رشد حجم پول و تورم
حداقل از زمانی که بحث تعیین حداقل دستمزد، به یک موضوع اقتصادی جاری در میان مردم و به‌ویژه طبقه‌ی کارگر تبدیل شده است، مهم‌ترین توجیه شورای عالی کار و اقتصاددانان حامی سرمایه، برای پایین‌نگه‌داشتن افزایش دستمزدها حتی نسبت به تورم موجود، این بوده است که افزایش حجم پول موجب تورم می‌شود!
واعجبا که این اساتید مخالف افزایش حجم پول، در سال‌های استقرار دولت روحانی، همواره در مقابل افزایش صوری حجم پول توسط بانک مرکزی سکوت کرده‌اند و این کشف منحصربه‌فرد خود را تنها در مورد افزایش حقوق کارگران خرج می‌کنند. اما این استدلال اقتصاددانان وابسته به اردوی سرمایه، دو ایراد اساسی دارد:
یک اینکه رشد فزاینده‌ی تورم در ایران، آنچنان که در اقتصادهای متعارف متکی به افزایش حجم پول است، به حجم پول وابستگی ندارد. بخش عمده‌ی تورم در ایران به دلیل افزایش قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز یا در واقع کاهش ارزش پول ملی، خواه به دلایل سیاسی و خواه به دلیل داستان تکراری گم شدن دلارها، منبع اصلی تورم در ایران است. در واقع چیزی گران نمی‌شود! بلکه ارزش پول است که کاهش پیدا می‌کند و اثر خود را به شکل تورم در اقتصاد نشان می‌دهد. درک این موضوع نیاز چندانی به دانستن مبانی علم اقتصاد ندارد. هر شهروند ایرانی می‌تواند نسبت صعودهای گاه صددرصدی قیمت ارز و گران شدن مواد مصرفی روزمره را در هر خرید از فروشگاه محله متوجه شود.
دو اینکه افزایش حجم پول، دو متغیر اساسی دارد. متغیر اول پایه‌ی پولی به معنی مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده‌های موجود در بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. تعیین کننده‌ی این پایه «تنها و تنها» سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی است. متغیر دوم ضریب افزاینده است که شامل ضریبی از پایه‌ی پولی است که به دلیل مناسبات اقتصادی، اعم از معاملات مردم و همچنین تسهیلات بانک‌ها، در ساختار اقتصادی تولید می‌شود. تاثیر افزایش دستمزد بر نقدینگی بر این دومی اثر می‌گذارد که اولاً تاثیر تورمی چندانی ندارد و دوماً بخش عمده‌ی آن نیز در ساختار مالی و بانکی ایجاد می‌شود.
آشنایی با آن توجیه ضد کارگری دولت و اقتصاددانان حامی‌اش کافی است تا آزادسازی فروش سهام عدالت در خرداد سال جاری عجیب جلوه کند. حدود 50 ملیون نفر در کشور سهام عدالت داشتند که از خرداد سال جاری و با اعلام دولت می‌توانستند این سهام را بفروشند. البته آنچنان که از گفتار مسئولان اقتصادی دولت برمی‌آید، هدف دولت از این کار نه فقط آزادسازی فروش، که ایجاد امکان ورود به بورس برای عده‌ی زیادی از مردم و همچنین تحریک اقتصادی بود. اما کیست که نداند در این وانفسای اقتصادی، کسی منتظر پیشنهادات دولت نمی‌ماند و بخش عمده‌ی مردم متمایل به فروش سهام عدالت بودند. در نتیجه تاثیر گسترده‌ای بر حجم پول در کشور وارد شد.
چاله‌ی سهام عدالت
تعیین قیمت سهام عدالت، ایجاد عدد از عدم بود! یک سری کاغذ، که پشتوانه‌ی عینی آنها مشخص نبود، به‌یک‌باره حائز چند ملیون تومان قیمت شدند و می‌توانستند در بانک‌ها تبدیل به پول شوند. این سیاست مالی، اتفاقاً سیاستی بود که تاثیر مستقیم و شدیدی بر تورم هم دارد. اما سیاست‌گذاران اقتصادی واقف بودند که تاثیر تورمی سیاست‌های منتهی به افزایش قیمت ارز، به اندازه‌ای شدید است که افزایش حجم پول در اثر آزادسازی سهام عدالت نتواند تاثیر معنی‌داری بر آن داشته باشد.
دولت از آزادسازی سهام عدالت دو هدف عمده داشت. اول دادن یک پاسخ عمدتاً روانی به فقر فزاینده‌ای که می‌تواند موجب بروز اعتراضات گسترده نظیر اعتراضات سراسری سال‌های 96 و 98 شود. دو اعتراض بزرگ دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98، که سرکوب آنها هنوز در هیئت احکام اعدام و زندان طولانی مدت ادامه دارد، مطالبات مشخصاً اقتصادی داشتند که دولت از پاسخ دادن به آنها عاجز بوده است. بسیار طبیعی است که همان مطالبات بار دیگر منجر به برآمد اعتراضی گسترده شوند. دولت راه تعویق این اعتراضات محتمل را در پخش پول به میانجی سهام عدالت جستجو می‌کند. دوم تقویت بازار سرمایه. بورس که اکنون به بیت‌الترجیع گفتمان اقتصادی دولت تبدیل شده است و انواع شگردهای اقتصادی و تبلیغاتی برای گرم‌نگه‌داشتن بازار آن انجام می‌شود، نیاز به یک محرک همچون سهام عدالت داشت تا تعداد زیادی مشتری، و عموماً مشتری‌های ناشی و ناوارد را به خود جلب کند. بخشی از صاحبان سهام عدالت به سودای سودهای بزرگ وارد بازار بورس شدند.
