چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

نقش جنبش کارگری در توسعه و رشد اقتصادی جوامع سرمایه داری

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

جنبش های کارگری برای بسیاری همیشه تداعی کننده اعتصابات، تظاهرات و حتی زدوخورد و درگیری با پلیس و حافظان سرمایه بوده اما هیچ گاه از نقش تعیین کننده نیروی کار در کنار سرمایه حرفی از سوی حاکمان کشورهایی که نیاز به رشد و توسعه اقتصادی دارند به گوش نمی رسد. حاکمان مقتدر در این کشورها عامدانه نقش نیروی کار را نادیده می گیرند تا از این راه پاسخگوی مطالبات صنفی آنان نباشند.

در ابتدا مایل ام تأکید کنم که قصد این قلم واکاوی جنبش کارگری و تفاوت راهکارها و سیاست راهبردی آنها در جوامع گوناگون نیست و تنها تلاش دارد که نقش نیروی "کار" در رشد و توسعه اقتصادی کشورهایی که به رشد و توسعه اقتصادی دست یافته اند را مورد توجه و تأکید قرار دهد.

طبقه کارگر همراه با شکل گیری سرمایه داری زاده شده است و با آن نیز تحول پیدا کرده و همچنان هم در حال تحول است. سرمایداری بدون اتکای نیروی کار هیچ گاه نمی توانست به انباشت سرمایه و به نقشی که امروز از آن برخوردار است، دست یابد. این بدان معنا است که نیروی کار و سرمایه لازم و ملزوم یکدیگر بوده وهستند. یکی بدون دیگری معنای وجودی خود را به نام "کار" و "سرمایه" از دست خواهد داد و باید نام دیگری برای آن پیدا نمود. طبقه کارگر و صاحبان سرمایه (ابزار تولید) از بدو شکل گیری خود مستمراً در کشاکش با یکدیگربوده اند و هنوز هم هستند. نیروی "کار" برای بهبودی شرایط زندگی خود و انسانی نمودن قوانین کار لحظه از پیکار دست نکشیده است و نیروی "سرمایه" نیز برای سود هرچه بیشتر و نادیده گرفتن حقوق کارگران و برای خاموش کردن صدای کارگران از هیچ اقدامی دریغ نکرده است.. امروز طبقه کارگر از شرایط متفاوتی در کشورهای جهان برخوردار است. کارگران بسیاری از کشورهای صنعتی و رشد یافته توانسته اند به بسیاری از مطالبات خود دست یابند، اما طبقه کارگر بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هنوز در ابتدای راه اند. کارگران صرفنظر از شرایط نامساعد ایمنی محیط کار در این کشورها و پایین بودن سطح دستمزدها که به سختی تأمین کننده مایحتاج آنان است، حتی مجاز به تشکیل سندیکاهای خود نیز نیستند. تاکنون بسیاری از فعالان کارگری این کشورها به خاطر فعالیت های تشکل زایی یا در زندان بسرمی برند و یا توسط نیروهای امنیتی سربه نیست شده اند.

جنبش های کارگری در تمام کشورها همگام با دیگر جنبش های اجتماعی تلاش می کنند تا روابط و مناسبات حاکم بر جامعه را در چهارچوب مطالبات صنفی و حتی سیاسی خود به سمت آزادی، دمکراسی و رفاه اجتماعی سوق دهند. جنبش های گوناگون اجتماعی اگرچه هر یک در راستایی جداگانه برای پیگیری مطالبات خود قدم برمی دارند اما این را هم کم و بیش می دانند که دستیابی به حقوق حقه خود و حفظ آن بدون تحقق حقوق دیگر اقشار جامعه، پایدار نخواهد بود و خطر همیشه بیخ گوششان است که دستاوردهایشان مجدداً توسط صاحبان سرمایه و حامیان حکومتی آنان ستانده شود.

اما جنبش کارگری چگونه در توسعه و رشد اقتصادی دخیل است؟

آدم اسمیت "پدر علم اقتصاد" می گوید: "رشد اقتصادی بر اساس سه عامل کار، زمین و سرمایه پایه ریزی می شود". البته عوامل دیگری نیز همچون رشد تکنولوژی، نیروی کارآمد و ثبات سیاسی و البته دولتی که از بطن جامعه بیرون آمده باشد از الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. جنبش های کارگری برای بسیاری همیشه تداعی کننده اعتصابات، تظاهرات و حتی زدوخورد و درگیری با پلیس و حافظان سرمایه بوده اما هیچ گاه از نقش تعیین کننده نیروی کار در کنار سرمایه حرفی از سوی حاکمان کشورهایی که نیاز به رشد و توسعه اقتصادی دارند به گوش نمی رسد. حاکمان مقتدر در این کشورها عامدانه نقش نیروی کار را نادیده می گیرند تا از این راه پاسخگوی مطالبات صنفی آنان نباشند. اما بدون درنظر گرفتن نقش نیروی کار و پاسخگویی به مطالبات صنفی آنان، رشد و توسعه اقتصادی صورت نخواهد گرفت. همکاری دوجانبه بین کار و سرمایه اساس و پایه رشد و توسعه اقتصادی است.

لازم به ذکر است که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری به دنبال بازاری می رود که در آن ثبات سیاسی- اجتماعی حاکم باشد. سرمایه دار بدون مهیا بودن شرایط فوق از سرمایه گذاری خودداری می کند و لاجرم سرمایه خود را به مکانی منتقل می کند که الزامات لازم برای رشد سرمایه اش مهیا باشد. کشورهایی که به کرّات دستخوش خشونت و تعارض بین حکومت و نیروهای سیاسی مخالف می گردد، محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

اما کشورهایی از رشد و توسعه اقتصادی برخوردار می شوند که عقلانیت سیاسی در دولت و باز مهمتر در بخش صاحبان سرمایه و همچنین اتحادیه های سراسری کارگری و کارمندان حاکم است. یک مثال عینی می تواند برای فهم بهتر گزاره فوق کمک مؤثری باشد.

در سال ۱۹۳۸ میلادی برابر با ۱۳۱۷ شمسی در محلی در استکهلم پایتخت سوئد مجمعی با حضور اتحادیه سراسری سندیکاهای سوئد (ال او) و اتحادیه سراسری کارفرمایان سوئد (ساف) برگذار شد که طی آن توافقنامه ای را به امضا رساندند که هر دوی طرفین متعهد می شدند که موارد اختلاف را تا حد ممکن از راه مذاکره حل کنند تا نیازی به اعتصاب و مراجعه به دادگاه برای رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین نباشد و همچنین خللی در تولید و ضرری به جامعه وارد نگردد. مورد دیگر این که، کار و سرمایه بدون دخالت دولت موضوعات مورد علاقه طرفین را خود حل و فصل کنند. تا قبل از این توافقنامه، اعتصابات پی در پی تقریبا کمر اقتصاد سوئد را شکسته بود و کمترین رشد اقتصادی را ثبت کرده بود. توافقنامه فوق نه تنها برای صاحبان سرمایه بلکه برای طبقه کارگر و تمامی مزدبگیران امتیازات فراوانی را به همراه داشت.

صاحبان سرمایه در کشور سوئد با عقلانیت لازم نظر آدم اسمیت - پدر اقتصاد لیبرالیسم - که "کار" و "سرمایه" را دو عنصر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی عنوان کرده بود، به کار گرفتند و مطالبات طبقه کارگر و دیگر اقشار مزدبگیر را مورد توجه و به رسمیت شناختند. بعد از این توافق نامه سوئد تاکنون کمترین اعتصابات و تعارضات صنفی بین "کار" و "سرمایه" را تجربه کرده است.

در جامعه ایران دو شکل از سرمایه نقش بازی می کنند: سرمایه رانتی و سرمایه خصوصی. عقلانیت، رشد و توسعه اقتصادی در سرمایه رانتی که بر بستر پول نفت بنا شده است، به هیچ عنوان جایگاهی ندارد. تصاحب معادن، کارخانجات و مراکز تجاری توسط سرمایه رانتی که در ارتباط با نیروهای حکومتی و امنیتی است و به عنوان خصوصی سازی از آن نام برده می شود، هدفی جز چپاول سرمایه ملی کشور هدف دیگری را دنبال نمی کند. تعجبی نیست که کمترین تلاش کارگران و دیگر مزدبگیران در جهت تشکلات کارگری به شدیدترین وجه از سوی حکومت سرکوب می شود و فعالان آن به زندان های طویل المدت محکوم می گردند.

سرمایه خصوصی بدون ارتباط با رانت نفتی نقش بسیار کوچکی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و کمتر می توان به آمارهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعتماد و استناد کرد که از سهم بخش خصوصی آمار می دهد.

مجتمع نیشکر هفت تپه را می توان در این خصوص مثال زد: "مجتمع نیشکرهفت تپه تا سال ۱۳۹۴ در تملک دولت بود و در یک مناقصه بحث انگیز به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله - مهرداد رستمی و امید اسدبیگی - واگذار شد. امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی هفت تپه، متهم ردیف اول یک پرونده اختلاس ارزی میلیارد دلاری است. رسیدگی به این پرونده از سال ۹۹ آغاز شده است." ( منبع: دویچه وله).

بخش خصوصی به معنای واقعی تنها زمانی می تواند از سرمایه گذاری خود سود ببرد که در تعامل با نیروی کار قدم بردارد و مطالبات صنفی کارگران را محترم شمارد و به آن گردن گذارد. در یک توافق دوجانبه بین نیروی کار و سرمایه که هر دو از آن ذینفع خواهند بود وهمچنین عدم دخالت دولت می تواند قدم بزرگی برای رشد و نهایتاً توسعه اقتصادی کشور باشد. بخش خصوصی باید از دولت بخواهد که از دخالت در توافقات و اختلاف بین خود و کارگران شدیداً خودداری کند اگر می خواهد آرامش به محیط های کار بازگردد.

فقط کف خیابان، با سندیکا تو میدان، بە دست میاد حق مان

 

افزودن دیدگاه جدید