پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

ادعای بهتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد در دورە روحانی خلاف واقعیت است!

۱۹ دی‌ ۱۳۹۹

وضعیت معیشتی و همچنین شغلی زحمتکشان بر خلافب ادعای روحانی در هر دو دورە ریاست جمهوری روحانی سال بە سال بدتر شدە است.گسترش اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان در این مدت و وقوع دو جنبش و خیزش مردمی در سالهای ٩٦ و ٩٨ عمق نارضایتی زحمت کشان از سیاستها و عملکرد روحانی و کل حکومت و دروغ بودن  ادعای روحانی در مورد بهتر شدن وضع "اقشار کم درآمد" را نشان می دهد. 

حس روحانی در ١٧ دی و در واکنش بە انتقاداتی کە از هر سو و خاصە از طرف رقبای محافظە کار حکومتی اش بە بهانە گرانی و وضعیت بسیار بد معیشتی مردم بە عملکرد وی و دولت اش بە او می شود، واکنش نشان داد و از کارنامە دولت دفاع کرد.او قبلا نیز ادعا کردە بود :"هیچ دولتی بعد از انقلاب نمی تواند ادعا کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار کم درآمد بودە است". این ادعاها در حالی مطرح می شود کە آمارهای رسمی منتشر شدە از طرف ادارە آمار و بانک مرکزی خلاف آن را نشان می دهند.

او طی سخنانی کە در جلسە هیئت دولت در پاسخ بە انتقادات مخالفین ایراد کرد پس از اشارە بە فشارهای اقتصادی و تحریمها از جملە بە وفور کالاها اشارە کرد و گفت:' مردم بخاطر کالا از این خیابان بە آن خیابان نرفتند و صف نبستند. "این گفتە او هرچند کە در مورد گروە های بالایی و ثروتمند جامعە کە نسبت بە جمعیت ٨٥ میلیونی کشور شمارشان قلیل است صادق است، ولی در مورد ٦٠ میلیون ایرانی کە بە گفتە خودشان بدون یارانە دولتی کمیت زندگی شان لنگ است حقیقت ندارد. اگر منظور از مردم صرفا طبقە سرمایە دار و مرفە جامعە و سرمایە داران تازە بە دوران رسیدە حکومتی نباشد دروغ محض و و تلاشی عبث برای وارونە نشان دادن واقعیات و سرپوش نهادن بر فجایعی است کە روحانی و دولت اش بر سر مردم آوردەاند. خلاف گفتە روحانی مردم برای خرید کالاهای اساسی مثل نان، تخم مرغ و مرغ، گوشت، روغن، کرە... کە ظاهرا با ارز ترجیحی فروختە می شد ساعتها در صف ماندند و در موارد بسیاری دست خالی بە خانە های شان برگشتند. وفور کالا البتە با ارز آزاد هموارە در فروشگاە های مناطق ثروتمند وجود داشتە و دارد. ایستادن در صف و از این خیابان بە آن خیابان رفتن مردم در این مناطق نیز ضرورت نداشتە و ندارد. چون ثروتمندان هرچە را نیاز دارند می توانند بدون ایستادن در صف هر زمان کە خواستند از فروشگاە های مورد علاقە شان تهیە و قدرت خرید کافی برای پرداخت قیمت آنها را دارند. اما مزد و حقوق بگیران کە قدرت خرید شان را از دست دادەاند کی می توانستند بە این فروشگاە ها نزدیک شوند. بلە، در کشوری کە مردم قدرت خرید شان را از دست دادەاند و دولت مرتب با چراغ خاموش قیمت کالاها را افزایش میدهد و از افزایش دستمزدها هم طفرە برود و هزینە های اش را با گران کردن ارز با زدن از سفرە های مردم تامین کند نە پولی برای خرید کالا باقی می ماند و نە صفی برای خرید کالا تشکیل خواهد شد.

