چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

کرونا و افول نئولیبرالیسم

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

نئولیبرالیسم، آری با بازار آزاد ملازمه دارد، اما با دولت کوچک نه؛ بلکه برعکس، نئولیبرالیسم را به فشرده ترین وجه می توان ترکیب بازار آزاد و دولت مقتدری تعریف کرد که در آن، اقتدار دولت به کار سامان بازار می آید. آنچه در نئولیبرالیسم نو است، بازار آزاد آن نیست، دولت مقتدر آن در مقام ساماندهندۀ بازار است. اقتدار و حتی اقتدارگرائی یکی از مشخصه های دولتهای نئولیبرال بوده است. مارگارت تاچر، سمبل سیاستهای نئولیبرالیستی، با اقتدار بینظیری به مصاف اتحادیه های کارگری برخاست و آنها را درهم شکست تا تحرک بازار آزاد را تسهیل بخشد.

قریب یکسال و نیم از شیوع کرونا می گذرد. فاجعۀ مهیبی که عواقب مخرب آن تنها با جنگهای جهانی قابل مقایسه اند: کشتار بیش از سه میلیون انسان، ابتلای صدها میلیونی، بیکاری صدها میلیونی، فقر و فلاکت صدها میلیونی ...، و آسیب سنگین به اقتصاد جهانی. فاجعه ای که اگرچه از زمره فجایع طبیعی به شمار می رود، اما حتی محفلی چون فوروم جهانی اقتصاد (داووس) نیز بر سهم انسان و مشخصاً نظام اقتصادی کنونی در بروز آن صحه گذاشته است. مثل هر فاجعۀ دیگری، رنج و تعب این فاجعه نیز مقدمتاً و بس بیشتر متوجه آسیب پذیرترین گروه ها، طبقات و جوامع است. کارگران و زحمتکشان، خاصه کارگران زن، کارگران غیررسمی و "دیمی کار"، مهاجران، سیاهان در امریکا، و ... کشورهای فقیر. ورای عواقب جاری کرونا، محاسبات و پیش بینی ها پیرامون آثار میان مدت و بلندمدت نیز، همگی حکایت از سنگینی درد آن بر جان و جهان انسانهای پیشگفته دارند: دو مورد از عواقب حتمی بحران کرونا 1- تشدید نابرابری همزمان در سراسر دنیا در هر کشور جداگانه و 2- تعمیق شکاف میان کشورهای فقیر و ثروتمند خواهند بود. درحالی که 1000 نفر ثروتمندترین میلیاردرها فقط به 9 ماه وقت احتیاج دارند تا ثروت شان را به سطح قبل از پاندمی برسانند، این مدت برای تهیدست ترین مردم جهان 14 بار درازتر، یعنی برابر یک دهه خواهد بود. همین حکایت تلخ در بارۀ تناسب بین کشورهای ثروتمند و فقیر برای بازگشت به توانائیهای پیش از کروناشان نیز صادق است.

یکی از مطرحترین مباحث پیرامون آثار میان مدت کرونا، سوای عواقب حتمی آن در وضع معیشت مردم، به حق پیرامون اثرات این بحران بر نئولیبرالیسم بوده است. در این میان کم نیستند دیدگاه هائی که بحران کرونا را پایان نئولیبرالیسم اعلام کرده اند. آنچه در زیر می آید، مشت نمونۀ خروار اظهارات و نوشته هائی است که در این دورۀ یکسال و نیمۀ کرونائی از زبان و قلم برخی سخنگویان و نمایندگان سرمایه داری شنیده و خوانده ایم؛ اظهارات و نوشته هائی در مواجهه با بحران کرونا و برای غلبه بر آن، از زبان و قلم کسانی که در نمایندگی شان از سرمایه داری و حتی گاه از نئولیبرالیسم منازعه ای نبوده است.

از زمرۀ نخستین نمونه ها سرمقالۀ فاینانشل تایمز - روزنامۀ انگلیسی زبان، مدافع بازار آزاد و روند جهانی شدن در سیاق کنونی – است که در همان نخستین ماه های شیوع کرونا بر "پرهیز از یکجانبه نگری و لزوم رویکردی جامع به مراقبتهای پزشکی، حمایت از کار، علیه فقر، راسیسم، بحران اعتیاد و سرمایه داری" به عنوان یک "قرارداد اجتماعی جدید" تأکید کرد. این روزنامه متعاقباً با صراحت بیشتری در نقد نئولیبرالیسم نوشت: "برای تغییر جهت سیاستهای اقتصادی غالب در چهاردهۀ گذشته، باید رفرمهای رادیکالی را به اجرا گذاشت." چندی بعد روزنامۀ دیلی تلگراف – روزنامۀ محافظه کار انگلیسی – در مقاله ای از یک مفسر سرشناس دست راستی، مصرانه از بوریس جانسون خواست که "فوراً به سوسیالیسم روی آورد، تا بتواند از آن جلوگیری کند." سپس این خود جانسون بود، که در معارضه با سلف نامدارش، مارگارت تاچر، اعلام کرد: "آری، چیزی به عنوان جامعه وجود دارد."1 گئورگ ساراولوس، رئیس بخش تحقیق مبادلات خارجی بانک آلمان، در تکمیل سخن بوریس جانسون و در واکنش به این واقعیت که در سه ماهۀ نخست سال 2020 بالغ بر 8 تریلیارد دلار برای پیشگیری از فروپاشی اقتصاد جهانی صرف شده بود، اظهار داشت که "دیگر چیزی به عنوان بازار آزاد وجود ندارد."

در همان راستا بود که اکونومیست، یکی دیگر از مطبوعات طرفدار بازار آزاد، نوشت که "به نظر می رسد دولت نقشی به مراتب متفاوت با پیش در اقتصاد به عهده گیرد؛ نقشی که به گواه تاریخ پایدار خواهد ماند." و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور کنونی فرانسه و بانکدار پیشین، در مصاحبه ای با فایننشل تایمز پیشگفته اعلام کرد: "زمان آن فرارسیده که به آنچه نااندیشیدنی بوده است، بیاندیشیم: گرچه ممکن است سوسیالیسم در این و آن کشور درست عمل نکرده باشد، اما نااندیشیدنی در تمام کشورها ما را وامی دارد که به کشف سوسیالیسم خودمان دست بزنیم."

به نظر می رسد طولانی شدن بحران کرونا به صراحت و "رادیکالیسم" بیشتری در مواضع نمایندگان و سخنگویان موردنظر نیز انجامیده است. مثلاً کلاوس شواب، مدیر فوروم اقتصاد جهانی، در مصاحبه ای جنجالی با روزنامۀ آلمانی دی سایت، نئولیبرالیسم را "منسوخ" نامید و گفت که "سرمایه داری، در اثر کرونا، به بازتنظیمی پایه ای نیاز دارد." هوگو د یونگ، سیاستمدار راست میانه و از رهبران حزب دموکرات مسیحی هلند، نیز ختم نئولیبرالیسم را اعلام کرد و گفت که "جهتگیری نئولیبرالی مبتنی بر آزادی بی مرز، جهانی گرائی بی مرز و بازارگرائی بی مرز به جامعه ای انجامیده است که در آن حق قویترین ها فضای بیش از اندازه فراخی را اشغال کرده است." مارک روته، نخست وزیر هلند از حزب لیبرال، نیز هلند را "کشوری در اساس عمیقاً سوسیالیستی" نامید که باید چنین نیز بماند.

***

چنان که اشاره شد، این "تغییر سمتگریها" به واقع مشتی نمونۀ خروار اند و مطلقاً به چند مورد پراکنده در میان شخصیتها و رسانه ها محدود نیستند. برنامه های انتخاباتی احزاب هلند، که در آستانۀ انتخابات این کشور در 17 مارس امسال انتشار یافتند، شاهد خوبی برای این نکته اند. تقریباً تمام احزاب میانی و حتی برخی از احزاب راست هلند سیاستهائی را در برنامه هاشان وارد کرده اند که زمانی به چپ تعلق داشتند. از آن جمله اند افزایش حداقل دستمزد، مالیاتهای سنگینتر بر درآمدها و ثروتهای بیشتر، گسترش تأمین اجتماعی، و مقابله با خصوصی سازی بهداشت و سلامت. ذکر چند نمونه از برنامۀ انتخاباتی حزب لیبرال هلند2، خاصه به دلیل سیاست بارز نئولیبرالیستی این حزب در دورۀ پیش از بحران کرونا، و نقش تعیین کنندۀ آن در سیاست کنونی هلند، توضیح زمینه های واقعی برداشتهائی است - نه فقط در هلند - که وضعیت کنونی را با "چرخش به چپ"، "بازگشت دولت برای انتقام از نئولیبرالیسم"، "افول نئولیبرالیسم" و حتی گاه "مرگ نئولیبرالیسم" در اثر کرونا تلقی کرده اند. حزب مذکور، که به عنوان مخالف ثابت قدم دولت رفاه شناخته شده، اکنون خواهان گسترش تأمین اجتماعی شده است. این حزب اکنون امنیت بیشتری را برای بازار کار از طریق "افزایش حداقل دستمزد و تشویق قراردادهای ثابت" می خواهد. این سیاست گسست آشکاری از سیاستهای حدود 40 سال اخیر آن تا پیش از کروناست. گسترش "دیمی کاری" زیر عنوان "خویش فرمائی"، مقررات زدائی از بازار کار زیر نام "منعطف سازی" و قراردادهای موقت و "صفر ساعته"، لغو حداقل دستمزد و بسیاری دیگر از دستاوردهای مبارزاتی کارگران، تحت هدایت یا با مشارکت این حزب به انجام رسیده اند. گسست مهم دیگری از مواضع قبلی حزب لیبرال "لزوم یک دولت متهور به جای یک دولت پاپس کش" است؛ دولتی که به جای سیاست ریاضت و صرفه جوئی، سیاست سرمایه گذاری ولو با کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی را پیشه خواهد کرد.

واقعیت این است که بحران کرونا مداخلۀ دولت را در ساماندهی به اقتصاد، و در حفظ جان شهروندان مدام ضرورتر و ناگزیرتر کرده است. اقدامات و سیاستهائی چون ممنوعیت مدید کسب و کار در بخشهای "غیرحیاتی"، اعمال ممنوعیت عبور و مرور شبانه، پرداخت نسبتی از دستمزدها - ولو نه دائم و نه کامل، در اختیار گرفتن بیمارستانهای خصوصی و گاه ملی کردن آنها، گشایش اعتبارات فوق العاده برای سلامت عمومی، ارائۀ بسته های حمایتی و مساعدۀ نسبتاً جامع پایه، تأمین تسهیلات مهد و کودکستانی برای والدین کم بضاعت، ملزم کردن برخی از شرکتها به تغییر خط تولید یا خدمات و ...، و همگی اینها توسط دولت یا به دستور آن، مستلزم یک دولت مقتدر و مبین تقویت اقتدار دولت در دوران کروناست. این واقعیت، در همراهی با اظهارات فوق الذکر، موجب اصلی برداشتهای مذکور، یعنی "چرخش به چپ"، "بازگشت دولت برای انتقام از نئولیبرالیسم" و غیره شده است.

ظاهراً هیچ قانون نئولیبرالی باقی نمانده که شکسته نشده باشد. اما نکتۀ حساس این است که برداشتهای گفته شده اساساً بر این فهم از نئولیبرالیسم استوار اند که گویا نئولیبرالیسم با بازار آزاد و دولت کوچک ملازمه دارد. نئولیبرالیسم، آری با بازار آزاد ملازمه دارد، اما با دولت کوچک نه؛ بلکه برعکس، نئولیبرالیسم را به فشرده ترین وجه می توان ترکیب بازار آزاد و دولت مقتدری تعریف کرد که در آن، اقتدار دولت به کار سامان بازار می آید. آنچه در نئولیبرالیسم نو است، بازار آزاد آن نیست، دولت مقتدر آن در مقام ساماندهندۀ بازار است. اقتدار و حتی اقتدارگرائی یکی از مشخصه های دولتهای نئولیبرال بوده است. مارگارت تاچر، سمبل سیاستهای نئولیبرالیستی، با اقتدار بینظیری به مصاف اتحادیه های کارگری برخاست و آنها را درهم شکست تا تحرک بازار آزاد را تسهیل بخشد. مارک روته فوق الذکر، نخست وزیر هلند، ترکیب بازار آزاد و دولت مقتدر را از سوئی با توافقات پنهانی با شرکتهای چندملیتی و از سوی دیگر با نقشه چینی علیه معارضان احتمالی خویش متحقق کرده است.

واقعی تر این به نظر می رسد که وضعیت کنونی را به جای برداشتهای گفته شده دایر بر افول نئولیبرالیسم، یک ناسازه (پارادوکسی) بفهمیم که تشدید اقتدار دولتها در مرکز آن نشسته است. نگرانی از این که اقتدار دولت با گذر از بحران کرونا نیز برپا بماند، یک نگرانی واقعی است. این اقتدار می تواند علیه حقوق شهروندان و برای مهار تحرکاتی به کار گرفته شود، که متوجه کاستن از نابرابریها و گسترش دموکراسی است. چنین روندی نه تنها هیچ تعارضی با نئولیبرالیسم ندارد، بلکه بر هدف همیشگی آن منطبق است. سوی دیگر ناسازه می تواند تسریع روندهائی در غلبه بر نئولیبرالیسم باشد که با کرونا آغاز نشده اند.

--------------------------

1- مارگارت تاچر، نخست وزیر سالهای 1979 تا 1990 بریتانیا و از سمبلهای سیاست نئولیبرالیستی، زمانی در نفی وظایف دولت در تأمین اجتماعی گفته بود: "چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد."

2- حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی هلند، که برای چهارمین بار در مقام بزرگترین حزب این کشور و رهبری دولت می نشیند.

 

افزودن دیدگاه جدید