شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

راە حل های خامنەای و روحانی هر دو بیراهە اند!

یادداشت

۰۳ خرداد ۱۳۹۹

راە حل پذیرش دمکراسی و آزادی و برابری و عدالت برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، برداشتن سانسور، تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری و برچیدن بساط همە نهادهای دینی حکومتی، از ولایت فقیە و شورای نگهبان گرفتە تا مجلس ارتجاعی خبرگان رهبری، پذیرش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همە نهادهای قانون گزاری و اجرایی صرف نظر از جنس، عقیدە و تعلقات اتنیکی، پذیرش بی قید و شرط حق انتخاب، عقیدە، مسلک، حجاب و سایر حقوق مندرج در اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است.

حسن روحانی پس ٤٠ سال فعالیت در مقامات عالی حکومتی و امنیتی و از عامران اصلی سرکوب احزاب و سازمان های اجتماعی دگراندیش دو روز پیش طی یک سخنرانی، پس از اشارە بە اهمیت کار حزبی و رابطە حزب و دمکراسی گفتە است برای ادارە و گردش قدرت (نقل بە معنی) "ما" نیاز بە دو سە حزب داریم. منظور او نظر بە سوابقی کە در مدیریت سرکوب احزاب، سندیکاها، سازمانهای دانشجویی، اجبار زنان بە سر کردن روسری و غیرە در پروندە اش دارد، از فعالیت حزبی نمی تواند آزادی برای همە احزاب و جریانات اجتماعی- سیاسی در کشور باشد. مقصود او بە احتمال زیاد آزادی فعالیت برای دو سە تا حزب "خودی" کە بە نوبت بتوانند دولت را در اختیار داشتە باشند و قدرت را یک جوری کە مطلوب همە خودی باشد با هم از این طریق تقسیم کنند باید باشد!

روحانی در شرایطی دم از آزادی احزاب می زند، کە در طول ریاست جمهوری اش نقش فعالی در سرکوب ها داشتە و حتی فعالیت چند نهاد صنفی و سندیکایی را دولت اش تحمل نکردە است و هم اکنون نیز هفتەای نیست کە چند فعال سندیکایی و اجتماعی محاکمە و محکوم نشوند!

کمی پیشتر از اظهارات روحانی، علی خامنەای نیز در ملاقات مجازی با عدەای از نمایندگان دانشجویی، راە حل نجات کشور از بحران هایی را کە خود وی در ایجاد آنها بیشترین سهم را بە عهدە داشتە و دارد، را در جانشین کردن نسل جوان حزب الهی ها با حزب الهی های پیر اعلام کردە بود. روزنامە "بهار" بە نقل از سخنرانی خامنەای نوشت: " دولت جوان و حزب‌اللهی علاج مشکلات کشور است". خامنەای در قسمت دیگری از سخنرانی اش پس از پیش کشیدن "عدالت خواهی" بر نیروی چپ تاخت و از دانشجویان خواست کە مراقب باشند کە دیگران "چپ ها" از شعار "عدالت خواهی" بە نفع خودشان بهرە برداری نکنند! نگرانی خامنەای از چپ ها در مقام رهبری حکومت کە طی ٣٠ سال حکمرانی اش بیشترین نقش را در ایجاد و گسترش بی عدالتی داشتە و دارد البتە بی مورد نیست. او اکنون می بیند کە هرچە در ٣٠ سالە گذشتە رشتە حتی از طرف دانشجویان هوادار خودش کە مدعی عدالت طلبی هستند پنبە شدە است و حنای عدالت خواهی اش رنگ باختە و پرچم عدالت خواهی کە هموارە چپ ها و در هر شرایطی آنرا برافراشتە نگاە داشتەاند، دوبارە در اثر سیاست های عمیقا عدالت ستیزانە او و رژیم ارتجاعی اش بر فراز کشور بە اهتراز درآمدە است و فریاد عدالت خواهی مردم بە جان آمدە از بیداگری های رژیم در سراسر کشور طنین انداز است و چپ کشی ها و قتل عام عدالت خواهان توسط رژیم نتوانستە است عدالت خواهی را از میان بردارد. به همین جهت بار دیگر نیروی اصلی و واقعی جنبش عدالت خواهی را آماج حملات خود قرار دادە تا جنبش عدالت خواهانە را با سرکوب چند بارە جنبش چپ، از میدان مبارزە بە در کند! او کە نمی خواهد دست از سیاست های عدالت ستیزانە اش بردارد، بە دانشجویانی کە دیگر فریب دادنشان بە سبک و سیاق گذشتە ممکن نیست وعدە سرخرمن "دولت جوان و حزب‌اللهی علاج مشکلات کشور است" را می دهد، بلکە آنها را آرام کند!

