علی خدایی یکی از سە عضو کارگری شورای عالی کار در هفتم آبان از عدم تشکیل جلسە شورای عالی کار در پنج ماە گذشتە انتقاد کردە و گفت درخواست کتبی اعضای کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسە شورا بی پاسخ ماندە است. خدایی با اشارە بە افزایش هزینە سبد خواروبار بە بیش از ١٠ میلیون تومان خواهان تشکیل شورای عالی کار برای بحث و تصمیمگیری در خصوص افزایش دستمزد کارگران شدە است.
از بقیە اظهارات خدایی معلوم می شود کە وزیر کار دولت رئیسی اعتقاد چندانی بە قانون کار ندارد و کار خودش را می کند. در واقع هم همینطور است. وزرای کار پیشین نیز هر جا کە بە نفع شان نبود بە راحتی آب خوردن و بدون نگرانی از باز وخواست قانون را زیر پا می گذاشتند، اما سعی می کردند ظاهر کار را رعایت کنند. خاصە علی ربیعی اولین وزیر کار دولت روحانی در این کار تبحر خاصی داشت. اما وزیر کار رئیسی کە بە نظر می رسد جزء هواداران رهنمود "آتش بە اختیار" رهبر است، زحمت ظاهر سازی را هم بە خود نمی دهد و مانند رئیس خود آتش بە اختیار عمل می کند. بنا بر این عجیب نیست اگر بە درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار هم وقعی ننهد.
او اساسا مخالف افزایش دستمزدهاست و پنهان هم نکردە است کە در پی کاهش دستمزدهاست. همفکران و هم دستان او از نهادهای بە اصطلاح خیریە و دیوان عدالت اداری و مجلس گرفتە تا مدیران تلویزیون دولتی و نشریات متعلق بە اتاقهای کارفرمایی همگی مشغول زمینە سازی برای این کار و بطورکلی محو هر حق و حقوقی برای کارگر هستند. شورای عالی کار با اینکە وجودش برای هیچ دولتی مانع پیشبرد سیاست مطلوب آنان نبودە و نیست، در دیدگاهی کە در پی مقررات زدایی است نیز جایی ندارد. کما اینکە نمایندگان مجلس فرمایشی با اینکە می دانند مرجع قانونی تعیین دستمزد شورای عالی کار طبق مادە ٤١ قانون کار و اجزا آن است، بدون توجە بە آنها از بالای سر شورای عالی کار و بی توجه بە قانونی کە هنوز وجود دارد، برای دستمزد سال آیندە تصمیم می گیرند کە ١٠ درصد بە آن بیفزایند! در شرایط تورم ٦٠ درصدی افزودن ١٠ درصد بە دستمزد در واقع کاهش دستمزد است. همین رویە را مجلس و دولت در قبال همسان سازی بازنشستگان و رتبە بندی معلمان دنبال می کنند.
با این همە راە کار مقابلە با سیاستهای فقر افزای شورای عالی کار نیست. کما اینکە در طی سالهای گذشتە کە تصمیم مربوط بە افزایش دستمزد در این شورا گرفتە می شد، نیز این شورا نە تنها هیچگاە نتوانست فاصلە عمیق میان دستمزد مصوب با هزینە ها را کم کند، بلکە آن را عمیقتر کرد. هم اکنون هم بە فرض اینکە وزیر کار بە درخواست تشکیل جلسە شورای عالی کار هم موافقت کند، نتیجەای برای کارگر نخواهد داشت. تنها نتیجە بی خاصیت تشکیل شورا این خواهد بود کە علی خدایی دست از پا درازتر پس از پایان جلسە بیایند و مثل همیشە بگویند، ما زورمان را زدیم ولی موافقت نکردند!
رفتار حکومت و دولت با کارگران ملهم از نگاە استثمار گرانە طبقاتی تحقیرآمیز آنان نسبت بە عدالت اجتماعی و حقوق و معیشت زحمتکشان است. آنان حق هیچ کس را داوطلبانە بە او نمی دهند. باید حق داشتن مزد و معیشت شایستە را از آنان با مبارزە گرفت. هم از این رو تنها راهکار موثر برای افزایش واقعی دستمزد سازماندهی اعتصابات و اعتراضات و گسترش آنها تا سطح اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی است. سیاست چانە زنی و التماس و در خواست از مسئولین دولتی کە علی خدایی ها و تشکلهای حکومتی دنبال کردە و می کنند تا کنون هیچ نتیجەای نداشتە و از این پس هم نخواهد داشت. سە جانبە گرایی موجود حتی اگر مانند گذشتە هم اجرا شود همچنان کە در عمل هم مشخص گردیدە، مادامی کە اتحادیە های کارگری واقعی و مستقل توسط حکومت و تشکلهای کارگری بر تافتە نمی شود و سرکوب می شوند، بود و نبودش برای کارگر خاصیتی ندارد!
افزودن دیدگاه جدید