شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۴ آوریل ۲۰۲۰

"جهش" یا پس رفت اقتصادی؟

یادداشت

۰۸ فروردين ۱۳۹۹

رشد و جهش اقتصادی نیاز بە الزاماتی دارد کە خود خامنەای در از بین بردن آنها در همە سال ها نقش اول را داشتە و دارد. چگونە ممکن است کسی الزامات جهش اقتصادی را از بین ببرد و افراد دزد و فاسد و نالایق را بر راس نهادهای اصلی قدرت بنشاند و شاهد غارتگری آنها باشد و در همان حال فرمان بە جهش اقتصادی بدهد؟ مگر نە این است کە او خودش با تغییراتی کە در قانون اساسی انجام دادە راە فساد، استبداد و سرکوب را هموارتر کردە است و فاسدترین ها و جنایتکارترین افراد و نهاد های حکومت را تحت حمایت خود قرار دادە است؟

علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی کە بر خود واجب می داند در مورد از سیر تا پیاز کشور فتوا و فرمان پشت هم صادر کند، در پیام نوروزی امسال اش سال ٩٩ را سال "جهش اقتصادی" اعلام نمود. خامنەای در پیام های نوروزی چند سال اخیرش با اندکی تغییر از همین لفظ استفادە نمودە است.

سال رشد اقتصادی، سال اقتصاد مقاومتی و الفاظی از این دست عناوینی هستند کە او در پیام های نوروزی اش در این سالها مطرح نمودە و خواستار برنامە ریزی و جهت گیری سیاست های دولت برای بە عمل در آووردن آنها شدە است.

تاکنون اما، نە تنها هیچ کدام از این شعارها و رهنمود ها عملی نشدەاند و بصورت فرامین ملوکانە سر از زبالە دان های دستگاە های اجرایی درآوردەاند، بلکە نتایج عملکرد حکومت در حوزە اقتصاد، بە قهقرا رفتن بیشتر اقتصاد کشور از همە لحاظ بودە است. با این احوال او نە از تکرار آنها دست برداشتە و نە هرگز در بارە علل عملی نشدن شان کلامی بر زبان آوردە است.

سالی را کە خامنەای سال رشد اقتصادی نام نهادە بود، سال فلاکت از کار در آمد و اوضاع آنقدر آشفتە و پریشان شد کە همە تلاش ها و آمارسازی ها و گزارشات جعلی دولت برای وارونە نشان دادن فلاکت اقتصادی و خرید آبرو برای نظام، رهبر و دولت را حتی عدەای از خودی ترین های حکومت بە سخرە گرفتند تا چە برسد بە مخالفان آن.

در سالی کە بە فرمان رهبر حکومت بنا بر رشد اقتصادی گذاشتە شدە بود مطابق گزارش رسانەهای داخلی و اظهارات کارشناسان اقتصادی، رشد اقتصادی منفی ٥/٧ درصد شد، تورم از آغاز سال، مرز ٥٠ درصد را پشت سر نهاد.

صدها موسسە خرد و کلان تعطیل و یا در رکود فرو رفت و حتی صنعت خودروسازی یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور تا لبە پرتگاە ورشکستگی پیش رفت و با رفتن نام ایران در لیست سیاە (اف آی تی اف) تحریم دیگری بر تحریم های پیشین و مشکل دیگری بر مشکلات اقتصادی مردم افزودە شد.

در عرصە اجتماعی، نیز میلیون ها نفر بە جمعیت زیر خط فقر افزودە شد، شکاف طبقاتی و فاصلە بین فقیر و غنی عمیق تر، بیکاری بر خلاف ادعای دولت افزونتر، شمار کودکان کار و خیابانی و بازماندگان از تحصیل بیشتر، سوتغذیە و بیماری افزونتر و جرم و جنایت نیز کە عمدتا از تبعات فقر و فلاکت است به جای اقتصاد رشد کرد.

اما امسال حتی اگر فاجعە کرونا هم نبود با بلاهایی کە رژیم بر سر اقتصاد و مردم آوردە و با سقوط درآمد نفتی کشور به جای "جهش اقتصادی" دچار جهش فلاکت اقتصادی اجتماعی خواهد شد.