گذشتە از دلایل و اهدافی کە روحانی و خامنەای از طرح چنین راە حل های متفاوتی دارند، اما واقعیت آن است کە هر دوی این راە حل ها فریبکارانە است و جوابگویی مقتضیات کشور و مردم نیستند.

چیز خاصی قرار نیست بر اثر پیشنهادات خامنەای و روحانی در کشور متحول شود. خود روحانی و نزدیکان اش هم خواهان چنین تحولی نبودە و نیستند، چرا کە اگر اعتقادی بە حق برابر و آزادی برای همە مردم در تدوین قوانین و ادارە کشور داشتند، با گذشت ٧ سال دورە ریاست جمهوری اش همان طرح کج و معوج و متناقض "حقوق شهروندی" اش را اجرا می کرد، تا حد و حدود اعتقادات اش بە فعالیت حزبی را روشن می کرد. روحانی واقف است اگر نظام حزبی دمکراتیک در کشور بوجود آید، اثری از حکومت ولایی باقی نمی ماند. همە سرکوب های ٤٠ سالە گذشتە ناظر بر جلوگیری از فعالیت احزاب و سندیکاهای غیر حکومتی و حذف فیزیکی و فکری مخالفان جمهوری اسلامی از صحنە سیاسی و اجتماعی بودە اند تا نظام فقاهتی حفظ و امثال روحانی بتوانند در یک میدان کم رقیب رئیس جمهور شوند و خامنەای ٣٠ سال رهبر بماند و قدرتی مافوق یک شاە پیدا کند.

وانگهی مشکل کشور کمبود احزاب و سازمان نیست. ما در کشور هم اکنون کلی حزب و دستە دولتی و حکومتی داریم کە هرکدام سهمی از قدرت و ثروت و امکانات کشور را در اختیار و کنترل خود دارند و اگر دمی کنند، بخاطر هیچ چیز مگر سهم خواهی بیشتر از کیک قدرت نیست و ربطی بە حق و حقوق مردم عادی ندارد!

در میان گروەهای تحت سرکوب دگراندیش و اپوزیسیونی هم حزب و سازمان کم نداریم. مشکل آنها این است کە ٤١ سال است با سرکوب و کشتار و انواع تبلیغات دروغ از فعالیت آزادانە شان جلوگیری می شود و بە آنها امکان دفاع از خود را هم نمی دهند.

ما در زمان انقلاب هم بیش از ١٠٠ سندیکا، اتحادیە، شورا و صدها نهاد اجتماعی فعال در زمینەهای مختلف در کشور داشتیم، همە آنها تا حدودی گروەهای اجتماعی، فرهنگی، اتنیکی در جامعە را نمایندگی یا معرف مطالبات و اندیشە ها و تفکرات آنها از لحاظ مختلف بودند.

در آغاز انقلاب صدها، روزنامە، مجلە و نشریە گوناگون فعالیت می کردند کە هرکدام شان معرف و منعکس کنندە نظرات و اندیشە های متنوع گروە هایی از مردم کشور ما بودند، همگی آنها بە تدریج سرکوب و از فعالیت بازماندند. حجاب با زور تفنگ و چماق اجباری شد، سازمان هان های زنان، کانون نویسندگان، نهادهای فرهنگی و هنری اکثرا سرکوب شدند. سانسور کتاب از سر گرفتە شد و کتاب سوزان باب گردید.

آزادی انتخاب و انتخاب شدن از همان آغاز محدود و بزودی از مردم گرفتە شد و دولت و مجلس از چند لیبرال و دگراندیش کە بە آنها راە یافتە بودند تهی و آرای منتخبان چپ گرا در نخستین انتخابات مجلس لگد مال شد و از ورود آنها بە مجلس جلوگیری شد. سال بە سال در طول این چهار دهە کە روحانی و رفقای شان قدرت حاکمە بودند و هستند بدتر و دیکتاتوری و اختناق بیشتر و ذرەای از دمکراسی باقی نماند.

نتیجە همە این ها استبداد و اختناق، عقب ماندگی، فقر و تنگ دستی سە چهارم مردم کشور، افلاس اقتصادی – اجتماعی، میلیون ها بیکار، لبریز شدن زندان ها از زندانی، نهادینە شدن فساد، گسترش اعتیاد و بزهکاری، شکاف بی سابقە طبقاتی، تهدیدات مداوم خارجی و انزوای کشور در دنیا است.

بنا بر آن چە گفتە شد مشکل کشور کمبود احزاب و بی علاقگی بە فعالیت های سیاسی و اجتماعی نیست کە روحانی و خامنەای راە نجات کشور را کشف کردە باشد. جانشینی نیروهای جوان حزب الهی با امثال جنتی، یزدی، منتظری و حاکمان حزب الهی پیر و مرتجع نیز آن طور کە علی خامنەای فریبکارانە بیان می کند راە حل نیست! ترفندی است برای نجات رژیم درماندە و فاسد از اضمحلال و فروپاشی.

راە حل پذیرش دمکراسی و آزادی و برابری و عدالت برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، برداشتن سانسور، تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری و برچیدن بساط همە نهادهای دینی حکومتی، از ولایت فقیە و شورای نگهبان گرفتە تا مجلس ارتجاعی خبرگان رهبری، پذیرش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همە نهادهای قانون گزاری و اجرایی صرف نظر از جنس، عقیدە و تعلقات اتنیکی، پذیرش بی قید و شرط حق انتخاب، عقیدە، مسلک، حجاب و سایر حقوق مندرج در اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است.

اینها از شروط اساسی و لازمە فعالیت حزبی مبتنی بر دمکراسی است کە نە روحانی و نە خامنەای و نە اکثر گردانندگان رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ‌هیچ کدام شان داوطلبانە حاضر بە تن دادن بە آنها نبودە و نیستند. بنا بر این راە حل هر مقام اول و دوم حکومت بە رغم تفاوت های شان نە آن چیزی است کە اکثریت مردم کشور می خواهند، نە می تواند بحران های کشور را رفع و نە مانع بدتر شدن اوضاع و موقعیت کشور و مردم شود. هم از این رو هر دو ناکجا آباد های هستند کە برای فریب مردم و بقای رژیم متززل مطرح شدەاند. رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی کە آنقدر بی اعتبار گردیدە است کە حتی حکومتی ترین نهادهای اش امثال "بسیج دانشجویی" رو در روی رهبر حکومت می ایستند و رهبری او و نهادهای مورد اعتماد و حمایت اش را بە پرسش می کشد، اساسا نە قابل تحمل و دوام و نە بقای اش بە سود مردم و کشور است. مبارزە واقعی برای استقرار دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی هم اکنون بە رغم سیطرە فاجعە بار بیماری کرونا بر کشور جریان دارد و این مبارزات تودەهای بە جان آمدە از فقر و تبعیض و بی عدالتی هستند کە با مبارزات شان می توانند کشور را از شر دیکتاتور، بی عدالتی و تهدیدات خارجی رها سازند!

افزودن دیدگاه جدید