شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

استحالە شوراهای اسلامی حکومتی، توهم یا واقعیت!

۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

٤٠ سال است کە با وجود شوراهای اسلامی حکومتی دستمزد و قدرت خرید کارگران همە سالە سیر نزولی داشتە است و با این وجود نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار هیچ گاه علیە افزایش ندادن واقعی دستمزد، اقدامی نکردەاند. هر اقدامی کە قبل از این برای افزایش دستمزد صورت گرفتە توسط تشکل های مستقل بودە اند. این اولین بار است کە نمایندگان فرمایشی بە دلایلی کە ذکر شد بە ناچار بە مصلحت خود ندیدند کە مصوبە مزدی را امضا کنند. در واقع نگرانی اصلی آنها بیشتر از رشد مبارزات فزایندە جنبش کارگری و بە مخاطرە افتادن موقعیت خودشان و حکومت است.

در هفتە های اخیر بحث و جدل بر سر ماهیت و عملکرد و نتایج کار شوراهای اسلامی حکومت ساختە در میان محافل و گروە های کارگری باب گردیدە است و این بحث کە تصور می شد با رشد و بسط گرایش سندیکا خواهی در میان کارگران و مزدبگیران برای همیشە پایان یافتە تلقی می شد، دوبارە از حاشیە بە متن کشاندە شدە است. انگیزە طرح مجدد شوراهای اسلامی ظاهر امتناع سە تن از نمایندگان شوراهای اسلامی و خانە کارگر جمهوری اسلامی از امضای مصوبە مزد چهار مرتبە زیر خط فقر شورای عالی کار بودە است.

این بە اصطلاح نمایندگان اما حداکثر خواست شان بە گفتە خودشان ٢ میلیون و هشت صد هزار تومان دستمزد پایە بودە کە با آن در شورای عالی کار موافقت نشدە است. مقدار افزایش دستمزد مورد قبول آنها حتی اگر هم در شورای عالی کار پذیرفتە می شد، باز هم حدود نیمی از هزینە خانوار دست پخت شورای عالی کار و یک سوم هزینەهای واقعی خانوار برآورد شدە توسط کارشناسان اقتصادی غیر دولتی است. در واقع آنها تقربیا ٤ دهە است کە بە دستمزد زیر خط فقر تن دادەاند و هیچ دلیلی برای حمایت از آنها نە تنها وجود ندارد بلکە بر عکس بخاطر دفاع شان از دستمزد و زندگی زیر خط فقر برای کارگران بایستی بخصوص از جانب فعالین جنبش سندیکایی مورد نقد و اعتراض قرار می گرفتند و محکوم می شدند. حمایت عدەای از فعالین سندیکایی از این حرکت و فراتر از آن نتیجە گیری غلطی کە بعضی از آنها از آن نمودند بە اختلافات در میان فعالین جنبش سندیکایی منجر و در عمل بە سود تشکل های حکومتی تمام شد. انگیزەهای افرادی کە دانستە و یا نادانستە از این حرکت حمایت کردند البتە متفاوت اند. خیلی از آنها کە دانستە از این حرکت حمایت کردند، با ارزیابی برخی از نویسندگان بیانیە مبنی بر اینکە گویا این حرکت نمایندگان تشکل های حکومتی بە منزلە استحالە این تشکل ها و متاثر از مبارزە طبقاتی است. موافق نبودە و نیستند و بعضا نیز در نوشتە های شان این ارزیابی را رد نمودەاند. اصولا با اختلاف پیش آمدە نە صرفا بر سر کم و کیف افزایش دستمزد، بلکە بر سر مسائلی فراتر از آن است کە بە این انگیزە بە راە افتادە است. مسئلە بر سر تشکل، سە جانبە گرایی، قانون کار تهی شدە از محتوا، عملکرد یک نهاد حکومتی ارتجاعی و ضد کارگری و پیامدهای آن بر وضعیت دیروز و امروز کارگران و نحوە برخورد با آنها و برخی تلاش هایی است کە سعی در جا انداختن تشکل های حکومتی در میان کارگران دارد. این تشکل ها آنقدر منزوی و مطرود کارگران شدەاند کە دیگر رهبران آنها خود قادر بە درآوردن شان از انزوا نیستند و نیازمند حمایت کسانی هستند کە قبلا منتقد و مخالف شان بودەاند.

