سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

تشکلهای حکومتی دوش بە دوش بسیج و تشکلهای کارفرمایی در حمایت از انتصاب رئیسی جنایتکار!

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

 فرامرز توفیقی درجایی از نوشتە اش، از بی توجەای نامزدها بە دستمزدهای زیر خط فقر و "لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ... دادنامه‌ای که ماده ۷ قانون کار را از اساس از معنا تهی کرده و به زباله‌دان افکنده است شکایت می کند، اما در همان حال با کارفرمایانی کە باعث صدور این بیداد نامە شدەاند، متحد می شود و بیانیە مشترک می دهد و می خواهد بە کاندیدایی رای دهد کە در دشمنی اش با حقوق کارگر جای هیچ شک و شبەای نیست! سراپای این بیانیە ارتجاعی علیە حقوق کارگر و مردم ، بە سود سرمایە داران و کارفرمایان رانتخوار و دلال، دشمنان و سرکوبگران طبقە کارگر و ابراهیم رئیسی قاتل هزاران مبارز راە عدالت و آزادی است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیتە دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) کە یک تشکل حکومتی است در گزارشی کە در ٢٤ خرداد در خبرگزاری ایلنا منتشر شد. بە سختی بر نامزدهای انتخابات فرمایشی بخاطر نداشتن برنامە در مورد کارگران و مطالبات آنها تاختە و اظهار نا امیدی کردە است. او همچنین وعدەهای نامزدها را معضل ساز خواندە است.

توفیقی گفتە است:"

طبقه‌ی کارگر از شنیدن ادعاها و اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری به راستی ناامید و مایوس شده است؛ چشم‌انداز پیش رو روشن نیست؛ از این‌ها هیچ آبی برای کارگران گرم نمی‌شود؛ هیچ برنامه‌ای برای حل معضلات ندارند که هیچ، برنامه‌هایشان همگی معضل‌ساز است!

در گزارش انتقاداتی از این دست بە وفور در خصوص برنامە ها و شعارهای نامزدها و مطالبات متعدد کارگران کە در برنامە هیچ یک از نامزدها بە آنها توجە نشدە دیدە می شود. اما گزارش بدون نتیجە گیری از صحبت های توفیقی بدون ارائە هیچ رهنمودی مانند یک ذکر مصیبت تکراری کە نویسندە در آنها مهارت یافتە بە پایان می رسد و خوانندە می ماند وسط صحرای کربلا کە با این شمر و یزدیها زمانە چە باید بکند!

رهنمود را اما دوستان و رفقای آقای توفیقی بە اتفاق ایشان در اعلامیەای کە امضای همە تشکلهای حکومتی از خانە کارگر گرفتە تا کانون شوراهای اسلامی و سازما های کارفرمایی ذیل آن آمدە است در صفحە دیگری از همین خبرگزاری دادەاند.

بیانیەی مذکور کە با عنوان دعوت از کارگران و کارفرمایان بە شرکت در انتخابات و با امضای (سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، جامعه اسلامی کارگران کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و کانون عالی کارگران بازنشسته کشور) منتشر شد می خوانیم:"

ما تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تأسی از امام راحل عظیم الشان (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ضمن شرکت فعال در این انتخابات، از آحاد ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی به ویژه جامعه شریف کارگری-کارفرمایی به عنوان پرچمداران ولایتمداری و حماسه آفرینی، دعوت می‌نماییم تا با شور و نشاط انقلابی، همچون گذشته بصیرت خود مبنی بر پایبندی به نظام را در روز جمعه، ۲۸ خرداد با خلق حماسه سیاسی در انتخابات به اثبات رسانند". .

حسن حبیبی از روسای کانون عالی شوراهای اسلامی و از حامیان ابراهیم رئیسی و علیرضا محجوب دبیر کل خانە کارگر نیزاز کارگران خواستەاند کە در انتخابات شرکت کنند. با این وجود آنها کە از پاسخ گرفتن دعوتشان از سوی کارگران مایوس شدەاند بە حکم وظیفە و سفارش رهبر شان جهت گرم کردن تنور انتخابات بە بسیجی ها و کارفرمایان متوسل شدەاند. این در حالی است کە هم بسیج و هم کارفرمایان قبلا نسبت بە رئیس جمهور منتسب اظهار وفاداری کردەاند. ظاهر ردیف کردن این اسامی جهت بزرگ کردن بیانیە بودە است. از فحوای بیانیە چنین بر می آید کە ابراهیم رئیسی کاندیدای مشترک همە این مجموعە بودە باشد.

تناقضات در این بیانیە البتە بسیارند. یکی از درشت ترین تناقضات همراهی تشکلهای کارفرمایی و خانە کارگری هاست. این هم داستانی در ارتباط با انتخابات در حالی است کە بین کارگران و کارفرمایان تضاد منافع عمیقی وجود داشتە و دارد و سازمانهای کارفرمایی بە همراە دولت نقش مخربی در بی حقوق سازی کارگران و سرکوب مزدی بە عهدە داشتەاند. این هم داستانی آنهم در شرایطی کە تلاشهای سازمانهای کارفرمایی در ماە های اخیر بە اوج خود رسیدە و کارفرمایان می خواهند همە مقررات قانونی از دستمزد گرفتە تا بیمەهای اجتماعی را با همکاری دولت جدید تعدیل کنند ماهیت ارتجاعی این تشکلها و حکومتی بودن آنها را بیش از پیش برملا می کند. فرامرز توفیقی درجایی از نوشتە اش، از بی توجەای نامزدها بە دستمزدهای زیر خط فقر و "لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ... دادنامه‌ای که ماده ۷ قانون کار را از اساس از معنا تهی کرده و به زباله‌دان افکنده است شکایت می کند، اما در همان حال با کارفرمایانی کە باعث صدور این بیداد نامە شدەاند، متحد می شود و بیانیە مشترک می دهد و می خواهد بە کاندیدایی رای دهد کە در دشمنی اش با حقوق کارگر جای هیچ شک و شبەای نیست! سراپای این بیانیە ارتجاعی علیە حقوق کارگر و مردم ، بە سود سرمایە داران و کارفرمایان رانتخوار و دلال، دشمنان و سرکوبگران طبقە کارگر و ابراهیم رئیسی قاتل هزاران مبارز راە عدالت و آزادی است. با این همە نە کارگران وقعی بە این دعوت خواهند نهاد و نە از تشکلهای حکومتی انتظاری جز این می توان داشت. آنها مامورند و معذور!(از کوزە همان برون تراود کە در اوست)

افزودن دیدگاه جدید