شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

ودیعە مسکن چارە گرانی مسکن نیست، دستمزدها را افزایش دهید!

۰۳ مرداد ۱۳۹۹

 

وقتی دولت بجای ساختن مسکن اجتماعی و کمک بە تعاونی های مسکن از انبوە سازان تاجر و دلال پیشە کە اکثرا از ایل و تبار خودشان هستند حمایت می کند و تعاونی های مسکن را عملا با ندادن امکانات نابود نمودە. وقتی امکانات کشور بطور غیرعادلانە در اختیار کلان شهرها قرار می گیرند، زمانی کە دستمزدها را زیر خط فقر میبرنند و میلیونها بیکار خلق می کنند و توزیع درآمدها بە شدت ناعادلانە است، پیداست کە چنین بحران های هم بوجود بیایند.

سرانجام پس از آنکە قیمت اجارە مسکن آنقدر افزایش یافت کە عدە زیادی از مردم را بە پشت بام و پراید خوابی کشاند، دولت کە تا کنون از تهیە مسکن مناسب و ارزان کە مطابق قانون خودشان جزء وظایف دولت است" اصل ۳۱ ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند". طفرە رفتە است طرحی را برای مدیریت بحران کرایە مسکن ارائە دادە است. طرحی ناکارآمد و سطحی کە بیشتر برای رفع مسئولیت است تا راەحل. ودیعە کمک مسکن چارە ساز نیست. دستمزدها را افزایش و بودجە و امکانات در اختیار تعاونی های کارگری قرار دهید تا قیمت مسکن پایین بیاید.

بر اساس این طرح با شرط و شروط فراوان تحت عنوان "کمک ودیعە" وامهایی بە گروە های معینی از خانوادە ها قرار است دادە شود تا بتوانند بعنوان ودیعە بە صاحبخانە ها پرداخت نمودە و در مقابل آن اجارە بهای کمتری پرداخت کنند.

حداکثر وامها ٥٠ میلیون تومان است کە تنها بە واجدین شرایط در تهران قرار است این مبلغ را پرداخت کنند. مدت وامها یک سال است وکسانی کە این وامها را می گیرند در عوض باید ١٣ درصد سود بابت آن بپردازند (١ درصد بیشتر از بهرە ١٢ درصد یک سالە بانک بەسپردە گذاران) و در پایان سال نیز وام را پس بدهند یا مجموع وام و بهرە آن را ٣٠ ماهە تصفیە کنند!

در واقع این طرح نە تنها معضل کسانی را کە درآمد شان آنقدر نیست کە بتوانند اجارە مسکن شان را هم بپردازند حل نمی کند، بلکە با بهرەای کە باید بابت وام ودیعە باید بپردازند هزینە مسکن شان اگر بیشتر نشود، کمتر نخواهد شد! بنابر این طرح دولت حتی اگر مثل بقیە طرح ها و وعدە های اش روی کاغذ نماند و اجرای شود بحران مسکن حالا حالاها میهمان مردم خواهد ماند. مروری بر جدول منتشر شدە اجارە بها در کلان شهر تهران گویای آن است کە با ٥٠ میلیون ودیعە در پرت ترین محلات کلان شهرها یافتن خانە با اجارە بهای مناسب تقریبا غیر ممکن است.

از سوی دیگر حقوق و دستمزد کسانی کە این وام شامل حال شان می شود هم اکنون حتی کفاف خورد و خوراک اولیە آنها را نمی دهد تا چە برسد کە بتوانند بهرە این وام را بدهند! از اینها کە بگذریم محرومترین اقشار جامعە کە شرایط دریافت وام را ندارند و کمرشان زیر بار فشار هزینە های زندگی خرد و خمیر شدە است شامل این طرح نمی شوند. اینها همان هایی هستند کە بە پشت بام و پراید خوابی و زندگی در کانتینر روی آوردەاند. دولت برای اینها چە می خواهد بکند؟ هیچ!بگذریم از اینکە بیش از ٢٠ میلیون نفر از مردم نیز حاشیە نشین هستند و در آلونکهای پیرامون کلان شهرها محروم از خدمات شهری زندگی می کنند و آنها نیز شروط مد نظر دولت را ندارند.

اگر دولتمردان جمهوری اسلامی بە آن بخشهایی از قانون اساسی خودشان متعهد باقی می ماندند، اگر درآمدهای کشور را تاراج و یا خرج طرح ها و برنامە های ماجراجویانە و ابلەانە شان نمی کردند و آنها را صرف ایجاد اشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت و رفاە مردم می کردند، مردم این سرزمین این همە در فقر و تگنا قرار نمی گرفتند.

وقتی دولت بجای ساختن مسکن اجتماعی و کمک بە تعاونی های مسکن از انبوە سازان تاجر و دلال پیشە کە اکثرا از ایل و تبار خودشان هستند حمایت می کند و تعاونی های مسکن را عملا با ندادن امکانات نابود نمودە. وقتی امکانات کشور بطور غیرعادلانە در اختیار کلان شهرها قرار می گیرند، زمانی کە دستمزدها را زیر خط فقر میبرنند و میلیونها بیکار خلق می کنند و توزیع درآمدها بە شدت ناعادلانە است، پیداست کە چنین بحران های هم بوجود بیایند.

مطابق موادی از قانون اساسی خود حکومت، تامین، اشتغال، مسکن مناسب، آموزش رایگان تامین اجتماعی، برخورداری از حق بازنشستگی، درمان رایگان.... بە عهدە دولت هستند با این همە نە تنها دولت طی ٤ دهە گذشتە اقدامی در جهت اجرای آنها بە عمل نیاوردە، بلکە خلاف آن رفتار نمودە و مردم را از آنها محروم کردە است.

بحران های فلج کنندە موجود کە دم بە دم شدت بیشتری پیدا می کنند و بە فقر و محرومیت اکثریت مردم و تخریب کشور دامن می زنند از جملە بحران مسکن، نتیجە اجرای دیدگاە های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت هستند کە همچنان با وجود فجایعی کە خلق کردەاند ادامە دارند و بر ادامە آنها اصرار دارند. این برنامە ها و رویکردها ناشی از نادانی سرکردگان حکومت، نیست کە بشود با نصحیت و نشان دادن راە حل آنها را مجاب بە دست برداشتن از رویکردهای شان نمود. پای منافع در میان است. منافعی، کە آنها بخاطر حفظ اش مرتکب هزاران جنایت شدەاندو حاضر نیستند دواطلبانە بە خاطر خلاصی مردم از فقر و گرسنگی و بی خانمانی از آن دست بکشند.

بە کاخ هایشان، ماشینهای میلیاردی شان، زندگی های اشرافی شان، اختلاسهایی چند هزار میلیاردی شان کە همە روز خبر بعضی های شان بە میان مردم درز می کند، بە زندگی آقازادە ها و میهمانی های مجلل شان و مناطقی کە در آن زندگی می کنند، کە بنگریم دل کندن از آنها را ناممکن خواهیم یافت. این جهنمی کە آنها برای مردم درست کردەاند، تاوان بهشت زمینی است کە برای خود ساختەاند و حاضر نیستند آن را با "بهشت آسمانی"هم تاخت بزنند. مومنان را داوطلبانە کە چە عرض کنم، با زور هم بە سختی میشود از بهشت بیرون انداخت!

افزودن دیدگاه جدید