌سازی سرمایه‌داری، تولید خرده‌کالایی دوام می‌آورد. به‌علاوه، به‌رغم سلطه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری،در صورت‌بندی سرمایه‌داری اشکال سرمایه‌دارانه و غیرسرمایه‌داری فعالیت‌های اقتصادی دولت نیز وجود دارد. برای مثال، در آموزش، بهداشت، و برخی بخش‌های زیرساختاری، در جوامع سرمایه‌داری، تا اندازه‌ای به سبب مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی و تا اندازه‌ی به‌سبب ناتوانی سرمایه‌داری در بازتولیدِ بدون بحرانش، نقش دولت گسترش می‌یابد. روشن است که همه‌ی این فرایندها بر ترکیب و اشکال طبقاتی این جوامع در طول مکان و زمان تأثیر می‌گذارد.

تغییرات عمده در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح میانجیِ انتزاع

در سطح میانجی انتزاع، برخلاف فرض مناسب اما ساده‌کننده‌ی روابط «ناب» سرمایه‌داری، به دلایل پیش گفته، سپهرهای تولید و گردش در سطحی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از تقسیم اجتماعی و فنی کار عمل می‌کنند و پیرامون دو طبقه‌ی اصلی کارگر و سرمایه‌دار، طبقات اجتماعی دیگری تولید و بازتولید می‌کنند.

بازتولید و گردش کلِ سرمایه‌ی اجتماعیابزار مفهومی مهم اقتصاد سیاسی برای درک بسیاری از پدیده‌ها، ساختارها و فرایندها، از جمله طبقات، در سطوح مختلف انتزاع دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی مارکس است. [7] دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی در سطح میانجیِ انتزاع نمایی کلی از جنبه‌های مختلف سپهرهای تولید و گردش به دست می‌دهد.

سرمایه، به‌مثابه ارزش خود-گستر، اساساً فرایند تولید و بازتولید ارزش است. [8] دورپیمایی سرمایه این حرکت مستمرِ دَوَرانی را توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌ی «صنعتی» در فرایند تولید و بازتولید خود اشکال متفاوتی می‌یابد. بدین ترتیب، تولید و بازتولید سرمایه به‌مثابه یک رابطه‌ی اجتماعی پیوسته از اشکال مختلف پولی، تولیدی و کالایی گذر می‌کند. دورپیمایی سرمایه نگرشی کلی در دورپیمایی سرمایه و/یا فرایند کلی تولید و گردش سرمایه ارائه می‌کند که از طریق آن کالاها تولید و بازتولید می‌شوند، ارزش خلق و توزیع می‌شود، نهادهای سرمایه‌داری با یکدیگر مرتبط می‌گردند و سهم هر بخش اقتصاد در رشد اقتصادی و بحران شناسایی می‌شود. تا جایی که هدف اصلی این رساله در نظر گرفته شود، دورپیمایی سرمایه همچنین بنیاد ساختاری رابطه‌ی اجتماعی تولید، طبقات اجتماعی، لایه‌های اصلی درون هر طبقه، و بازتولید آن‌ها در اشکال انضمامی‌تر را روشن می‌سازد. [9]

چنان‌که در بخش دوم دیدیم، ذات اقتصاد سرمایه‌داری به‌طور کلی، وحدت فرایندهای تولید و مبادله با توجه به اولویت فرایند تولید است. این دو سپهر از طریق دورپیمایی سرمایه با یکدیگر مرتبط می‌شوند. در دگردیسی سرمایه و دورپیمایی‌های آن سه اندیشه‌ی اصلی وجود دارد. نخست، بازتولید سرمایه‌ی منفرد مستلزم جابه‌جایی مکرر بین سپهرهای تولید و گردش (مبادله) است. وسایل تولید و توان کار در سپهر مبادله خریداری می‌شود، کالاها در سپهر تولید تولید و در سپهر مبادله در برابر پول به فروش می‌رسند و این پول بار دیگر این فرایند را ازنو آغاز می‌کند. دوم، دورپیمایی سرمایه‌های منفرد متفاوت، یعنی سرمایه‌های پولی، تولیدی و کالایی، در یکدیگر گره خورده است. وسایل تولیدی که یک سرمایه‌دار خریداری کرده محصول سرمایه‌دار دیگر است. دستمزد پرداختی یک سرمایه‌دار به کارگران، صرف خرید محصولات سایر سرمایه‌داران می‌شود. سوم، به‌واسطه‌ی استقلال سرمایه‌های منفرد سیستم در برابر بحران آسیب‌پذیر است.

در فرایند حرکت دَوَرانی انباشت سرمایه (یا دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی)، سه دورپیمایی درهم‌تنیده‌ی سرمایه‌ی «صنعتی» قابل‌تشخیص است: دورپیمایی‌های سرمایه‌ی پولی، سرمایه‌ی تولیدی، و سرمایه‌ی کالایی (یا سرمایه‌ی تجاری). [10] این سه دورپیمایی فرایند سرمایه‌ی «صنعتی» را از زوایای مختلف سرمایه‌ی پولی، تولیدی و کالایی توصیف می‌کند. بدین ترتیب دقیقاً یکی پیش‌شرط دیگری است. براساس نظر مارکس، «بنابراین دورپیمایی واقعی سرمایه‌‌ی صنعتی در استمرار خود صرفاً وحدت فرایندهای گردش و تولید نیست بلکه وحدت تمامی سه دورپیمایی آن است. اما تنها در صورتی چنین وحدتی می‌تواند وجود داشته باشد که تمامی بخش‌های مختلف سرمایه قادر به عبور از مراحل متوالی این دورپیمایی و گذر از یک مرحله به دیگری، از یک کارکرد به دیگری، باشند…» (سرمایه، جلد دوم، فصل چهارم)

سخن کوتاه، دورپیمایی سرمایه (یعنی حرکت سرمایه) ویژگی‌های ذاتی نظام تولید سرمایه‌داری به‌مثابه یک کل را دربرمی‌گیرد. جامعه‌ی سرمایه‌داری، به‌مثابه یک جامعه‌ی طبقاتی، تکامل می‌یابد و از خلال فرایندی اساساً متناقض خود را بازتولید می‌کند که به لحاظ تحلیلی در دورپیمایی سرمایه تبلور می‌یابد. فروش نیروی کار به‌ازای دستمزد در سپهر گردش و تصاحب ارزش اضافی توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار در فرایند تولید ویژگی مشخص تولید و بازتولید سرمایه‌داری را هویت می‌بخشد. با توجه به هدف مطالعه‌ی حاضر، تنها ترسیم دورپیمایی سرمایه‌ی پولی (چنان‌که در ادامه ارائه می‌شود) در میان سه دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی کفایت خواهد کرد.

دورپیمایی پولی سرمایه دورپیمایی سرمایه‌ی پولی گسترش ویژگی سرمایه به‌مثابه ارزشِ خودگستر است. این دورپیمایی در سه شکل متفاوت سرمایه در سپهرهای تولید و مبادله حرکت می‌کند و به‌روشنی فرایند تولید را در نظر می‌گیرد. در عام‌ترین شرایط، با چشم‌پوشی از این مسأله که در دنیای واقعی، بسیاری از سرمایه‌داران و بنگاه‌ها می‌توانند همزمان در سه نوع مختلف مدیریت تولیدی، تجاری و مالی درگیر شوند، با فرض این که سرمایه‌دارانی که بنگاه‌های خودشان را مدیریت می‌کنند، و صرف‌نظر از کالای تولیدشده در بخش‌های اقتصادی مختلف، یعنی کشاورزی، صنعتی و برخی خدمات، شکل عام دورپیمایی واحد سرمایه‌ی صنعتی چنین است:

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/02/n-b-formula2.jpg?w=610

در این‌جا، دورپیمایی سرمایه‌ی پولی شامل دست‌کم چهار «حرکت»، «جریان» یا مرحله‌ی دَوّار به نحوی است که با ارزش در شکل پولی آن آغاز و ختم می‌شود:

(1): M -> C (LP, MP) (برای مثال، درعمل فقدان مواد خام و غیره در این حرکت گسست ایجاد می‌کند وبه بحران اقتصادی می‌انجامد)

(2): … P… (برای مثال، در عمل اعتصاب کارگران در این حرکت تعلیق ایجاد می‌کند)

(3): C’ -> ’M (برای مثال، در عمل کاهش تقاضا در این حرکت گسست ایجاد میکند وبه بحران اقتصادی می‌انجامد)

و (4): M’->M (برای مثال، درعمل فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری، نبود اعتبار و نقدینگی در این حرکت گسست ایجاد می‌کند و به بحران اقتصادی می‌انجامد).[11]

دورپیمایی پولی سرمایه به‌طور کلی این‌گونه است:

M -> C…P…C’ -> M’. [12]

در نخستین حرکت از سرمایه‌ی پولی (M) برای خرید کالاها (C)، یعنی توان کار (LP) و وسایل تولید (MP) استفاده می‌شود. [13]جدایی مالکیت توان کار از وسایل تولید (یعنی رابطه‌ی طبقاتی تولید) سرمایه‌داران را قادر به اجیر ساختن کارگران در برابر دستمزد می‌کند.

خرید نهاده‌ها (C، به‌عنوان حاصل جمع ارزش توان کار LP و وسایل تولید MP) به تشکیل سرمایه‌ی تولیدی (P) منتهی می‌شود. در دومین حرکت، سرمایه‌ی تولیدی در فرایند تولید عمل می‌کند و از این‌رو دومین حرکت (… P …) شامل فرایند تولید سرمایه‌داری به‌مثابه وحدت فرایندهای کار و ارزش‌یابی (افزایش در ارزش) است که به کالاهایی (c’) با ارزش بزرگ‌تر از کالاهای خریداری شده به‌عنوان نهاده (c) منتهی می‌شود. ارزش اضافی برابر است با C’ منهای C.

