جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

اعتصاب حق است، قوە قهریە نیست!

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

اعتصاب نە قوە قهریە کە یک وسیلە و حق مسالمت آمیز است کە توسط سازمان بین المللی کار دە ها سال است بە رسمیت شناختە شدە و همە کشورها مکلف بە پذیرش این حق شدەاند. این جزء حداقل چیزهایی است کە یک مدیر کل ادارە کار اگر رانتی نباشد و با زد و بند چنین شغلی را بە دست نیاوردە باشد، باید بداند.

 

مصطفی کاویانی مدیرکل ادارە کار قم گفتە است:" از آنجا که با قوه قهریه نتایج مطلوبی بدست نمی‌آید و معمولا موجب مقاومت واحدهای تولیدی و ضربه به تولید می‌شود طی جلسات متعدد با مدیران واحدهای مشمول و توضیحات لازم ارائه شده است به طوری که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود بیست واحد مبادرت به انعقاد قرارداد با طراحان طبقه‌بندی مشاغل کرده‌اند". .

ودر ادامە می افزاید، "قوە قهریە" یا در واقع اعتصاب موجب مقاومت واحدهای تولیدی و ضربە بە تولید می شود. بر اساس گفتە ایشان و لابد مدیریت وزارت کار اعتصاب جزء قوە قهریە و لاجرم در صورت بکار گرفتە شدن توسط کارگر بایستی با قوە قهریە متقابل با اعتصابات برخورد شود.

اعتصاب نە قوە قهریە کە یک وسیلە و حق مسالمت آمیز است کە توسط سازمان بین المللی کار دە ها سال است بە رسمیت شناختە شدە و همە کشورها مکلف بە پذیرش این حق شدەاند. این جزء حداقل چیزهایی است کە یک مدیر کل ادارە کار اگر رانتی نباشد و با زد و بند چنین شغلی را بە دست نیاوردە باشد، باید بداند.

 

از صحبتهای مدیرکل روابط کاراستان قم روشن می شود کە ایشان یا سر رشتەای از مسئولیتی کە بە او سپردە شدە ندارد و یا اینکە بە عمد خودش را بە نادانی زدە است.

وگر نە چطور می شود کە مدیر کل کار یک استان معنی و مفهوم اعتصاب را بفهمد و چنین تعبیر ابلهانەای از آن داشتە باشد و نداند در مقام مدیرکل حداقل در انظار چنین تعبیری را بکار نبرد.

او ظاهرا بە زعم خود راە کار بدیعی برای افزایش دستمزدها بە جای اعتصاب کشف کردە است و آن افزایش ١٠ بە دستمزدها از راە تشویق کارفرمایان بە اجرای داوطلبانە قانون مسکوت گذاشتە شدە طبقە بندی مشاغل است. و لابد پیش خودش هم فکر می کند کە کارگران از طرح او حمایت و برایش هورا خواهند کشید!

این تصور حاکی از نادانی مدیرکل کار قم در شغلی است کە بە او سپردە شدە. چرا کە نمی داند طبقە بندی مشاغل مقولە دیگری است و قانون جداگانە خاص خودش را دارد و بحث افزایش دستمزد مربوط بە مادە ٧ قانون کار و تبصرەهای آن است. اما گذشتە از اینها این آقا یا نمی فهمد کە یکی از دلایل اعتصابات همین معوق گذاشتە شدن و اجرا نشدن قانون طبقە بندی توسط کارفرما یان است.و یاد خودش را بە نفهمی زدە است. اجرای قانون طبقە بندی مشاغل یکی از مطالبات اصلی کارگران موسسات مختلف از نفت تا مخابرات در سالهای اخیر بودە است. هم اکنون نیز کارفرماهای بسیاری حاضر نیستند قانون طبقە بندی را بە اجرا بگذارند. مقصر اصلی امتناع کارفرمایان از اجرای قانون طبقە بندی بدون تردید وزارات کار و مدیران امثال مصطفی کاویانی ها هستند. مقصود از قانون طبقە بندی نیز فراتر از افزایش ١٠ درصد افزایش دستمزد آنهم در شرایطی است کە قیمت کالاها روزانە بە صورت سرسام اوری در حال افزایش اند و ارزش دستمزدها نیز با همان سرعت در حال از دست رفتن است. در شرایطی کە خط فقر بە بیش از ١٢ میلیون رسیدە است و تقاضای مزدی کارگران ١٢،٥ میلیون تومان است، افزودن ١٠ درصد بە دستمزدها زیر پوشش اجرای طبقە بندی ترفندی جزء یک کلاهبرداری خالص و فریبکارانە برای امتناع از اجرای درست طبقە بندی و افزایش دستمزد نیست. دلیل اصلی طرح این موضوع توسط جناب مدیرکل هم چیزی بە غیر از وجود اعتصابات کارگری دم افزون، یا بە قول مدیرکل ادارە کار قم "قوە قهریە" و نگرانی مقامات دولتی از اعتصابات نیست. وگر نە چطور می شود کە پس از دەها سال تعلل عامدانە ز اجرای قانون طبقە بندی مدیران وزارت کار و کارفرمایان کە یک قانون شکنی آشکار است، این جماعت قانون شکن یکهو بە فکر اجرای کج و معوج قانون طبقە بندی مشاغلاافتادەاند! آیا این خود نشان نمی دهد کە اعتصاب همچنان کارآترین وسیلە طبقە کارگر برای رسیدن بە مطالبات اش است. از همە اینها کە بگذریم قانون طبقە بندی مشاغل تنها شامل کارگرانی می شود کە مشمول قانون کار باشند و تعدادشان در هر کارگاە از ٥٠ نفر کمتر نباشد. بنا بر این عملا اجرای طبقە بندی تنها عدە محدودی را پوشش می دهد و قریب دو سوم کارگران ایران را شامل نمی شود. اجرای مادە ٧ قانون کار و متعلقات آن نیز گرچە همە کارگران را شامل نمی شود ولی تعداد کارگرانی را کە پوشش می دهد بیشتر از قانون طبقە بندی است. با این همە هیچکدام از آنها جوابگوی افزایش دستمزد نیستند و دستمزدهای زیر خط فقر و بقاء کنونی نتیجە همین قوانین ضد کارگری هستند. با این اوصاف کارگران هیچ وسیلە دیگری جز اعتصاب برای افزایش دستمزدهای خود ندارند و با هیچ ترفندی کسی نە می تواند، حق اعتصاب را کە خود کارگران بصورت نا نوشتە بر حکومت و کارفرمایان تحمیل کردەاند از آنها بگیرند و نە قادرند جلوی اعتصابات را بگیرند!

افزودن دیدگاه جدید