رفتن به محتوای اصلی

سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش چهارم

سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش چهارم
ورای قاچاق انسانها و بردگی

ادامه 
کارگران محلی، مهاجر وغیررسمی در زنجیرۀ تأمین

در حالی که نقش خریداران، بخش مالی و دولتهای قدرتمند ما را مجبور می کند که با دقت بیشتری به نوک زنجیره تأمین دقت کنیم، تجارب کارگران مختلف از ما می طلبد که به سهم کارگران محلی، مهاجر و غیررسمی در ایجاد سود در زنجیرۀ تأمین بپردازیم. در جمهوری دومینیک، به مدت چندین دهه از کارگران هائیتی در مزارع شکر استفاده شد، تا به این ترتیب دستمزدها در سطح پائینی نگه داشته شوند و اتحادیه ها تضعیف گردند. در هند، کارگران غیررسمی – که بخش بزرگی از آنها کودکانی اند که در شرایط ناامن دهشتناکی کار می کنند – به استخراج میکا اشتغال دارند. میکا در لوازم آرایش به کار می رود، که سود سرشاری را نصیب شرکتهای تولیدکننده محصولات زیبائی می کند. در بنگالور هند، کارگران مهاجر درونمرزی، که از شمال شرقی هند می آیند، لشکر کارگرانی با دستمزدهای زیر حداقل را در صنایع پوشاک صادراتی تشکیل می دهند.

بازارهای غیررسمی برای کارگران غیررسمی همچنین موجبی برای بهره وری باز هم بیشتر حلقه های فوقانی زنجیر تأمین اند. آن گروه از کارگران این زنجیره که دستمزد ناچیز و زیرحداقلی دریافت می کنند، نیازهایشان را از سوپرمارکت ها نمی خرند، بلکه غالباً از فروشگاه هائی در بخش غیررسمی تأمین می کنند، که درآمد پائین تولیدکنندگان آنها موجب کاهش قیمت مواد غذائی و دیگر حوایج اساسی می شود. بی سبب نیست که ما مکرراً از زبان صاحبان کارخانه ها، برندها و عمده فروشان در توجیه مزدهای پائینی که به کارگران پرداخته می شود می شنویم. آنها این دستمزدها را پذیرفتنی می دانند و دلیل شان هم این است که "هزینه های زندگی در کشورهای تولیدکننده پائین است". این استدلال مرسوم فقط یک فریب است. آنچه به واقع اتفاق می افتد، این است که کارگران زیرحداقل بگیر زنجیرۀ تأمین، کالاهای زیرقیمت مرسوم را از کارگران زیرحداقل بگیر بخش غیررسمی می خرند. از این قرار کار زیرحداقل بگیر بخش غیررسمی مصنوعاً مانع از تورم هزینه های زندگی می شود، و این واقعیت امکان می دهد که کارفرمایان زنجیرۀ تأمین به کارگران برای کارشان، و خریداران عمده به این کارفرمایان برای تولیدات شان، دستمزد و قیمت کمتری بپردازند. نتیجۀ این وضع سود سرشارتر سرمایه گذاران است. به عبارت دیگر حلقه های پائینی زنجیره تأمین به طور مضاعف موجب سود حلقه های فوقانی آن می شود.

حواله پول توسط کارگران: یارانه به زنجیرۀ تأمین
این تصویر را با نقش حوالۀ پول توسط کارگران [برای خانواده شان] باید تکمیل کرد. در سال 2018 کارگران مهاجر در سراسر جهان بالغ بر 482 میلیارد دلار برای خانواده شان در کشورهای کم درآمد و میان درآمد حواله کردند. میزان حواله ها به السالوادور 10 برابر تمام صادرات پوشاک این کشور بود. در همان سال در بنگلادش، درحالی که تمام دستمزد سالانۀ 4 میلیون کارگر صنایع نساجی کمتر از 5 میلیارد دلار است، بیش از 15 میلیارد دلار توسط کارگران مهاجر به این کشور حواله شده است. در مکزیک، که شمار بسیاری از کارگران در زنجیرۀ تأمین پوشاک، الکترونیک و قطعات خودرو کار می کنند، شرکتها عمداً به ردگیری گروه هائی از کارگران مهاجر به این کشور برآمدند که اقدام به حواله های قابل توجهی کرده بودند. از این طریق آنها به سهولت بیشتری توانستند از دستمزدها بکاهند. بنابراین کارگران مهاجر نیز از طریق حواله هاشان، همچنان که تولیدکنندگان بخش غیررسمی، قسماً به شرکتهائی که در نوک زنجیرۀ تأمین جهانی نشسته اند، سوبسید می دهند. علیرغم ادعای شرکتهای سرمایه گذار دایر بر سودمندی زنجیره های تأمین جهانی در بلندمدت، به نظر می رسد که کاهش فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مراتب بیش از آن که نتیجۀ کار کارگران این کشورها در زنجیره های تأمین جهانی باشد، نتیجۀ حواله های کارگران فقیری است که از این کشورها برای همیشه یا موقتأ مهاجرت کرده اند.

راهی به جلو؟
کارگران در زنجیرۀ تأمین جهانی با مسائل بسیاری مواجه اند: از این زمره اند دستمزدهای زیر خط حیات، آزار جنسی، خشونت زبانی و فیزیکی، اهداف تولیدی غیرانسانی، شرایط کار و مسکن ناامن، مقابلۀ سیستماتیک و غالباً خشونت بار کارفرمایان با حق تشکل، عقد قرارداد جمعی و اعتصاب. در سطور گذشته رئوس یک استراتژی جامع برای تغییر در وضع تا حدودی ترسیم شده اند. برای شروع لازم است که به فشار دائم به کارخانه های تولیدکننده، معادن، برندها و واسطه ها و خریداران عمده برای پذیرش حقوق کارگران در زنجیره های تأمین فشار آورد.

این سطور همچنین نشان می دهند که تغییر مستلزم هدف گیری بخش مالی و اعمال فشار بر آن است، از جمله بر صندوقهای بازنشستگی (که در زنجیره های تأمین سرمایه گذاری کرده اند)، به عنوان جزئی از یک کارزار جامع برای تحقق استانداردهای سرمایه گذاری اجتماعی. این استراتژی همچنین مستلزم هدف گیری دولتها و مؤسسات بین دولتی است که قواعد بازی در زنجیره های تأمین را وضع می کنند: انتظام و مقررات اکیدتر برای بخش مالی، مقررات تجاری برای توسعۀ پایدار، اصلاح قوانین مهاجرت، جامعیت مقررات و پیمانهای الزام آور باید از زمرۀ این قواعد بازی باشند.

"حکمرانی خصوصی"، مشابه توافقات الزام آوری که در بنگلادش و لسوتو حاصل شده اند، نیز ابزارهای قدرتمند و لازمی برای تغییر اند. تحلیل بالا همچنین طرق گوناگونی را نشان می دهد که کار گروه های مختلفی از کارگران – اعم از مهاجر، رسمی یا غیررسمی – در زنجیره های تأمین، به تولید ثروت قابل توجهی می انجامد. این تحلیل بر ضرورت عاجل برای رعایت کامل آزادی اجتماعات و تشکل تمام این گروه های کارگران از طریق وضع قانون کار بهتر یا اجرای مؤثرتر آن، تأکید دارد؛ به نحوی که توانمندی این کارگران و مشارکت آنان را در پاسخهای جمعی به چالشهای پیش روی شان تضمین کند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید