سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

ارزیابی از "انتخابات" و چشم انداز آن

۱۲ تير ۱۴۰۰

با ادامه‌ی این شرائط، جامعه‌ی ما پس از این انتخابات یک گام دیگر به سوی تنش بیشتر با حکومت برخواهد داشت. مطالبات انباشت شده ی مردم پاسخ درخور نخواهد گرفت. حکومت در موقعیتی نیست که به نیازهای جامعه پاسخ دهد؛ از همین رو نیز مدت‌ها پیش از انتخابات برآمد جنبش های توده ای محتمل بود و وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، تبعیض و فساد ساختاری و تداوم استبداد سیاسی امکان برآمد خیزش های توده‌ای را محتمل تر از پیش نیز کرده است.

انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی با تصمیمی از پیش گرفته شده برای انتصاب رئیسی، در فضائی سرد و در میان نگرانی سران حکومت برگزار گردید. مردم در ابعادی گسترده با "نه" بزرگ خود به حکومت، به شخص ولی فقیه و انتصاباتش نشان دادند که اجازه نخواهند داد هر طور که تصمیم گرفتند با آنان رفتار شود. مردم ایران از زن و مرد، پیر و جوان، از جایگاه‌های اجتماعی متفاوت و با هر تعلق اتنیکی یکپارچه به دستگاه ولایت"نه"گفتند و پیام مقاومت و ایستادگی درخشان خود را به همگان رساندد. ارزیابی از نتایج این "انتحابات" و چشم انداز آن موضوع مطلب کنونی است:

صف آرائی مردم در برابر حکومت

برای نخستین بار "انتخابات" در جمهوری اسلامی با تحریمی به این گستردگی از سوی مردم و همه جریانات مخالف روبرو شد. از جریان‌های سیاسی که خود را در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف می کنند نیز، بخشی از اصلاح طلبان، حزب اتحاد ملت ايران، نهضت آزادی، مجمع روحانیون مبارز، احمدی نژاد و ... حاضر به شرکت در انتخابات نشدند. بر اساس نتیجه آرا که توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام شد میزان مشارکت ۴۸در صد و آرا باطله حدود۶ در صد بود. یعنی رای ایجابی به کاندیداهای منصوب شورای نگهبان ۴۲ درصد بوده است. در تهران میزان مشارکت۲۶ در صد اعلام شد. این ارقام با فرض سلامت کامل انتخابات هم، شکست بزرگی برای حکومت و شخص ولی فقیه است و در تاریخ جمهوری اسلامی رکوردی است که در صورت تداوم این حکومت از این پس می تواند پی در پی شکسته شود. در این دور معنای رای باطله به دلیل تهدیدات و ترعیب‌ها و از جمله حرام اعلام کردن رای سفید توسط خامنه ای، در حیطه‌ مخالفت با ولی فقیه و نه به حکومت قرار دارد. هر چند که موج قدرتمند تحریم پس از رای گیری ولی فقیه را واداشت که رای سفیدی ها را موافقان نظام معرفی نماید.

این وضعیت قابل پیش‌بینی بود. مجموعه‌ی اتفاقاتی که فقط طی همین دو انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رخ داد همه بیانگر رویگردانی مردم از حکومت و انتصابات آن بود: از خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان۹۸ و اعتراضات تابستان ۹۷ گرفته تا حرکات گسترده‌ی کارگران، بازنشستگان، مالباختگان، دختران خیابان انقلاب، معلمان، کولبران کرد و سوخت بران بلوچ، درویشان و از دانشجویان و پرستاران تا زنان و مردم در مناطق ملی به ویژه بلوچستان، کردستان و خوزستان، هم‌چنین چینش کاندیداها در انتخابات مجلس، شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین، به رگبار بستن معترضان به افزایش بهای بنزین و سرکوب خشن فعالان سیاسی و مدنی و واکنشی که نسبت به کرونا و سلامت مردم داشتند، حاکی از عمیق‌تر شدن شکاف بین حکومت و مردم بود که پاسخی جز این به رژیم قابل تصور نبود. اکنون فضا چنان دوقطبی شده که هر کس که مرزش با حکومت کمرنگ باشد، با واکنش منفی عموم مردم روبرو خواهد شد. تحریم انتخابات در ذهن مردم خصوصا پس از معنا کردن عدم مشارکت توسط خامنه ای، یک رفراندم را تداعی کرد، که در آن واکنش منفی ناراضیان جامعه در آشکارترین شکل به نمایش درآمد.

