رفتن به محتوای اصلی

صبرها لبریز شدەاند!

صبرها لبریز شدەاند!

شرکت پیمانکار ‌"همپا" یکی از شرکت های پیمانکاری است کە کارگران آن در این هفتە همراە با کارگران صنعت نفت بە اعتراض برخاستە و خواهان افزایش دستمزدهای خود شدەاند. آنطور کە از گزارش سر و دم بریدە (ایلنا) برمی آید، ظاهرا صاحب شرکت حاضر بە پرداخت کردن افزایش دستمزد شورای عالی کار بە دستمزد کارگران اش نشدە است و میانجیگری رئیس ادار تعاون، کار و رفاە شهرستان "مهر" کە شرکت "همپا" در آن قرار دارد نیز رە بجایی نبردە است.

این خبرگزاری در گزارش خود نوشت:"«برهانی نسب»، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهر به ایلنا، گفت: کارگران شرکت همپا برای افزایش دستمزدهای خود اعتراض کردند اما شرکت اعلام کرده است که هرکس مایل به ماندن نیست، می‌تواند جدا شود".

کارگران نیز بعد از این تهدید اعتصاب نمودەاند. در گزارش اشارەای بە اینکە رئیس ادارە کار شهرستان مهر پس از پاسخ منفی کارفرما بە درخواست کارگران چە اقدامی انجام دادە، نکردە است. اما کیست نداند کە وزارتخانە و ادارات کار بە مراکز خدمت رسانی بە کارفرمایان تبدیل شدەاند. مگر می شود دولت خودش کارگزار سرمایە داران باشد، اما وزارتخانە هایش نباشند؟

یکی از وظایف اصلی ادارات کار نظارت دقیق بر اجرای قانون کار در کارگاە ها و شرکتهای مشمول قانون کار است. مطابق مفاد باقی ماندە در قانون کار فعلی کارفرمایان و کارگران مکلف بە رعایت قانون شدەاند. نظارت بر اجرای مفاد قانون کار نیز بە وزارت کار سپردە شدە است. ادارات کار وظیفە دارند با کارفرمایان خاطی برخورد قانونی بکنند و آنها را مکلف بە اجرای قانون کنند.

افزایش ندادن دستمزد مصوب شورای عالی کار توسط کارفرما تخلف محسوب می شود و ادارات کار وظیفە دارند کارفرمایانی کە از پرداخت افزایش دستمزد کارگران شان خودداری می کنند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اما ظاهرا ادارە کار شهرستان بهار بە وظیفەاش عمل نکردە و کارفرما هم با گفتگو حاضر بە پذیرش افزایش دستمزد کارگران نشدە کە آنها بە اعتصاب روی آوردەاند.

برخورد صاحب این شرکت با قانون و حقوق کارگر و همچنین استیصال رئیس ادارە کار در مواجە با کارفرمای خاطی البتە منحصر بە یک یا چند شرکت و کارفرما نیست. این یک پدیدە بسیار گستردە سراسری در بخش خصوصی بویژە در میان شرکتهای پیمانکاری است. اکثر کارفرمایان بخش خصوصی با وجود تغییرات زیادی کە دولت و مجلس در قانون کار بە نفع آنها و بە ضرر کارگران انجام دادەاند و بە رغم افزایش ناچیز دستمزدها مدتهاست کە بکلی قانون کار را بە کنار نهادە و با قلدری و اطمینان از عدم پیگرد قانونی حاضر بە اجرای مفاد قانون کار و مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاە کە اندکی با خواستە های آنها تفاوت داشتە باشند نیستند. رفتار ضد کارگری خود دولت، مجلس و دیگر نهادهای حکومتی با حقوق کارگران باعث یکە تازی های کارفرمایان بویژە در شرکتهای پیمانکاری شدە است. هم اکنون هزاران شرکت وجود دارند کە نە تنها افزایش دستمزد ناچیز قانونی کارگران را از اول سال تا کنون پرداخت نکردەاند، بلکە بسیاری از آنها دستمزدهای سال قبل را نیز کاهش دادەاند! یکی از دلایل عمدە اعتصابات گستردە کنونی در صنعت نفت، همین قضایا است. خود دولت نیز رفتارش در مورد دستمزدها بە همین گونە است. بعنوان نمونە می توان بە تعلل در تصویب ٢٠٠ هزار تومان بە حق مسکن کارگران کە در شورای عالی کار پذیرفتە شدە اشارە کرد کە دولت نە هنوز تا امروز آن را تصویب و ابلاغ نمودە و نە قصد دارد مطابق قانون موجود از کارفرماها بخواهد حق مسکن را از ماە نخست سال جدید پرداخت کنند. در مورد پرداخت همسان سازی حقوق بازنشتگان نیز کە ربطی بە کارفرمایان ندارد و اختیار آن در دست دولت و سازمان تامین اجتماعی است، بە همین ترتیب رفتار نمودە است. حالا دیگر مطالبە افزایش دستمزد فراتر از مصوبە ٢٦ درصدی خفت بار دستپخت شورای عالی کار است کە هنوز بسیاری از کارفرمایان از پرداخت آن طفرە می روند. اعتصابیون اگر از دستمزد شورای عالی کار راضی بودند اعتصاب نمی کردند. افزایش واقعی دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی محوری ترین خواست اعتصابیون است و نە مصوبە شورای عالی کار. بیشتر از آن ٢٦ درصد افزودە بر دستمزد کارگران کە عدەای از کارفرمایان هنوز از اجرای آن طفرە می روند و کارگران آن را ناچیز می دانستند، طی ماە های اول سال در اثر افزایش جهشی تورم و قیمتها و سقوط ارزش پول کشور خنثی شدە است. اگر شیوع کرونا نبود این اعتصابات زودتر از این شروع می شدند. دولت و کارفرمایان این تاخیر را نباید بە حساب پذیرش تصمیم شورای عالی کار از طرف کارگران تلقی کند.

