پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

طرح کلی تاریخ کار - بخش پایانی

انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

۰۷ تير ۱۳۹۹

باور نئولیبرالی بسیاری از آکادمیسینها و سیاستمداران به برتری یک نهاد مجرد، یعنی "بازار"، به هزینۀ دیگر نهادها همچون اتحادیه های کارگری، سازمانهای کارفرمائی سیاستهای اجتماعی – اقتصادی دولتهای ملی، تقویت شده است. و البته بحرانهای پی در پی اقتصادی از سال 1973 به این سو، شتاب گرفتن جهانی از همان زمان، شکل گیری اتحادیۀ اروپا، انتقال قدرت از جهان آتلانتیک به آسیا و به دیگر نقاط جهان نیز در این روندها دخیل بوده اند. اما هنوز نمی توان گفت – حال که به نظر می رسد قرارداد اجتماعی پیشین دیگر پاسخگوی انتظارات نیست – عوامل لازم برای تحول بعدی مناسبات کار فراهم آمده اند.

آخرین تحولات – ادامه

جابجائی توازن قوا در نهادهای مربوط به بازار کار (تغییرات در جنبش کارگری)

سومین نقطۀ عطف تاریخی در مناسبات کار در دوران معاصر تضعیف جنبش کارگری و کم رمق شدن آن – یا به عبارت فنی تری، خصوصی سازی شرایط کار و بیمه ها و تأمین اجتماعی از طریق انتقال قدرت از مؤسسات دولتی و شرکتی به بازار آزاد – بوده است. اتحادیه های کارگری از اواخر قرن 18 در انگلستان، و از اواسط قرن 19 در اروپا پا به میدان گذاشتند و، چنان که پیشتر یادآور شدم، به موازات آنها مؤسسات بیمۀ غیرانتفاعی و تعاونیهای مصرف کنندگان نیز شکل گرفتند. در بسیاری از کشورها اتحادیه های کارگری به قدرت قابل توجهی دست یافتند. اتحادیۀ سراسری آلمان و کنگرۀ اتحادیه های کارگری انگلستان نمونه های بارز اتحادیه های پرقدرت بوده اند. همچنین باید از اتحادیه های کارگری هلند، که نقش برجسته ای در شورای اجتماعی-اقتصادی و دیگر ارگانهای مشورتی سیستم هلند ایفا کرده اند، یاد کرد. در هلند "غلظت اتحادیه ای"، به عنوان نسبتی از نیروی کار، در مدتی طولانی با افت و خیز های ناچیزی، مدام سیر صعودی داشت، اما از نیمۀ دوم قرن گذشته در حدود 40 درصد ثابت شد. در فاصلۀ 1980 تا 1989 این نسبت به 24 درصد سقوط کرد و به این ترتیب آنچه که از سال 1920 آرام آرام به دست آمده بود، در مدت کوتاهی از دست رفت. برابر داده های مرکز آمار هلند، در حال حاضر غلظت اتحادیه ای 20 درصد است. مؤسسات بیمۀ غیرانتفاعی و تعاونیهای مصرف کنندگان هم، به عنوان انجمنهای کارگری، دیگر فاقد اهمیت اند.

بدون شک این افت علل مختلفی دارد. خود اتحادیه ها بیش از همه، نگران دو روند اند: غیبت اعضای جدید و پیامدهای ناشی از خاکستری شدن جمعیت. اگرچه اعلام جنگ علیه اتحادیه ها توسط برخی از دولتها نیز در این زمینه نقش داشته اند – کافی است مقابلۀ بیرحمانۀ مارگارت تاچر را در سالهای 1984 – 1985 با کارگران معدن انگلیس به رهبری آرتوراسکارگیل به یاد آورید – بی علاقگی سیاسی بخش بزرگی از کارگران نقش تعیین کننده داشته است. این نکته البته در بارۀ اتحادیه های کارگری در اروپا، در کشورهائی که عضویت در اتحادیه ها اختیاری است، حق عضویت نسبتاً پائین است، و کارگر معمولی ترسی از اخراج بابت عضویت در اتحادیه ندارد، صادق است.

