شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

از مبارزه برای استقلال کانون‌های وکلای دادگستری حمایت می کنیم!

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

هدف اصلی این اصلاحیه توسط قوه‌ی قضائیه سلب استقلال نیم‌بند نهاد وکالت و وابسته کردن آن به قوه‌ی قضائیه به عنوان رکن مهم حاکمیت است. کانون وکلا، برخی از اساتید حقوق، گروهی از تشکل‌های وکلا و بالغ بر ۱۲ هزار وکیل طی بیانیه‌های جداگانه مخالفت خود را به این روند غیرقانونی اعلام کرده و بیان داشته‌اند که این رویکرد موجب از بین رفتن حق دفاع منصفانه‌ی مردم و خدشه به ابزار دفاعی مستقل در برابر حاکمیت می شود.

معاونت حقوقیِ قوه‌ی قضاییه، طی فراخوانی از کانون وکلای دادگستری و حقوقدانان سراسر كشور خواسته‌است پیشنهادات خود را درباره‌ی ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا، مصوب ۱۳۳۳ اعلام دارند، تا پس از بررسی، آیین‌نامه اصلاح و به‌تصویب رئیس قوه‌ی قضائیه برسد. اساتيد دانشكده‌هاى حقوق و بيش از دوازده هزار وكيل عضو كانون های وكلای كشور ضمن فراقانونی خواندن اين اقدام، اعلام كرده‌اند که رئیس قوه‌ی قضائیه فاقد صلاحیت قانونی برای تصویب چنین آیین‌نامه‌ای است. آن‌ها به‌درستى اشاره کرده‌اند كه در ماده‌ی ٢٢ لايحه‌ی قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى به روشنی تصریح شده‌است که تنظيم آيين‌نامه توسط «كانون وكلا» صورت می‌گیرد. بدین خاطر‌، تهيه‌ی پيش‌نويس توسط قوه‌ی قضائیه را اقدامى خلاف قانون خوانده‌اند. همچنین به‌فرض صالح بودن قوه‌ی قضائیه، هر شخص مطلع از الفبای حقوق واقف است که «آیین‌نامه» نمی‌تواند اصل لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا را نقض نماید. ۱٨۰ قاضی سابق دادگستری هم در نامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، منتشر شد پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه را مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خوانده‌اند.

هدف اصلی این اصلاحیه توسط قوه‌ی قضائیه سلب استقلال نیم‌بند نهاد وکالت و وابسته کردن آن به قوه‌ی قضائیه به عنوان رکن مهم حاکمیت است. کانون وکلا، برخی از اساتید حقوق، گروهی از تشکل‌های وکلا و بالغ بر ۱۲ هزار وکیل طی بیانیه‌های جداگانه مخالفت خود را به این روند غیرقانونی اعلام کرده و بیان داشته‌اند که این رویکرد موجب از بین رفتن حق دفاع منصفانه‌ی مردم و خدشه به ابزار دفاعی مستقل در برابر حاکمیت می شود.

هرگونه اظهار نظر درباره‌ی آیین‌نامه یا تعامل با معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه برای تدوین آن، به منزله‌ی گام نهادن در مسیری است که فرجام آن، جز اضمحلال استقلال نیم بند کانون وکلا و سلب حق دفاع مردم در برابر حاکمیت، ثمره دیگری دربر نخواهد داشت. به‌ویژه این‌که چالش ها، جنجال آفرینی و هیاهوی مستمر سال‌های اخیر در رسانه‌های جمعی از قبیل تشکیل کمپین حذف ظرفیت پذیرش وکیل و قرار دادن حرفه‌ی وکالت در ردیف مشاغل تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی نشانگر این است که تدارک کنندگان این روند در قالب اصلاح آیین‌نامه‌ی مورد بحث، آن هم در بحبوحه بحران کرونایی، سودایی جز ضربه‌ی غایی و مهلک به پیکره‌ی رنجور نهاد وکالت در سر ندارند.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) دست‌درازى حكومت بر استقلال كانون‌های وكلای كشور را محکوم می کند و حمايت خود را از خواسته‌ی بر حقِ بیش از ۱۲ هزار وکیل و گروهی از اساتید و حقوقدانان مبنی بر مخالفت با اصلاح آیین‌نامه‌ی موردنظر و توقف این اقدام اعلام می دارد.



هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۶ مه ۲۰۲۰

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید