دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

طرح کلی تاریخ کار - بخش پانزدهم

انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

۱۶ خرداد ۱۳۹۹

سلطۀ قرارداد تجاری بر مناسبات کار در جهان آنگلوساکسون در قرن 19 آغاز شد، ابتدا در امریکا و حدود نیم قرن بعد در انگلستان. سپس از طریق اصولی که انقلاب فرانسه مروج آنها بود، به بقیۀ اروپا کشیده شد. قانون معاصر تفصیلی کار، مشخصاً در اروپای غربی پا به عرصۀ حیات نهاد.

آخرین تحولات

تا اینجا به کفایت در بارۀ گذشته گفته شد. حال در بارۀ "تاریخ کار" در زمان حال چی می توان گفت؟ منظورم تحولات تاریخی از پس از بحران نفت در سالهای 70 قرن گذشته است. با گفتن این که مارش جهانی کار مزدی در سراسر جهان جریان یافته است، هنوز حرف آخر زده نشده است. از هرچه بگذریم، درست در حالی که میزان کل کار مزدی مدام افزایش داشته است، از سالهای 1850 به این سو تغییرات قابل توجهی نیز در خصلت آن رخ داده اند. به نظرم کلاً از سالهای 1970 به این سو ما شاهد سه نقطۀ عطف در شکل کار مزدی بوده ایم: شروط منعطف تر قراردادهای کار و تعهدات متقابل کار و کارفرما نسبت به یکدیگر (تغییر قرارداد کار و کاریابی)، تشدید تلاش کاری در هر خانوار خاصه در اثر مشارکت بیشتر زنان در بازار کار مزدی، و بالاخره جابجائی توازن قوا در نهادهای مربوط به بازار کار. این تغییرات قطعاً به همین چند دهۀ اخیر مربوط اند و شاید بهتر از هر جای دیگری در کشورهای اروپای غربی، که از قانونگزاری اجتماعی پرتفصیلی برخوردارند، ملموس باشند. به باور من این تغییرات نقاط عطف واقعاً تاریخی ای را بیان می کنند و سزاوار است که در یک چارچوب جهانی مورد ارزیابی قرار گیرند.

تغییر قرارداد کار و کاریابی

قرارداد کار در اروپای غربی دارای دو منبع قانونی است: قانون استخدام و قانون تجارت. موضع حقوقی نسبت به مستخدمان، و به تبع همچنین نسبت به شاگردان و کارآموزان، در ابتدا موضعی ماهواً پدرانه بود. مزدبگیران قانوناً همچون "کودکانی" تلقی می شدند که زیر آمریت (اتوریتۀ) پدرانه یا مادرانۀ کارفرما کار می کردند و غالباً هم با او زندگی می کردند. از این رو این نوع مناسبات کار حاوی وجوه ناآزاد بسیاری بود. این مناسبات در سیستم قانونی آنگلوساکسون حتی به این معنا بود که نقض قرارداد کار ذیل قانون جزا قرار می گرفت و نه ذیل قانون مدنی. قرارداد کار، به معنای توافقی بین یک کارفرما و کارگر قانوناً برابر با او، برعکس قرارداد استخدام، مبتنی بر قانون تجارت عقد می شد. مناسباتی مشابه این در جهان اسلام قرون وسطی نیز وجود داشته است. برابر این مناسبات بود که در "مدونة" (نظامنامه قانون مالکی تألیف محمد ابن سحنون) در قرن نهم میلادی آمده است: "هر آنچه در یک معاملۀ مبتنی بر درهم مجاز باشد، در یک معاملۀ مبتنی بر دست هم مجاز است."

سلطۀ قرارداد تجاری بر مناسبات کار در جهان آنگلوساکسون در قرن 19 آغاز شد، ابتدا در امریکا و حدود نیم قرن بعد در انگلستان. سپس از طریق اصولی که انقلاب فرانسه مروج آنها بود، به بقیۀ اروپا کشیده شد. قانون معاصر تفصیلی کار، مشخصاً در اروپای غربی پا به عرصۀ حیات نهاد.

این سیستم در دهه های اخیر مورد تهاجم قرار گرفته است و آتش بسی در چشم انداز دیده نمی شود. حمله در درجۀ اول چندان متوجه نفس قرارداد کار و حمایت قانونی از آن نبود، بلکه متوجه مزایای کارگران و تثبیت این مزایا در دولت رفاه بود. همین که دولت رفاه به کمال خود رسید، بحران نفت در سال 1973 و وابستگی معیشت شمار فزایندۀ افراد به کمکهای دولتی، امکان دوام این سیستم را زیر سؤال کشید. تعداد بسیاری از تقاضاهای کمک از دولت توسط کسانی صورت می گرفت که قانوناً "آسیب پذیر" تلقی نمی شدند. حتی سازمانهای کارفرمائی و اتحادیه ها نیز به این کمکها توسل می جستند. ماحصل امر تبدیل اعتبارات موجود به مساعده های بیکاری و بازنشستگی زودهنگام بود. واقعیتی که چالش تضمین شغل و ترکیب آن با تضمین درآمد را آشکار کرد. در مباحث عمومی، استفاده، سوء استفاده و عدم تناسب حمایتهای اجتماعی به یک لابیرنت اخلاقی تقریباً غیرقابل درک تبدیل شد، خاصه اگر موضوع مهاجران و نسلهای بعدی آنان نیز مطرح می بود. تقریباً تمام کشورهای اروپای غربی با واریانتهائی از این وضع نامساعد مواجه شدند.

بعد از بروز چند بحرانی اقتصادی ریزودرشت، خود قرارداد کار هم مورد حمله قرارگرفت. در درجۀ نخست انحصار دولتی در امر کاریابی (وساطت در بازار کار) آرام اما مدام شکسته شد. در دنیای آلمانی زبان، این انحصار در رقابت سنگینی با بنگاه های کاریابی خصوصی، بیشترین تکامل را یافته بود. در سال 1922 "قانون عمومی کاریابی" اختیار کاریابی را تماماً به دولت سپرد، در حالی اجرای آن به سازمانهای کارگری و کارفرمائی واگذار شده بود. مدلهای مشابهی در همه جا ایجاد شدند. در این روند نقش سازمان بین المللی کار، که حامی قدرتمند این مدل بود، کم نبود. دلیل دیگر این بود که این مدل بر چارچوب سیاست اقتصادی کینزی، که پس از جنگ جهانی دوم پیش شد، انطباق داشت.

اما اکنون دیگر مدتی است که کمیسیون اروپا "قرارداد منعطف کار" را به میان کشیده است. ادعا می شود که این نوع قرارداد به لحاظ اقتصادی نه فقط به سود کارفرما، بلکه همچنین به سود کارگر تمام خواهد شد. امروزه تقریباً هر کس به صورت "اوپراتورهای مستقل خویش فرمائی" دیده می شود، که انگار قادر به ملاحظۀ همه جانبۀ منافع خویش است. جای تعجب است که گاه حق اخراج کارگر به عنوان یکی از دلایل عدم توانائی اروپا برای خروج از بحران طرح می شود. از پس از اقدام کمیسیون اروپا تعداد "خویش فرمایان" افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. تحلیل این واقعیت بر این اساس که "خویش فرما جماعت خود داوطلب آن بوده اند" ساده کردن مسئله است. حجم بسیاری از بیکاری پنهان زیر ماسک خویش فرمائی، به عنوان تنها چاره، پنهان شده است. شمار امکانات شغلی دائمی قویاً کاهش، و تعداد قراردادهای کار موقت شدیداً افزایش یافته است.

افزودن دیدگاه جدید