يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

۲۵ مهر ۱۳۹۹

شرکتهائی که در اقتصاد "طبق درخواست" فعال اند، با "خویش فرما" نامیدن کارگران از قبول هر تعهدی برای تأمین شرایط کار، حقوق جنبی کار، لوازم مورد نیاز آنان، آموزش، ... اجتناب می ورزند. آنها نیز به جای سرمایه گذاری برای بهبود مهارتها و ابزارهای نیروی کار، و بنابراین به جای کمک به افزایش تولیدوری در بخشهای این اقتصاد، فقط از بیکاری توده گیر، و فراوانی کار ارزان قیمت و غیرتولیدی موجود در تمام عرصه های جامعه بهره می برند.

برآمد رانت خواران

 

زیبانمائی اقتصادهای "مشارکتی" و "طبق درخواست"

ادعا می شود که مشخصۀ اقتصاد "شراکتی" تبدیل مالکیت خصوصی به اجاره است و شرکتهائی که این اجارۀ پایاپای را ممکن می کنند – یعنی عرضه و تقاضا را به هم می رسانند – بخشی از اجاره را به عنوان سود دریافت می کنند. از این منظر تفاوت بسیار مهمی بین اقتصاد "شراکتی" و سرمایه داری کلاسیک وجود دارد: به عوض آن که سود سرمایه برشی از ارزش اضافی ای باشد که در روند تولید خلق می شود، شرکتهائی که در مرکز اقتصاد "شراکتی" قرار دارند، سودشان را با گرفتن بخشی از اجاره کسب می کنند. اما مگر این "اجاره" چیزی غیر از ارزش اضافی است که در جریان تولید ایجاد شده است؟

مارکس در کتاب مشهورش، کاپیتال، توضیح می دهد که تمام انواع ارزشهای جدید در یک اقتصاد در اقدام به کار حاصل می شوند و ارزش اضافی چیزی نیست مگر کار پرداخت نشدۀ طبقۀ کارگر؛ ارزشی که توسط کارگران در ورای دستمزدی که دریافت می کنند، ایجاد می شود و سرمایه داران به مفتی آن را به جیب می زنند.

این ارزش اضافی متعاقباً به صورت سود، بهره و اجاره تقسیم می شود. بنابراین صاحبان پول و سرمایه (بانکها و سرمایه گذاران) که بابت پول شان بهره می گیرند و صاحبان املاک (زمینداران) که بابت زمین شان اجاره می گیرند، خود هیچ گونه ارزشی ایجاد نمی کنند، بلکه صرفاً به بازتوزیع ارزش و ارزش اضافی ای دست می زنند، که پیشتر در جریان تولید کالا ایجاد شده است.

از این رو با برآمد اقتصاد "شراکتی" ما در واقع در مقیاس وسیعی شاهد برآمد نوعی سرمایه داری انگلی جویای اجاره ایم. "انقلاب" عمده اقتصاد "شراکتی" همانا تبدیل مالکیت شخصی به مالکیت خصوصی بوده است، یعنی تبدیل دارانی خصوصی ملیونها مردم عادی (خانه، ماشین، ...) به منبعی برای سود سرمایه دارانه [برای سرمایه داران] بوده است. ساده بگوئیم، اقتصاد "شراکتی" دارائیهای شخصی خرد را به سرمایه تبدیل کرده است.

ضمن این که ممکن است ایربی ان بی و شرکتهای مشابه به استقرار مؤثرتر برخی از منابع و بهبود آنها کمک کرده باشند، اما آنها هرگز اقدامی برای سرمایه گذاری مجدد سودهای حاصله شان برای رفع کمبودها در هر جا که باشند، نمی کنند. به عبارت دیگر آنها برای تکامل نیروهای مولد هیچ اقدامی نمی کنند.

مورد ایربی ان بی یک نمونۀ کامل است. این بازیگر بزرگ اقتصاد "شراکتی" از این واقعیت که در جامعه کمبود مسکن و اقامت قابل پرداخت وجود دارد، به افراط سود می برد. اما این سود هنگفت را، به عوض تجدید سرمایه گذاری برای حل مسئلۀ مسکن - که در یک جامعۀ با برنامۀ سوسیالیستی اتفاق خواهد افتاد – صرف ریخت و پاش و تبلیغات و بازاریابی برای گسترش سهم خود از بازار می کند. این مبنای کل مدل کسب و کار اقتصاد "شراکتی" است.

درعین حال مثالهای بسیاری وجود دارند که نشان می دهند ایربی ان انی به عوض آن که به حل بحران مسکن کمک کند، در واقع مسئول وخامت آن است. بسیاری از ملاک و زمینداران که پیشتر املاک شان را به اجارۀ بلندمدت می دادند، اکنون به تبدیل آنها به خانه های مسافرتی و اقامتگاه های کوتاه مدت – با اجاره هائی بسیار بالاتر از اجاره بهای بلندمدت - روی آورده اند. پس ایربی ان بی به عوض استقرار مؤثرتر منابع عملاً به تشدید محدودیتها خدمت کرده است.

نمونۀ اوبر نیز مبین همین نکته است. در این مورد نیز سروکار ما با شرکتی است که به علت وضع نابسامان حمل و نقل عمومی در بسیاری از شهرهای دنیا، سود خارق العاده ای را نصیب خود می کند. اما به عوض سرمایه گذاری این سود هنگفت در بخش حمل و نقل عمومی، اوبر هم – مثل ایربی ان بی – این سود را صرف تبلیغات و بازاریابی می کند. البته مادام که اوبر یک شرکت خصوصی است، طبعاً شرکتی در جستجوی سود بیشتر خواهد بود و این امری بدیهی است. اوبر، ایربی ان بی، و دیگر شرکتهای مشابه تماماً از قوانین و منطق سیستم سرمایه داری تبعیت می کنند، که بر رقابت و پیگیری سود استوار است.

به همین ترتیب، شرکتهائی که در اقتصاد "طبق درخواست" فعال اند، با "خویش فرما" نامیدن کارگران خود (به عوض استخدامی و کارگر) از قبول هر تعهدی برای تأمین شرایط کار، حقوق جنبی کار، لوازم مورد نیاز، آموزش آنان و ... اجتناب می ورزند. آنها نیز به جای سرمایه گذاری برای بهبود مهارتها و ابزارهای نیروی کار، و بنابراین به جای کمک به افزایش تولیدوری در بخشهای این اقتصاد، فقط از بیکاری توده گیر، و فراوانی کار ارزان قیمت و غیرتولیدی موجود در تمام عرصه های جامعه – که خود ماحصل بحران سرمایه داری است - بهره می برند و به ثروت خود می افزایند. این شرکتها نیز به جای کمک به توسعۀ نیروهای مولده، عملاً از عوارض ناشی از رکود در جامعه سود می برند.

 

افزودن دیدگاه جدید