يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

ضرورت مبارزە با سە تغییر ضد کارگری تازە دولت روحانی!

۲۵ مهر ۱۳۹۹

 هم اکنون دولت در نظر دارد قبل از بە سر آمدن دورە ریاست جمهوری روحانی سە تغییر عمدە ضد کارگری دیگر در قوانین کار و تامین اجتماعی بوجود آورد. تغییر در قانون تامین اجتماعی، تغییر در قانون بیمە بیکاری و تغییر در تعیین حداقل دستمزد کە با عنوان "منطقەای کردن دستمزد از آن نام می برند. این تغییرات کە هم اکنون مدیران دولتی و روسای اتاق بازرگانی با سرعت مشغول انجام آنها تا قبل از پایان ریاست جمهوری روحانی هستند همگی علیە حقوق کارگران است 

در دشمنی همە دولتهای بعد از انقلاب با حقوق زحمتکشان و عدالت اجتماعی جای تردید نیست. همە آنها هر یک بە سهم خود در فقر و فلاکتی کە اینک گریبان سە چهارم جمعیت کشور را (بنا بە آمارهای خودشان) گرفتە نقش داشتە و وضعیت امروز جامعە نتیجە عملکرد کل حاکمیت است. تنها تفاوت بین دولتها در خصوص پایمال سازی حقوق زحمتکشان تا کنون در شیوە هایی بودە است کە در این خصوص بر حسب شراط روز بکار گرفتەاند. سرکوب سازمانهای سندیکایی و شورایی و احزاب کارگری از همان روزهای نخست بعد از بە قدرت رسیدن رژیم در واقع تلاشی بود برای فراهم کردن زمینە از بین بردن حقوقی کە جنبش کارگری طی قریب یک قرن مبارزە پرهزینە سنگر بە سنگر کسب کردە بود.

نخستین پیشنویس ارتجاعی قانون کار کە توسط احمد توکلی وزیر کار (دولت انقلابی) و از اعضای جریان موتئلفە اسلامی ارائە شد در واقع مانیفست رژیم جدید در خصوص حقوق کار بود کە بە رغم پذیرفتە نشدن در آن مقطع پس از سرکوب وحشیانە سازمانهای کارگری و جریانات سیاسی مترقی و عدالخواە بە تدریج تا کنون بە صورت تمام و کمال توسط دولتهای تا کنونی بە اجرا گذاشتە شدە است. قراردادهای اسارتبار کار، محرومیت از حق تشکل دستمزدهای یک چهارم خط فقر، افزایش ساعات کار، ندادن مزایا و دستمزدها... از نتایج و پیامدهایاز میان برداشتن حقوق کار و سندیکایی زحمتکشان هستند. سالهاست کە کارگران آن را با پوست و گوشت خود لمس کردە و می کنند. با این حال دولتهای رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی از میان دولتهای تا کنونی نقش بیشتری در از میان برداشتن قوانین حمایتی کار داشتەاند. وسعت تعرض بە حقوق کار در دو دولت روحانی حتی بیشتر از دولتهای رفسنجانی و احمدی نژاد بودە است. فقر و فلاکت نیز در دورە روحانی بیشتر از دوران ریاست جمهوری دولتهای گذشتە بودە است. تعرض وحشیانە و بی رحمانە نئولیبرالهای اقتصادی در دولت روحانی بە حقوق کار با وجود همە مصائبی کە برای زحمتکشان داشتە همچنان ادامە دارد. این تعرض در حالی کە چند ماە بیشتر بە پایان عمر دولت روحانی نماندە در هفتە های اخیر تشدید شدە است. هم اکنون دولت در نظر دارد قبل از بە سر آمدن دورە ریاست جمهوری روحانی سە تغییر عمدە ضد کارگری دیگر در قوانین کار و تامین اجتماعی بوجود آورد. تغییر در قانون تامین اجتماعی، تغییر در قانون بیمە بیکاری و تغییر در تعیین حداقل دستمزد کە با عنوان "منطقەای کردن دستمزد از آن نام می برند. این تغییرات کە هم اکنون مدیران دولتی و روسای اتاق بازرگانی با سرعت مشغول انجام آنها تا قبل از پایان ریاست جمهوری روحانی هستند همگی علیە حقوق کارگران هستند. با وجود این کە قانون بیمە بیکاری و قانون فعلی تعیین دستمزد قوانین ناکاملی هستند، با این اوصاف تغییراتی کە قرار است در آنها انجام شود اندک فوایدی را کە برای کارگران دارند از بین می برد. تغییر در قوانین تامین اجتماعی از همە بدتر است. بعنوان نمونە یکی از اهداف آن محدود کردن شرایط قانون بازنشستگی کارهای سخت و زیان آوربە نحوی است کە تنها شامل عدە قلیلی گردد. تغییر این قانون می تواند باعث شود کە شمار بزرگی از کارگران کە در کارهای سخت و بیماری زا کار می کنند، قبل از بازنشستە شدن جان بسپارند و بە دوران بازنشستگی نرسند. دارند این تغییرات را کم سر وصدا انجام می دهند تا کارگران بە موقع از کم و کیف آنها بی خبر بمانند و فرصت کنش و واکنش نداشتە باشند. جناح رقیب روحانی نیز سکوت کردە زیرا کە آنها نیز این تغییرات را بسود خودشان می دانند و ترجیح می دهند رقبیشان هزینە احتمالی آنرا بپردازد و کار دولت آنها را آسان کند. سکوت کارگران در مقابل این تغییرات بر زندگی، معیشت و شرایط کاری شان اثرات منفی اجتناب ناپذیر می گذارد. فعالین کارگری لازم است ضمن اطلاع رسانی در مورد ماهیت این اقدامات کارگران را علیە آنها بسیج نماید. افشاگری خوب اما ناکافی است. سازمانگری باید کرد!

افزودن دیدگاه جدید