سومین حرکت فروش کالاها در بازار (C’ -> ’M) است که شامل تحقق ارزش اضافی (M’ منهای M) است. سرانجام در حرکت چهارم، بخشی از پول حاصل (ارزش اضافی) باید در بازگشت به سرمایه‌ی پولی بالقوه افزوده شود تا این دورپیمایی از نو آغاز شود (M’-> M). در چنین حالتی، انباشت سرمایه و بازتولید گسترده رخ می‌دهد.

به‌طور کلی، جریان‌های مورداشاره‌‌ی M->C و C’->M’، به حرکت یا جریان آن‌چه مارکس «سرمایه‌ی صوری» (مبادله‌ی ناب)، مراحل خرید و فروش، می‌نامید یعنی به سپهر گردش مربوط می‌شود و مرحله‌ی تولید (… P …) سپهر تولیدی است که در آن ارزش جدید – ارزش اضافی – خلق می‌شود. [14] فعالیت‌ها در فرایند گردش سرمایه ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، بلکه «هزینه‌ی ضروری بازتولید» سرمایه به‌حساب می‌ایند. این فعالیت‌ها برای مبادله‌ی حقوق مالکیت، به‌مثابه شکلی از مبادله‌ی برابر، برای فرایند حیاتی تحقق ارزش و ارزش اضافی در بازار ضروری هستند، و ازاین‌رو برای بازتولید سرمایه اهمیت مبرم دارند. بنابراین، فرایند مبادله کارکردی ضروری است، زیرا فرایند بازتولید خود شامل کارکردهای نامولد است.

حرکت «سرمایه‌ی واقعی» (… P…) وقفه‌ای در جریان گردش است. در این سپهر، همکاری کار مولد اجتماعاً لازم (کار جمعی) کالاها را تولید می‌کند. در فرایند تولید سرمایه‌داری (به‌عنوان وحدت در سلطه بر فرایندهای کار و ارزش‌یابی) کار مولد درون «اقامتگاه پنهان تولید» رخ می‌دهد تا ارزش اضافی بیش‌تر و فراتر از ارزش توان کار و سرمایه‌ی ثابت (مواد خام و استهلاک) تولید کند (مارکس، سرمایه‌، جلد اول، فصل ششم). حرکت مولد شامل جنبه‌های تولیدی کشاورزی، فعالیت‌های کانی، تولید صنعتی کالا، صنایع ارتباطاتِ حمل‌ونقل و بسیاری از خدمات می‌شود. این فعالیت‌ها برمبنای وسایل تولید، سازمان‌دهی فرایند کار، و محصول کار جداشده از کارگران صورت می‌پذیرد. استثمار سرمایه‌دار زمانی امکان‌پذیر است که پرداخت توان کار به‌لحاظ نهادی از بازار سایر کالاها جدا شود و وقتی که در فرایند کار کارگران تابع سرمایه می‌شوند، و از حداقلی از بهره‌وری برخوردارند.

ارائه‌ی بالا شکل عمومی دورپیمایی واحد سرمایه‌ی صنعتی است. بااین‌حال، هر سرمایه‌ی منفرد تنها کسری از کل سرمایه‌ی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، می‌توانیم به دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی به‌مثابه ترکیب دورپیمایی‌های تمامی سرمایه‌های منفردی بیندیشیم که کل را تشکیل می‌دهند و درباره‌ی بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی و اجزای متناظرش نه‌تنها برحسب ارزش بلکه برحسب بازتولید کالاهای مختلف (مانند وسایل تولید و کالای مصرف) پژوهش کنیم. در این فرایند، تولید کالاهای مختلف باید با تقاضای طبقات مختلف برای‌شان همسان باشد و کل فرایند تولید جمعی باید با کل فرایند مبادله‌ی کالایی گره بخورد. این امر به موضوعات انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده، سرمایه‌، درآمدها و دستمزدها و منابع آن‌ها، و بحران‌های اقتصادی منتهی می‌شود.


دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی، طبقات و منابع درآمد آن‌ها

در جوامع سرمایه‌داریِ موجود جریان‌های مهم درآمدی وجود دارد که ظاهراً ارتباطی با استثمار مستقیم کارگران پیدا نمی‌کند. مالک پول بدون ورود به بازار کار یا سازمان‌دهی و کنترلی بر تولید، می‌تواند پول را قرض دهد و بهره دریافت کند. بنگاه‌های بسیاری سودهای تجاری هنگفت تنها از خرید و فروش صرفِ کالاهای پیش‌تر تولیدشده به دست می‌آورند. مالک زمینی که هیچ گونه کاری روی آن انجام نداده رانت (اجاره) دریافت می‌کند، ولو آن‌که یک ساعت کار روی آن زمین یا معدن صورت گرفته نباشد. به‌ظاهر، چنین نمونه‌هایی چالشی دربرابر نظریه‌ی ارزشکار طرح می‌کنند. با این همه، اقتصاد سیاسی مارکس منابع درآمد طبقات مختلف به شکل درآمد، رانت، بهره، سود تجاری، دستمزد کار مولد و نامولد را نشان می‌دهد.

دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی حرکت سرمایه را از میان نهادهای مختلف و مراحل تولید، توزیع، مبادله و بازتولید در بخش‌های اقتصادی مختلف (کشاورزی، صنعت و «خدمات») برمبنای اشکال متنوع مالکیت (خصوصی و دولتی، تعاونی، انحصاری و غیرانحصاری)، با تمرکز بر کار و سرمایه، نشان می‌دهد. این دورپیمایی بر این فرایند کلی سرمایه‌داری که طی آن کالاها و طبقات در طول زمان بازتولید می‌شوند، بر نحوه‌ی خلق ارزش اضافی و بازتقسیم آن بین سرمایه‌های مختلف از طریق برابرسازی نرخ‌های سود، روشنی می‌افکند. سرمایه‌ی تجاری سهم خود را متناسب با سرمایه‌گذاری‌اش دریافت می‌کند، پول قرض داده شده به سرمایه‌ی پولی بدل می‌شود، از این رو سود به بهره و سود بنگاه تقسیم می‌گردد. مالک زمین بخشی از ارزش اضافی را به شکل رانت مطلق و تفاضلی دریافت می‌کند و براین مبنا نرخ عمومی سود کاهش می‌یابد. در عین حال، ارزش نیروی کار به شکل دستمزد، به‌عنوان بهای توان کار، پرداخت می‌شود. «کلِ مناسبات [تولید سرمایه‌داری]… دقیقاً ملاحظه‌ی جامعه از منظر ساختار اقتصادی آن است.» (سرمایه، جلد سوم، فصل چهل‌وهشتم) سرمایه‌داری شرایط مادی و اجتماعی وجود خویش را تولید و بازتولید می‌کند، و کار مازاد را به شکل ارزش اضافی استخراج می‌کند.

بدین ترتیب، در دومین سطح انتزاع، دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی قادر است نموداری از لایه‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار (تولیدی، تجاری، پولی – مالی، مالکان زمین در سرمایه‌داری) و طبقه‌ی کارگر (مولد و نامولد) و طبقه‌ی متوسط در بخش‌های خصوصی و دولتی، و در سپهرهای تولید و گردش را نشان بدهد. شناسایی منابع درآمدی و دستمزدهای این طبقات و لایه‌های مختلف در سطح انضمامی‌تر انتزاع به تبیین بیش‌تری نیاز دارد.

مارکس کار مولد در فرایند تولید را از کار نامولد متمایز می‌کند. تمایز مولد – نامولد ویژگی کار در سرمایه‌داری است. این تمایز مبتنی بر روابط اجتماعی است که تحت آن کار انجام می‌شود، نه محصول فعالیت کارگر، فایده‌مندی یا اهمیت اجتماعی آن. یک کارگربرحسب شکل استخدام در بخش‌های خصوصی و دولتی می‌تواند کار مولد یا نامولد انجام بدهد. کار دستمزدی که زیر سیطره‌ی سرمایه در سپهر تولید انجام می‌شود در تولید ارزش اضافی مولد است، صرف‌نظر از نوع کالاهای تولیدشده و نوع کار انجام‌شده. تمامی دیگر انواع کار، برای مثال تولیدکنندگان مستقیم کالاها، تولیدکنندگان خانگی، اغلب کارکنان دولت، مدیران، عرضه‌کنندگان مستقل، و کارکنان استخدام شده در فعالیت‌های مبادلاتی، نامولد هستند. بدین ترتیب، کار نامولد، به‌مثابه مفهومی اجتماعی تاریخی، با فعالیت‌های بازتولیدی به‌عنوان «هزینه‌های ناگزیر بازتولید» درون سپهر گردش و فعالیت‌های نظارتی، ارتباط می‌یابد. مارکس این فعالیت‌ها را نامولد می‌داند زیر مستلزم مبادله‌ی اشکال مختلف ارزش، مبادله‌ی هم‌ارز یا کالاهایی در برابر پول است، و درگیر فرایند مستقیم ارزش‌یابی سرمایه در فرایند تولید نیست. این کارها «هزینه‌ی ناگزیر تولید» است. چنین کارکنانی مستقیماً ارزش اضافی و «سرمایه‌ی واقعی» تولید نمی‌کنند، اما کارشان برای بازتولید سرمایه ضروری است. [15] با این همه، آن کارکنانی که مستقیماً ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، کار مازادی ارائه می‌کنند که سرمایه‌داران تصاحب می‌نمایند و چنان که در ادامه خواهیم دید از طریق انتقال از بخش‌های مولدِ ارزش از راه سازوکار قیمتی، دستمزد دریافت می‌کنند. [16] نامولد بودن این مزدبگیران را از استثمارو سرکوب مصون نمی‌دارد.