دولت تنها طی ٨ سال گذشتە قیمت نان را کە خوراک اصلی مردم است حداقل در چهار نوبت بیش از ١٠٠ در صد گران کرد. قیمت بنزین را دوبار افزایش داد. تنها در سال گذشتە قیمت بنزین را بە تنهایی سە برابر کرد سایر مشتقات نفتی را نیز ٥٠ تا ١٠٠ درصد بالا برد. هیچ کالا و خدماتی را نمی توان یافت کە قیمت و هزینە آن در این مدت چند برابر نشدە باشد. از آب و برق و گاز بگیر تا خانە و خودرو و هزینە تحصیل و درمان... دستمزدها هم منطقا بایستی حداقل بە نسبت گرانی ها افزایش می یافت، کە نیافت و کاهش هم یافتند. اکنون کار بجایی رسیدە کە دەها میلیون نفر از مردم از تامین نان روزانە شان هم در ماندەاند. با این اوصاف آیا دیگر جایی برای این گونە لاف و گزافە گویی ها باقی می ماند؟

همە چیز را بە تحریمها نسبت دادن فرافکنی است. فرایند قفیر سازی جامعە سالهاست با فریز کردن دستمزدها، حذف سوبسیدها و گران کردن کالاها و خصوصی سازی ها دنبال شدە است. تشدید تحریمهای اقتصادی در یکی دوسال اخیر با اینکە لازم است با آن مخالفت کرد و برای برداشتن شان تلاش نمود،بە واقع نقش عمدە ای در اخذ این سیاستها نداشتە و ندارد.وضعیت معیشتی و همچنین شغلی زحمتکشان بر خلافب ادعای روحانی در هر دو دورە ریاست جمهوری روحانی سال بە سال بدتر شدە است.گسترش اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان در این مدت و وقوع دو جنبش و خیزش مردمی در سالهای ٩٦ و ٩٨ عمق نارضایتی زحمت کشان از سیاستها و عملکرد روحانی و کل حکومت و دروغ بودن ادعای روحانی در مورد بهتر شدن وضع "اقشار کم درآمد" را نشان می دهد. حالا هم کە خوشبختانە امکان تعدیل و لغو تحریم های اقتصادی بیشتر شدە اگر بە برنامە بودجە دولت برای سال آیندە دقت شود، باز هم مشخص می شود کە دولت و مجلس هر دو قصد دارند همان سیاستها ی مخرب و ضد مردمی تا کنونی شان را ادامە دهند! یعنی قرار نیست با تعدیل تحریم ها هم چیزی بە نفع مردم تغییر کند. ارز ترجیحی ٤٢٠٠ تومانی کە برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یافتە بود قرار است حداقل بنا بە پیشنها دولت ١١٥٠٠ تومان و بە خواست مجلس بە ١٧٥٠٠ تومان افزایش یابد. این تغییر شوک اقتصادی بزرگ دیگری است کە بە گفتە کارشناسان اقتصادی مستقل هزینە های زندگی را بطور ناگهانی سە تا چهار برابر بالا خواهد برد. اما در عوض میزان افزایش دستمزد کارگران و مزد بگیران قرار است بین ٣٥ تا ٤٠ درصد افزایش دادە شود.شرکتهای دولتی بیشتری نیز قرار است واگذار شوند. گفتە می شود مجلس می خواهد با گران کردن نرخ ارز بودجە چندر غاز یارانەای را کە بە فقرا وعدە دادە است تامین کند. یعنی بە واقع چند برابر آن مبلغی را کە می خواهد بە فقرا بدهد با گران کردن کالاها از آنها پس می گیرد!خلاصە کلام ، طی ٨ سال ریاست جمهوری روحانی نە تنها وضعیت "اقشآر کم درآمد" بهتر نشدە بلکە بە گواە آمارهای رسمی فقیرتر و تعدادشان بسیار بیشتر شدە است. افزون بر آن بسیاری از حقوق زحمتکشان توسط دولت روحانی از آنها گرفتە شدە و دست سرمایە داران برای استثمار آنها بطرز بی سابقەای باز گذاشتە شدە. در عوض شمار ثروتمندان و ثروتهای آنها و همچنین نفوذ آنها در دولت و حکومت بسیار فزونی یافتە اند. با این همە با کنار رفتن دولت روحانی و افتادن دولت بە دست محافظە کاران نیز بهبودی در وضعیت زحمتکشان رخ نخواهد داد. اینها همە بە رغم رقابتهایی کە با هم دارند بر سر حمایت از سرمایە داران و استثمار و سرکوب کارگران و زحمتکشان اتفاق نظر دارند و سیاست مشترکی را دنبال می کنند. بهمین خاطر نباید فریب مانورهای هیچ کدام از آنها را خورد.نجات زحمتکشان از فقر و بی حقوقی با وجود این حکومت امکان پذیر نیست!تجربە ٤٠ سالە حکومت و آمدن و رفتن دولتهای اصلاح طلب، محافظە کار مختلف گویای این واقعیت است.

 

افزودن دیدگاه جدید