طی ٤٠ سال گذشتە دستمزد کارگران بعضی سال ها اصلا افزایش نیافتە و یا هموارە کمتر از خط فقر و تورم افزایش پیدا کردە است. اکثر این آقایان هم به عنوان نمایندگان تشکل های حکومتی تحت هدایت خانە کارگر در تمام این سال ها یا سکوت کردەاند و یا تمام مصوبات شورای عالی کار را پذیرفتە و بە آن رای دادە و از آن حمایت کردەاند. و در تحمیل این شکاف ژرفی کە بین دستمزدها و هزینەها بوجو آمدە نقش داشتەاند. حسین کمالی از رهبران شوراهای اسلامی و خانە کارگر در سال هایی کە دستمزدها برخلاف قانون کار افزایش دادە نشدە، خود وزیر کار و مجری قانون کار بودە است. عدم افزایش دستمزدها در دولت روحانی در حالی صورت گرفتە کە علی ربیعی از اعضای شورای مرکزی خانە کارگر و معاون پیشین وزارت اطلاعات وزیر کار بودە است. در واقع آن طور کە بعضی از فعالان سندیکایی ادعا می کنند، شوراهای اسلامی، خانە کارگر و سران این تشکل های فرمایشی یک مجموعە در هم تنیدە هستند کە در نهایت مجری سیاست های دولت هستند و تفکیک آنها از یکدیگر نادرست است.

روند افزایش دستمزد امسال نیز می توانست مانند سال های گذشتە و بدون اعتراض نمایندگان تشکلهای حکومتی تکرار شود، اما نشد و آنها از امضای مصوبە بە ناچار امتناع کردند. اما چرا تنها امسال این اتفاق رخ داد؟ آیا آنطور کە بعضا گفتەاند، بە واسطە استحالە یافتن این ها و تشکل های حکومتی بە تشکل های مستقل است، یا واقعیت غیر از این است؟ اولا این تشکل ها حکومتی و تحت کنترل دستگاە امنیتی هستند و تا زمانی کە از سرسپردگی اعضای شان مطمئن نشوند، آنها را بە عنوان نمایندە بە شورای عالی کار و تامین اجتماعی نمی فرستند. ثانیا استحالە یک تشکیلات حکومتی اگر انجام هم شود و منحل اش نکنند، ظرف یک سال نمی تواند صورت گرفتە باشد، ثالثا امضا نکردن یک مصوبە چندش آور لزوما بە منزلە استحالە نمی تواند تلقی شود. حالا بیایم فرض کنیم کە بە زعم برخی از معتقدان استحالە "بعضی از آنها" تحت تاثیر مبارزات طبقاتی استحالە پیدا کردە باشند و گذاشتە باشند آنها بە میل خودشان عمل کنند، آیا استحالە فرضی یکی دو عنصر از یک نهاد حکومتی را می توان بە نهاد هم تعمیم داد؟ جواب بە عقیدە من منفی است و با منطق مبارزە طبقاتی و عملکرد این نهاد در تعارض قرار دارد. سیستم کنترل در جمهوری اسلامی چند لایە است. در این سیستم تنها مردم عادی نیستند کە بە اشکال مختلف کنترل می شوند. نهادهای حکومتی پایین دستی و افراد فعال در آنها نیز بە طرق مختلف کنترل می شوند و در مواقعی کە احساس کنند از خط حکومت خارج شدەاند، تصفیە و تنبیە می شوند. تشکل های وابستە نیز از پنج طریق مختلف کنترل می شوند، قانون شوراهای اسلامی، قانون کار، حراست های وزارت کار، تامین اجتماعی و نیروهای امنیتی. تصویب مصوبە مزدی با استناد بە قانون سە جانبە گرایی در قانون کار صورت گرفت و همان طور کە دیدیم بود و نبود نمایندگان ولو اینکە فرمایشی هم نمی بودند در جلسات شورا مانع تصویب مصوبە مزدی نشد. دست آورد حمایت از این "نمایندگان" کارگری کە از آن به عنوان ابتکار یاد می کنند تا کنون هیچ بودە است و زیان های آن بسیار! دوستان مدعی متاسفانە بنیاد فرسودە خانە را رها و گرفتار بند ایوان شدەاند!

اما چرا این اتفاق امسال افتاد؟ بە عقیدە من چند دلیل داشت و کنش و واکنش های قبلی و بعدی ماجرا هم تا حدود زیادی دلالت بر صحت آنها دارند.

