دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

سیاست خارجی جدید چین: قوی شو!

۳۰ تير ۱۴۰۰

رقابت، اول از همه در عرصه های جدید، از جمله در فضای سایبری گسترش خواهد یافت... در حال حاضر اقتصاد دیجیتال سهم شتابناکی در تولید ناخالص داخلی قدرتهای بزرگ یافته و به یک منبع اصلی ثروت ملی تبدیل شده است...

در عین حال در امر همکاریهای بین المللی، نهادهای واقعاً بین المللی (یا حتی منطقه ای) جای خود را بیشتر و بیشتر به ائتلاف های موضوعی و موضعی خواهند داد...

در اکثر موارد چین و امریکا اردوهای رقیبی را شکل خواهند داد و سایر کشورها، بسته به این که منافع ملی آنها در کدام مورد در کدام اردو بهتر تأمین شود، تصمیم خواهند گرفت در این یا آن مورد به این یا آن اردو ملحق شوند.

مترجم: 

ماه مارس امسال، این سخن یانگ جیچی، دیپلمات بلندپایۀ چین، که در اجلاس آلاسکا خطاب به مقامات آمریکایی گفت: "شما صلاحیت ندارید از موضع قدرت با چین برخورد کنید!"، به تیتر اول خبرها تبدیل شد. با وجود سالها تنش حاد بین پکن و واشنگتن، این سخن، خاصه از طرف یک دیپلمات باتجربه، سخت غیرعادی به نظر رسید. موقع این اظهارات نیز توجهات را جلب کرد. این اولین نشست دیپلماتیک سطح بالا بین چین و امریکا پس از ریاست جمهوری جو بایدن بود، که یانگ جیچی در آن سخنرانی می کرد: هشداری محاسبه شده، و نه سهوی، به دولت جدید.

سخنان یانگ در داخل چین نیز به وسعت در رسانه های اجتماعی پخش شد. به نظر بسیاری از مردم چین، صدای کشورشان پژواکی را که باید، در پهنۀ جهانی پیدا کرده است. رسانه های بین المللی این بیانیه را انعکاسی از چین پس از پاندمی می خوانند و آن را دعوی بلندپروازانه و صریحی برای حضور در جایگاه رهبری جهانی می دانند.

در واقع سخنان یانگ انعکاس تغییر پارادایمی است که در پکن در حال تحقق است: چین معتقد است که با اعتلا به جایگاه یک قدرت بزرگ، حق دارد نقش جدیدی در امور جهانی داشته باشد، و این دعوی با سلطۀ بی چون و چرای ایالات متحده سازگار نیست. امیدهای اولیه پکن دایر بر این که دولت بایدن تنش ها را با چین کاهش دهد، رنگ باخته اند. اکنون چین تلاش های بایدن را برای انزوای دیپلماتیک آن تهدیدی جدی تلقی می کند و چندجانبه می کوشد از آسیب پذیری این کشور در برابر تجاوزات و فشارهای امریکا بکاهد.

اعتماد به نفس نویافتۀ پکن به این معنی نیست که چین، امریکا را در تمام عرصه ها به چالش خواهد کشید. چین رهبری امریکا را در بسیاری از موارد رد می کند، اما به عنوان یک کشور در حال توسعه، رقابت را به عرصه هائی محدود خواهد کرد که احساس می کند در آن عرصه ها بر امریکا برتری دارد: مبارزه با کووید-19، کاهش فقر، تجارت، زیرساختهای بین المللی و توسعه، سیستمهای پرداخت دیجیتالی، تکنولوژیهای نسل پنج (5G)، و غیره. با این حال، در مجموع چین پس از پاندمی، نسبت به پیش از آن، مصممانه تر حرف خود را خواهد زد و با قاطعیت در برابر هر تلاشی برای مهار خویش خواهد ایستاد.

