اعتراضات کارگری بە دلیل جواب نگرفتن عموما مدتهاست در مسیر خروج از چهار چوب صنفی و ورود بە فاز صنفی سیاسی حرکت کردەاند. بسیار هم طبیعی است در کشوری کە حقوق سندیکایی از طرف حکومت بە رسمیت شناختە نمی شود وتشکلهای سندیکایی از طرف غاصبان قدرت مستبدانە سرکوب می شوند و همزمان با آن قوانین حمایتی از حقوق نیروی کار اگر هم وجود داشتە باشد بە آسانی بە هیچ گرفتە می شوند، چنین نشود.
انجام این اعمال کە همچنان ادامە دارد، میلیونها کارگر و مزد بگیر شاغل و بازنشستە را بە فقر و فلاکت و گرسنگی کشاندە و عرصە را چنان بر عدەای تنگ کردە است کە بعضا متاسفانە ترجیح می دهند با کشتن و بە آتش کشیدن خویش خود را از این جهنمی کە رژیم برای آنان برپا نمودە خلاص کنند.
برای کارگری کە ٤ ماە و بلکە بیشتر دستمزد نگرفتە و فریاد می زند دیگر برای خرید نان خالی هم پولی ندارم و مقامات دولتی بیشرمانە خود را بە کری می زنند و فریاد بلندش را بی پاسخ می گذارند، جز طغیان علیە این نظم شبە بردەدارانە چە راە دیگری مگر باقی گذاشتەاند؟ مسئول این خودکشی ها و خود سوزی ها و گرسنگی دادن ها بە مردم زحمتکش رژیم فقە ها ست!
در چنین رژیمی رودررویی کارگر با غاصبان قدرت و صاحبان سرمایە امری اجتناب ناپذیر است و زمانی دیکتاتور های ابلە بە اشتباە شان پی می برند کە انباشت نارضایتی های تودە های زحمتکش تحقیر و سرکوب شدە فرصت بقا را از آنان سلب نمودە است.
هر روز کە میگذرد از یکسو شمار اعتراضات کارگری شتاب بیشتری می گیرد و نارضایتی کارگران و مزدبگیران از وضعیت شان بیشتر می شود و از سوی دیگر حکومت در مهار بحرانها درماندە تر می نماید. علائم این ناتوانایی آنقدر برای مردم ملموس و قابل رویت هستند کە انکار آنها ممکن نیست. معمولا در کشورهای دیگر زمانی کە بحران ها حاد می شوند، دولتها سعی می کنند در برنامە ها و سیاستها و رفتار خود با مردم تغییراتی بوجود آورند کە با کمک آن بتوانند بحرانها را رفع یا حداقل اندکی تقلیل دهند. اما گویا رژیم حاکم بر ایران از این لحاظ هم مانند موارد دیگر متفاوت از بقیە عمل می کند. حالا حکایت برخورد وارونە حکومت با اعتراضات معیشتی مزدبگیران است کە آستانە انفجار قرار گرفتە است. حکومت بە جای اینکە چارەای برای بهبود وضعیت غیر قابل تحمل معیشتی کارگران و مزد بگیران شاغل و بازنشستە و میلیونها جوان بیکار و بی درآمد بکند، راه کار هایی را در پیش گرفتە کە بە وخامت اوضاع معیشتی دامن می زند.
روشن و طبیعی است کە اینگونە رویکردها کە همراە با سرکوب فعالین سندیکایی و اعتراضات معیشتی دنبال می شود مطالبات و اعتراضات صنفی و معیشتی را در اوج بی اعتمادی کارگران از حکومت بە اعتراضاتی سیاسی فرا برویاند و تغییر حکومت را بر صدر مطالبات آنان بنشاند.
اکنون بە نظر می رسد ما در ایران وارد این مرحلە شدەایم و آثار آن را می توانیم در رفتار اعتراضاتی بسیاری از کارگران و دیگر مزدبگیران و بعضی از شعارهای آنها ملاحظە کنیم. نارضایتی در میان گروەهای اجتماعی دیگر نیز از حکومت اگر از کارگران بیشتر نباشد کمتر نیست. اکثریت بزرگ جامعە در فشار معیشتی شدید قرار دارد. در عین حال حدود ٧ تا ٩ میلیون نفر بیکار و فاقد درآمد هستند. دستمزد و حقوق آنهایی هم کە کار می کنند بە استثنای لایحە نازکی از مدیران و کارشناسان و متخصصان درجە یک، با دستمزد و حقوقی کە می گیرند نمی توانند امورات شان را بگدرانند. دستمزدهای عدە زیادی از کسانی کە شغل دارند منظم و بە موقع بە آنها پرداخت نمی شود و مطابق گزارشهای رسانەهای دولتی بخشی از این گروە ها دیگر پولی برای خرید نان خالی هم ندارند و در استیصال شدید معیشتی هستند.