اولین دلیل افزایش بیشتر دستمزد و حقوق های کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری نسبت بە کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت بود. تصمیم بە این مقدار افزایش کە قبل از تصمیم شورای عالی کار گرفتە شد، بە نظر نمایندگان تشکل های حکومتی راە را برای همان مقدار افزایش بە دستمزد کارگران باز کردە بود و به همین خاطر آنها با اطمینان می پنداشتند کە افزایش دستمزد کارگران حداقل بە اندازە کارمندان دولت خواهد بود. منطق شان هم نادرست نبود، در سال های گذشتە نیز معمولا دستمزد کارگران چهار تا پنج درصد بیشتر از کارمندان افزایش دادە می شد. به همین جهت گفتند و نوشتند کە بە کمتر از افزایش دستمزد کارمندان رضایت نمی دهیم!

آنها در ارزیابی شان حساب دو چیز را نکردە بودند. تبعیض مزدی با حساب و کتاب و تفرقە افکنانە دولت، و فرصتی کە فاجعە کرونا در اختیار دولت و کارفرمایان قرار دادە بود! در واقع با یک پیشبینی غلط از پیش، تبلیغات پرسروصدایی راە انداختند کە امضای مصوبە حقارت بار دستمزد برایشان حکم تف سربالا را داشت و نمی توانستند آن را امضا کنند. اگر تئوری استحالە درست باشد، بایستی در چند عمل و حرکت قبل از مصوبە دستمزد علائم آن مشخص می شد. موضع انفعالی کە بعد از ابلاغ مصوبە و روشن شدن مواضع دولت این افراد در پیش گرفتە و وظیفە مبارزە را بە دیوان عدالت اداری و مرحمت رهبر سپردەاند، بیشتر از آنکە نشانە انعکاس استحالە ادعایی و تغییر ماهیت این جماعت حیلە گر و بند باز باشد، حاکی از باقی ماندن در حال و روز گذشتە شان است. این آقایان اگر از لحاظ نظری استحالە یافتە باشند، با در نظر داشت اینکە هم در تشکیلات شان و هم قانون کار دست و بال شان را برای فعالیت بستە است، قاعدتا بایستی خرج خودشان را بزودی از خانە کارگر و شوراهای اسلامی حکومتی جدا کنند. مگر می شود افراد سرشناسی از تشکیلات کارگری حکومتی استحالە پیدا کردە باشند، استحالە شان بطور علنی تئوریزە و مورد بحث و فحص موافق و مخالف قرار گرفتە باشد و بتوانند هم چنان نمایندە بمانند؟ در این صورت لابد کل حکومت باید استحالە پیدا کردە باشد.

عجیب اینکە نویسندگان بیانیە در بیانە شان از یک سو از نمایندگان تشکل های حکومتی کە وجودشان ناقض حقوق سندیکایی و مقاولە نامەهای ٨٧ و ٩٨ است، حمایت و در همان حال خواستار اجرای مقاولە نامە های مذکور شدەاند!این همە تناقض را به راستی چگونە می شود توجیه نمود؟

در قسمت دیگری از بیانیە پس از حمایت از "نمایندگان" کارگری شورای عالی کار، خواهان لغو مصوبە و مذاکرە مجدد برای افزایش دستمزد، توسط همان شورا کە نمایندگان دولت و کارفرما در آن اکثریت دارند و مصوبە مزدی دست پخت آنهاست می شوند!

البتە راە کار تجربە شدە وجود دارد و آن این است کە در بسیاری از کشورها وقتی توافق حاصل نمی شود، اتحادیە های کارگری، کارگران را بە اعتصاب فرا می خوانند و معمولا هم کارفرمایان نهایتا از مواضع شان عقب می نشینند! چرا نویسندگان بیانیە به جای تکرار یک دور باطل در شورای عالی کار و این آقایان نمایندە در شورای عالی کار دعوت بە اعتصاب و اعتراض نکردند؟ دلیل اش روشن است. یا این نمایندگان و تشکل هایشان فاقد نفوذ در میان کارگران هستند، یا روابط شان با قدرت بە آنها اجازە این کار را نمی دهد. یعنی این نمایندگان نمی دانند کە دلیل افزایش بیشتر حقوق کارمندان و بازنشستگان نسبت بە کارگران نتیجە اعتصابات و اعتراضات آنها در سال گذشتە و تشکل های مستقلی است کە آنها در آن متشکل شدەاند؟

اساسنامە و شرایط فعالیت شورا های اسلامی از بیخ و بن پر از ایراد و تناقض و موانع هستند، طبق قانون شوراهای اسلامی یکی از وظایف این شوراها دفاع از حکومت و سیاست های آن و دادن گزارش اعتراضات است. مقصود از تشکیل آنها و رابطە تنگاتنگ شان با سازمان امنیت از کانال ربیعی هم غیر از اینها نبودە اند. در تمام سال های گذشتە آنها با دفاع از سیاست های حکومت بە وظایف کە از آغاز برایشان در نظر گرفتەاند عمل کردەاند. در هفتە کارگر امسال نیز وفاداری بە حکومت توسط رهبران خانە کارگر از آن جملە علی خدایی یکی از نمایندگان خانە کارگر در شورای عالی کار برسر قبر خمینی مورد تاکید دوبارە قرار گرفت.