 

هویت دوگانه چین

زمانی "بزرگترین کشور در حال توسعه جهان" (توصیف مورد علاقۀ پکن) به معنای پیشی گرفتن توانایی های چین از سایر همتایان آن بود. اما امروزه این توصیف به این معناست که قدرت آن فقط از قدرت امریکا کمتر است. تقابل شدید موفقیت چین و شکست آمریکا در مبارزه با کووید-19 را در نظر بگیرید: چین در مقایسه با دیگر قدرتهای بزرگ دنیا کمترین آسیب را از پاندمی کرونا دید و تنها اقتصاد بزرگی است که طی یک سال گذشته رشد کرده است. در پایان سال 2020، تولید ناخالص داخلی این کشور به 71 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده رسید، در حالی که این نسبت در سال 2019 برابر 66 درصد بود. سیاست گذاران چینی اطمینان دارند که فاصلۀ باقی مانده را در یک دهۀ آینده پر خواهند کرد. از نظر آنها، چین مراحل استقرار و ثروتمندی را پشت سر گذاشته و اکنون به مرحله قدرتمند شدن رسیده است. به زعم آنان نظام تک قطبی تحت رهبری امریکا در حال رنگ باختن است. امحای این نظام با اعتلای چین و افول نسبی امریکا سرعت گرفته است، و جای آن را یک نظام چند قطبی بر محور مناسبات امریکا – چین خواهد گرفت.

تا این اواخر پکن این تغییر موازنه را، که در هر قرن فقط یک بار اتفاق می افتد، با خوشبینی خالصانه ای نظاره، و "آینده درخشانی را برای برنائی ملی چین" پیش بینی می کرد. اما دورۀ آشفتۀ ترامپ و به ویژه تصمیم واشنگتن در سال 2017 برای زدن برچسب "رقیب استراتژیک" به چین، به شدت از وجد و سرور مقامات چین کاست. جدیدترین برنامه پنج ساله چین هوشیارانه تر، فرصت ها را در حوزه تکنولوژیکی و توسعه فهرست می کند و نسبت به بی ثباتی ناشی از "یکجانبه گرایی، حمایت گرایی و سلطه طلبی" هشدار می دهد. با این وجود، حرف نهائی از نظر پکن، هنوز همان است: چین به یک قدرت جهانی تبدیل شده است که می تواند برابرانه با بقیه جهان دیدار کند.

امکان حضور جهانی چین هنوز البته محدودیت هایی دارد. چین با وجود این که یک قدرت بزرگ است، اما با توجه به این که تولید سرانه ناخالص داخلی آن بسیار کمتر از شاخص نظیر در اقتصادهای پیشرفته است، به درستی خود را یک کشور در حال توسعه می داند (صندوق بین المللی پول تولید سرانه ناخالص داخلی چین را در سال 2020 برابر 10444 دلار اعلام کرد. مقایسه کنید با 40146 دلار برای ژاپن، 45733 دلار برای آلمان و 63416 دلار برای امریکا). به علاوه صفت "کشور در حال توسعه" برای چین، پیامی برای تأکید بر جاگیری ژئوپلیتیک پکن نیز هست: چین، گرچه از نظر اقتصادی با غرب برابری می کند، اما هنوز قویاً به کشورهای در حال توسعه وفادار است؛ کما این که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در یک سخنرانی در سال 2018 گفت: "چین برای همیشه در خانوادۀ کشورهای در حال توسعه خواهد ماند".

این هویت دوگانه تمام جنبه های سیاست خارجی چین را در دورۀ پس از پاندمی رنگ آمیزی خواهد کرد. چین به عنوان یک کشور در حال توسعه، با مسئولیت های جهانی به ویژه در حوزه نظامی، هنوز منابع ضرور برای رهبری واقعی جهان را ندارد. با این حال به عنوان یک قدرت بزرگ، نه تنها از ایالات متحده پیروی نخواهد کرد، بلکه در برخی از مسائل به رقابت اجتناب ناپذیر با واشنگتن دست خواهد زد.

موضوع "رقابت ایدئولوژیک" را در نظر بگیرید. چین از یک طرف نگران آن است که روابط اش با غرب نوعی جنگ سرد جدید قالب بندی شود. رهبران چین معتقدند که توسعه طلبی ایدئولوژیک به سبک شوروی می تواند موجب واکنشی در ممانعت از رشد پایدار کشور آنها گردد، و آنها این سودا را ندارند و تلاش هم نمی کنند که ایدئولوژی شان همان قدر مورد پسند عمومی قرار گیرد که امروزه لیبرالیسم از آن برخوردار است. از این روست که اصرار دارند چین را کشوری در حال توسعه "با ویژگی های چینی" اعلام کنند، یعنی که آنها خیالی برای صدور سیستم سیاسی و مدل حکمرانی چین به دیگر کشورها ندارند.