جابجایی در طبقە بندی اجتماعی بطرز کم سابقە و بلکە بی سابقەای در سالهای اخیر جریان داشتە است. بالغ بر ٨ میلیون نفر از افراد نسبتا مرفە جامعە در یک دورە کوتاە از طبقە بە اصطلاح متوسط بە میان طبقات تحتانی و فرودست تر سقوط کردەاند. این جمعیت کە بە شدت از موقعیت اجتماعی تنزل یافتە خود ناراضی اند، مستعد طغیان علیە عاملان سقوط اجتماعی خود هستند.
بنا بە آمار پزوهشی دیگری در دهە ٩٠ تعداد فقرای کشور دو برابر شدەاند. آمار بانک مرکزی خط فقر را ١١ میلیون تومان اعلام کردەاست. اگر همین آمار تقلیل یافتە بانک مرکزی را معیار بگیریم حداقل چهار پنجم جمعیت مزد و حقوق بگیر زیر خط فقر قرار دارند. این جمعیت انبوە را با هیچ نوع سرکوبی نمیشود کنترل کرد. آن زن کارگری کە بە دلیل نداشتن پول خرید دفتر و قلم خودش را بە آتش می کشد، آن کارگرانی کە در محل کار دست بە خودکشی می زنند و آن سە معلمی کە در طی چند هفتە خودکشی می کنند و این آمارهای تعدیل شدە همگی از خیزش و قیامهای خبر می دهند کە در راهند.
وزارت کار اخیر گزارشی تحت عنوان (نقشە رفاە ایرانیان) را منتشر کردە است. در این گزارش آمارهایی در مورد فقر در کشور بە دست می دهد کە همگی دلالت بر وضعیت بحرانی فقر دارند. مطابق آمارهای این گزارش ٢٣ درصد از جمعیت کشور بە عبارتی ٢٠ میلیون نفر در فقر قطعی بە سر می برند. تعداد این افراد در سیستان و بلوچستان ٥١ درصد ذکر شدە است.
٨١ درصد کل جمعیت یارانە بگیر هستند و ٦٣ درصد نیز یارانە معیشتی می گیرند. حدود نیمی از جمعیت کشور فاقد درآمد و در واقع شغل هستند. در برخی استانها وضعیت از این میانگین هم بسی بدتر است. ٧٣ درصد خانوار ساکن بلوچستان و سیستان درآمد ثابت ماهانە ندارند و بالغ بر ٢٧ درصد آنان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و مجبورند با چندرغازی کە با هزار و یک منت و شرط و شروط بە آنان می دهند روزگارشان را با رنج و تنگدستی بگذرانند.
از سوی دیگر اما در مقابل دەها میلیون راندە شدگان در قعر فقر و بینوایی، لایحە نازکی از ثروتمندان بوجود آمدە کە ثروتهای شان را از طرقی همچون رانت و غارت سرمایە ها و درآمد کشور، استثمار بیرحمانە نیروی کار و انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی بە کمک تفنگ و سرکوب و کشتار و بە خدمت گرفتن دین و دولت در جهت ثروت اندوزی بە دست آوردەاند. این جماعت جنایتکار غرق در فساد و پلیدی کوتە بین تر از آن است کە حتی لختی بە عاقبت خود بیندیشد، بهمین خاطر گوشهای کرشان قادر بە شنیدن صدای پای انقلاب مردم نیست.
انفجار خشم و نارضایتی تودە های مردم بصورت خیزشی معمولا ناگهانی و برای حاکمان زمان آن نا مشخص است. از کشتار ١٧ شهریور ٥٧ تا ٢٢ بهمن کە حکومت شاە فرو افتاد فاصلە بسیار کوتاە بود. نارضایتی واقعی در آن موقع نسبت بە رژیم سلطنتی کمتر از نارضایتی تودەای کنونی از رژیم فقاهتی بود و رژیم هنوز از حمایت بین المللی نیز برخوردار بود. در آن ایام کمتر کسی بود کە باور داشتە باشد رژیم شاە بە آن سرعتی کە فرو افتاد توسط انقلاب فرو افتد.
مگر کسی در حکومت و در اپزوسیون بود کە ظهور ناگهانی و غافلگیرانە جنبش ٨٨، دی ٩٦ و خیزش آبان ٩٨ را در مقاطعی کە رخ دادند پیشبینی کند. همە اینها یکی بعد از دیگری و دومی و سومی رادیکالتر از اولی اتفاق افتاد. خیزش یا انقلاب بعدی هم با وجود این حکومت فاسد و جنایتکار محتملتر از آن ایام است و با مطالباتی رادیکالتر از سە جنبش و خیزش قبلی از راە خواهد رسید . در چنین اوضاعی اگر مردم طغیان نکنند، چە کار ناکردە دیگری ماندە کە باید بکنند!
افزودن دیدگاه جدید