اما بهره‌برداری دولت از سهام عدالت به همین میزان محدود نمی‌شود. برنامه‌ی جدیدی مبتنی بر سهام عدالت در راه است. مقروض کردن همه به دولت با کارت‌های اعتباری متکی به سهام عدالت.
کارت‌های اعتباری، یک حباب اقتصادی واقعی
موضوع از این قرار است که معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، این هفته طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های کشور، آنها را مکلف کرد، در خصوص پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری مشتریان، اطلاع‌رسانی کنند. اتکای این بخشنامه به مصوبه شورای عالی بورس و بخشنامه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ بانک مرکزی در رابطه با «اعطای تسهیلات خرد به مردم به پشتوانه توثیق سهام عدالت» است.
به گفته‌ی حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس «مشمولان سهام عدالت می‌توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند، براساس این طرح، مشمولان سهام عدالت تا یکسال فرصت دارند وجه را با بانک تسویه کنند.»
هر قدر هم که مسئولان اقتصادی دولت بخواهند موضوع را پیچیده کنند، موضوع اساساً نه جدید است و نە پیچیده. دارندگان سهام عدالت، به جای فروش سهام، آن را گروگان بانک می‌کنند و در مقابل آن کارتی دریافت می‌کنند که با آن می‌توانند تا میزان حدود 60 درصد سهام گرو، خرید کنند، بدون اینکه پول داشته باشند. از موقع خرج کردن پول، صاحب سهام عدالت یک سال فرصت خواهد داشت که پول بانک را با سود آن به بانک برگرداند. وگرنه سهام مال بانک می‌شود.
حباب اقتصادی، اصطلاحی که این روزها به میانجی ادعاهای گاه و بیگاه حسن روحانی در مورد «حباب بودن گرانی» به موضوع شوخی و طنز تبدیل شده است، با چنین سیاستی به شکل واقعی بروز می‌کند. سیاستی که تداول آن حتی توانست اقتصادهای بزرگ نظیر اروپا و آمریکا را در سال 2008 زمین‌گیر کند.
موضوع حباب مالی، پیوندی جدی با موضوع بورس دارد. تولید ارزش در اقتصاد چه در قالب کالا و چه در قالب خدمات، به میانجی کار انسانی، خواه یدی و خواه ذهنی انجام می‌گیرد. بورس‌بازان و تمام آنان که از سرمایه‌ی مالی ارتزاق می‌کنند، بخشی از اقتصاد هستند که هرچند هیچ نقشی در تولید ارزش واقعی ندارند، اما در سود تولید ارزش شریک می‌شوند. این بخش از سرمایه‌داری، انگلی‌ترین و بحران‌زاترین بخش آن است. حال گرایش بخش بزرگی از مردم آماده به تولید، به بازارهای سرمایه، در میان مدت رابطه‌ی بین تولید و مصرف را از تعادل خارج می‌کند، منجر به بازارسازی و عددسازی موهومی می‌شود و در نهایت «حباب مالی»، ایجاد می‌کند. حباب مالی یعنی قیمتی روی کالا و خدمات، که نسبت واقعی با آن ندارند و در روندهای پیچیده‌ی سرمایه‌داری مالی ایجاد می‌شوند. بنابراین اقتصاد ایران اگر «حباب‌ساز»ی هم داشته باشد، این حباب‌ساز کسی جز تیم اقتصادی دولت روحانی نیست.
نقش این کارت‌های اعتباری نیز، همانند بورس است. چه استفاده‌کننده‌ی اعتبار، اصل پول و سود آن را برگرداند و چه بانک سهام او را در عوض پول ببلعد، نهاد مالی بانک پیشاپیش از سودی بهره برده است که در تولید آن نقشی دارد. ارزش در اقتصاد، تنها با کار یدی و ذهنی انسان تولید می‌شود. بنابراین بانک‌ها با اجرای این طرح نقش انگلی خود در اقتصاد را تثبیت می‌کنند.
از طرفی توزیع این کارت‌های اعتباری یک تاثیر اجتماعی مهم هم خواهد داشت: مردمی که تمام عمر به بانک‌ها مقروض هستند، بنابراین مجال نفس کشیدن هم ندارند. چنین سیاستی در اقتصاد قدرتمند آمریکا وضعیتی را رقم زده است که به گفته‌ی مؤسسه اعتبارسنجی بین‌المللی فیتچ، میزان بدهی‌های عمومی در این کشور، سی درصد از تولید ناخالص ملی بیشتر است. این وضعتی است که برای آمریکا، که حداقل امکان اشتغال و کسب درآمد نسبی دارد، به وجود آمده است. در اقتصاد بیمار ایران، با آمار بالای بیکاری، حتی عدم رفع نیازهای اولیه‌ای همچون مسکن، در عین اشتغال، این مقروض بودن در یک مدت یک تا دو ساله، طبقات فرودست و متوسط جامعه را از نظر اقتصادی زمین‌گیر و از حیث اجتماعی دست به دامن دولت خواهد کرد.
هدایت اقتصاد به سمت سرمایه‌داری مالی و انگلی، برنامه دولت روحانی برای سال آخر ریاست جمهوری است. برنامه‌ای که حتی شاید بتواند در کوتاه مدت، به نظر خوشآیند به نظر برسد. اما عواقب اقتصادی این طرح‌ها دیر یا زود دامن‌گیر بخش بزرگی از جامعه خواهد شد. روشن‌گری در مورد این طرح‌ها، بدون اصطلاحات پیچیده و ابهام آمیز مورد علاقه‌ی اقتصاددانان سرمایه‌داری، امروز به مثابه‌ی وظیفه‌ای بر دوش نیروهای چپ و کارگری است.
افزودن دیدگاه جدید