از طرف دیگر چین می کوشد با ایجاد نوعی فضای ایدئولوژیک متناسب با اعتلای آن، این برداشت را که ارزشهای سیاسی غربی ارزش و اعتباری جهانی دارند، پس بزند. مثلاً امریکا دموکراسی و آزادی را بر اساس سیاست های انتخاباتی و آزادی افراد در ابراز عقایدشان تعریف می کند. در حالی که این مفاهیم در چین بر اساس امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی تعریف می شوند. واشنگتن باید این اختلاف نظرها را بپذیرد و نه این که بخواهد دیدگاه های خود را به دیگران تحمیل کند.

استراتژی دیپلماسی چین در دوران پس از پاندمی نیز دستخوش همین دوگانگی خواهد بود. برخلاف تصور رایج، پکن از قوانین و نهادهای چندجانبه [بین المللی] تخطی نخواهد کرد. اما قوانینی را هم که امریکا بدون مشورت با چین وضع کند، نخواهد پذیرفت. هدف پکن این است که هنجارهای بین المللی بر چندجانبه گرایی فراگیر بنیان شوند. در پشت فورومهای چندجانبه ای که به ابتکار چین با مشارکت تعداد بسیاری از کشورها و مناطق شکل گرفته اند، همین ایدۀ چندجانبه گرائی فراگیر قابل تشخیص است. فورومهای همکاری چین با کشورهای آفریقایی، عرب، آمریکای لاتین، جزیره اقیانوس آرام و کشورهای جنوب شرقی آسیا از آن جمله اند. توأماً پکن از دیگر قدرتهای بزرگ انتظار رفتاری مبتنی بر برابری و احترام متقابل را دارد، و این را در استراتژی تلافی جویانۀ جسور خود در مواجهه با تحریمها نشان داده است: وقتی دولت ترامپ 14 مقام عالیرتبه چین را به دلیل رد صلاحیت برخی از نمایندگان هنگ کنگ تحریم کرد، چین دست به تحریم 28 مقام آمریکایی، از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه وقت امریکا، زد. همچنین پکن در برابر اقدام انگلیس و اتحادیه اروپا برای مجازات چین در مسئله سین کیانگ، به سرعت به تلافی برخاست. در هر دوی این موارد پکن هرگونه تحریم یا انتقاد از سیاست های خود را مداخله در امور داخلی چین دانسته است.

طبعاً سیاست های اقتصادی چین نیز تغییر خواهند کرد؛ هم تحت تأثیر پاندمی، که آسیب پذیری زنجیره های عرضۀ جهانی را آشکار کرد، و هم در اثر اقدامات امریکا برای جداسازی اقتصادی. در واقع دولت چین معتقد است که حمایت گری، کند شدن اقتصاد جهان و کوچک شدن بازارهای جهانی، از پاندمی دوام بیشتری خواهند داشت. ازاینرو پکن مبتنی بر استراتژی جدید موسوم به "گردش دوگانه" ، که در کنگرۀ حزب کمونیست چین در ماه می سال 2020 رونمایی شد، قصد دارد وابستگی خود را به بازارهای خارجی کاهش دهد. هدف، حمایت از بازار داخلی گسترده چین و ایجاد زنجیره های تأمین داخلی، توزیع و مصرف داخلی است. بنابراین آسیب پذیری این کشور در برابر فشارهای اقتصادی خارج از کشور، به ویژه از سوی ایالات متحده کاهش خواهد یافت. علم و تکنولوژی در کانون این تلاش قرار خواهند گرفت و زمینه را برای توسعه آینده کشور فراهم خواهند آورد. امید رهبران چین این است که رونق داخلی حاصل شود، و این رونق به نوبه خود باعث بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها و کمک به بهبود اقتصاد جهانی گردد.