در عرصۀ جهانی نیز، اگرچه در نگاهی کلی غلظت اتحادیه ای نسبت به اروپا بسیار پائین تر است، اما می توان روند مشابهی را مشاهده کرد. در برخی از کشورها که حق انجمن و تشکل، ولو به صورت عملی و نه رسماً، وجود دارد، درصد کمی از جمعیت کارکن به اتحادیه ها می پیوندند. امروزه در مقیاس جهانی بین 5 تا 10 درصد تمام کارگران مزدی به اتحادیه های کارگری سنتی تعلق دارند. البته انجمنهای غیراتحادیه ای کارگران نیز وجود دارند، اما این انجمنها نیز موجب تغییر قابل ملاحظه ای در درصد گفته شده نیستند.

من فکر می کنم درک مورخان مناسبات کار از این روند سازمان گریزی تا حدودی مغشوش است، به این دلیل که آنان توجه بسیار کمی به مناسبات درونی کار داشته اند. مناسبات کار فقط از عضویت مشترک در اتحادیه یا شرکت گاهگداری در اعتراضات جمعی تشکیل نشده است. چنان که پیشتر متذکر شده ام، نه تنها دینامیسم درونی در کار قراردادی جمعی قوی است، بلکه مناسبات کاری متقابل بین کارگران منفرد دارای قرارداد کار جداگانه نیز جزئی تفکیک ناپذیر از تاریخ کار است. تاریخ اقدامات جمعی بسیار مهم است، اما تاریخ مناسبات اجتماعی در سطوح خرد نیز قابل اغماض نیست.

نتیجه

سه نقطۀ عطف تاریخی در تحول کار از میانۀ قرن نزدهم، که در این بخش توصیف کردم، و روندهائی که حدوداً در سالهای 70 قرن پیش وقوع یافتند، آشکارا به هم مرتبط اند، گرچه آن نقاط عطف هنوز توضیح این روندها نیستند. البته باور نئولیبرالی بسیاری از آکادمیسینها و سیاستمداران به برتری یک نهاد مجرد، یعنی "بازار"، به هزینۀ دیگر نهادها همچون اتحادیه های کارگری، سازمانهای کارفرمائی سیاستهای اجتماعی – اقتصادی دولتهای ملی، تقویت شده است. و البته بحرانهای پی در پی اقتصادی از سال 1973 به این سو، شتاب گرفتن جهانی از همان زمان، شکل گیری اتحادیۀ اروپا، انتقال قدرت از جهان آتلانتیک به آسیا و به دیگر نقاط جهان نیز در این روندها دخیل بوده اند. اما هنوز نمی توان گفت – حال که به نظر می رسد قرارداد اجتماعی پیشین دیگر پاسخگوی انتظارات نیست – عوامل لازم برای تحول بعدی مناسبات کار فراهم آمده اند.

عالمان اجتماعی، به شمول مورخان کار، مدتها بر این نظر بودند که کمابیش از اوضاع دنیا اطلاع دارند، می دانند که سابقۀ این وضع چیست و بنابراین محتمل ترین تحول آینده چیست. اما اگر صادق باشیم، باید اقرار کنیم که در واقع درک روشنی از آن نداشته ایم. طبعاً ما پیشتر و پیشتر آمده ایم، با این امید که به اتکای دانش مان پیشرفت خواهیم کرد. با این حال در واقع تاریخ پیچیدۀ کار انسانی، که اکنون به عنوان تاریخ کارگران سراسر جهان در بلندای تاریخ تلقی می شود، هنوز باید نوشته شود. برای افراد نامتخصص حتی فکر کردن در باره این تلقی ممکن است دشوار باشد. اما برای مورخان آبستن چالش بزرگ و نوئی است. هنوز کار بسیاری باید انجام شود.

افزودن دیدگاه جدید