در سپهرهای تولید و گردش، کار مولد (یعنی کار درگیر در فرایند خلق ارزش اضافی – کار مولد اجتماعاً لازم) و کار نامولد (به لحاظ تحلیلی، کار نامولد برمبنای آن که ارزش اضافی اجتماعی تولید نمی‌کند، بلکه زمان کار مازاد ارائه می‌کند – کار نامولد اجتماعاً لازم) هردو به‌عنوان نا-مالک وسایل تولید، ملزم به کار برای سرمایه‌داران خصوصی هستند. کارگران مولد و نامولد توان بالقوه‌ی کار خود را در بازار به ارزش بازاری آن به فروش می‌رسانند. بااین‌حال، به جای خلق ارزش اضافی، کارگران نامولد استخدام‌شده زمان کار مازاد بر زمان کار لازم برای سرمایه‌داریزمان کار بدون دستمزد – ارائه می‌کنند و از‌این‌رو آنان به‌عنوان کار نامولد اجتماعاً لازم، نقش کارگر را برعهده دارند. چنین کارگرانی به لحاظ اقتصادی از راه تصاحب زمان کار مازادشان سرکوب می‌شوند (از این نظر واژه‌ی سرکوب به‌کارگرفته می‌شود که متمایز از استثمار کار مولدی شود که ارزش اضافی خلق می‌کند). بنابراین، در دومین سطح انتزاع، چنان که در ادامه و در بخش پنجم خواهیم دید، دو نوع فرایند تولید سرمایه‌داری و دو نوع مولد و غیر مولد وجود دارد: فرایندهای تولیدی مولد و نامولد، که به لحاظ تحلیلی شاهد وحدت هردو فرایند و در عین حال معرّف چیرگی اولی بر دومی است. اگر فرایند تولید مولد وحدت فرایند کار و فرایند تولید ارزش اضافی برمبنای اولویت دومی است، فرایند تولید نامولد وحدت فرایند کار و فرایند تولید کار مازاد برمبنای اولویت دومی است. بدین ترتیب، کارگران در فرایند تولید نامولد ارزش‌های استفاده‌ای تولید می‌کنند که سرمایه‌دار را قادر می‌سازد ارزش اضافی تولیدشده در فرایند تولید مولد را تصاحب کند یا از آن سهم ببرد. عاملیت این کارگران در تولید است که سرمایه‌داران نامولد را قادر می‌سازد بخشی از ارزش اضافی را با تصاحب مستقیم زمان کار مازاد کارکنان‌شان به‌طور مستقیم تصاحب کنند.

با افزایش مقیاس فعالیت‌های تولید و گردش، نظام سرمایه‌داری به مرز‌های نهایی سرمایه‌های فردی می‌رسد. از آن پس شرکت‌های سهامی به صورت شرکت‌های بزرگ، به همراه اتکای فزاینده به خلق پول توسط نظام بانکی که برمبنای نظام نسبت ذخیره‌ی قانونی عمل می‌کند و سرمایه‌ی پولی اعتباری، رشد می‌کند. همراه با سرمایه‌ی واقعی که در وسایل تولید، توان کار، وجوه نقد (سرمایه‌ی پولی نگه‌داری‌شده) و کالاها و خدمات تولید شده، سرمایه‌گذاری می‌شود، سرمایه‌ی موهومی (یا فرضی و ساختگی) توسعه می‌یابد. [17]

هنگامی که با گسترش وام و دادوستدهای استقراضی در سرمایه‌داری، نرخ بهره پدیدار می‌شود، هر جریان درآمدی در یک دوره‌ی زمانی طولانی ، خواه ناشی از تصاحب ارزش اضافی در تولید سرمایه‌داری باشد و خواه نه (برای مثال اجاره و یا درآمد بهره‌جو)، قیمتی خواهد داشت که وابسته به نرخ بهره است (اقتصاد نوکلاسیک این بها را «ارزش جاری درآمدهای آتی دریک دوره‌ی زمانی» می‌خواند). مارکس این «ارزش جاری درآمدهای آتی» را «سرمایه‌ی موهومی» می‌خواند زیرا در ظاهر به مالک آن ارزشی پرداخت خواهد کرد که در واقع نماینده‌ی هیچ بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی مولد نیست. برای مثال، پرداخت بهره یا سود سهام، به‌عنوان سرمایه‌ی موهومی، مرکب است از مجموع قیمت سهام، اوراق قرضه (خصوصی و دولتی)، دیگر انواع اوراق مالی و اوراق مشتقه.[18] انبوه سرمایه‌ی موهومی به‌عنوان اوراق قرضه و سایر دارایی‌های مالی یا کاغذی نمایانگر وام‌های گذشته است، نه استقراض یا وام‌گیری جدید. سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار فی‌نفسه دارای ارزش نیستند (یا از نهاده‌ی ارزش از طریق کار برخوردار نیستند و هیچ ارزش مصرفی قابل‌استفاده‌ای ثمر نمی‌دهند)، و ازاین‌رو، برخلاف سرمایه‌ی واقعی، به سهم خود قادر به تکمیل دورپیمایی سرمایه نیستند و بدین سبب آن‌ها را سرمایه‌ی موهومی یا فرضی و ساختگی می‌خوانند. آن‌ها صرفاً اوراق کاغذی قابل‌مبادله هستند که مدعی ارزش آتی، ثروت، اوراق مالکیت، یا صرفاً عناوین یا ادعای حقوقیِ صرف نسبت به ارزش اضافی خلق شده در جای دیگر هستند و بدین ترتیب به دارنده‌اش درآمدی به شکل مجموعه‌ای از پرداخت‌ها در طول زمان، به شکل سود سهام، بهره و رانت، اعطا می‌کند. [19] بدین ترتیب انواع سرمایه‌ی موهومی بیانگر «ارزش جاری درآمدهای آتی» سود سهام، بهره و رانت برمبنای نرخ بهره‌ی موجودند. ارزش سرمایه‌ای منتج از آن (یا بهای دارایی مالی) می‌تواند فراتر از ارزش سرمایه‌ای باشد که به‌طور واقعی در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده است، واین مازاد چیزی جز سرمایه‌ی موهومی نیست. این اوراق به‌عنوان گواهی دارایی (مارکس آن‌ها را «عناوین حقوقی» و «دعاوی انباشته» نسبت به تولید آتی می‌خواند) مدعی بخشی از ارزش اضافی آتی است که در فرایند تولید خلق خواهد شد. [20] روشن است که تمامی این تحولات به خلق اشکال مختلف سرمایه و لایه‌های مختلف سرمایه‌داران، می‌انجامد که بر سر تقسیم ارزش اضافی در منازعه با یکدیگر خواهند بود. علاوه بر این، نوسان حاد قیمت سرمایه‌ی موهومی در بازارهای ثانویه‌ی سهام و اوراق قرضه، می‌تواند به بحران‌های حاد مالی منجر شود: اگر نرخ‌های بهره افزایش یابد، بخش بزرگی از سرمایه‌ی موهومی می‌تواند از بین برود، به‌رغم آن‌که تغییری در سرمایه‌گذاری موجود در تولید رخ دهد. سرمایه‌ی‌ موهومی برای رشد سرمایه‌ی ‌واقعی ضروری است، چرا که نماد اعتماد سرمایه به آینده است . لیکن این نیاز ضروری بس پرهزینه‌ و بحران‌پروراست.

اجاره‌ی زمین یا رانت، درآمدی اجتماعاً خلق‌شده است و معادل توان زمین برای تولید ارزش نیست. اگر حقوق مالکیت بر «زمین» (یا منابع طبیعی) وجود نداشته باشد، بارآوری بالقوه‌ی آن تغییر نمی‌کند و رانتی وجود نخواهد داشت.[21] به عبارت دیگر، رانت مطلق هزینه‌ی پولی دسترسی به یک منبع است که مالک آن مستقل از بارآوری نسبی‌اش مطالبه می‌کند. ازاین‌روست که مارکس اظهار می‌کند که رانت مطلق در سرمایه‌داری پدیده‌ای طبقاتی است که بازتاب روابط قدرت مالکان زمین است که در برابر دهقانان و مزرعه‌داران سرمایه‌دار، به‌عنوان یک طبقه سازمان‌دهی شده‌اند. مالکان زمین تنها در صورتی می‌توانند بهای دسترسی به آن را مستقل از بارآوری واقعی زمین تعیین کنند، که از طریق توافقی خصوصی یا به‌مدد محدودیت‌های قانونی با یکدیگر تبانی کنند. در غیاب تبانی‌هایی از این دست، رقابت میان مالکان سرمایه‌دار رانت مطلق (و نه رانت تفاضلی) را به سمت صفر میل می‌دهد.

بااین‌حال، مادامی که سرمایه‌داران رانت (مطلق یا تفاضلی) را پرداخت می‌کنند، رانت یا اجاره بخشی از ارزش اضافی جمعی است و وجود آن اصول عام حاکم بر تولید ارزش و تصاحب ارزش اضافی را تغییر نمی‌دهد.

زمین و دیگر منابع طبیعی محصول کار نیستند، اما در سرمایه‌داری مالکیت بر این منابع طبیعی خرید و فروش، و ازاین‌رو گردش حقوق مالکیت آن‌ها در بازار قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت سرمایه‌ها یا دارایی‌های اجاره‌ای، مانند منابع طبیعی و ساختمان‌ها، درست مانند تمامی اوراق بهادار یا اوراق قرضه، در نقطه‌ای از زمان، برمبنای ارزش جاری رانت یا اجاره، سود و بهره‌ی موردانتظار، در بازارهای اولیه و ثانویه قیمت‌گذاری می‌شود. این «ارزشِ جاری درآمدهای آتی دریک دوره‌ی زمانی» را که به‌طور متعارف برمبنای «ارزش کنونی خالص» جریان پرداخت‌ها اندازه‌گیری می‌کنیم، به دلایلی که در بالا مطرح شد، سرمایه‌ی موهومی است. [22] از آن‌جا که مالکیت این منابع کمیاب، طبیعی یا غیرطبیعی، تصاحب جریانی از درآمد ناشی از رانت، سود سهام، یا بهره، را امکان‌پذیر می‌کند، ارزش فعلی این جریان درآمدی در بازار برمبنای نرخ بهره محاسبه می‌شود. بدین ترتیب، ثروت خصوصی هنگفتی خلق می‌شود که فاقد هم‌ارز اجتماعی در سرمایه‌ی واقعی انباشت‌شده است.

سخن کوتاه، اقتصاد سیاسی مارکس منابع دستمزد، و اشکال مختلف سود سرمایه‌‌دار تولیدی، ‌اجاره یا رانت، بهره و سود تجاری را نشان می‌دهد. رانت، بهره، و سود تجاری از ارزش اضافی خلق‌شده درفرآیند تولید سرمایه کسر می‌شود (ن.ک. سرمایه‌، جلد سوم، فصل‌های 16-18، 21-25، 37-45). به همین ترتیب، فرایند خلق ارزش اضافی (ارزش‌یابی) و تحقق آن به سود صنعتی، سود تجاری، بهره‌ی وام‌ها و ابرسود انحصارهای تک‌جانبه و چندجانبه، و رانت ناشی از مالکیت همه‌ نوع منابع طبیعی، شکل می‌یابد. در سرمایه‌داری منبع تمامی پرداخت‌ها در طول زمان، مانند رانت و اجاره در زمین‌های کشاورزی و سایر منابع طبیعی، ساختمان‌ها، سود سهام شرکت‌ها، و بهره‌ی وام‌ها و اوراق قرضه، ارزش اضافی است. [23]

 

گسترش و بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی

باتوجه به هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر، برخی نکات مرتبط با دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی در صورت‌بندی‌های سرمایه‌داری در جهان واقعی در سطوح میانجی و انضمامی‌تر تحلیل از اهمیت مبرم برخوردارند.

دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی نزد مارکس بر حرکت سرمایه از خلال نهادهای مختلف و مراحل تولید، توزیع، مبادله و مصرف تأکید دارد. بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی مفهوم سرمایه و ارزش مصرفی را گسترش می‌دهد تا روابط اجتماعی – اقتصادی بین بخش‌های مختلف تولید و گردش سرمایه‌داری، شرایط وجودی سرمایه، بازتولیدپذیری سپهرها، حرکت روابط اجتماعی در طول زمان در سطوح خرد و کلان سیستم را دربر بگیرد.

ارائه‌ی گسترده و تفصیلی‌تری از بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی به‌مثابه شرایط متناقض پیوستگی فرایند اجتماعی به‌طورکلّی، ضرورتاً در پیوند با دولت، اقتصاد جهانی، اکوسیستم، بنگاه، نظام مالی، خانواده و بازتولید نیروی کار است. در عین‌حال، دورپیمایی اجتماعی انباشت سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و «خدمات») برمبنای اشکال متنوع مالکیت (دولتی و خصوصی، تعاونی، انحصاری و غیرانحصاری)، مرتبط با سایر انواع سرمایه مانند سرمایه‌ی موهومی، و بازتولید تولید ساده‌ی کالایی خرده‌بورژوایی در بخش‌های اقتصادی مختلف تحت سیطره‌ی سرمایه، رخ می‌دهد. برای مثال، همان‌طور که پیش‌تر مطرح کردیم، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر ساختار اقتصادی و بازتولید صورت‌بندی سرمایه‌داری چیرگی دارد. بااین‌حال، روابط سرمایه‌داری تنها فرایندی نیست که در تولید صورت‌بندی اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌داری معاصر درگیر است. در چنین مواردی، بخش پرداخت‌شده‌ی روزِ کاری سرمایه‌داری کلّ زمان کار لازم برای بازتولید اجتماعی را پوشش نمی‌دهد. تفاوت بین بازتولید اجتماعی به‌طور کلی و بخشی از بازتولید اجتماعی که مستقیماً به میانجی روابط تولید سرمایه‌داری تأمین می‌شود، به‌ویژه در کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه، مهم است. بخش قابل‌توجهی از بازتولید اجتماعی در تمامی کشورهای سرمایه‌داری معاصر خارج از روابط تولید سرمایه‌داری صورت می‌پذیرد. بخش مهمی از کارِ فراسرمایه‌داری در تولید خانوار و کار خانگی است، و در کشورهای درحال‌توسعه، بخش مهمی از آن در تولید زراعی سنتی، تولید و گردش کالایی ساده بین شهر و روستا است. علاوه بر این، بخشی از مصرف کارگران و خرده‌بورژوازی به‌میانجی تولید بخش دولتی تأمین می‌شود. بنابراین، مصرف اجتماعی (آموزش عمومی، مزایای رفاهی و بازنشستگی، بهداشت عمومی، جز آن) در بازتولید کار نقش ایفا می‌کند. همه‌ی این موارد روزِ کاری را در کل روزِ کاریِ اجتماعی به کار پرداخت‌شده و پرداخت‌ناشده تغییر می‌دهد.

بسیاری از مارکسیست‌ها از دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی به‌عنوان ابزار مفهومی اقتصاد سیاسی استفاده کرده، آن را گسترش داده، تعدیل کرده‌ و توسعه‌ داده‌اند. کریستین پالوا (1975) دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی را در ابعاد بین‌المللی حرکت بین‌المللی کار و سرمایه کاربرد داد، و کنت بار (1981) دورپیمایی جدیدی در ارتباط با سرمایه‌ی (مازاد) پولی که بازسرمایه‌گذاری شده، به‌وجود آورد. جیمز اوکانر (1984) فرایند مصرف و نقش دولت سرمایه‌داری را به دورپیمایی‌ها افزود و در نشریه‌ی سرمایه‌داری، طبیعت و سوسیالیسم به فشار انباشت سرمایه بر نظام‌های اکولوژیکی از طریق تخریب شرایط طبیعی، اکولوژیک تولید تأکید کرده است. و اگلیتا نظام مالی را به‌عنوان دورپیماییِ جدیدی معرفی کرده است. بنابراین، پژوهش‌های بیش‌تر مارکسیستی قادر است به نحو ثمربخشی دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی را در روابط و فرایندهای تولیدی، ویرانگر و استثماری گسترش دهد. به‌عنوان نمونه‌هایی از چنین تلاش‌های موردنیاز به مشاهده‌ی مارکس درباره‌ی دگرسانی طبیعت در فرایند تولید به‌مثابه یک فرایند متابولیک اجتماعی، تأثیر مخرب سرمایه‌داری بر طبیعت یا مسأله‌ی کم‌تر مطالعه‌شده‌ی بازتولید توان کار و خانوار کارگر (آن‌چه مارکس آرزو داشت بعد از سرمایه درباره‌اش بنویسد)، و بسیاری از دیگر روابط و فرایندهای اجتماعی مانند جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه به‌عنوان ابعاد استثماری و سرکوبگر سلسله‌مراتب‌ اجتماعی، توجه کنید. از این روی تا آن‌جا که تأکید بر پاره‌ای از این مباحث غنای بیش‌تری به درک گسترش و بازتولید سرمایه ‌و طبقات اجتماعی می‌بخشد، به ترتیب به نکاتی در باره روابط اعتباری و سرمایه مالی‌، گسست اکولوژیکی بین سرمایه‌داری و اکوسیستم، دورپیمایی تولید و بازتولید توان کار در رابطه‌ی مستقیم با تولید و بازتولید سرمایه، و سرانجام، رابطه‌ی مبارزه‌ی کار-سرمایه با مسایل زیست‌محیطی و شرایط زندگی و جنبش‌های اجتماعی همپای آن می‌پردازیم.

روابط اعتباری و سرمایه مالی‌- در سرمایه‌داری معاصر وام‌دهی و وام‌گیری بین سرمایه‌داران پولی و صنعتی یا تجاری در دورپیمایی سرمایه متداول است. نظریه‌ی سرمایه‌ی بهره‌جو (یا سرمایه‌ی ربوی) مارکس مبتنی بر نقش پول به‌عنوان سرمایه‌ی پولی به هنگامی است که برای آغاز دورپیمایی سرمایه‌ی صنعتی به‌منظور تصاحب ارزش اضافی آتی، از وام بانکی و این‌روزها از انتشار سهام و اوراق قرضه از طریق واسطه‌های مالی غیربانکی استفاده شود. [24] بنابراین، برخلاف وام‌گیری مبتنی بر پرداخت بهره برای مصارف شخصی، استفاده از سرمایه‌ی بهره‌جو به‌معنای سرمایه‌دار بودن است. گردش سرمایه‌ی بهره‌جو دقیقاً با M-M’ نشان داده می‌شود که در آن پول مانند M-C-M’ درگیر فرایند تولید و مبادله نیست. [25]

مارکس سرمایه‌ی پولی را از «سرمایه‌ی پولی‌شده» جدا می‌ساخت و از مقوله‌ی دوم برای شناسایی سرمایه‌ی بهره‌جو استفاده می‌کرد:

خلاصه کنیم، می‌توانیم با در نظر گرفتن افزایش در اعتبار و سرمایه‌ی سهامی در M، دورپیمایی سرمایه را گسترش دهیم. دورپیمایی سرمایه‌ی پولی یا دورپیمایی مالی معادل حرکت از M به M’ است. سرمایه، ارزش در شکل پول است (و منظور از پول در معنای گسترده‌ی آن دارایی مالی ارزش‌گذاری شده با واحد پولی است). در دنیای واقعی، وقتی کالاها فروخته می‌شود، ارزش در دورپیمایی به شکل پولی بازمی‌گردد. [26]

استفاده از وام و یا ادغام شرکت‌ها برای افزایش حجم سرمایه‌ وسیله‌ا‌ی مهم برای انباشت رقابتی است، و افزایش در تمرکز سرمایه با تأمین مالی از طریق وام‌های بانکی، بازار سهام و اوراق قرضه برای سرمایه‌گذاری و ادغام صورت می‌گیرد . افزایش بارآوری از طریق استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته‌تر به‌مدد سرمایه‌‌گذاری مجدد سود تراکم سرمایه را سهولت می‌بخشد. فرایند تمرکز از راه استفاده از اهرم اعتباری بسیار پیشرفته و بازارها و ابزارهای مالی بسیار سریع‌تر از فرایند آرام تراکم سرمایه است. [27]

روابط اعتباری بخش‌های مهمی از طبقه‌ی سرمایه‌دار را در ارتباط با هم قرار می‌دهد: سرمایه‌داران پولی که عرضه‌ی سرمایه‌ی بهره‌جو را در اختیار دارند، و سرمایه‌داران صنعتی که سرمایه‌ی بهره‌جو را وام می‌گیرند تا از آن در تولید ارزش اضافی استفاده کنند، یا از طریق سرمایه‌ی تجاری این ارزش تصاحب شود. این تقسیم اجتماعی درون طبقه‌ی سرمایه‌دار هم‌ارز تقسیم ارزش اضافی خلق‌شده در فرایند تولید و تقسیم آن میان این سه لایه‌ی سرمایه‌دار به شکل سود، سود سهام و بهره است. [28]

علاوه بر این، در شرایط حضور بنگاه‌های سرمایه‌داری دولتی با انگیزه‌ی سود، بخش مصرف‌ناشده‌ی ارزش اضافی بخش خصوصی و دولت به سرمایه‌ی پولی بازمی‌گردد، که برای تأمین مالی یک دورپیمایی دیگر سرمایه در دسترس است. سرمایه‌داران از این پول برای خرید توان کار و وسایل تولید (شامل سرمایه‌گذاری ناخالص در وسایل تولید با عمر طولانی) استفاده می‌کنند. بنابراین، توصیف جامع سرمایه‌داری نمی‌تواند گردش سرمایه‌ی بهره‌جو (شامل بانک‌ها و دیگر واسطه‌های مالی) را که ساختار مالی را به تصویر می‌کشد، نادیده بگیرد. [29]

سرمایه‌ی تولیدی در فرایند تولید شامل ذخایر مواد خام و تااندازه‌ی کالاهای تکمیل شده و ذخایر کارخانه و تجهیزات مستهلک نشده است. محصول تکمیل‌شده (C’) شامل ارزش وسایل تولید استفاده‌شده‌ و ارزشِ افزوده شده به‌مدد هزینه‌ی توان کار در تولید است. سرمایه‌ی تجاری (یا کالایی) شامل ذخایر کالاهای تکمیل‌شده‌ی در انتظار فروش است. وقتی این کالاها فروخته شد، ارزش در دورپیمایی به شکل پولی بازمی‌گردد.

در دنیای واقعی، مجاری بازگشت ارزش اضافی به دورپیمایی سرمایه می‌تواند غیرمستقیم باشد. بخشی از ارزش اضافی یک‌ سرمایه را می‌توان به صورت سود سهام یا بهره به خانوارهای سرمایه‌دار پرداخت کرد که به‌نوبه‌ی خود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک واسطه‌ی مالی مثل بانک، برای یک افزایش سرمایه‌ی دیگر وام داده شود. در سطح دورپیمایی سرمایه‌ی اجتماعی، آن‌چه سرجمع رخ می‌دهد مصرف بخشی از مازاد و بازگشت بقیه‌ی آن به سرمایه‌ی اجتماعی است. روشن است که هریک از این مراحل دورپیمایی سرمایه زمان‌بر است و منجر به وقفه‌هایی (وقفه‌های تولید، تحقق و مالی) می‌شود که مارکس دوره‌های برگشت مراحل مختلف تولید می‌خواند.

سه مرحله‌ی سرمایه‌های پولی، تولیدی و تجاری در دورپیمایی انباشت سرمایه در سرمایه‌داری انحصاری، به‌ویژه از 1945 به این‌سو، بین‌المللی شده است و گسترش روابط سرمایه‌داری در اقتصادهای درحال‌توسعه را تسهیل کرده و درنتیجه بر ساختار طبقاتی و لایه‌بندی‌های طبقاتی اصلی تأثیر گذاشته است. [30] تعمیق تراکم و تمرکز سرمایه به سبب پیشرفت فناوری و درنتیجه، چنان‌که خواهیم دید، سیطره‌ی سرمایه‌ی انحصاری و جدایی مالکیت حقوقی از مالکیت حقیقی ،کنترل و نظارت، به جایگاه جدید بسیار تناقض‌آمیز طبقه‌ی متوسط میان دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر در کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته و درحال‌توسعه منتهی شده است. [31]

گسست اکولوژیکی بین سرمایه‌داری و اکوسیستم بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دارانه‌ی فرایند‌های تولید – گردش و مصرف، بین سرمایه‌داری و اکوسیستم با شتابی روزافزون گسستی اکولوژیک ایجاد کرده که در بحران‌های زیست‌محیطی مانند گرمایش جهانی، تهی‌شدن کالاهای تجدیدپذیر و اندام‌واره‌های زنده، کاهش بارآوری زمین، کاهش جنگل‌زایی، منابع آب، معادن و آبزیان و غیره بازتاب یافته است. مفهوم «گسست متابولیک» در گردش مواد مغذّی خاکی بین نواحی روستایی و شهری در شکل غذا و فیبراکنون به‌روشنی به مفهوم گسست اکولوژیک تعمیم یافته که مقاومت جهانی انسان و مداخله‌ی دولت برای حل جهانی آن را ناگزیر کرده است. [32] کار انسان شالوده‌ی ارزش در سرمایه‌داری است، اما همچون طبیعت، یکی از دو منبع ثروت است، همچنان که انسان‌ها و طبیعت در تبادل متابولیک یا وحدت دیالکتیکی قرار دارند، «دو عامل اصلی» در خلق ثروت هستند. [33] مارکس در نقد برنامه‌ی گوتامی‌نویسد:

بااین‌همه، «مارکس متابولیسم اجتماعی را به‌مثابه خودِ فرایند کار مشاهده کرد. او سوسیالیسم را به‌عنوان تنظیم عقلانی این متابولیسم بین انسان و زمین به‌دست تولیدکنندگان متحد و بدین گونه به‌عنوان پیشرفت تکامل انسانی توأم با صرفه‌جویی در انرژی و پایداری سیاره تعریف کرد» (جان بلامی فاستر، سه چیز که باید درباره‌ی رابطه‌ی مارکسیسم و اکولوژی دانست).

دورپیمایی تولید – بازتولید توان کار و مبارزه‌ی کار و سرمایه در سطح تحلیل انضمامی‌تر ساختار اقتصادی در چارچوب کلیت سرمایه‌داری در یک کشور نباید نادیده گرفت که دورپیمایی تولید و بازتولید توان کار در رابطه‌ی مستقیم با تولید و بازتولید سرمایه، اما متمایز از آن، است. [34] به‌رغم آن‌که تولید و بازتولید توان کار شرط تولید و بازتولید سرمایه است، از‌آن‌جا که سرمایه‌ قادر به تولید توان کار نیست، دورپیمایی تولید و بازتولید توان کار در رابطه‌ی نزدیکی با دورپیمایی سرمایه قرار می‌گیرد. از این رو دورپیمایی متمایز(نه مجزا) تولید و باز تولید توان کار برای دورپیمایی سرمایه ضروری است. توان کار به عنوان کالایی منحصربه‌فرد در سرمایه‌داری، وسیله‌ا‌ی یگانه در تولید برای تولید و بازتولید سرمایه در دورپیمایی سرمایه است. بااین‌حال، در دورپیمایی تولید توان کار، کارگران به‌منظور بازتولید خود و فعالیت هدفمندشان برای خوددگرسانی یا خودتکاملی در مبارزه‌شان با سرمایه برای دستمزدهای بالاتر و فراسوی آن، انواع کالاها (خوراک، سرپناه، لباس، بهداشت، آموزش و خدمات فرهنگی) را مصرف می‌کنند. [35] این جنبه‌ی دورپیمایی تولید و بازتولید پی‌آمد مستقیمی بر تنوع مبارزه‌ و ائتلاف طبقاتی دارد.

دورپیمایی تولید و بازتولید توان کار مبارزه‌ی کار-سرمایه را با جنسیت، خانواده، محله، مسکن، نژاد، قومیت، بیکاری، مسایل زیست‌محیطی و شرایط زندگی و جنبش‌های اجتماعی همپای آن مرتبط می‌سازد. توجه به این دورپیمایی به‌شکل مؤثری تعریف طبقه‌ی کارگر را وسیع‌تر می‌کند. [36] این دورپیمایی مبارزات کارگران و اتحادیه‌های کارگری را به فراسوی مسایل مزد و بی‌ثباتی شغلی، در سطح ملی و بین‌المللی، می‌گسترد. مسایل اجتماعی فراتر از روابط طبقاتی نیستند. نادیده گرفتن و کم‌اهمیت شمردن جنبش‌های جدید اجتماعی به‌ این عنوان که این مسایل، مسایل طبقه‌ی متوسط است، یاوه‌گویی است. این کارگران هستند که بیش از همه در معرض فرایندهای صنعتی خطرناک و آسیب‌های زیست‌محیطی هستند. این زنان طبقه‌ی کارگر هستند که بیش‎ترین نیاز را به حقوق زنان دارند ( ن.ک. تیتی باتاچاریا، چه‌گونه طبقه را نادیده نگیریم؟). خلاصه آن که چنان که جان بلامی فاستر می‌گوید «پرولتاریا وقتی تمامی شرایط هستی‌ وی، نه صرفاً شرایط کاری، در معرض زوال قرار می‌گیرد، انقلابی‌ترین طبقه است.» (جان بلامی فاستر، سه چیز که باید درباره‌ی رابطه‌ی مارکسیسم و اکولوژی دانست).