جمهوری اسلامی درست در سه روز بعد از رای گیری و بیرون آمدن نام رئیسی از صندوق رای با حرکت گسترده و نیرومند کارگران روبرو شده است. ابراهیم رئیسی نامزد اصلی حکومت کە از نارضایتی و اعتراض شدید کارگران و گسترش مداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری آگاه است، در تبلیغات خود تلاش کرد با دادن وعدە‌های معیشتی و اقتصادی بە کارگران رای آن‌ها را به دست آورد. اما شروع اعتصاب سراسری کارگران پروژەای و پیوستن کارگران تعدادی از واحدهای صنعتی نشان داد کە کارگران ماهیت دولت دست راستی و ارتجاعی رئیسی و پوچ بودن وعدەهای معیشتی و ناتوانی دولت در انجام آن‌ها را درک کرده و مصمم هستند با اعتصابات و اعتراضات مطالبات خود را بە دست آورند. این رویکرد عمومی جنبش کارگری و اعتصاب سراسری کارگران نفت کە کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی در مرکز آن قرار دارد هر روز گسترده تر شده‌است. این اعتصاب با وجود صنفی بودن آن، در ادامە‌ی تحریم انتخابات و دیگر مبارزات آزادیخواهانە‌ی مردم رخ می‌دهد.

تعمیق شکاف ها در جریان "انتخابات"

نقشه‌ی حکومت به‌منظور یک‌دست کردن قدرت، کارآمد کردن دستگاه دولتی، ايستادگی در مقابل فشارهای داخلی و خارجی، غلبه بر بحران ها و مقابله با تحرکات جامعه و امر جانشینی ولی فقیه و سامان دادن به اوضاع بعد از خامنه‌ای است. قرار دادن رئیسی در پست ریاست جمهوری، به بهای سنگینی برای حکومت تمام شده است. از هم اکنون صدای ترک برداشتن این نقشه را می‌توان شنید. در نتیجه اجرای این نقشه:

شکاف در میان اصولگرایان بیشتر شد. و حتی لایه هائی از آن‌ها نظیر لاریجانی ها و طرفدارانشان را ناراضی نمود و دار و دسته احمدی نژاد و حلقه‌ی پیرامونش، گروهی از کادرهای روحانی و فرماندهانی از سپاه را از حامی دستگاه ولایت به حداقل منتقدآن تبدیل نمود و حکومت را در مجموع لاغر و ضعیف تر کرد. هسته اصلی قدرت نسبت به قبل بيشتر منزوی شده است.

در میان اصلاح طلبان هم شکاف عمیق‌تر شد. این روند هر چند قابل پیش‌بینی بود، اما این انتخابات هم‌چون آواری بر سر اصلاح طلبان فرو ریخت و شکاف میان آنان را فعال‌تر نمود. بخشی از رهبران شناخته شده‌ی اصلاح طلب با شرکت در انتخابات ضربه‌ی کاری خوردند و رادیکال‌ها موضع‌شان تقویت شد. بدنه‌ی اصلاح طلبان به شکل گسترده‌ای در صف حمایت از رادیکال‌ها قرار گرفتند. در بخش رادیکال اصلاح طلبان هم، زمینه برای مطالبه‌ی تغییرات عمیق‌تر ساختاری تقویت شده‌است.

علیرغم همصدائی وسیع در میان جمهوریخواهان سکولار دمکرات، بخش بسیار کوچکی از آن‌ها هم آوا با جناح راست اصلاح طلبان بر لزوم شرکت فعال در این برنامه حکومتی پای فشردند و بعضاً با شعار نه به رئیسی عملا در خدمت نظام استبدادی و سرکوبگر جمهوری اسلامی رکاب زدند. این گرایش عملاً علیه خیزش مدنی جامعه در قبال این "انتخابات" عمل کرد و پس از شکست حقارت بار به حای سکوت و شرمندگی، وقیحانه می کوشند با عمده کردن مسائل فرعی اذهان را از شاه کار خود دور نگهدارند.