پکن همچنین از موجبات مواجهه با تحریم های مالی امریکا - از جمله با استفاده از رنمینبی (نام رسمی پول چین) در تجارت و سرمایه گذاری خارجی - خواهد کاست. چین در سال گذشته، آزمایش ارز دیجیتال را در تعدادی از شهرهای بزرگ آغاز کرد. این نوآوری روزی می تواند به چین و شرکای تجاری اش اجازه انجام معاملات بین المللی خارج از سوئیف (SWIFT: سیستم جهانی مراودات مالی بین بانکی) را که عملاً تحت کنترل امریکا و منبع اصلی نفوذ ژئوپلیتیک آن است، فراهم آورد. چین البته رویکرد "چرخش به درون" را پیشه نخواهد کرد: طرح "کمربند و راه" (یا جادۀ ابریشم) - این کارزار عظیم پکن برای ایجاد زیرساخت جهانی - علیرغم پیشرفت کند آن در زمان پاندمی، ادامه خواهد یافت. اما استراتژی "گردش دوگانه" بازار داخلی، و نه پیوندهای جهانی، را در کانون سیاست آتی پکن قرار داده است. از این رو پروژه های مربوط به "کمربند و راه" مقدمتاً بر اساس تقاضای بازار اجرا خواهند شد و نه بر پایۀ ملاحظات سیاسی. چین همچنین به دنبال همکاری تکنولوژیک با سایر کشورها خواهد بود، به شرط آن که کشورهای مفروض بتوانند در برابر فشارهای ایالات متحده برای جدا کردن شان از چین مقاومت کنند.

برخلاف موارد گفته شده، استراتژی نظامی چین در دوران پس از پاندمی اساساً بدون تغییر باقی خواهد ماند. پکن در تلاش است ارتش آزادیبخش خلق را به یک نیروی نظامی در رتبۀ جهانی ارتقاء دهد، که هر لحظه آمادۀ جنگ است، و در آن کیفیت بر کمیت، قابلیتهای سایبری بر قابلیتهای معمول نظامی، و سیستم های تسلیحاتی مبتنی بر هوش مصنوعی بر مهارتهای جنگی فردی ارجحیت دارند. با این حال مأموریت این ارتش همچنان بازدارندگی است و توسعه طلبانه نخواهد بود. بودجه نظامی چین در سال 2021، گرچه بیشتر از بودجه سایر قدرتهای بزرگ بود، اما از یک سوم بودجۀ نظامی امریکا هم کمتر بود. سوای این اختلاف بودجه، ارتش چین فاقد تجربۀ جنگی است. این ارتش از سال 1989 به این سو هیچ درگیری نداشته و از سال 1979 درگیر هیچ جنگ واقعی نشده است. ازاینرو پکن در کشاندن اوضاع به برخوردهای مستقیم نظامی محتاط خواهد ماند و همچنان از ورود به اتحادهای نظامی، که می توانند آن را به یک جنگ نالازم بکشانند، پرهیز خواهد کرد. به همین دلیل چین مراقب بوده نگذارد مناقشات سرزمینی در دریای چین جنوبی و در مرز چین و هند به درگیریهای آتشبار تبدیل شوند.

 

یک رقابت سالم

انتخاب بایدن در ابتدا این امید را در میان مقامات و رسانه های چینی ایجاد كرد كه سیاست های واشنگتن در چین دستخوش بازنگری اساسی خواهند شد. اما این خوش بینی به سرعت محو شد. سیاستهای بایدن، به جای گسست رادیکال از سیاست ترامپ، تاکنون از بسیاری جهات ادامه همان رویکرد تقابلی او بوده اند. در نتیجه بعید به نظر می رسد که مناسبات امریکا و چین در سالهای آتی با تنش و تقابل کمتری نسبت به سالهای اخیر جریان یابد.

