يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 31

فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019

۱۷ مهر ۱۳۹۹

مضاف بر این، ساختار جاافتاده مناطق آزاد عملاً به قاچاق کارگران مهاجر و مواد از کشور های همجوار کمک خواهد کرد، گرچه کاملا مشخص نیست که پلیس تایلند و ارتش چگونه نسبت به قاچاق نیروی انسانی عکس العمل نشان خواهند داد، با توجه به این که همین شبکه در تیول کنترل و منبع تأمین مالی دستگاه انتظامی کشور نیز هست.

مترجم: 

مناطق ویژه اقتصادی و نهادینه کردن اشتغال و درآمد های متزلزل و نا امن (پروکاریا)

نمونه هایی که تاکنون بررسی کرده ایم این عقیده را تقویت می کنند که گذار از کار زراعی به صنعتی، از روستا به شهر، از اشتغال غیررسمی به رسمی در توسعه صنعتی به همان شکلی رخ نداده است که در کشورهای توسعه یافته صنعتی اتفاق افتاده است. با این وجود بانک توسعه آسیایی (Asian Development Bank – ADB) و برنامه ریزان اقتصادی وابسته همچنان کشورهای دیگری را در این صف قرار می دهند، که به مثابه رژه ای برای رسیدن به اقتصاد صنعتی جهانی سازی شده با سمبل "توسعه برای تهیدستان" قالب گیری شده است. مدلی که رفاه شکل یافته از رشد اقتصاد "اشتغال زای" را وعده می دهد. در پیش بردن این پروژه بانک توسعه به این کشورها توصیه می کند که قوانین کار را زیاد سخت و محکم نکنند. گویی قوانین سخت و غیرقابل نفوذ، کارفرمایان و سرمایه گذاران خارجی را فراری می دهد و یا باید به سرمایه گذاری کلان در صنایع سنگین که نیاز به اشتغال درازمدت دارد روی نمایند. در واقع بازدهی در پایین اقتصاد روستائی بسیار متراکم بوده و احتمال رشد و ارتقاء به تولید در سطح جهانی بسیار محدود است، در نتیجه در آینده قابل دسترس رشد و گسترش در صنایع با ارزش افزوده ی نازل تنها احتمال موجود برای موفقیت در توسعه اقتصادی است. مناطق آزاد تجاری نقش مشخص و شفافی در پارادایم رشد بازی می کنند، و درک استدلال انها در روند گسترش اقتصاد راهبردی در منطقه نادیده گرفتن مسائل اجتماعی را به سادگی توضیح می دهد.

با تشدید رقابت جهانی در بازار بسیار فشرده اشتغال مربوط به بخش صنایع صادراتی، بانک توسعه آسیائی فعالانه تاسیس مناطق آزاد تجاری مرزی را توصیه می کند که به نوبه خود رقابت در صادرات و ادغام مناطق فراموش شده روستایی و مرزی را برای دستیابی به رشد پایدار و غیر متمرکز انسجام می بخشد. از دیدگاه بانک توسعه، پیشرفت ارتباط تجارت و حمل و نقل متمرکز بر توسعه مناطق آزاد که در اقتصاد های زیرمجموعه این کریدور ها جاسازی شده ادغام تجارت و تغییرات ساختاری برای توسعه را تسهیل نموده و منافع اقتصادی گسترده تری را توزیع می نماید.

بانک توسعه آسیائی (AFD) معتقد است که توسعه مناطق آزاد بدون تعاون و همیاری منطقه ای می تواند به برنامه ریزی محصور با بازگشت سرمایه محدود منجر گردد. این بانک همچنین تأکید می کند که مناطق آزاد باید به صورت بخشی از بازار مشترک منطقه آسیا و جهان برای ایجاد و تسهیل لیبرال سازی اقتصاد آسیایی دیده شوند و نه فقط به عنوان یک منطقه جدا از دیگران. مناطق آزاد مرزی به عنوان ماشین تنفسی توسعه اقتصاد ملی و فرامرزی دیده می شوند، که می تواند در جاسازی تولیدات اقتصاد جهانی در اقتصاد منطقه ای نقش بازی کند. از دیدگاه هژمونی گزینشی آنها مداخله برنامه ریزی اقتصادی در افزایش بهره وری دولت با زیرساخت نرم و سخت برای تدارک ساختار غیر رسمی نیروی کار دیده می شوند که برای رشد اقتصاد ضروری هستند. از این دیدگاه مسئله اجتماعی از گفتمان توسعه به حاشیه رانده نشده است، برعکس به صورت بخشی از پارادایم توسعه محور بسته بندی شده است که در آن پس از آن که مدل اقتصاد ژئوپولیتیک سازمان یافته باشد به نگرانی های اجتماعی پاسخ می دهد.

 

منطقه آزاد تجاری مای سوت

۲۲ ماه مه ۲۰۱۴، ارتش تایلند با یک کودتای نظامی کنترل دولت را به دست گرفت. این به واقع سومین کودتای موفقیت آمیز تایلند از سال ۱۹۹۱ بود. دو ماه بعد خونتا تحت رهبری فرمانده کل سابق ارتش سلطنتی و نخست وزیر فعلی کشور پرایوت چان اوچا پروژه اش برای مناطق آزاد را اعلام کرد که بخش مرکزی سیاست تجاری بین المللی آنهاست. هدف اعلام شده این برنامه بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI)، ایجاد اشتغال، بهبود شرایط زندگی از طریق توزیع درآمد، تأمین امنیت مناطق مرزی، توسعه امکان رقابت تایلند، و افزایش بهره تایلند از بازار مشترک آسه آن استوار است که در پایان ماه دسامبر ۲۰۱۵ افتتاح شده بود. مضاف بر این، ساختار جاافتاده مناطق آزاد عملاً به قاچاق کارگران مهاجر و مواد از کشور های همجوار کمک خواهد کرد، گرچه کاملا مشخص نیست که پلیس تایلند و ارتش چگونه نسبت به قاچاق نیروی انسانی عکس العمل نشان خواهند داد، با توجه به این که همین شبکه در تیول کنترل و منبع تأمین مالی دستگاه انتظامی کشور نیز هست.

کریدور تجاری و صنعتی مای سوت زمانی به عنوان یک شرایط غیر نرمال در اقتصاد مرزی تایلند به حساب می آمد و برنامه بانک توسعه آسیایی مقدمتاً سیاستی برای استفاده از همسایگان کمتر توسعه یافته دیده می شد. اما بحران ها وتحولات سیاسی درتایلند به اقتصاد تایلند صدمه زد و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را تهدید می کرد و برنامه ریزی ها و استراتژی های ژئو اقتصادی در طراحی کریدور ها را نیازمند تجدیدنظر گسترده نمود. زیرساخت ها، امکانات تجارت و ترابری و اجزای تدارکاتی مناطق صنعتی و کریدور های مرزی آماده شدند تا در سال ۲۰۱۸ بازگشایی شوند. پنج منطقه آزاد در محدوده مرزی تایلند در فاز یک پروژه در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ شکل بالا راه اندازی شده و پنج منطقه دیگر در فاز دو در پی آن اجرا خواهند شد.

 

افزودن دیدگاه جدید