یکی دیگر از خواستهای کارگران اعتصابی پرداخت بە موقع و منظم دستمزدهاست. کارفرمایان از مدتها پیش شروع بە ندادن بە موقع و منظم دستمزدها کردەاند. دلیل این کار بر خلاف آنچە کە وانمود می کنند، کمبود سود و منابع مالی نیست. بلکە یک ترفندە حساب شدە برای بە گرو گرفتن کارگران است کە در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی باب گردید تا کارگران را بە زعم خودشان مطیع اوامر کارفرمایان نگاە دارند. در آن زمان کە وضعیت اقتصادی بە گونە دیگری بود و بهانە های امروزی وجود نداشت دوماە از دستمزد کارگران را بە عمد گرو می گرفتند. دولت روحانی نیزکە نعل بە نعل همان سیاستهای دولت رفسنجانی در مورد کارگران را اجرا می کند پرداخت نکردن منظم دستمزدها را چنان رواج دادە کە بە یک پدیدە سراسری تبدیل شدە است. این در حالی است کە در قانون کار کە یادشان رفتە آن را نیز مانند بسیاری از مفاد این قانون بە سود کارفرمایان تغییردهند، پرداخت نکردن منظم و بە موقع دستمزدها جرم محسوب شدە است! آری گرو گرفتن و منجمد کردن دستمزدها زیر خط فقر نە بە دلیل سودآور نبودن شرکتهای پیمانکاری و نە نداشتن منابع مالی است! یک سیاست نئولیبرالی جهت بە اسارت گرفتن کارگران است!

اگر این شرکتها سود ندارند چرا این همە توسط دلال ها معاملە و دست بە دست می شوند؟ این قصرها، شرکتهای متعدد، ماشین های چند میلیاردی صاحبان این شرکتها و آقا زادگان و پولهایی کە بە خارج منتقل می کنند پس از کجا آمدەاند؟

سالیانە حدود ٢ هزار کارگر در اثر سودجویی های صاحبان کارخانە ها و کمبود وسایل ایمنی در محل های کار کشتە می شوند ولی بە ندرت پیش می آید کە یکی از عوامل این حوادث ولو اینکە تخلف اش محرز باشد مجازات شدە باشند. نتیجە این می شود کە سال بە سال از یکسو تعداد قربانیان حوادث شغلی بیشتر و از سوی دیگر بر حجم سود سرمایە داران افزودە می شود. کارگری بخاطر نگرفتن دستمزد و استیصال معیشتی جلوی چشم همکاران اش خودش را حلق آویز می کند اما کک کسی نمی گزد و کسی هم بخاطر آن مواخذە نمی شود. بیرحمی و سنگ دلی از این بیشتر؟ با بردگان هم اینطور رفتار نمی کردند!

روشن است کە این وضع نمی تواند برای مدتی طولانی از طرف کسانی کە این ستم ها بر آنها روا داشتە می شود تحمل شود. تحمل زحمتکشان بە سر آمدە و آنها دیگر نمی خواهند و نمی توانند در برابر ظلم و فشاری کە از طرف سرمایە داران حریص و دولت خدمت گزار شان بە آنها وارد می شود منفعل بمانند!

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید