جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

تحریم گسترده انتخابات در خدمت گذار از حکومت است!

اصلاح طلبان در فضای دو قطبی رئیسی- لاریجانی کجا خواهند ایستاد؟

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

ترکیب کاندیداها نشان می دهد که برای ولی فقیه قرار دادن یک نظامی و یا پاسدار بر صندلی رئیس جمهوری اصل نیست. اصل مسلم این است: در راس قوه اجرائیه فردی باید بنشیند که مورد اعتماد "رهبری" باشد تا پروسه جانشینی مجتبی پسرش بی دردسر تر طی شود. صحبت های خامنه ای و تاکید او بر مومن و جوان و انقلابی بودن ریاست جمهور، بیش از هر چیز برای بسیج بخش های مختلف حکومت و لایحه هایی است که هنوز منافع خود را در پیوند با ولی فقیه دنبال می کنند اما نسبت به حضور افرادی که چهل سال است که از سفره انقلاب فربه شده اند اعتراض دارند. او در این دور در نظر دارد نیروی مطیع و ذوب در ولایت را بر مسند بنشاند. سایر عوامل پس از این موضوعیت خواهند داشت.

تا کنون ۵۹۲ نفر در انتخابات ثبت نام کرده اند. که طبق نظر سخنگوی شورای نگهبان حدود ۴۰ نفر مدارک مورد تاکید شورا را ارائه کرده‌اند. از اینرو شورای نگهبان، «احراز صلاحیت» بقیه را «اصلا بررسی نمی‌کند»، در ترکیب ثبت نام کنندگان ۸۹ نفر زیر ۴۰ سال و ۸ نفر بالای ۷۵ سال سن دارند. ۵ سردار سپاهی: محسن رضائی، سعید محمد، حسین دهقان، رستم قاسمی و علیرضا افشار ثبت نام کرده اند. از اصولگرایان تمام طیف ها شرکت دارند از سعید جلیلی و علیرضا زاکانی تا لاریجانی و ابراهیم رئیسی. از احمدی نژاد تا ۹ عضو دولت اصولگرای او. از عزت الله ضرغامی تا مطهری. هر چند امروز افرادی مثل لاریجانی و مطهری و ... بنا به مصلحت از جناح اصولگرایان خود را تا حدی مجزا می کنند. از اصلاح طلبان حدود ده نفر ثبت نام کرده اند که به جز جهانگیری و تاجزاده بقیه در حد سیاهی لشکر هم نیستند. از میان این دو نفر هم تاجزاده بنا بر شواهد پرونده اش حتی رسیدگی هم نمی شود.

فضای انتخابات در جامعه سرد و راکد است. در تمام این سیزده دوره گذشته تقریبا هیچگاه "انتخابات" چنین بی رمق برگزار نشده است. نام کاندیداهای از فیلتر گذشته که قرار بود ۳۰ اردیبهشت روشن شود، با ۵ روز تاخیر قرار است ۴ خرداد اعلام شود. بدین ترتیب زمان برای تبلیغات فقط ۲۰ روز است. اگر مثلا با فرانسه مقایسه شود که از هم اکنون برای انتخابات سال آینده (۲۰۲۲)کاندیداها برنامه های خود را در تلویزیون با مردم در میان می گذارند، ابعاد این نمایش مشخص تر می شود. در این انتخابات قوه قضائیه، پلیس امنیت، پلیس فتا، اطلاعات سپاه، و دیگر نهادهای امنیتی فعال شده اند و به خبرنگاران هشدار می دهند که چه نباید بگویند و نقد برخی کاندیداها را ممنوع اعلام کرده اند. عنصر جدید این دور استفاده از کلاب هاوس است که در فضای بسته ایران مقامات را مستقیم در برابر مردم قرار می دهد. این البته نباید در ابعاد اثر گذاری آن اغراق شود چون فقط بخشی از فعالان سیاسی را پوشش می دهد و با رسانه ای مثل تلویزیون قابل قیاس نیست.

مجموعه اتفاقاتی که تا امروز در ارتباط با این "انتخابات" رخ داده است نشان می دهد که سیاست اعلام شده تحریم توسط ما، اقدامی سنجیده و درست بوده است. اساس اتخاذ موضع تحریم، متکی به روندی بوده است که نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی اهمیت نقش مردم، حتی برای حکومت، هر چه کم رنگ تر شده است، در عوض راس حکومت دامنه دخالت آشکار را به پیش از ثبت نام هم کشانده تا بتواند نقشه خود برای جانشینی ولایت فقیه را تکمیل و با با کم دردترین شکل عملیاتی نماید. حکومت به ویژه پس از آبان ماه ۹۸ آشکارا رو در روی مردم قرار گرفت و اعتراضات آن‌ها علیه گرانی و فقر را با رگبار گلوله پاسخ داد. از آن تاریخ تا امروز از زدن هواپیمای مسافربری اوکراینی تا برگزاری انتخابات مجلس و پس از آن سیاست سرکوبگرانه ای که علیه جنبش های اجتماعی به خصوص کارگران و بازنشستگان در پیش گرفت تا کنترل تمام عیار پروسه این انتصابات، همگی نشانگر این است که ولی فقیه بدون تزلزل سیاست خود را گام به گام پیگیری می کند. در این "انتخابات" به بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان که قدرت رقابت در میدان تنگ تعیین شده را داشتند حتی اجازه ندادند که نام نویسی کنند. نهایتا میدان رقابت در این نمایش را در اختیار چند مهره، که همگی در ارادت خود به ولی فقیه از هم سبقت می گیرند، واگذار کرده اند. این اقدامات حساب شده نشانگر این است که جمهوری اسلامی در مسیری گام برمی دارد که هم خود و هم لایه های نزدیک به خود را در سراشیبی دره ای قرار داده که هر اتفاقی می تواند این مجموعه را به اعماق آن پرتاب نماید.

