يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۷ ژوئن ۲۰۲۰

اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش اول

۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

تشکل کارگری می بایست حق داشتە باشد بطور آزادانە فعالیت نماید و دولت ها و کارفرمایان مجاز نیستند از فعالیت سندیکاها ممانعت کنند. کارکرد اتحادیه یا سندیکا ماهیتا دموکراتیک است. یعنی اینکه همه اعضا در این تشکل ها دارای حق رای برابرند و رهبران، مسئولین و برنامه های سندیکا آزادانه و با رای اعضا انتخاب و تصویب می شوند. تشکل مستقل کارگری، بازوی قدرتمند و حمایتی کارگران در دفاع از حقوق شان است.

* فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری در چند ساله اول انقلاب

در دوره های مختلف تاریخی و قبل از انقلاب ۵۷ در ایران، ما با تجربه تشکلات اتحادیه ای و سندیکایی که بر پایه تجربیات گذشته جنبش کارگری کشور بوجود آمده بودند مواجه بودیم. "شوراهای کارگری" در حول و حوش انقلاب ۵۷ آغاز به فعالیت کردند. قبل از شوراها کمیتەهای اعتصاب تشکیل شدند کە در سازماندهی و رهبری اعتصابات دوران انقلاب نقش مهمی داشتند. نفوذ شوراهای کارگری در دوران انقلاب بە مراتب بیشتر از سندیکاهای کارگری پیش از انقلاب و یکی دو سال نخست بعد از انقلاب بود. اما در ادامه با مستقر شدن جمهوری اسلامی رفته رفته فعالیت های مستقل شوراهای کارگری، سندیکاها و اتحادیه های کارگری بدلیل سرکوب و اختناق بسیار محدود شد. تشکل های کارگری از اول انقلاب تا آخر سال ۶۱ توانسته بودند فعالیت های موثر و قابل توجهی برای سازماندهی فعالیت های مستقل کارگری انجام دهند. اما این تشکل ها بعد از انقلاب رفته رفته از طریق ممنوعیت ها، تهدیدات، بازداشت ها، شکنجه و محکومیت های زندان و حتی اعدام جلوی فعالیت شان گرفته شد و بدین ترتیب بین سالهای ۶۲-۶۱ بسیاری از دفاتر سندیکایی کارگری به بهانه نفوذ احزاب و سازمان های سیاسی در آنها و به اتهام وابستگی به رژیم گذشته، توسط دولت جمهوری اسلامی و ارگان های سرکوب آن، به شکلی خشونت آمیز منحل شدند. همه مراکز و ساختمان های تشکل های مستقل کارگری را مصادره و پلمب کردند. در ادامه با تاسیس و تقویت گسترش انحصاری فعالیت تشکل های حکومتی و نیز به همراه آن با تصویب قوانین مختلف، کنترل و سازماندهی تشکل های کارگری را در اختیار خودی ها و ارگان های امنیتی دولتی و حکومتی قرار دادند.

در نوشته زیر کوشش من این است که به اختصار به قوانین بین المللی کار، قوانین داخلی ایران در خصوص حق آزادی تشکل، فعالیت تشکل های کارگری مستقل، و کلا همه مواردی که به حق و حقوق کار و کارگر در ارتباط با تشکل های مستقل و صنفی مربوط می شود را همراه با بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و وزارت کار جمهوری اسلامی انجام دهم تا بلکه بتوانیم تحلیلی از تشکل های اتحادیه ای و مستقل کارگری و محدودیت ها و موانع بسیاری شدیدی که علیه فعالیت آنها در قوانین ایران وجود دارد ارائه دهیم.


* حق آزادی تشکل و انجمن در "قوانین بین المللی کار"

اصولا و منطقا تشکیل تشکلی از طبقات مختلف یا از شهروندان برای تاثیرگذاری و اعمال قدرت بر دولت و رهبران یک کشور می باشد. حق آزادی تشکل از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در "قوانین سازمان بین المللی کار" و دیگر کنوانسیون ها و میثاق های حقوق بشری و مدنی در جهان است. به خصوص در مواردی که به حقوق و آزادی های کارگران در جهت تضمین بهبود وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی آن ها از طریق تشکیل اتحادیه و یا سندیکای کارگری مربوط می شود.

حوزه فعالیت های اتحادیه و سندیکای کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق این تشکل ها توسط "سازمان بین المللی کار" به عنوان یک سازمان سه جانبه گرا مصوب می شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل بر می گردد. به همین دلیل این قوانین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملا مستند و تصریح شده اند.

ماده
۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی های تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل تاکید دارد، و در بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل ها سخن می گوید(۱).

ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) را چنین تعریف می کند: "هر کسی باید از حق آزادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد". همچنین تصریح می کند که "اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آن چه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد".