تلاش دولت بایدن برای چندجانبه گرایی حذفی - یعنی تلاش برای تشکیل ائتلافهای موضوعی در زمینه تکنولوژی و حقوق بشر برای تعارض با چین – قطعاً در سالهای آینده منبعی ویژه برای تنش خواهد بود. پکن این را جدیترین تهدید خارجی برای امنیت سیاسی، و بزرگترین مانع برای برنائی ملی خود می داند. ائتلافهای تکنولوژیک ضد چین به رهبری امریکا مانعی بر سر راه برتری تکنولوژیکی چین اند و ائتلاف های ایدئولوژیکی مشابه، موجب تشویق جدایی طلبان در هنگ کنگ، تایوان، تبت و سین کیانگ خواهند شد. هر دو نوع این ائتلافها، منافع گرهی چین را نشانه می گیرند و چین در این زمینه هیچ امتیازی نخواهد داد.

پکن برای مقابله با تلاشهای امریکا در ایجاد چنین ائتلافهایی، مدتهاست که همکاریهای استراتژیک دوجانبه ای را آغاز کرده است. چند هفته پس از درگیری علنی نمایندگان امریکا و چین در اوایل سال جاری در اجلاس آلاسکا، پکن یک کارزار کستردۀ دیپلماتیک را آغاز کرد: وزیر دفاع را به بالکان، و وزیر امور خارجه را به خاورمیانه گسیل داشت. در این سفر بود که شخص دوم حاکمیت چین توافقنامۀ همکاری استراتژیک 25 ساله با ایران را امضا کرد و متعهد به سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در این کشور شد. پکن همچنین میزبان وزاری امور خارجۀ اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و کره جنوبی بود و بیانیۀ مشترکی را با روسیه امضا کرد که در آن، بر خلاف سنت مرسوم، اطمینان داده شده که که همکاری چین و روسیه هیچ هویت ثالثی را هدف قرار نخواهد گرفت (در سالهای پیش رو مسکو شریک مهم پکن در مقابله با سیاسی کردن مسائل حقوق بشری و ترویج مدلهای جایگزین دموکراسی و چندجانبه گرایی غیرایدئولوژیک خواهد بود). شی جینگ پین برای کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نیز پیامی فرستاد و بر تمایل کشورش برای تحکیم بیشتر مناسبات پکن و پیونگ یانگ تأکید کرد.

پکن هنوز امیدوار است که بتواند تنشها با واشنگتن را به حوزه اقتصاد محدود کند، و از بالا گرفتن آنها تا درگیریهای نظامی جلو گیرد. با این حال خطر درگیری بر سر تایوان، به ویژه، رو به افزایش است. آخرین برنامه پنج ساله پکن بر تعهد خود برای پیگیری صلح و رفاه در سراسر تنگه تایوان تأکید می کند. این سیاستی است که مدتهاست مانع یک جنگ احتمالی بین امریکا و چین بر سر این جزیره شده است. گرچه چین تا به امروز از اصل وحدت مسالمت آمیز چشم پوشی نکرده است، اما در صورت اعلام قانونی استقلال تایوان، منتفی نیست این اصل را کنار بگذارد. هرچه سایر کشورها از سیاستهای جدایی طلبانه تایوان بیشتر حمایت کنند، ارتش چین مانورهای نظامی بیشتری را برای ارعاب تایوان انجام خواهد داد. در عین حال پکن امیدوار است که با واشنگتن به تفاهمی ضمنی برسد دایر بر این که که حفظ صلح در تنگه تایوان حاوی یک منفعت مشترک است.

آنچه گذشت به این معنا نیست که همکاری پکن و واشنگتن امری بعید و دور از ذهن است. پکن تمایل خود را برای ایفای نقشی فعال در همکاری با واشنگتن، در اصلاح سیستمهای مدیریت جهانی، کمک به بهبود اقتصاد جهانی پس از پاندمی و مقابله با چالشهای فراملی ابراز داشته است. خی ژن هوا، سخنگوی چین در موضوع اقلیم، پیش از این با جان کری، همتای آمریکایی خود، دیدار کرده است. وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین، اعلام کرده که چین با تلاش های دولت بایدن برای احیای توافق هسته ای 2015 با ایران (برجام) مخالفت نخواهد کرد. دیپلماتهای دوطرف نیز به منظور تسهیل سفرهای خارجی، برنامه های شان را برای شناسایی واکسن کووید-19 طرف دیگر با هم به بحث گذاشته اند. در ضمن چین برای مذاکرات تجاری مبتنی بر توافقنامه به اصطلاح فاز یک، که در سال 2020 توسط دولت ترامپ امضا شده، آماده است و حتی برخی از مقامات آمریکایی، مانند تام ویلساک وزیر کشاورزی این کشور، اعلام کرده اند که چین تا کنون به وعده های خود در آن توافقنامه بخوبی عمل کرده است.

