صفحات رسانەهای متعلق بە جناح های مختلف حکومتی از اصلاح طلب گرفتە تا اصولگرا و محافظە کار مدتهاست کە پر است از گزارشات و تحلیل های مختلف راجع بە گرانی و تورم، بیکاری، بی پولی و درماندگی قریب سە چهارم مردم کشور در تامین معیشت و مخارج اولیە زندگی خود. در همە این نوشتە ها از وضع موجود کە دم بە دم هم وخیمتر می شود ظاهرا ابراز ناخرسندی می شود و معمولا هم انگشت اتهام بە سوی رقبا در قدرت نشانە میرود و هیچ اشارەای بە ماهیت سیاستها ی جانبدارانە حکومت نمی شود. در عین حال ارگانها و نهادهای مختلف حکومتی کە همگی در تعیین و تصویب این سیاستها مشارکت داشتە و همچنان هم دارندنە حاضرند سهم خودشان در این قضایا را بپذیرند و نە خود را مقصر می دانند. با وجود این اما هنوز هم حاضر نیستند تغییری در سمتگیری و سیاستها و رویە های تاکنونی شان کە جامعە را بە فلاکت و درمانگی کشاندە است بوجود آورند. پرداختن بە خرید نان قسطی توسط عدەای از قربانیان سیاستهای حاکم در این رسانە ها و انتشار مطالبی از این دست و اشک تمساح ریختن برای نان قسطی بخورها از جملە موضوعات مطرح در این قسم از رسانەهاست. این مطالب در حالی منتشر می شوند، کە دولت همچنان بە سیاستهای فقرزا و فلاکت بارش ادامە می دهد، مجلس لوایحی را تصویب می کند کە تنها بە تشدید بحران و وخیمتر شدن وضعیت مردم و کشور و بقای تحریم های فلج کنندە منجر می شود. بە برنامە بودجە سال آیندە کشور و مصوبات مجلس جدید وقتی نگاە می کنیم می بینیم کە تغییری در بنیان سیاستهای دولت و مجلس بوجود نیامدە و در بر همان پاشنە ای کە از زمان رفسنجانی شروع شد و با تغییر اصل ٤٤ قانون اساسی کە بە فرمان خامنەای انجام گرفت تسریع شد می چرخد. اینها همە موید آن اند کە نوشتەهای این رسانەها بنوعی بە قصد سرکار گذاشتن مردم، فرار از مسئولیت و تلاشی بیش برای بە انحراف بردن افکار عمومی از ریشە و پشت پردەهای مشکلات و بحران ها و کنترل رفتار مردم در جهت اهداف جریانات حکومتی نیست. اگر نە می بایست در عمل نشانە هایی از تغییر سیاستهای جناح های حکومتی کە کنترول این رسانە ها را در دست دارند بە چشم می خورد.
با این همە مردم هر روز کە می گذرد بیش از پیش بە این واقعیت کە حکومت در انحصار و مدافع منافع یکی دو درصدی های جامعە است و تا زمانی کە قدرت را در اختیار دارند حقوق و منافع ٩٩ درصدی ها را بە هیچ خواهد گرفت پی می برند وفریب تبلیغات مزورانە هیچ یک از جناح های شریک در قدرت و اشک تمساح ریختن شان را دیگر نمی خورند.
آری ماهیت واقعی حکومت فقها برای اکثریت قاطع مردم بطور تمام و کمال روشن شدە است و این واقعیت چنان عریان شدە کە حتی رهبر حکومت هم چون قادر بە کتمان آن نیست بە توجیە و تئوریزە کردن آن روی آوردە است. اگر رفسنجانی بنیان های اشرافیت اسلامی را بعد از استقرار حکومت بنا نهاد و تلاش کرد آن را شرعی و جا بیندازد، خامنەای آن را حاکم کرد.
مظاهر زندگی اشرافی رهبران و کارگزاران رنگارنگ حکومت از آخوند های حکومتی گرفتە تا سرداران سپاە و حجم عظیم دارایی ها و ثروت های آنها را دیگر کسی قادر نیست از دیدگان مردم فقرزدە ونان قسطی بخور پنهان کند. بهمین جهت رهبر حکومت با تعریف تئوریک تازەای کە از "مستضعف" و کسانی کە مشمول آن می شوند چندی پیش ارائە داد کوشید سلطە اشرافیت فاسد و مافیایی حاکم بر کشور را توجیە شرعی نماید! با این همە مردم هر روز کە می گذرد بیش از پیش بە این واقعیت کە حکومت در انحصار و مدافع منافع یکی دو درصدی های جامعە است و تا زمانی کە قدرت را بطور انحصاری در اختیار دارد حقوق و منافع ٩٩ درصدی ها را بە هیچ خواهد گرفت پی می برند وفریب تبلیغات مزورانە هیچ یک از جناح های شریک در قدرت و اشک تمساح ریختن شان را دیگر نمی خورند و بجای آن بە مبارزە جدی با عوامل فلاکت شان روی می آورند.
در یکشنبە گذشتە در حالی کە دەها اعتصاب و اعتراض کارگری و اجتماعی در اعتراض بە سیاستهای عدالت ستیزانە دولت و حکومت در جریان بود، هزاران بازنشستە تامین اجتماعی نیز کە اثرات سیاست های حکومت آنها را از تامین حداقل معیشت محروم نمودە در ١١ شهر بە دعوت تشکلهای مستقلی کە خود محصول و بازتاب نارضایتی و اعتراض بازنشستگان هستند برای اعتراض بە خیابان آمدند تا نشان دهند کە دیگر فریب گفتار و وعدەهای عوامل حکومتی را نمی خورند و می خواهند برای ستاندن حق شان بە طریق موثرتری مبارزە کنند.
آری تا زمانی کە حکومت در دست یک درصدی هاست بهبودی در وضعیت وخیم معیشتی و زندگی طاقت فرسای زحمتکشان را نباید انتظار داشت. حتی اگر توان خرید نان روزانە چنان از مردم سلب شود کە آنها مجبور بە خرید نان قسطی بشوند. و در عمل نیز مشخص شدە است کە مقامات دولتی در جمهوری اسلامی گذشتە از اینکە از کدام باند و جناح هستند هیچگاە حتی در زمانی کە سیل درآمدهای نفتی بسوی کشور روان بودە است نە تنها بە وعدەهایی کە بە مردم دادەاند عمل نکردەاند، بلکە خلاف آنها رفتار کردەاند. بارزترین نمونە آن دولت احمدی نژاد بود کە با وعدە آوردن پول نفت بر سر سفرهای مردم بر مسند ریاست جمهوری نشست ولی وقتی کە دورەاش تمام شد، سفرهای مردم تهی تر از پیش شدە بود. علت فقری کە کار مردم را بە خرید نان قسطی کشاندە در واقع سیاستهای جانبدارانە و عدالت ستیزانە حکومت است. حالا هم اختلاف بین روحانی و دارودستە اصلاح طلب و اعتدالی اش با خامنەای، قالیباف، مجلس، موتئلفە، رئیسی و احمدی نژاد بر سر تغییر جهت سیاستهای یک درصدی ها بسوی و سود ٩٩ درصدی ها نیست، بر سر سهم و موقعیت سیاسی گروهبندی های سرمایە دارانی است کە هر یک از آنها آن را نمایندگی می کنند. بهمین جهت برای مردم مهم نیست کە کدام یک از این جناح ها کنترل دولت آیندە را از آن خود بماید.
افزودن دیدگاه جدید