در سال گذشتە حکومت با سە برابر کردن قیمت بنزین، نان، آب و برق بالا بردن قیمت ارزهای خارجی، افزایش هزینە های پزشکی و دارویی، پولی کردن آموزش، غارت سرمایە های تامین اجتماعی و افزایش ندادن دستمزدها و کاهش بودجە های عمرانی و افزایش نهادهای نظامی و امنیتی، هزینە سیاست های ویرانگر اقتصادی اش را بین زحمتکشان شهر و روستا سرشکن کرد. بحران اقتصادی چنان دامن گرفت کە رژیم بە ناچار برای گرفتن وام ٥ میلیارد دلاری دست بە دامن بانک جهانی شد.

امسال اما در شرایطی خامنەای وعدە جهش اقتصادی بە مردم می دهد، کە چیزی برای مردم نگذاشتەاند کە بتوانند برای جبران فلاکت ناشی از سیاست های موسوم بە "اقتصاد مقاومتی" خامنەای و نئولیبرالی دولت روحانی از آنها بستانند.

رشد و جهش اقتصادی نیاز بە الزاماتی دارد کە خود خامنەای در از بین بردن آنها در همە سال ها نقش اول را داشتە و دارد. چگونە ممکن است کسی الزامات جهش اقتصادی را از بین ببرد و افراد دزد و فاسد و نالایق را بر راس نهادهای اصلی قدرت بنشاند و شاهد غارتگری آنها باشد و در همان حال فرمان بە جهش اقتصادی بدهد؟ مگر نە این است کە او خودش با تغییراتی کە در قانون اساسی انجام دادە راە فساد، استبداد و سرکوب را هموارتر کردە است و فاسدترین ها و جنایتکارترین افراد و نهاد های حکومت را تحت حمایت خود قرار دادە است؟

با چنین وضعیتی آنچە کە جهش خواهد کرد نە اقتصاد، بل کە تعرض بە قوانین کار و تامین اجتماعی، گرانی و تورم، بیکاری و رکود تولیدی و فقر و فلاکت، بی عدالتی، فساد و غارتگری و سرکوب تودە هایی است کە با پیامدهای سیاست های رژیم ناگریز بە مبارزە خواهند شد.

در سال گذشتە کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، زنان، کشاورزان، مال باختگان و دیگر گروە های تهی دست شهری و روستایی تحت ستم با برپایی هزاران اعتصاب و اعتراض و با خیزش گستردە آبان مخالفت و اعتراض شان را نسبت بە حکومت و سیاست های آن نشان دادند و خواستار سپردن قدرت بە مردم شدند. امسال نیز دامنە اعتراضات نظر بە بدتر شدن شرایط اقتصادی گسترش خواهند یافت، تنها عاملی کە در هفتە های اخیر مانع گسترش اعتراضات و اعتصابات گردیدە، ویروس کرونا و تبعات آن است کە بە نظر می رسد رژیم عامدا بە شیوع آن دامن می زند تا بتواند از آن برای سرکوب اعتراضات مردم و طولانی نمودن عمر رژیم جنایتکار و فاسداش سو استفادە نماید. مبارزات مردم برای خلاصی از وضعیتی کە روز بە روز بیشتر کشور را منزوی و آسیب پذیر می کند، مردم را بە سوی فقر و تنگ دستی فزایندە می راند و اقتصاد را بە نابودی کشاندە در اشکالی کە بە گسترش شیوع ویروس منجر نشود ادامە پیدا می کند.

تشکیل کمیتە هایی در دانشگاە ها، کارخانە ها و ادارات، بیمارستانها و در محلات و روستاها برای کمک بە مردم در ماە های سخت آتی، و مقابلە با تبعات مختلف فاجعە بار کرونا و سیاست های ضد مردمی رژیم اهمیت اساسی دارند. مادامی کە سیطرە این رژیم بر کشور ادامە داشتە باشد، هیچ چیز بدون مبارزە و مقاومت بە نفع مردم و کشور تغییر نخواهد کرد! تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات تنها راە خلاصی مردم و گشودە شدن راە ترقی و توسعە دمکراتیک کشور است.

افزودن دیدگاه جدید