نمایندە سازمان بین المللی کار سال ها پیش (سال ٨٢)در سفرهای تحقیقاتی کە برای بررسی عدم رعایت مقاولە نامە های بنیادین کار در ایران انجام دادە است، گفتە است کە تشکیلات شوراهای اسلامی تشکل کارگری- کارفرمایی و مشورتی هستند و مادە ١٣١ قانون کار با حقوق سندیکایی و مقاولە نامە های حق تشکل مغایرت دارد. همین شوراهای اسلامی کار از آن موقع تا کنون با تغییر این مادە از قانون مخالفت کردەاند و بە جلسات نخستین سندیکایی کە بعد از آمدن نمایندە سازمان بین المللی کار تشکیل شد بارها با چوب و چماق حملە بردند. اینها از آغاز تا کنون تشکل سندیکایی نبودە و نیستند و ماهیت و عملکردشان هم نە قابل توجیه و دفاع است و نە استحالە پذیرند. تلاش فراوان برای تشکیل سندیکاها و تشکل های سندیکایی واقعی و مستقل سال هاست با تکیە بر تجربیات جنبش سندیکایی در ایران توسط فعالین کارگری در جریان است و تشکیل دەها تشکل مستقل سندیکایی حاصل این کوشش هاست. در چنین شرایطی همە اقدامات و انرژی فعالین و سازمان های کارگری شایستە است کە در خدمت حمایت از این حرکت ها و مبارزان واقعی جنبش سندیکایی قرار گیرند. افزایش واقعی دستمزد کارگران، تامین امنیت شغلی و اجتماعی و بهره مند شدن طبقە کارگر از زندگی شایستە و انسانی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی از طریق تقویت و گسترش سازمان های کارگری و جنبش سندیکایی میسر می شود. مبارزە برای همە اینها سال هاست کە در واحدهای تولیدی و خدماتی توسط کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروە های مزد بگیر ادامە دارد و نتایج آنها ملموس تر از آن هستند کە بشود انکارشان کرد و مخالفان تشکل های ضد کارگری حکومتی را بە نداشتن برنامە، دید طبقاتی و بی عملی متهم کرد. برنامە تشکل ها و گروەهای کارگری حمایت از اعتصابات و مبارزات و تلاش هایی است کە در جای جای کشور توسط خود کارگران آگاە برای تشکیل سندیکاهای مستقل و احیای حقوق سندیکایی از دست رفتە زحمتکشان جریان دارد. با وجود هزاران اعتصاب و اعتراض متهم کردن کارگران بە نا آگاهی و ناآشنایی بە حقوق شان، حقوقی کە توسط حکومت و با کمک موثر همین تشکل های حکومتی بە تاراج بردە شدە، چشم بر بستن بر مبارزات جاری زحمتکشان و دست آوردهای آن و تئوری بافی برای توجیه یک عمل بی نتیجە انحرافی، و تفرقە افکنانە است کە در ادامه با حملە بە سازمان های مدافع حقوق زحمتکشان صورت می گیرد. ٤٠ سال است کە با وجود شوراهای اسلامی حکومتی دستمزد و قدرت خرید کارگران همە سالە سیر نزولی داشتە است و با این وجود نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار هیچ گاه علیە افزایش ندادن واقعی دستمزد، اقدامی نکردەاند. هر اقدامی کە قبل از این برای افزایش دستمزد صورت گرفتە توسط تشکل های مستقل بودە اند. این اولین بار است کە نمایندگان فرمایشی بە دلایلی کە ذکر شد بە ناچار بە مصلحت خود ندیدند کە مصوبە مزدی را امضا کنند. در واقع نگرانی اصلی آنها بیشتر از رشد مبارزات فزایندە جنبش کارگری و بە مخاطرە افتادن موقعیت خودشان و حکومت است.

افزودن دیدگاه جدید