اکثریت مردم در این "انتخابات" با رویگردانی از انتصابات نشان داد که نه به رهبر نظام و نه به دعوت برخی سران اصلاحات وقعی نمی گذارند. تهدیدات ضمنی ولی فقیه حتی در مورد کسانی که محظوریت هائی برای شرکت نکردن داشتند، نتوانست روی رای باطله شان اثری به جا گذارد. روانشناسی مردم نسبت به حکومت که از مدتها پیش با شعار "اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا" دستخوش تغییر شده بود تشدید شد و به خشمی فرو خورده نسبت به کسانی که هنوز به شکلی در رکاب سیستم هستند ارتقا یافته است. اکنون می بایست با توجه به شرایط جدید با مردم سخن گفت. مردم بر زمینه فشار اقتصادی و استبداد سیاسی و ... بیش از پیش آماده عقب نشاندن حکومت و حتی در آینده و با پیشروی جنبش می توانندبرای پایان دادن به استبداد حاکم گام بردارند، مشروط به اینکه چشم انداز امیدوار کننده ای در برابرشان گشوده شود. و این اهمیت حضور امیدوار کننده نیروهای چپ و جمهوری خواه را دو چندان نموده است.

شکافی که بین حکومت و مردم پدیدار شده از مدت‌ها پیش رو به تعمیق گذاشته‌است. عموم اقدامات حکومت طی چند ساله اخیر با کنار زدن و نادیده گرفتن مردم طراحی شده‌است و در این انتخابات فرمایشی صف‌آرائی بین رژیم و مردم بیش از هر زمان دیگری برجسته شده‌است.

چشم انداز ایران پس از "انتخابات"

با ادامه‌ی این شرائط، جامعه‌ی ما پس از این انتخابات یک گام دیگر به سوی تنش بیشتر با حکومت برخواهد داشت. مطالبات انباشت شده ی مردم پاسخ درخور نخواهد گرفت. حکومت در موقعیتی نیست که به نیازهای جامعه پاسخ دهد؛ از همین رو نیز مدت‌ها پیش از انتخابات برآمد جنبش های توده ای محتمل بود و وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، تبعیض و فساد ساختاری و تداوم استبداد سیاسی امکان برآمد خیزش های توده‌ای را محتمل تر از پیش نیز کرده است.

پس از "انتخابات" در صورتی که مذاکرات وين به ثمر بنشیند، بخشی از تحريم های اقتصادی برداشته شود و منابع مالی آزاد شود، در کوتاه مدت رژیم امکان پمپاژ پول به جامعه را پیدا خواهد کرد. اما اگر گشایشی در مناسبات با غرب ایجاد نشود با توجه به این‌که دولت با کسری بودجه‌ی ۵۰ درصدی روبرو است از روزهای نخست به قدرت رسیدن رئیسی بحران اقتصادی او را زمین‌گیر خواهد نمود. در چشم‌انداز نیز چون مشکلات اقتصادی فراتر از امکانات عملی رژیم است و با توجه به سیاست‌های اقتصادی رانتی جمهوری اسلامی، بحران ساختاری نظام غیر قابل حل خواهد بود، ممکن است که با برداشت پول از صندوق ذخیره و یا آزاد کردن بخشی از پول نفت در کوتاه مدت وضعیت کمی کنترل شود. اما بحران اقتصادی بدون تغییرات بنیادین ساختاری قابل حل نیستند.

اکنون به دلیل تضعیف پایگاه توده‌ای حکومت، رویاروئی با مردم به "راه حل" بسیار محتمل تبدیل شده است و حکومت بیش از گذشته دستگاه سرکوب را به میدان خواهد آورد. این‌که ادامه‌ی سیاست سرکوب کمکی به تداوم رژیم کند، چندان روشن نیست و حتی می‌تواند نتیجه‌ی عکس دهد. هر چند این امگان را نیز نباید از نظر دور داشت که ممکن است رئیسی با ژست باز کردن فضا به مانورهائی سطحی نیز متوسل شود، امادر چنین حالت مفروضی با گسترش مبارزه مردم به سرعت به سیاست سرکوب متوسل خواهند شد.

در ارتباط با مناسبات جهانی نیز در لحظه هر دو طرف محتاج بهبود مناسبات هستند. اولویت آمریکای بایدن، گرفتن تضمین در باره مسئله هسته‌ای است و اولویت جمهوری اسلامی دسترسی به پول های بلوکه شده و رفع تحریم های اقتصادی. از آن‌جا که نگاه جمهوری اسلامی به منطقه و جهان با دیدگاه‌های عمومی و پذیرفته شده‌ی بین‌المللی فاصله دارد. به نظر می‌رسد وضعیت در این عرصه تغییر چندانی نکند و چه بسا خراب‌تر و بحرانی‌تر شود. چین و روسیه که هر کدام به دلیلی رابطه‌شان با جمهوری اسلامی خاص است نیز، نه می‌خواهند و نه می‌توانند نقش چندانی در کاهش فشار بین‌المللی بازی کنند

در چشم انداز امکان شکاف در حکومت افزایش خواهد یافت. مرگ محتمل خامنه ای در این شرایط، جنگ قدرت را در درون هسته‌ی اصلی قدرت افزایش خواهد داد و می‌تواند در صورت به نتیجه نرسیدن مدیریتی که از هم‌اکنون برای دوره‌ی پس از خامنه‌ای در دستور دارند، اوضاع کشور از کنترل خارج شود. در همین ارتباط است که علی خامنه‌ای پیش از این تصمیم گرفته که اشتباه خمینی را تکرار نکند و مساله‌ی جانشینی و تداوم حکومت دینی را در زمان حیات خود حل کند.

چه باید کرد؟

مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر هر چیزی تقدم دارد، همانا تاکید بر همگرایی نیروهای سیاسی مخالف دستگاه حاکمه است. هر تحول سیاسی نیازمند تکیه بر یک نیروی اجتماعی است. باید از پتانسیلی که شکل گرفته‌است، در جهت تغییرات اساسی در تمامی عرصه‌ها بهره گرفت. مشارکت و حضور در مبارزه‌ی گروه‌های مختلف مردم و گره‌زدن آن‌ها به همدیگر و ارتقای سیاسی این تلاش‌ها در سطح ملی اهمیت محوری دارد.

اکنون نقش اپوزیسیون برای تغییر بسیار مهم است. ما باید در جهت تقویت اپوزیسیون برای گذار از جمهوری اسلامی از همین امروز گام‌های جدی برداریم. اما برای تقویت اپوزیسیون جمهوری خواه سکولار و دموکرات و شکل گیری اتحادهای نیرومند موانع کم نیست. به نظر ما همین موضوع می‌تواند عاجلا در دستور گفتگوی جریان‌های جمهوری خواه سکولار و دموکرات که خواهان گذار از استبداد کنونی هستند، قرار گیرد.

سیاستی که در ارتباط با "انتخابات" ۱۴۰۰ توسط مجموع نیروهای سیاسی کشورمان اتخاذ شد، می‌تواند زمینه‌ساز گفتگوی نیروهائی گردد که خود را باورمند به دموکراسی اعلام می‌کنند و به حق انتخاب آزادانه تاکید کرده و نتایج انتخابات آزاد مردم را محترم می‌شمارند. حرب ما باید این گفتگوها را مثبت بداند و برای عملی‌کردن آن گام بردارد.

انتخاب رئیسی عضو هیئت کشتار و از قاتلان اصلی زندانیان سیاسی به عنوان رئیس جمهور، عادی‌سازی جنایت است. ارتقای متهمان اصلی جنایت کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی از چشم مردم پنهان نمی ماند و پاسخ شایسته‌ای خواهد گرفت. جای رئیسی دادگاه و محاکمه به اتهام قتل و جنایت است، نه پست ریاست جمهوری. ما باید از خواست عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری در تعقیب قضائی او پشتیبانی کنیم. او نماینده‌ی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی است و می‌بایست محاکمه‌ی او توسط همه نیروهائی که دل در گرو آزادی و دموکراسی دارند پی گرفته شود. اهمیت دارد جریانات اپوزیسیون دموکرات ایران یک‌صدا اعلام کنند که رئیسی عضو هیئت مرگ بوده و مستقیما دستش به خون زندانیان سیاسی ایران آلوده است. اعتراف رئیسی به مشارکت در کشتار جمعی زندانیان سیاسی زمینه‌ی مناسبی را برای اعلام جرم علیه او فراهم آورده‌است. از این زمینه مناسب می بایست هوشیارانه بهره گرفت.

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید