پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

مدیریت هفت تپە را بە کارگران آن بسپارید!

یادداشت

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

حال کە طرح های پیشین همە شکست خوردەاند، مقامات دولتی اگر راست می گویند کە کارخانە های واگذار شدە سود ده نیستند ادارە هفت تپە و واحدهای مشابە آن را کە بحرانی هستند بە خود کارگران واگذار کنید و همان امکاناتی را کە در اختیار سهامداران اختلاسگر هفت تپە قرار دادید تا بالا بکشند در اختیار کارگران قرار دهید تا معلوم شود کە کدام راە کار نتیجە بهتری برای جامعە دارد!

در هفت تپە از ابتدای این هفتە دور دیگری از اعتصاب شروع شدە است کە جمعە وارد پنجمین روز خود شدە است. کارگران همە بخش های مجتمع در این اعتصاب شرکت دارند. دلیل شروع این اعتصاب کم و بیش مشابە اعتصابات پیشین است. مدیریت مجتمع دوماە دستمزد بە کارگران بدهکار است و افزون بر آن مزایای شغلی قانونی کارگران را بە بهانە نداشتن بودجە قطع کردە است و بە نوعی خود در تشویق اعتصاب نقش تحریک آمیز داشتە است.

حال کە مشخص شدە است کارگران مجبور بە ادامە اعتصاب تا گرفتن مطالبات شان هستند، بار دیگر اعتصاب هفت تپە در مرکز توجە ها قرار گرفتە است و اظهار نظر در مورد آن شروع شدە است.

کارگران می خواهند مطابق توافقات بە عمل آمدە هنگام اعتصاب بزرگ سال گذشتە دستمزدهای شان تمام و کمال بدون وقفە بطور مستمر پرداخت شود، حق بیمە شان در موعد قانونی بە حساب تامین اجتماعی واریز شود و دفترچە های بیمە شان تمدید شوند و خصوصی سازی کارخانە لغو شود. دو مورد اول و دوم آیا خواستە های زیادی هستند کە این همە بگیر و ببند سرش راە انداختەاند؟ طبیعی تر و بدیهی تر از این دو حق آیا برای کارگر وجود دارد؟ پرداخت بە موقع دستمزد و مزایای قانونی، داشتن بیمە کە در قانون کار هم مورد تاکید قرار گرفتە و برای کارفرمایانی کە دستمزدها را راس موقع مقرر پرداخت نکنند جریمە و مجازات تعیین شدە است. و اما درخواست لغو خصوصی سازی از آن زمان بە صورت مطالبە کارگران در آمد کە مالکان خصوصی، شروع بە زیر پا نهادن قوانین و عرف در کارخانە های خصوصی شدە نمودند و ظلم و بیداد علیە کارگران را بە حد اعلا رساندند و با کارگران مانند بردە داران رفتار کردند.

"محمد کعب عمیر"نمایندە شوش در مجلس در خصوص این اعتصاب بە خبرگزاری (ایلنا) گفتە است: " ده میلیون یوان چین در حساب سهامداران نیست ( ۲۰میلیارد تومان) و ارادە ای از طرف آقایان جهانگیری و نوبخت برای پرداخت حقوق هفت تپه نیست". بلە ممکن است پول کافی در حساب سهامداران نباشد، ولی گزارشاتی کە از جلسات محاکمە اسد بیگی مدیر عامل مجتمع منتشر شدەاند حاکی از انتقال مبالغ کلانی از پولها بە جاهای دیگری است.

استاندار خوزستان هم در مصاحبە با خبرگزاری (ایسنا) گفتە است گویا درآمد شرکت از هزینەهای آن کمتر است و راە حل را کاهش تعداد کارگران و پیدا کردن شغل برای آنها در جاهای دیگر عنوان کردە است. از سخنان این مسئولین براحتی می شود فهمید کە هیچ کدام شان راە حل عملی برای پرداخت دستمزدهای معوقە کارگران ندارند و هر یک بە شکلی همان حرف مدیر عامل کە گفتە است پول نداریم را تکرار کردەاند تا از خودشان رفع مسئولیت کردە باشند. جناب استاندار اگر می خواست برای کارگران در جاهای دیگر کار تهیە کند بایستی از سالها قبل کە اعتصابات هفت تپە شروع شد این کار را می کرد. سندیکای کارگران نیشکر در این میان خواستار پرداخت بدهی معوقە مجتمع بە کارگران از منابع مالی سهامداران شرکت کە مقامات قضایی بە آنها دسترسی دارند شدە است. این درخواست بە نظر می رسد عملی تر باشد. با این همە معلوم نیست کە دادگاە یا مقامات قضایی بە این درخواست جواب مثبت بدهند. از اینها کە بگذریم با پرداخت دوماە دستمزد عقب افتادە مشکلات کارگران هفت تپە بطور موقت حل می شود، در طی چند سال گذشتە نیز همیشە خواستەاند چارە موقتی برای مشکلات کارگران پیدا کنند و نخواستەاند بە فکر چارە اساسی باشند. رفع مشکلات مستلزم اقدامات اساسی تری است کە مقامات دولتی و حکومتی و همچنین سهامداران مجتمع بە آسانی تن بە آن نمی دهند. قصد آنها بزرگ کردن مشکل مالی است تا بتوانند بە بهانە آن هر از گاهی صدها میلیون دلار ارز از دولت بگیرند، آن را بە قیمت بازار بفروشند و در جاهای دیگر سرمایە گذاری کنند و سودش را ببرنند یا در خارج کشور خانە و ویلا برای خودشان بخرند. هدف دیگر شان از بە افلاس کشاندن کارخانە زمینە سازی برای فروش زمین های مرغوب متعلق بە مجتمع، کە ارزش مالی زیادی دارد بە بهانە تامین مالی برای پرداخت دستمزدها و بازسازی کارخانە است. امری کە تا کنون کارگران مانع از عملی شدن آن شدەاند. کارخانە بر خلاف گفتە استاندار حداقل تا زمانی کە واگذار نشدە بود، مشکلات مالی نداشتە و میان درآمد و هزینە هایش با همین تعداد کارگر تناسب وجود داشتە است. در آن هنگام نە دستمزدها و حق بیمە کارگران اش بە تعویق می انداختە و نە مزایای مزدی و شغلی شان را قطع نمودە است. اصلا مدیر یک کارخانە چە حقی دارد کە تصمیم بگیرد مزایای شغلی و جنبی کارگران کارخانە اش را قطع کند؟ اگر در مملکت حساب و کتابی وجود می داشت و مسئولین دولتی و قضایی رشوە بگیر و کارچاق کن سرمایە داران نبودند، بایستی مدیر کارخانە را بە جرم از بین بردن قانون محاکمە می کردند. مشکلات کنونی بعد از واگذاری هفت تپە بە بخش خصوصی توسط مالکان نوکیسە و رانتی آن بوجود آمدەاند. کاهش تعرفە شکر نیز کە برای خوش خدمتی بە مکارم شیرازی یا همان سلطان شکر و پر کردن کیسە گشاد او انجام و برای مدتی بکلی برداشتە شدە، البتە در دامن زدن بە مشکلات نقش داشتە است. در بسیاری از واحدهای واگذار شدە دیگر نیز اوضاع مشابە است و آنها نیز با مشکلات و معضلات مشابە مواجە اند. راە حل هم البتە برای رفع مشکلات موسسات بحران زدە وجود دارد، ولی دیدگاە های اقتصادی - طبقاتی حاکم بر دولت و حکومت، کە منافع سرمایە داران را بر منافع عمومی ارجح می شمارد مانع از اقدامات لازم جهت رفع مشکلات واحدهای واگذار شدە و کارگران شان می شود. کارگران هفت تپە پس از سالها مبارزە در سال گذشتە فهمیدند کە برای ادامە تولید و حفظ اشتغال و رسیدن بە مطالبات شان، خود بایستی دست بکار شوند و کنترل کارخانە را بە عهدە بگیرند. آنها با تشکیل شورایی در کارخانە شان مقدمە کار را نیز فراهم کردند، اما با واکنش سرکوبگرانە شدید حکومت و صاحبان کارخانە مواجە شدند و اقدام شان ناتمام ماند. مشکلات کارگران و کارخانە نیز بجای خود باقی ماند و اعتراضات کارگران نیز تداوم یافتند و تا وقتی کە مشکلات برطرف نشوند اعتراضات هم وجود خواهند داشت.

حال کە طرح های پیشین همە شکست خوردەاند، مقامات دولتی اگر راست می گویند کە کارخانە های واگذار شدە سود ده نیستند ادارە هفت تپە و واحدهای مشابە آن را کە بحرانی هستند بە خود کارگران واگذار کنید و همان امکاناتی را کە در اختیار سهامداران اختلاسگر هفت تپە قرار دادید تا بالا بکشند در اختیار کارگران قرار دهید تا معلوم شود کە کدام راە کار نتیجە بهتری برای جامعە دارد! مگر نە این است کە ادعا می کنند همە آحاد ملت از کشور و ثروت های آن حق برابر دارند؟ اگر براستی این گفتە یک ادعای تو خالی نیست، خوب کارخانە را کە اسد بیگی و شرکای اش کە بە قول نمایندە شوش "اهلیت ادارە هفت تپە را ندارند" بگیرید و ادارە و مدیریت آن را بە چند هزار کارگر مجتمع واگذار کنید! کارگران هم این را می خواهند!

افزودن دیدگاه جدید