حتی اگر رقابت [بر مناسبات چین و امریکا] حاکم شود، بهتر است رقابتی در میدان دو باشد تا در رینگ بوکس: رقابتی که در آن هر طرف تماماً می کوشد از دیگری جلوتر باشد، اما هیچ یک از آنها قصدی برای خرد و نابود کردن دیگری ندارد. سال 2019 کورت کمپبل (عالیترین مقام شورای امنیت ملی در امور آسیا) و جیک سالیوان (اکنون مشاور امنیت ملی)، قبل از آن که به درجات عالی امنیت ملی در دولت بایدن نائل شوند، در مقاله ای با عنوان "رقابت بدون فاجعه" در همین صفحات نوشتند: "اشتباه اساسی در تعامل [با چین] این است كه تصور شود تعامل می تواند و می باید تغییرات اساسی در سیستم سیاسی، اقتصاد و سیاست خارجی چین ایجاد كند." نوشته چنین ادامه می یابد: "یک هدف واقع بینانه تر، جستجوی موقعیتی پایدار برای همزیستی خالصانه در عرصه های مساعد برای منافع و ارزشهای امریکاست." این دیدگاه خیلی دور از امید وانگ نیست که طرفین به جای "دست زدن به حملات متقابل و یک بازی با جمع صفر"، در "رقابتی سالم مبتنی بر اصلاح خود و روشن کردن طرف مقابل" شرکت کنند. وقتی نه پکن و نه واشنگتن قصد پیروی از دیگری را نداشته باشند، قطعاً رقابت شدیدی بین آنها جریان خواهد یافت، اما این رقابت از مبارزه بر سر بقا، که در قرن بیستم بین قدرتهای بزرگ جریان داست، نرمتر خواهد بود.

 

رزمگاه های جدید

عرصه های چنین رقابتی در عمل کدامها خواهند بود؟ رقابت، اول از همه در عرصه های جدید، از جمله در فضای سایبری گسترش خواهد یافت. با گسترش بیشتر و بیشتر حوزه دیجیتال در زندگی مردم، امنیت سایبری از امنیت سرزمینی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در حال حاضر اقتصاد دیجیتال سهم شتابناکی در تولید ناخالص داخلی قدرتهای بزرگ یافته و به یک منبع اصلی ثروت ملی تبدیل شده است. اکنون رقابت برای به دست گرفتن هدایت شبکه های مخابراتی نسل پنجم و نسل ششم (5G و 6G) به طور فزاینده ای مسابقه را شکل می دهد و به نظر می رسد که در حال حاضر چین در این رقابت پیشتاز است. تا فوریه 2021 شرکتهای چینی، از جمله غول فناوری هواوی، 38 درصد اختراعات ثبت شده 5G را به خود اختصاص داده بودند، در حالی که این شاخص برای شرکتهای آمریکایی حدود 17 درصد است (البته در زمینه های دیگری چون سیستمهای عامل دیجیتال، امریکاییها از همتایان چینی شان پیشی گرفته و این سیستمها به لحاظ سرمایه بازار 68 درصد از اقتصاد دیجیتال جهانی را تشکیل می دهند، در حالی که سهم شرکت های چینی در این عرصه تنها 22 درصد است).