"هیچ یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند".(۲)

* حق تشکیل تشکل کارگری

طبق قوانین بین المللی، همه طبقات و اقشار اجتماعی و از جمله كارگران و مزدبگیران حق این را دارند که آزادانه اتحادیه یا سندیکای كارگری ایجاد کنند و یا اینکه عضو تشکل های مستقل و صنفی موجود در یک کشور شوند و در تمامی فعالیت آن تشکل های صنفی و مدنی شركت كنند. در ضمن ارگان های امنیتی، مسئولین دولتی و کارفرمایی نباید کنترلی در تشکل های کارگری، بوجود آورند!. تشکل مستقل کارگری، بازوی قدرتمند و حمایتی کارگران در دفاع از حقوق شان است.

*
مقاوله نامه های ۸۷ و و ۹۸ "سازمان بین المللی کار"

از مهمترین مقاوله نامه های "سازمان بین المللی کار" در ارتباط با آزادی انجمن ها، می توان به مقاوله نامه ی ۸۷ درباره حق تشکل ها و مقاوله نامه ۹۸ درباره حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی اشاره کرد. از آنجا که تعدادی از کشورها، چهار پیمان بنیادین سازمان جهانی کار از جمله پیمان شماره ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده بودند، در سال ۱۹۹۸ پیمان حقوق بنیادین کار به تصویب این سازمان رسید که دربرگیرنده چهار پیمان اساسی سازمان جهانی کار از جمله دو پیمان ۸۷ و ۹۸ است که در آن دولت های عضو "سازمان بین المللی کار"، صرف نظر از این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان شدند. در پیمان حقوق بنیادین کار تاکید شده است که این حقوق جهان شمول است و در مورد همه مردم در همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوند.

مقاوله‌ نامه‌ های اساسی سازمان جهانی کار به چهار دسته تقسیم می‌ شوند:

یک- دربارە آزادی تشکل و قرارداد های جمعی ( مقاوله‌ نامه‌ های ۸۷ و ۹۸ )؛

دو و سه- دربارە لغو کار اجباری و تبعیض ( مقاوله‌ نامه‌ های ۱۱، ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵)؛

چهار- ممنوعیت کار کودکان ( مقاوله‌نامه‌ های ۱۳۸، ۱۸۲ ).

سندیکاها طبق معیارهایی که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، تعریف می شوند. تشکیل سندیکاها مطابق موازین تعیین شدە در مقاوله‌ نامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

مقاوله نامه ۸۷ به موضوع آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌ یابی جمعی و مقاوله نامه ۹۸ به حق سازمان‌ یابی و چانه‌ زنی جمعی پرداخته است. در این مقاوله‌ نامه‌ ها روی موارد ذیل تأکید ویژە شدە است:

۱- سندیکاها باید آزادنە و مستقل تشکیل شوند؛

۲- اساسنامه سندیکاها باید توسط اعضای سندیکاها تهیه و در مجامع عمومی‌ شان تصویب شود؛

۳- بدون دخالت‌ های مستقیم و غیرمستقیم دولت باید اداره شوند؛

۴- هیچ‌ کس حق انحلال و تعطیلی سندیکاها را ندارد؛

۵- سندیکاها باید بدون نظارت و کنترل کارفرما اداره شوند.

* تعریف و مشخصه های اتحادیه کارگری

اتحادیه و سندیكای كارگری به عنوان تشکلی داوطلبانه و فراگیر محسوب می شود و در برگیرنده همه کارگران و مزدبگیران از هر ملیت، قومیت، رنگ پوست، مذهب، ایدئولوژی، عقیده، جنسیت و... می باشد. تشکل کارگری می بایست حق داشتە باشد بطور آزادانە فعالیت نماید و دولت ها و کارفرمایان مجاز نیستند از فعالیت سندیکاها ممانعت کنند. کارکرد اتحادیه یا سندیکا ماهیتا دموکراتیک است. یعنی اینکه همه اعضا در این تشکل ها دارای حق رای برابرند و رهبران، مسئولین و برنامه های سندیکا آزادانه و با رای اعضا انتخاب و تصویب می شوند.

برنامه ها و فعالیت های اتحادیه و سندیکای کارگری برای گسترش رفاه عمومی و در جهت بهبود و ایمنی شرایط زندگی اجتماعی، صنفی، توسعه انسانی، بهداشتی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی در جامعه است. فعالیت های این تشکل ها مقطعی نیست و از تداوم برخوردار است.



