تنگنای کوتاه مدت دیپلماسی

با انتخاب بایدن به ریاست جمهوری امریکا و اعلام آمادگی او برای بازگشت به برجام، طبعاً باید منتظر تحرکات دیپلماتیکی از جانب طرفهای مختلف پیمان مذکور، به شمول امریکا، در این رابطه بود. از جمله به دعوت جوزف بورل، مسئول هماهنگی سیاست خارجی وامنیت اتحادیۀ اروپا، نمایندگان کشورهای آلمان، ایران، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه در روز 16 دسامبر دیداری مجازی خواهند داشت[1] تا چنان که دستور کار دیدار تصریح کرده است، در بارۀ "اقدامات جاری برای حفظ برجام و تضمین اجرای کامل و مؤثر آن توسط تمام طرفها و تدارک تبادل نظر در سطح وزیران" گفتگو کنند. در آستانۀ ازسرگیری دیپلماسی برای حل و فصل مسائل بین جمهوری اسلامی و امریکا، و برای تشخیص ممکنات و محدودیتهای این مسیر در آیندۀ نزدیک، مناسب است نگاهی به وضع حاکمیت در طرفین، مشخصاً از این زاویۀ خاص و اکیداً محدود به این زاویۀ خاص، بیاندازیم.

وضع در سمت امریکا: چنان که اشاره شد، بایدن برای بازگشت به برجام اعلام آمادگی کرده است. اما این اعلام را نباید آمادگی برای اقدامی تلقی کرد که یکشبه ممکن است، و وضع را به پیش از خروج امریکا از برجام باز می گرداند. واقعیت این است که برخی از تحریمهای اعمال شده بر ایران، پس از خروج امریکا از برجام، به سرعت قابل لغو نیستند. برخی به سرعت قابل لغو اند. سوای مبانی کلی در سیاست خارجی، هر رئیس جمهور از اختیاراتی برخوردار است و چنین نیست که رئیس جمهور کنونی بتواند رئیس جمهور آتی را فلج کند. مجموعه اقدامات ترامپ در خنثی کردن اقدامات اوباما نمونۀ روشن این نکته است. از این زاویه دست بایدن برای نشان دادن حسن نیت و اعتمادسازی بسته نیست. اما بایدن برای آن که بتواند دیپلماسی اثباتی مؤثری را در قبال ایران پیش ببرد، باید ابتدا اروپا و سپس چین و روسیه را با خود همراه کند. درست است که کشورهای اروپائی طرف برجام و اخیراً وزیر امور خارجۀ آلمان با صراحت از لزوم "برجام+" گفته اند و از این گفته مشخصاً این منظور را به دست داده اند که سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی نیز باید مشمول مذاکره شود، و درست است که این عیناً منطبق بر طرح کلی ای است که بایدن برای بازگشت به برجام در نظر دارد، اما واقعیت دیگر این است که مناسبات اروپا و امریکا هم دیگر یکشبه به اوضاع پیش از ترامپ برنخواهد گشت. کمتر از یک ماه پیش برای نخستین بار یورو به عنوان ارز پرداختهای جهانی از دلار پیشی گرفت. به علاوه رویکرد اروپا نسبت به موضوعات مهمی چون امنیت و مناسبات با چین، تفاوت محسوسی با رویکرد امریکا نسبت به این موضوعات دارد.

با این حال حصول توافق با چین برای بایدن به مراتب دشوارتر خواهد بود. این دشواری چندان ناشی از تمایز سیاستهای امریکا و چین نسبت به برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه اساساً به دلیل رودرروئی کلی این دو نیرو در رقابت جهانی شان است. اگرچه سیاست بایدن نسبت به چین تمایزی انتقادی نسبت به این سیاست در زمان اوباما دارد، اما "مسئلۀ" چین به مثابه قدرت بزرگ امروز همچنان مسئلۀ اصلی سیاست خارجی امریکاست؛ کمابیش از آغاز هزارۀ سوم مسئلۀ اصلی سیاست خارجی امریکا بوده است و در خلال 4 سال گذشته "به یمن" سیاستهای ترامپ به نحو شتابناکی تشدید شده است. لغو پیمان تجاری ماوراء اطلس توسط ترامپ در ابتدای دورۀ ریاست جمهوری او و موفقیت چین در تأسیس بزرگترین پیمان تجاری در سطح جهانی بین 15 کشور در آخرین ماه های باقیمانده از ریاست جمهوری ترامپ[2]، رویدادهای سمبولیکی از این دورۀ 4 ساله برای ترسیم افت امریکا و خیز چین اند. شیوع جهانگیر کووید-19 و طریق مواجهه با آن نیز به این افت و خیز حدت بیشتری بخشید.

این موقعیت اقتصادی و الزامات حفظ آن، طبعاً چین را به تحرکات سیاسی بیشتری در سطح جهانی وامی دارد. هم از این روست که چین مقامات ایران را به تلاش برای حل و فصل منازعات شان با کشورهای همسایه در خلیج فارس تشویق می کند، در ارتباط با مذاکرات برجام، اگرچه نه در کادر این مذاکرات، مشوق مشارکت عربستان است و به دیگر ابتکاراتی در مناسبات خود با کشورهای منطقه دست می زند. به علاوه پای "قرارداد" (تفاهمنامه) همکاریهای 25 ساله بین ایران و چین نیز در میان است. درست است که حجم این "قرارداد" در قیاس با مبادلات اقتصادی بین امریکا و چین چندان نیست، اما جنگ اقتصادی بین این دو کشور، باز به آغازگری ترامپ، آشکارکنندۀ نیاز دوسویۀ امریکا و چین به یکدیگر بود. نیازی که امریکا را برای اعمال هرگونه فشار و محدودیت بر اقتصاد چین محدود می کند.

