چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

مجلس شروع نکردە زیر تمام وعدەهای اش زد

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

شرکت در انتخابات مادامی کە طبقە کارگر حتی از حق تشکیل سندیکا برای دفاع از حقوق صنفی اش محروم است و بە زحمتکشان اجازە دادە نمی شود کە نمایندگان خودشان را بدور از فشار و تهدید برای نمایندگی کاندیدا نمایند تنها نتیجەاش تقویت دشمنان طبقە کارگر است. این عین بیشرمی است کە فعالین سندیکایی را دستە دستە روانە زندان و شکنجە خانە های قرون وسطایی کنند و همزمان با آن از کارگران و زحمتکشان بخواهند در انتخابات فرمایشی شرکت کنند و بە نامزدهای یکی از دوگروە دشمنان شان رای بدهند.

از زمان تشکیل مجلس جدید تا کنون همە روزە شاهد تجمع گروە های مختلف مزدبگیران در مقابل مجلس بودەایم. کمتر روزی را در این مدت می توان سراغ گرفت کە یک یا چند تجمع اعتراضی - مطالباتی با خواست رسیدگی تجمع کنندگان بە خواستە های شان انجام نشدە باشد. بعضی از گروە های شغلی در این مدت چند مرتبە مقابل مجلس گردآمدەاند، بعضی دیگر در گروە های چند صد نفرە از شهرهای دور و نزدیک بە امید حل شدن مشکلات شان بە تهران سفر کردند و چند شبانە روز را زیر سقف آسمان سرد و دودگرفتە پایتخت بە سر بردند و دست خالی بە شهرهایشان بازگشتند. از کارگران آبفای کهگیلویە و بویر احمد و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و معلمان شرکتی و حق التدریسی تا کارگران هفت تپە، هپکو و پرستاران شرکتی تا بازنشستگان تامین اجتماعی همە بە امید اینکە از این امام زادە معجزەای سر بزند بە سراغ مجلس آمدند اما تقریبا چیزی جز یک مشت وعدە سرخرمن تازە نصیب هیچیک از گروە های معترض نگردید.

مراجعە ی گروە های ناراضی بە مجلس دو دلیل داشت. دلیل نخست ناامیدی آنها از دولت روحانی بخاطر لگد مال کردن حقوق شان بود کە طی ٨ سال زحمتکشان جز خیانت بە خود چیز دیگری از او ندیدە بودند و دلیل دوم وعدەهای دهن پرکن و فریبکارانە محافظە کاران رقیب دولت بود کە کوشش می کردند و همچنان می کنند با استفادە از نارضایتی گستردە ی کارگران از عملکرد و سیاستهای نئولیبرالیستی دولت روحانی و یک رشتە مانورهای شیادانە مجلس و قوە قضایی مانند آن چە کە در مواجە با کارگران هفت تپە از آنها سر زد. آنها سعی کردند کارگران و مزد و حقوقبگیران را بفریبند و آرا و حمایت آنها را بە دست آورند. کە البتە خوشبختانە آنطور کە انتظار داشتند چنانچە در تحریم گستردە انتخابات فرمایشی مجلس و رویدادهای بعدی دیدە شد موثر هم واقع نشد. اما از آنجا کە ، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در پیش است انتظار می رود کە مانورهای فریبکارانە محافظە کاران تا بعد از انتخابات بعدی ادامە پیدا کند و بعد از آن آنها آن روی دیگر خودشان را بە مردم نشان دهند.

آنهایی کە برای رسیدگی بە خواستە هایشان بە مجلس روی آوردە و می آورند کار خطایی نکردە و مراجعە آنها از روی توهم داشتن نسبت بە جریان حاکم بر مجلس نیست. آنها اگر نسبت بە باندهای مافیایی حاکم بر مجلس متوهم بودند در انتخابات شرکت می کردند اما نکردند و آگاهانە هم شرکت نکردند. اما حق شهروندی خود می دانند کە از نهادهای قدرت بخواهند بە مطالبات شان رسیدگی و قوانین لازم مرتبط بە آنها را تصویب کنند. برای مثال، معلمان حق التدریسی برای تصویب قانون استخدام شان توسط آموزش و پرورش بە مجلس مراجعە کردند، پرستاران و معلمان شرکتی نیز بهمین خاطر و کارگران هفت تپە وهپکو نیز برای لغو خصوصی سازی.

اما مجلس پر مدعا خیلی زودتر از آنچە انتظار می رفت ماهیت خودش را در مقابل فشار تودەای برای انجام وعدەهایی کە دادە بود را با کنار گذاشتن آنها در عمل لو داد. نمایندگان مجلس نە تنها در جهت هیچ یک از وعدەهای شان عمل نکردند، بلکە خلاف آنها اقدام کردند.

از ابتدا هم روشن بود کە این مجلس نیز مانند مجالس پیشین نە مایل و نە قادر بە حل مشکلات و پاسخ دادن بە مطالبات زحمتکشان است، کما اینکە مجلس پیشین نیز کە اصلاح طلبان و طرفداران روحانی در آن اکثریت داشتند نە تنها بە این مشکلات و مطالبات بی توجهی نشان دادند، بلکە در خلق آنها نقش زیادی داشتند. مشکل این نیست کە برای حل مشکلات زحمتکشان راە کار وجود ندارد، بلکە مشکل در ماهیت و سیاستهای عدالت ستیزانە و ناکارآیی حکومت است. بهمین جهت چندان تفاوتی نمی کند کە کدام یک از جناح های اصلی حکومت و از چە طریقی دولت، مجلس و دیگر نهادهای قدرت را در اختیار داشتە باشد. فشار بە کارگران و محروم کردن آنها از حق و حقوق شان دەها سال است کە توسط دولتها و مجالس مختلف و دیگر نهادهای حکومتی دنبال شدە است. حتی تعرض و تجاوز بە حقوق و سطح معیشت زحمتکشان در مجلس ششم تحت کنترل جریان اصلاح طلبان کە ادعای چپگرایی هم داشتند، در دولت خاتمی، احمدی نژاد و رفسنجانی بدون وقفە ادامە داشتە است. موضع خامنەای نیز از آغاز بە قدرت رسیدن حکومت هموارە هم راستا با ضد کارگرترین جریان حکومتی جریان موتئلفە بودە است. راە قانونی خصوصی سازی های پرفساد را خامنەای با صدور فرمان اصل ٤٤ قانونی اساسی و فراخ کردن میدان تعرض جریانات سوپر راست حکومتی فراهم کرد.

با این همە اما اینها نباید موجب شوند کە کارگران و زحمتکشان از چنین نوع اعتراضاتی دست بکشند. اما نباید فریب وعدەهای انتخاباتی کارگزاران رژیم را بخورند و در انتخاباتی کە نتیجە آن بە زیان حقوق و منافع آنهاست شرکت کنند.

شرکت در انتخابات مادامی کە طبقە کارگر حتی از حق تشکیل سندیکا برای دفاع از حقوق صنفی اش محروم است و بە ن زحمتکشان اجازە دادە نمی شود کە نمایندگان خودشان را بدور از فشار و تهدید برای نمایندگی کاندیدا نمایند تنها نتیجەاش تقویت دشمنان طبقە کارگر است. این عین بیشرمی است کە فعالین سندیکایی را دستە دستە روانە زندان و شکنجە خانە های قرون وسطایی کنند و همزمان با آن از کارگران و زحمتکشان بخواهند در انتخابات فرمایشی شرکت کنند و بە ننامزدهای یکی از دوگروە از دشمنان شان رای بدهند.

افزودن دیدگاه جدید