در عین حال در امر همکاریهای بین المللی، نهادهای واقعاً بین المللی (یا حتی منطقه ای) جای خود را بیشتر و بیشتر به ائتلاف های موضوعی و موضعی خواهند داد. در بعضی از موارد پکن و واشنگتن می توانند به اردوی واحدی تعلق داشته باشند؛ مثلاً وقتی پای منع گسترش سلاح های سایبری یا استفاده از انواع خاصی از هوش مصنوعی در میان باشد. در درازمدت ابرقدرت های دنیای دیجیتالی حتی می توانند در وضع و اجرای برخی مقررات مالیاتی بین المللی برای حمایت از شرکت های خودی در مقابل مالیات سنگین کشورهای دیگر، منافع مشترک داشته باشند. با این حال در اکثر موارد چین و امریکا اردوهای رقیبی را شکل خواهند داد و سایر کشورها، بسته به این که منافع ملی آنها در کدام مورد در کدام اردو بهتر تأمین شود، تصمیم خواهند گرفت در این یا آن مورد به این یا آن اردو ملحق شوند. اکثر دولت ها با پیشه کردن استراتژی های محتاطانه و پرهیز از انتخاب قطعی یکی از دو طرف قدرت، از این روند استقبال خواهند کرد.

البته یک سیستم بین المللی مبتنی بر ائتلافهای موضوعی پیچیدگی های خاص خود را خواهد داشت: کشوری که جائی به ائتلافی تحت رهبری واشنگتن و جای دیگر به ائتلافی به رهبری پکن بپیوندد، شریک قابل اعتماد کمتری برای هر دو قدرت خواهد بود. همچنین مجازات متقابل اعضای یک ائتلاف معین، به دلیل آثار عضویت هریک از آنها در ائتلافهای دیگر، امری عادی خواهد بود. برای نمونه استرالیا و چین هر دو عضو مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای (توافقنامه تجاری بین پانزده کشور در آسیا و اقیانوسیه) اند، اما اختلافات آنها بر سر حقوق بشر چندی پیش به آنجا کشید که استرالیا توافقات خود در چارچوب پروژۀ "کمربند و راه" را با چین لغو کرد. چین هم، در واکنش به این اقدام، گفتگوی اقتصادی بین دو کشور را معلق کرده است. به همین ترتیب کشورهای اروپای شرقی بارها به دیپلماتهای چینی گفته اند که عضویت آنها در اتحادیه اروپا آنها را وامی دارد که در موضوعات سیاسی علیه چین باشند. اما همین کشورها در کار سرمایه گذاری در زیرساختها و تکنولوژی، خطر نقض مقررات اتحادیه اروپا را می پذیرند و دست به همکاری با چین می زنند. این همکاریها با استناد به یک فوروم دیپلماتیک منطقه ای به ابتکار چین انجام می گیرند که ناظر بر همکاری بین آن و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است.

چنین تعارضاتی به احتمال زیاد بی ثباتی سیاسی را افزایش می دهد و روند ناجهانی شدن (deglobalization) را در دهه آینده تسریع می کند، اما این تعارضات بر تقسیم جهانی به بلوک های ژئوپلیتیک سخت مرجح است. مادام که این یا آن کشور جداگانه عضو ائتلافهای هر دو طرف اختلاف باشد، به نفع اش نخواهد بود که سرنوشت اش را به دست یکی از طرفین بسپارد. این پیکربندی دو قطبی فارغ از تنش نخواهد بود، اما در مجموع نسبت به رقابت همه جانبه به سبک جنگ سرد به مراتب کم خطرتر خواهد بود.

سیاست خارجی چین برای اوضاع پس از پاندمی تازه شروع به شکل گیری کرده است. پکن با الهام از رویکرد دنگ شیائوپینگ که توصیه می کرد "هنگام عبور از رودخانه باید سنگ را زیر پایت حس کنی"، همیشه سیاستهای خود را متناسب با شرایط متغیر داخلی و خارجی تنظیم کرده است. دوره آینده نیز چنین خواهد بود: موفقیتها و شکستها موجب تغییر و تعدیل مسیر حرکت و گزینه های چین خواهند شد. اما بستر کلی این تعدیلات، چشم انداز جهانی کاملاً تغییر یافته ای است، که در آن تصمیمات یک جانبه واشنگتن و اتحادهای مختلف و ائتلاف های موضوعی تحت رهبری واشنگتن، دیگر مثل گذشته قابل اجرا نخواهند بود. این واقعیت جدیدی است، و اکنون که بسیاری از کشورها خود را برای زندگی پس از پاندمی آماده می کنند، باید با این واقعیت کنار بیایند.

منبع: 
Foreign Affair ژوئیه و اوت 2021

افزودن دیدگاه جدید