از این قرار ولو که دولت بایدن موضوع بازگشت به برجام و ازسرگیری مذاکره با ایران را از زمره اولویتهای سیاست خارجی خود هم قرار دهد، وضع لحظه در سمت امریکا امکان ازسرگیری مؤثر مذاکرات را فراهم نمی آورد.

وضع در ایران: تقریباً تمام بررسیهای ناظر بر آمادگی جمهوری اسلامی برای رفتن به پای میز مذاکرات، یا امتناع از آن، حتی در میان محافل حکومتی نیز، بر اوضاع دشوار اقتصادی تأکید دارند. اما این تأکیدِ درست گاه به نادرستی به این نتیجه می رسد که جمهوری اسلامی آمادۀ پذیرش مذاکره، ولو صرفاً حول برجام، در هر لحظه است. خیر! فشار حداکثری ترامپ در کوتاه مدت کمرشکن نبوده و نیست. جمهوری اسلامی چه با استفاده از ذخایر ارزی، چه به قیمت انتقال بحران بر دوش جامعه و خاصه زحمتکشان، و چه با "خسته فروشی" ثروت کشور، فشار حداکثری ترامپ را تاب آورده و هنوز توان تحمل آن را دارد. نه فشار اقتصادی ناشی از تحریمها که مستقیماً بر جمهوری اسلامی وارد می آید و نه فشار اجتماعی جامعه بر جمهوری اسلامی، فاکتورهای تعیین کننده در آمادگی یا امتناع آن از میز مذاکره در کوتاه مدت تقویمی نیستند.

وجه دیگر وضع در ایران، ذخیرۀ اورانیوم غنی شده در یک سال و نیم پس از خروج امریکا از برجام است: ذخیره ای 10 تا 12 بار بیشتر از حد مجاز مطابق برجام. اما، سوای هر هل من مبارزطلبی یا جنجالی حول این ذخیره، برای همۀ طرفها روشن است که با حد تسلط تکنیکی کنونی جمهوری اسلامی و غلظت اورانیوم موجود، این ذخیره در کوتاه مدت نمی تواند به سلاح اتمی تبدیل شود. جمهوری اسلامی حتی اگر بخواهد پیگیر سناریوی "قدرت اتمی مجازی"[3] باشد، و در پای میز مذاکره بر چنین قدرتی اتکا کند، نیازمند زمان بسیار بیشتری است.

سرانجام باید به منازعات درونی در جمهوری اسلامی اشاره کرد، که آخرین نمونۀ قابل توجه آن در متن موضوع این نوشته، مصوبۀ مجلس زیر نام "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" و کشاکشهای بین مجلس و دولت بر سر این مصوبه است. به اختصار باید گفت که این منازعات واقعی اند؛ صحنه سازی و تقسیم کار درونی برای فریب "جهان خارج" نیستند، بلکه تظاهر تمایل جناحهای درون حاکمیت برای بالادستی اند؛... اما این منازعات و از جمله همان مصوبۀ هسته ای مجلس، در کم و کیف حضور جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره اثر تعیین کننده ای ندارند. جهان داخل و خارج می دانند که تعیین کننده بیت رهبری است.

تمامی جهات وضع در ایران حاکی از آن اند که دست بالای قدرت در جمهوری اسلامی علاقه ای به ازسرگیری فوری مذاکرات ندارد و در این باره اگر نه به صراحت، کجدار و مریز تا انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایران عمل خواهد کرد.

مانعها و بهانه ها: برای ازسرگیری مذاکرات مانع ها و بهانه هائی نیز در هر دو سو وجود دارند: شروطی چون برگشت کامل ایران به تعهدات برجامی، پذیرش مذاکره بر سر سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرطی برای ازسرگیری مذاکرات و در این ارتباط مشارکت عربستان، که از طرف بایدن یا برخی مقامات محتمل دولت او اعلام شده اند از سوئی، و از سوی دیگر مصوبۀ پیشگفتۀ مجلس شورای اسلامی، لغو تمام تحریمهای یک طرفۀ امریکا یا حتی تمام تحریمهای پس از خروج امریکا از برجام، پرداخت غرامت به ایران، از زمرۀ این مانعها و بهانه ها بر سر راه مذاکرۀ بدون پیش شرط اند.

سیاستی ناظر بر منافع ملی ما از اعلام آمادگی بایدن برای بازگشت به برجام و از آغاز بدون پیش شرط مذاکرات استقبال می کند. لغو بسیاری از تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران و بازگشت متناسب ایران به تعهدات خود در کادر برجام اقدامات مناسبی برای ابراز حسن نیت و اعتمادسازی متقابل اند، که می توانند بیدرنگ و بیدغدغۀ "پلهای خراب شده پشت سر" عملی شوند.

سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی و مشخصاً آنچه زیر عنوان "عمق استراتژیک"، یعنی انتقال مرزهای دفاعی کشور به هزار کیلومتر فراتر از مرزهای کشور، پیش برده می شود، سیاستی تهاجمی و ضد ملی است. کوشش برای مشارکت دادن عربستان در مذاکرات برجامی کوششی ناسازنده و زیادت خواهانه است، اما برای نیل به تفاهمی پیرامون امنیت منطقه با شرکت عموم دولتهای مستقیماً ذیربط، ناظر بر منافع ملی ماست.