مقررات‌زدایی‌های نولیبرالی انواع بازارها، به‌ویژه بازار کار و بازارهای مالی، پی‌آمدهای بالقوه بی‌ثبات‌کننده‌ی حرکت انباشت سرمایه به سمت بخش مالی را تشدید می‌کند. مالی‌گرایی فزاینده‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری، در هردو اقتصادهای پیشرفته و درحال‌توسعه‎ی سرمایه‌داری، خرید و فروش دارایی‌های مالی را گسترش می‌دهد و جنبه‌ی سوداگرانه و پرنوسان انباشت سرمایه را تشدید می‌کند. این فرایند اقتصاد را از اقتصاد واقعی (یعنی تولید کالاها و خدمات) دور می‌کند، چراکه بازده سرمایه‌گذاری وابستگی کم‎تری به شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه یا کشور خاص می‌یابد. ترکیب مالی‌گرایی اقتصاد و جهانی‌سازی تهاجمی در تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سوداگری در ارز و دارایی‌های مالی، ادغام زنجیره‌های کالایی و زنجیره‌های تولید در خدمت منافع قدرت‌مندترین‌ها و ثروتمند‌ترین‌ها است. این تغییرات با سیاست‌های اقتصادی دولت نولیبرالی برای خصوصی‌سازی کالاهای عمومی، کاهش خدمات رفاهی، سیاست ضدکارگری، مقررات‌زدایی بازارها، به‌ویژه بازارهای مالی و بازار کار، مقررات‌زدایی پی‌آمدهای بیرونی منفی، و برنامه‌های ریاضتی همراه می‌شود.

«واردات» نیروی کار ارزان ابزاری برای سرکوب است که میان کارگران تفرقه می‌اندازد و به نفع آنانی است که در قدرت‌اند. بنابراین پاسخ مناسب صرفاً اخلاق‌گرایی انتزاعی برای خوشامدگویی به همه‌ی مهاجران به‌منزله‌ی یک کار خیر نیست، بلکه طرح دلایل ریشه‌ای مهاجرت در رابطه‌ی بین اقتصادهای بزرگ و قدرتمند و اقتصادهای کوچک‌تر و درحال‌توسعه‌ای است که مردم از آن مهاجرت می‌کنند. در واقع، جهانی‌‌سازی اغلب دور باطلی را ایجاد می‌کند: سیاست‌های تجاری لیبرالی اقتصاد محلی را ویران می‌کند که به‌نوبه‌ی خود به مهاجرت گسترده از آن ناحیه می‌انجامد که بیش‌تر توان بالقوه‌ی کشور مبداء را ویران می‌کند و در عین حال دستمزد کارگرانِ با حداقل دستمزد در کشور مقصد را تقلیل می‌دهد. اما نیروی کار مهاجر ماهر و یقه‌سفید چه‌طور؟ هزینه‌های مهاجرت و فرار مغزها در اقتصادهای درحال‌توسعه وحشتناک است.

این ترکیب، که در سیاست راهبردی اصلی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه از دهه‌ی 1980 به این سو بازتاب بیش‌تری یافته، هجوم به نیازها و منافع مردمی است. از دهه‌ی 1980 به بعد، تشدید این تحولات ساختاری اجرای سیاست‌های دولتی نسبتاً مستقل را تاحدود زیادی تضعیف کرده و با تقویت موازنه‌ی قوای طبقاتی به‌نفع دست‌راستی‌ها، نژادپرستان و پوپولیست‌ها در هر دو کشورهای «شمال» و «جنوب» موانع جدی در برابر قدرت دموکراتیک مردمیِ «فرودستان» و سازمان‌های اقتصادی – سیاسی طبقه‌ی کارگر ایجاد می‌کند.

بنابراین، در مجموع در سطح انضمامی‌تر تحلیل، جریان سرمایه که در دورپیمایی نموداری سرمایه‌ی اجتماعی در سپهرهای تولید و گردش نشان داده شد، با بازتاب دادنِ ذات «ارزش در حرکت»، آن‌قدرها ساده و شسته‌رفته نیست. دورپیمایی ابزار مفهومی ساده اما به‌غایت آموزنده، که بازتولید اجتماعی وسعت‌گرفته و انقباض‌یافته (به سبب جنگ‌ها، بلایای طبیعی و رکودها)ی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، در تعامل دیالکتیکی با دورپیمایی‌های متعدد اجتماعی دیگر، و در نتیجه، مقاومت و مبارزه طبقه‌ی کارگر همراه با انواع جنبش‌های اجتمایی به‌غایت پیچیده می‌شود.[37]

در جهان واقعی، فرایند بازتولید اجتماعی فراتر از بازتولید توان کار و سرمایه است و درگیر وحدت متناقض پیچیده‌ی روابط، ساختارها و فرایندها، قدرت‌ها و مبارزات اقتصادی و غیراقتصادی می‌شود. در واقع، بحران نهایی سرمایه‌داری آن‌قدرها مسأله‌ی اقتصادی نیست، بلکه موضوعی انسانی و تاریخی است. بااین‌حال، بنیاد سیاسی جامعه‌ی بهتر آن طبقه‌ی اجتماعی است که از دانش تاریخی، فنی و اجتماعی، و علاوه بر آن، ازاعتماد به‌نفس برای سازمان‌دهی قوای توده‌ایِ تولید اجتماعی برای اهداف اجتماعی بهتر برخوردار است.

دولت، که از طریق آن روابط ، فرایندها و منازعات سیاسی شکل می‌گیرد و تبلور می‌یابد، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های بازتولید اقتصادی و اجتماعی است. با در نظر گرفتن اهمیت دولت در وحدت متناقض‌اش با بازتولید اقتصادی در زمینه‌ی جنبه‌ی اقتصادی – سیاسی ساختار طبقاتی در سطح میانجی انتزاع، موضوع دولت در بخش چهارم این رساله به‌طور ویژه بررسی خواهد شد.

---------------------------------

پی‌نوشت‌ها

[1] در سیستم اجتماعی اندام‌وار ویژگی‌های بخش‌ها را ویژگی‌های کل تعیین می‌کند. برخلاف کل‌ها یا سیستم‌های غیراندام‌وار (مانند اتم) که در آن ویژگی‌های بخش‌ها را اساساً سرشتِ بخش‌ها تعیین می‌کند به‌رغم این واقعیت که بخش‌ها بازتاب‌دهنده‌ی سرشت درونی کل هستند. در ماتریالیسم دیالکتیکی کل‌گرایی رویکرد پایه‌ای به چیزها و روابط را تشکیل می‌دهد. به‌مدد تمیزدادن بخش‌ها از یکدیگر، ما آن‌ها را به‌عنوان عناصر یک کلیت معین بررسی می‌کنیم که وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند همچون ساختار دیالکتیکی بخش‌ها پدیدار می‌گردد. به عبارت دیگر، سنتز یا هم‌نهاد عبارت از فرایند وحدت بخشیدن بخش‌ها، ویژگی‌ها و روابط منزوی شده به‌مدد تحلیلی است که عناصر را از یکدیگر متمایز (نه مجزا) می‌سازد ، تا در یک کل واحد به آن‌ها وحدت ببخشد. در شناخت مدرن که کل و بخش‌های آن به‌طور همزمان بررسی می‌شود درک دیالکتیکی واحد تحلیل و سنتز اهمیت مبرم دارد.

 

[2] برای آگاهی از کاربرد گرایش تکامل ناموزون و مرکب در تکامل فئودالیسم در تاریخ اقتصادی ایران ن.ک. نعمانی (1358) فصول دو تا پنج. ن.ک. تکامل فئودالیسم در ایران

 

[3] از میان انبوه مطالعاتی که درباره‌ی جنبه‌ی نظری و تاریخی تجربی تکامل سرمایه‌داری و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی انجام شده ر.ک. دان (2009: فصل‌های 12 تا 15؛ 2004: فصل‌های 2 تا 5)، کاردوزو و فالتو (1979، شانزده و 26)، هاروی (2006: فصل‌های 4-5؛ و 1999: فصل 13)، کالینیکوس (2009: فصل‌های 2-5). همچنین ن.ک. کو (1984: 33-52، و 1993)، روشمایر، استفانز و استفانز (1992: 2-3)، آبراهامیان ( 1982)، فوران (1993 )، نعمانی و بهداد (2012: 233-260)، س. رهنما و بهداد ( 1991)، علی رهنما و نعمانی ( 1990 ) و نعمانی و ع. رهنما (1994)، به‌رغم تأکید متفاوتشان در تفسیر تعامل پویای روابط قدرت اجتماعی – اقتصادی در تکامل سرمایه‌داری در برخی کشورهای درحال‌توسعه. در فارسی ن.ک. مقاله‌ی ف. نعمانی و س. بهداد، مبارزه برای سازمان‌های کارگری مستقل.

 

[4]Labor power

[5] نوشته‌های اصلی مارکس درباره‌ی کار مولد و نامولد در سه جلد سرمایه به‌ویژه مجلدات دوم و سوم، و در نظریه‌های ارزش اضافی قرار دارد.

 

[6] در مورد کاربرد تولید و بازتولید نیروی کار برای بازتولید اجتماعی سرمایه‌داری و روابط طبقاتی همپای آن به بحث‌های بعدی نگاه کنید.

[7] سرمایه صرفاً ثروت نیست. سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعی است که ثروت را در شکل تاریخاً تکامل‌یافته‌ی مشخص بازتاب می‌دهد: ثروتی که از خلال فرایند تولید به‌وسیله‌ی ارزش اضافی خلق شده توسط نیروی کار رشد می‌کند. روشن است که اصطلاح سرمایه‌ی اجتماعی در دورپیمایی‌های سرمایه ارتباطی با مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» در اقتصاد و جامعه‌شناسی متعارف ندارد.

 

[8] مارکس در عبارت مشهوری در سرمایه می‌گوید: «سرمایه یک شیء نیست، بلکه یک رابطه‌ی اجتماعی مشخص تولید است که به یک صورت‌بندی تاریخاً مشخص جامعه تعلق دارد که در یک شیء تبلور می‌یابد و به آن جوهر اجتماعی مشخص می‌بخشد. سرمایه جمع وسایل تولید مادی و تولیدشده‌ نیست. بلکه وسایل تولید دگرسان شده به سرمایه است که همچنان که طلا و نقره‌ فی‌نفسه پول محسوب نمی‌شوند، آن‌ها نیز فی‌نفسه سرمایه‌ نیستند. سرمایه وسایل تولید در انحصار بخش مشخصی از جامعه است که در مواجهه با توان کار زنده، به‌مثابه محصولات و شرایط کار از این نیروی کار مستقل می‌شود و از طریق این برابرنهاد در سرمایه شخصیت می‌یابد. (سرمایه، جلد سوم، فصل چهل‌وهشتم)

 

[9] دورپیمایی سرمایه که مارکس در جلد دوم سرمایه توسعه داد به‌ترتیب با چهار فصل درباره‌ی دورپیمایی‌های سرمایه‌ی پولی، سرمایه‌ی تولیدی، سرمایه‌ی کالایی و سپس دورپیمایی‌ها به طور کلی آغاز می‌شود. در نهایت بازتولید ساده و گسترده‌ی سرمایه به دنبال آن ارائه می‌شود. همچنین ن.ک. به دیدگاه‌های لنین درباره‌ی کتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ و دورپیمایی‌های اجتماعی سرمایه. (لنین، دیدگاه‌هایی درباره‌ی انباشت سرمایه‌ رزا لوکزامبورگ)

 

[10] مارکس سرمایه‌ی تجاری را سرمایه‌ی کالایی می‌نامد. به‌علاوه چنان که خواهیم دید، سرمایه‌ی مالی را سرمایه‌ی پولی می‌خواند که بازتاب‌دهنده‌ی تکامل محدود اشکال پول (به‌مثابه طلا)، بانکداری و بانکداری مرکزی، و بازارهای مالی، در آن زمان است.

 

[11] ن. ک. بن فاین (1989) و دانکن فالی (1986).

 

[12] از منظری دیگر، دورپیمایی سرمایه‌ی تولیدی به‌عنوان حرکت دَوَرانی سرمایه با فرایند تولید آغاز می‌شود و با آن خاتمه می‌یابد(P… C’- M’- C … P’). دورپیمایی سرمایه‌ی کالایی از منظری دیگر به حرکت دَوَرانی سرمایه از C› (محصول یک چرخه‌ی تولید) آغاز می‌شود و با تولید چرخه‌ی بعد خاتمه می‌یابد. برحسب کل سرمایه‌ی اجتماعی، محصول بین مصارف مختلف توزیع می‌شود و بار دیگر در چرخه‌ی بعد بازتولید می‌شود، در حالی که دورپیمایی پولی، چنان‌که بحث شد، عبارت است از (M -> M’) هریک از این سه دورپیمایی مستلزم وجود دیگری است.

 

[13] باید بین پول به‌عنوان سرمایه و پولی که صرفاً پول (وسیله‌ی مبادله) است تفاوت قائل شویم. پول تنها در صورتی سرمایه است که با آن کالایی خریداری شود که «مصرف» آن منجر به افزایش ارزش کالا بشود (یعنی توان کار)، و فروش آن در دورپیمایی پول – کالا – پول یا M-C-M› به سود منتهی بشود. بااین‌حال، پول به‌عنوان وسیله‌ی مبادله برای خرید چیزی صرف می‌شود. در این مورد پول تنها تسهیل‌کننده‌ی مبادله‌ی کالاهاست. مارکس این رابطه را به صورت C-M-C (کالا – پول – کالا) نشان می‌دهد. به نظر مارکس: «گردش ساده‌ی کالاها – فروش به‌منظور خرید – وسیله‌ی تحقق هدفی است که با گردش بی‌ارتباط است، یعنی تصاحب ارزش‌های مصرفی یا ارضای خواسته‌ها. برعکس، گردش پول به‌عنوان سرمایه، که فی‌نفسه یک هدف است، برای گسترش ارزش تنها در چارچوب این حرکت مداوماً تجدیدشده رخ می‌دهد. بنابراین گردش سرمایه هیچ محدودیتی ندارد.» (سرمایه، جلد اول، فصل چهارم)

 

[14] دورپیمایی سرمایه شامل سه جریان ارزش (یعنی مخارج سرمایه‌ای، ارزش محصول تکمیل شده و فروش) و سه اندوخته‌ی ارزش (یعنی سرمایه‌های تولیدی، تجاری و مالی – پولی است). متغیرهای جاری را در دوره‌ی زمانی اندازه‌گیری می‌کنیم در حالی که مفاهیم اندوخته‌ای در یک نقطه از زمان اندازه‌گیری می‌شود.

[15] ن.ک.

آثار اقتصادی مارکس 1861-1864، پیش‌نویس فصل ششم سرمایه،

آثار اقتصادی مارکس 1861-1864،

آثار اقتصادی مارکس 1861-1864، پیش‌نویس فصل چهارم نظریه‌های ارزش اضافی، و

سرمایه، جلد سوم، فصل ششم

 

[16] برای مثال، سرمایه‌ی تجاری کالاهایی را به بهایی کم‌تر از ارزش آن‌ها خریداری می‌کند و به بهایی معادل ارزش آن‌ها در بازارهای رقابتی به فروش می‌رساند، در حالی که سرمایه‌ی بهره‌جو (بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی) درآمد را اساساً از مشتری و بهره‌ی وام‌ها کسب می‌کنند. خدمات عمومی با مالیات‌ستانی و اخذ هزینه از مصرف‌کننده تأمین مالی می‌شود.

 

[17] fictitious capital

ن.ک. کارل مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل بیست‌وپنجم، و

کارل مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل بیست‌ونهم.

بنگاه‌ها می‌توانند با انتشار اوراق بهادار (سهام) و اوراق قرضه در بازار اولیه برای خرید وسایل تولید و توان کار تأمین سرمایه کنند. این سرمایه سپس در خدمت افزایش ارزش اضافی خواهد بود. اما مطالبات صاحبان این شکل از سهام و گواهی‌نامه‌ها، مطالباتی قابل‌مبادله در بازار برمبنای سهم آن در تولید ارزش اضافی آتی است که در بازار ثانویه‌ی سهام و اوراق قرضه دادوستد می‌شود (هاروی 2006: 266-278).

 

[18] اوراق مشتقه ابزارهای مالی بسیار پیچیده‌ی سمت چپ ترازنامه است که قیمت (یا «ارزش» در اقتصاد متعارف) آن از دارایی بنیادی‌اش مشتق می‌شود. مشارکت‌کنندگان در بازار به جای دادوستد خود دارایی، دارایی مالی یا سایر دارایی‌ها در تاریخی در آینده را برمبنای دارایی بنیادی آن مبادله می‌کنند. این ابزارهای مالی فرایند رقابت بین توانمندی سرمایه برای چیرگی و گسترش در مقیاس جهانی را تشدید می‌کند و فرایند یکسان‌سازی نرخ سود را شتاب می‌بخشد، اما در عین حال جنبه‌ی سوداگرانه‌ی بازارهای مالی را افزایش می‌دهد. روشن است که این فرایند، مانند خلق پول اعتباری، با خلق کالاهای مالی در پویایی بازتولیدگسترده‌ی سرمایه ایجاد و فشار بر کار را تشدید می‌کند. در مورد اوراق مشتقه و بحران‌های مالی ن.ک. نعمانی (2006 و 2011) و احمد سیف، حباب مالی و بحران سرمایه‌داری، سایت نقد اقتصاد سیاسی، 1394.

 

[19] درباره‌ی اوراق قرضه‌ی دولتی، اوراق وعده‌دار و سرمایه‌ی موهومی (یا ساختگی) ن.ک

کارل مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل بیست‌وپنجم، و

کارل مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل بیست‌ونهم.

«اما در تمامی این موارد، سرمایه، هم‌چنین پرداخت‌های(بهره) دولتی در نظر گرفته می‌شود، … سرمایه‌ی موهومی است.» (همان)

 

[20] مارکس قیمت (و البته نه ارزش) تمامی این اوراق بهادار موسوم به سرمایه‌ی پولی‌شده («دارایی‌های مالی») و حتی زمین، را برمبنای درآمدهای آتیِ جاری‌شده، یعنی درآمدهای تنزیل شده برمبنای نرخ بهره‌ تعیین می‌کند (همان). در حسابداری مالی متعارف این بها تحت عنوان ارزش جاری خالص اندازه‌گیری می‌شود -net present value ) .

 

[21] برای رانت نفت ن.ک. سیروس. بینا (1989،2006 و 1985).

 

[22] برمبنای نظر مارکس «بهای خرید زمین براساس خرید سال‌های بسیار زیاد محاسبه می‌شود که صرفاً روش دیگری برای بیان ارزش جاری اجاره زمین است. در واقع بهای خرید – نه زمین، بلکه اجاره حاصل از آن زمین – برمبنای نرخ بهره‌ی متعارف محاسبه می‌شود. اما ارزش جاری اجاره مبتنی بر مفروض گرفتن وجود اجاره است، در حالی که اجاره را نمی‌توان برعکس از ارزش جاری آن استخراج و آن را تبیین کرد. بلکه وجود آن، مستقل از مقیاس‌اش، آغازگاه بررسی است» (سرمایه، جلد سوم، فصل سی‌وهفتم). همچنین ن.ک. سرمایه، جلد سوم، فصول 46 و 47. توجه کنید که در مورد منابع طبیعی مانند زمین (درست مثلاً مانند سهام) «آن‌چه خریداری و فروخته می‌شود، زمین نیست بلکه واگذاری حق ناشی از آن [در طی زمان] است» (هاروی 2006: 367). بدین ترتیب واگذاری حق واگذاری زمین «شکلی از سرمایه‌ی موهومی است» (همان).