* چگونگی تعیین قوانین و مقرارت اتحادیه ای یا سندیکای

منشور حقوق سنديكایی مصوب شورای عمومی فدراسيون سنديكای جهانی (
۱۹۵۴) حقوقی را برای تشکل های کارگری در نظر گرفته است. حدود و گستره فعالیت اتحادیه ها عبارتند از":

یک- قوانین اتحادیه به شکل آزادانه توسط اعضا تهیه و تصویب می شود؛

دو- زیرمجموعه تشکل های سندیکایی و اتحادیه ای حق و اجازه دارند که بدون داشتن اجازه از هر مسئول دولتی، جلسه برگزار کنند و يا انجمن تشكيل دهند؛

سه- اعضا از حق برگزاری اعتصاب و تظاهرات در معابر عمومی برخوردارند؛

چهار- كارگرانی كه در اتحادیه و سندیکای كارگری عضو هستند، حق عضویت خود را طبق قوانین موجود تشکل پرداخت می کنند؛

پنج- صندوق اتحاديه و سندیکای كارگری، در اختيار خود تشکل است و منابع مالی و دیگر امکانات آنها در هیچ شرایطی توقيف و مصادره نمی شود؛

شش- اتحاديه و سندیکای كارگری از مسئولین دولتی می توانند دفاتری ثابت برای فعالیت های خود درخواست کنند؛

هفت- زیرمجموعه اتحاديه و سندیکای كارگری حق آن را دارند که برای اعضای خود فعالیت های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... برگزار کنند.

هشت- اتحادیه هاي كارگری، از جمله كارگرانی كه در خدمات عمومی كار می ‌كنند، از این حق برخوردارند که با كارفرمایان و مقامات دولتی مذاکره كرده و قرارداد جمعی منعقد كنند. هيچ تبعيضی نباید میان اتحادیه های كارگری، توسط مقامات دولتی در رابطه با نمايندگی شان قائل شود"(
۳).

*ایران و قوانین بین المللی

دولت های ایران تا امروز کنوانسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و کار مانند کنوانسیون
۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، پروتکل ۱۹۶۷ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، کنوانسیون ۱۹۷۳ سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در مورد تبعیض، استخدام و اشتغال( کنوانسیون شماره ۱۱۱)، و کنوانسیون مبارزه با بدترین شکل های کار کودک، ۱۹۹۹ ( کنوانسیون شماره ۸۲) را تصویب کرده اند. (۴)

دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون نخواسته کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنها، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدید شدن های قهری، و سه کنوانسیون مهم سازمان بین المللی کار، یعنی کنوانسیون در باره آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی،
۱۹۴۸ )شماره ۸۷)، کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، ۱۹۴۹ ( شماره ۹۸)، کنوانسیون حداقل سن، ۱۹۷۳ ( شماره ۱۳۸) و پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به تصویب برساند.

عدم تصویب آگاهانه کنوانسیون های فوق باعث شده که بسیاری از حقوق ابتدایی و انسانی کارگران، مزدبگیران و زنان و کودکان کار به شدت نقض شود و تاکنون فعالین کارگری و مدنی که برای احقاق این حقوق بر حق مبارزه می کنند هزینه های بسیار زیادی به صورت یک طرفانه پرداخته اند.


* تعهدات کشورهای عضو در خصوص حقوق بشر و تشکل‌ها

با توجه به تمام نکاتی که در این نوشته به آنها اشاره شد، وقتی کشوری به عضویت نهادی چون "سازمان بین المللی کار" در می آید، منطقا متعهد به پذیرش اصول اساسی اساسنامه آن می شود. مسئولیت دولت ها در این مورد پایبندی به اجرای مقاوله نامه های بین المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت های عضو در آزادی کامل نسبت به تصویب آنها اقدام نموده اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن یا تشکل بر عهده دولت ها می باشد و خارج از اینکه چهار پیمان حقوق بنیادین کار را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان هستند. بنابراین حقوق مربوط به تشکل های کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید بدون توجه به هر سطحی از توسعه در یک کشور، مورد احترام و اجرا قرار گیرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند چهار ماده
۲۳ حق تشكيل و عضويت در اتحاديه ها را به عنوان يك حق بشری شناخته است. ماده مذكور اعلام می دارد كه هر كس حق دارد برای دفاع از منافع خود یا ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه ها نيز شركت كند. در ماده هشت ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز آمده است كه كشورهای طرف ميثاق بايد حق تشكيل اتحاديه، عضويت در آن و فعاليت آزادانه اين اتحاديه ها را بدون اعمال هيچ محدوديتی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و مصالح امنيت ملی و نظم عمومی در يك جامعه دموكراتيك تضمين نمايند.

در نتیجه چنانکه مشخص شد در عرصه قوانین بین المللی در خصوص کار و آزادی تشکل و حقوق سندیکایی و اتحادیه ای و مشخصه های آنT هر کشوری موظف است طبق قوانین بین المللی در حوزه ملی عمل کند و در این بین هیچ دولتی نباید معیارهای تصویب شده در عرصه بین المللی را نقض کند.

منابع:


۱- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر ویکی پدیا

۲- ویکی پدیا- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

۳- ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه - شماره ۱۶۱ - مهرماه ۱۳۹۲

۴- ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری- جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

۵- مقاله "سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه!" نوشته علی صمد- سایت "به پیش"

افزودن دیدگاه جدید