در این "انتخابات" اصلاح طلبان نشان دادند که به رغم اختلافاتشان با دستگاه ولایت و شخص خامنه ای، عموماً سرنوشت خود را با سرنوشت جمهوری اسلامی در "انتخابات ها" گره می زنند. بخش مهمی از آنها با حذف کاندیداهای خود در این بازی شرکت می کنند. حتی در بخش رادیکال اصلاح طلبان افرادی چون تاجزاده نیز که به دنبال إصلاحات ساختاری است، باز اثرات این نگاه دیده می شود. او با مانیفستی رادیکال وارد صحنه انتخابات شد و با اعلام کاندیداتوری، کلید شرکت در انتخابات را زد. اینکه نهایتا او چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز اعلام قطعی نکرده است. آیا در انتخابات برای زدن رئیسی جنایتکار پشت سر رقیب او می ایستد و یا همانطور که گفته است شرکت در این بازی زمانی موجه است که انتخابات معنادار باشد و قاعدتا اگر صلاحیت او رد شود از نظر او فرمایشی است و در انتخابات شرکت نمی کند. از پذیرش کاندیداتوری او به عنوان معیار فرمایشی بودن این انتخابات می گذرم. این همان گفتمان شناخته شده ای است که اصلاح طلبان سالها آن را در جسم جان طرفدارانشان تزریق کرده اند. اما تاجزاده اولا با اعلام حضورش عملا در برابر سیاست تحریم قرار گرفت. بی آنکه شرکت او تغییری در تعادل قوا برای گزینش رئیس جمهور ایجاد کند. چنین تصوری از اساس بیهوده بود چون مردم در ابعاد نسبتا گسترده امید به جمهوری اسلامی را از دست داده اند. اما بخشی از اصلاح طلبان درون و برون مرز را برای مقابله با سیاست اپوزیسیون فعال کرد. عده ای که کار و وظیفه اصلی شان را پر کردن شکاف حکومت با ملت گذاشته اند، امیدوار کرد تا چنگ به چهره اپوزیسیون بکشند و البته در حد توان خود چنگ هم کشیدند. و ثانیا بسیاری از مفاد مانیفست تاجزاده نسبت به توان جمهوری اسلامی و رهبر آن بشدت توهم زاست. این حد از غلو که وعده انتخابی کردن رهبری را با همکاری رهبر در جمهوری اسلامی می دهد یک حیالبافی توهم آلود است.

حضور و دخالت خامنه ای در انتخابات که تا کنون پوشیده صورت می گرفت، علنی شده است. او آشکارا به حسن خمینی حتی اجازه نداد که نام نویسی کند. پیش از این، ابعاد دخالت او آشکارا بیان نمی شد. این دیگر اصل پذیرفته شده ای است که ثبت نام در این نمایشات می بایست با اجازه او صورت گیرد و به کاندیداهائی که چنین مسیری را طی نکنند امکان رقابت هم داده نمی شود. صحبت خامنه ای پس از اعلام کاندیداتوری تاجزاده نمونه گویائی است؛ او آشکارا فرمان داد نیروهای نظام که در جبهه منتقدان و مخالفان با دستگاه ولایت قرار دارند حق ورود به رقابت برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری را ندارند. پس از این فرمان، شورای نگهبان به میدان آمد و با وضع قوانین جدید حتی روال حقوقی جمهوری اسلامی را هم نادیده گرفتند و نقش قانون گذار و مجری را توامان بدوش گرفتند. وزیر کشور هم بدون هیچ تردیدی فرمانبری خود از این نهاد را به مردم اعلام نمود.

ترکیب کاندیداها نشان می دهد که برای ولی فقیه قرار دادن یک نظامی و یا پاسدار بر صندلی رئیس جمهوری اصل نیست. اصل مسلم این است: در راس قوه اجرائیه فردی باید بنشیند که مورد اعتماد "رهبری" باشد تا پروسه جانشینی مجتبی پسرش بی دردسر تر طی شود. صحبت های خامنه ای و تاکید او بر مومن و جوان و انقلابی بودن ریاست جمهور، بیش از هر چیز برای بسیج بخش های مختلف حکومت و لایحه هایی است که هنوز منافع خود را در پیوند با ولی فقیه دنبال می کنند اما نسبت به حضور افرادی که چهل سال است که از سفره انقلاب فربه شده اند اعتراض دارند. او در این دور در نظر دارد نیروی مطیع و ذوب در ولایت را بر مسند بنشاند. سایر عوامل پس از این موضوعیت خواهند داشت.