 

[23] براساس نظر مارکس «سرمایه‌داری که… کار بدون دستمزد را مستقیماً از کارگران استخراج و آن را در کالا تثبیت می‌کند در واقع نخستین تصاحب‌کننده‌ی ارزش اضافی است، اما به‌هیچ عنوان مالک نهایی آن نیست. وی باید آن را با سرمایه‌داران، زمین‌داران، که کارکردهای دیگری را در مجموعه‌ی پیچیده‌ی تولید اجتماعی برعهده دارند تقسیم کند. بنابراین ارزش اضافی به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود. بخش‌های آن به گروه‌های گوناگون افراد تعلق می‌یابد و شکل‌های مستقل از یکدیگر متعددی مانند سود، بهره، سود تجاری، اجاره، می‌یابد» (سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌وسوم)

[24]

سرمایه‌ی بهره‌جو ، به‌مثابه مجموع سرمایه‌ی پولی، خارج از دورپیمایی سرمایه است. با این حال، سرمایه‌ی بهره‌جو را می‌توان به سرمایه‌دار تولیدی وام داد که از ارزش مصرفی آن برای تهیه‌ی وسایل تولید و توان کار استفاده می‌کند. سرمایه‌ی بهره‌جو به‌عنوان «سرمایه‌ی موهومی» در نظر گرفته می‌شود، زیرا برخلاف سرمایه‌ی واقعی ظرفیت خودگستری و تولید ارزش اضافی را ندارد. دورپیمایی سرمایه‌ی وامی صرفاً M-M’ است.

[25] ترسیم نموداری با هدف درنظر گرفتن گردش سرمایه‌ی بهره‌جو که ساختار بخش مالی را ترسیم می‌کند، با تأکید بر روابط نزدیک میان سرمایه‌داران پولی و سرمایه‌داران – مدیران که بیانگر بازنمایی تقابل سرمایه‌ در برابر کار است، با فرض صرفاً دو اوراق مالی، چنین است: (از راست به چپ)

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/02/n-b-formula.jpg?w=625&h=41

[26] سرمایه‌ی بهره‌جو مجموع سرمایه‌ی پولی خارج از دورپیمایی سرمایه است. بااین‌حال، سرمایه‌ی بهره‌جو را می‌توان به سرمایه‌دار تولیدی وام داد که از آن به‌عنوان ارزش مصرفی خودش در کسب وسایل تولید و توان کار بهره‌برداری کند. چنان که خواهیم دید، سرمایه‌ی بهره‌جو به‌عنوان سرمایه‌ی موهومی در نظر گرفته می‌شود، زیرا برخلاف سرمایه‌ی واقعی، فاقد ظرفیت خودگستری و تولید ارزش اضافی است. دورپیمایی سرمایه‌ی وامی صرفاً M-M’ است.

 

[27] شیوه‌ی موجودیت مالیِ داراییِ سرمایه‌دار – به‌عنوان وعده و در عین حال ادعا نسبت به تصاحب آن ارزش اضافی که در آینده تولید خواهد شد – دامنه‌ی وسیع‌تری به‌وجود می‌آورد که در آن هر جریان درآمدی را می‌توان درآمدی معادل «ارزش موهومی» در نظر گرفت که ظرفیتِ برخورداری از ابزاری در بازار ثانویه را دارد. بنابراین، براساس استدلال مارکس، ظرفیت اوراق بهادارسازی در ذات حرکت سرمایه است. در حقیقت، یکی از ویژگی‌های بنیادی حرکت نولیبرالی افزایش تأمین اعتبار غیربانکی هم توسط دولت و هم توسط بنگاه‌ها است. (ن.ک به فصل 25 و فصل 29 جلد سوم سرمایه)

 

[28] در مورد دیدگاه مارکس درباره‌ی تقسیم سود بین بهره، سود بنگاه و سرمایه‌ی ربوی و «سرمایه‌ی موهومی» ن.ک. به بخش پنجم و به‌ترتیب فصول 21 تا 35 و فصل 29 جلد سوم سرمایه .

 

[29] برای سرمایه از منظر دورپیمایی پول، تولید ضروری است، اما وقفه‌ای است نامیمون در فرایند پول‌سازی. سرمایه‌ی بهره‌جو و سرمایه‌ی تجاری قادرند از این وقفه اجتناب کنند، اگرچه در جای دیگر به تولید وابسته‌اند. چرا که، صرف‌نظر از رونق‌های سوداگرانه، تنها منبع ارزش موردنیاز برای پرداخت سود سهام، تسویه‌ی بدهی‌ها، پرداخت تعهدات بهره‌ای و تسویه‌ی تعهدات مالی، در فرایند تولید است.

 

[30] نتیجه‌ی این دوره‌ی درازمدت و پرفرازوفرود انحصاری‌کردن و امپریالیسم با پشتیبانی فعال دولت‌ها و بلوک‌های قدرت درکشورهای مختلف، دیگر با خطابه‌ی ایدئولوژیک مسلط از رقابت بازار و ادعایش در مورد بازتولید عاری از بحران سرمایه‌داری سازگاری ندارد. آن‌چه واقعاً چیره شد رقابت ستیزه‌جویانه‌ی‌ اقتصادی و سیاسی و تولید و گردش بزرگ‌مقیاس کالاهای تولیدی سنگین و کالاهای مصرفی بادوام، بانکی و مالی است. تا قرن بیستم، بنگاه‌های صنعتی بزرگ تولیدکنندگان تجهیزات حمل‌ونقل، فولاد، شیمایی، پتروشیمی، دارویی، رآکتورهای هسته‌ای، نظام‌های تسلیحاتی پیشرفته و بعداً فناوری‌های پیچیده‌ی اطلاعات بودند. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، به‌مدد بین‌المللی‌شدن دورپیمایی سرمایه‌ی پولی، تولیدی و تجاری این بنگاه‌ها، با همدستی نزدیک دولت‌های مداخله‌گر در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، این بنگاه‌های ملی در سطح بین‌المللی عمل می‌کردند.

 

[31] از اواخر قرن نوزدهم، نظام سرمایه‌داری رقابتی در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته در راستای تراکم و تمرکز سرمایه تکامل یافت. فناوری‌های متعارف به‌کاررفته در تولید کارهای تولیدی بزرگ‌مقیاس و به‌شدت گران شدند، ازاین‌رو تنها گروه‌های کارتلی شرکت‌های سهامی انحصاری، در ارتباط با بانک‌ها، قادر به تولید آن‌ها بودند. بااین‌حال، در این مرحله نیز، سرمایه و بازار ملی آن در غلبه بر مقاومت در برابر فرایند فزاینده‌ی کالایی‌سازی سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته برای کنترل این حرکت، سرمایه دچار مشکل شد.

 

[32] به نظر جان بلامی فاستر، «مارکس متابولیسم اجتماعی را به‌مثابه خودِ فرایند کار مشاهده کرد. او سوسیالیسم را به‌عنوان تنظیم عقلانی این متابولیسم بین انسان و زمین به‌دست تولیدکنندگان متحد و بدین گونه به‌عنوان پیشرفت تکامل انسانی توأم با صرفه‌جویی در انرژی و پایداری سیاره تعریف کرد» (جان بلامی فاستر، سه چیز که باید درباره‌ی رابطه‌ی مارکسیسم و اکولوژی دانست

 

[33] در مورد بدفهمی آنانی که مقوله‌های ارزش و ثروت را یکسان تلقی می‌کنند و به طور تلویحی بر جنبه‌ی ضدزیست‌محیطی نظریه‌ی ارزش – کار اشاره دارند، ن.ک. فاستر و دیگران (2011: 63)

[34] چنان‌که مارکس می‌گوید: «سرمایه‌ی متغیر… تنها یک شکل تاریخی خاص نمود تأمین مالی برای ضرورت‌های زندگی، یا صندوق کار است که برای حفظ خود کارگر و خانواده‌ی وی ضروری است که در هر نظامی از تولید اجتماعی وی خودش باید تولید و بازتولید کند… بنابراین تولید سرمایه‌داری از منظر یک فرایند مرتبطِ پیوسته، فرایند بازتولیدِ نه‌تنها کالاها، نه‌تنها ارزش اضافی، بلکه رابطه‌ی سرمایه‌داری از یک سو سرمایه‌دار و از سوی دیگر کارگر، است.» (کارل مارکس، سرمایه‌، جلد اول، فصل بیست‌وسوم

[35] ن.ک. لبوویتز (1992) و تیتی باتاچاریا، چه‌گونه طبقه را نادیده نگیریم؟.

[36] از «منظر اجتماعی،… طبقه‌ی کارگر، حتی وقتی مستقیماً درگیر فرایند کار نیست، همچون ابزارهای عادیِ کار صرفاً زائده‌ی سرمایه است.» (سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌سوم

 

[37] ن.ک. هاروی (2015: فصل‌های یک، هفت و هشت)

 

 

منبع: 
نقد اقتصاد سیاسی
بخش: 

دیدگاه‌ها

این مقاله شبیه اشعارزنده یادمحمدمختاریه فقط خواص سردرمیارن
0

این مقاله شبیه اشعارزنده یادمحمدمختاریه فقط خواص سردرمیارن
0

قصدم توهین نیست ولی وقتی این مقاله رابرای یک عده کارگرمیخواندم هروهروکروکربهم میخندیدند منهم باعصبانیت بهشان گفتم اینقدرزیرستم سرمایه بمونیدتایادبگیرین به مقاله ای که راجع به شماست نخندین .باورکنین اگه چایی تعارف نمی کردن یااوناروکشته بودم یاخودمو
0

افزودن دیدگاه جدید