در این دور کاندیداهای اصلی مورد تائید شورای نگهبان مشتی از فاسدترین، رانت خوار ترین، حلقه های پیرامون ولی فقیه هستند که در میان آنها جنایتکارترین افراد رژیم حضور دارند. این مجموعه همگی در چارچوب ساختار کنونی و قانون اساسی آن حکومت جمهوری اسلامی را ساخته و پرداخته و از آن محافظت کرده اند. کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آیینه‌ی ست که کارنامه سراپا فساد، تبهکاری و تبعیض جمهوری اسلامی را بازتاب می دهند. نگاهی کوتاه به سه کاندیدای اصلی که قاعدتا از فیلتر می گذرند، گویاتر از هر چیز است.

ابراهیم رئیسی عضو هیئت سه نفره مرگ که برای اعدام چند هزار زندانیان سیاسی از تصمیم گیرندگان اصلی بود. نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری، دادستان کل ویژه روحانیت، تولیت آستان قدس رضوی، از سال ۵۹ تا امروز در قوه قضائیه مسئولیت داشته و تعداد زیادی از هموطنان ما با حکم این جنایتکار جانشان ستانده شده است و ..

علی لاریجانی در پست های ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و.. را به عهده داشته است. لاریجانی از همان ابتدای انقلاب تاکنون شریک حکومت در تمام زمینه ها بوده و علیه نویسندگان و هنرمندان سمپاشی زیادی کرده و برنامه های "هویت را " ساخته و "چراغ" را راه انداخته است. او جزو خانواده های رانتخوار و فاسد در جمهوری اسلامی است.

محسن رضائی نخستین فرمانده اطلاعات سپاه، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دبیر تشخیص مصلحت نظام و.. از فرماندهان سرکوبگری بود که برای تصفیه و سرکوب سپاهیان نیز توطئه می کرد. او از جناح ها و باندهای سپاه پاسداران است که به دلیل ارادت و اطاعت از ولی فقیه موقعیتش در طول حیات جمهوری اسلامی ثابت مانده است. دیگر کاندیداها نیز پرونده‌ای سراپا آلوده و آمیخته به فساد و تبعیض دارند که همگی در کلیت خود آئینه تمام‌نمائی می سازند که چهره جمهوری اسلامی را در آن می توان دید.

نگاهی به لیست کاندیداها و نیروهای مطرح آن بیانگر این است که چگونه کسانی که طی این چند دوره با ایجاد فضا و کشاندن مردم پای صندوق ها توسط مردم از دستیابی به قدرت بازداشته شده بودند، اکنون پس از چند دوره دوباره می خواهند با رای مردم آنها را به قدرت برسانند. این روند با پشتیبانی نیروهائی که همواره حضور در انتخابات نمایشی و انتصابات حکومتی را در حد یک پرنسیپ و اصل نظری پذیرفته اند، طی شده است. اینان زیر تز ورشکسته بد و بدتر، سقف و معیار خود را هر روز پایین‌تر می‌آورند و مردم را به تسلیم نسبت به منویات قدرت فرا می‌خوانند. برای این دیدگاه بدترهای دیروز به بدها و حتی خوبان امروز بدل می شود. خطر تبدیل شدن این نیرو در صورت دو قطبی شدن رئیسی- لاریجانی، به سیاهی لشکر علی لاریجانی وجود دارد و برای توجیه حتما دلیلی می تراشند و طلبکار بقیه هم خواهند شد.

در این "انتخابات" مردم موتوری بودند که کلید سیاست تحریم را روشن کردند. خوشبختانه نیروها و جریانات سیاسی متعددی نیز هستند که صدای نه به انتخابات فرمایشی و تحریم این بازی را مطرح می کنند. در چنین شرایطی اهمیت سیاست تحریم بیش از هر چیز در کارزاری است که جکومت را هدف گرفته است. مهم است که رژیم هر چه پرقدرت تر در این عرضه به شکست کشیده شود. شکست حکومت تضعیف روحیه نیروهای سرکوبگر است. با این شکست جنبش مردم جان می گیرد و با روحیه قوی تری برای دستیابی به خواسته های خود به میدان خواهد آمد. این پیروزی می تواند نیروهای اپوزیسیون را برای متحد شدن با هدف زمین زدن استبداد تقویت کند و راه را برای گذار از این حکومت استبدادی و جایگزینی آن با یک جمهوری سکولار و دموکرات بازتر کند. برای ما چپ ها هم در چنین حکومتی مبارزه کارگران و تهیدستان بهتر به ثمر می نشیند و راه دستیابی به برابری و عدالت هموارتر می شود.

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید