چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

تبهکاری بە جای پیمانکاری

۲۱ آبان ۱۴۰۰

اقدامات پیمانکار شهرداری کوت عبدالله همگی ضد انسانی، خلاف قانون و فراتر از آن تبهکارانە و مستوجب مجازات است. او بایستی مانند یک دزد و تبهکار بخاطر اعمال تبهکارانە اش محاکمە و مجازات شود. اما تبهکارتر از پیمانکار مدیران و مسئولین نهادهای دولتی امثال ادارە کار، شهردار، استاندار و امثالهم هستند کە بە هر دلیل چشم بر تبهکاری های پیمانکار بستەاند و جلوی تبهکاری های او را نگرفتە و نمی گیرند و یکی از آنان کارگران حق طلب و زحمتکش کە خواهان دادن مطالبات پرداخت نشدە مزدی شان هستند را متهم بە شورشگری و باج خواهی و تهدید می کنند و مانع بر سر راە پرداخت دیون پیمانکار بە کارگران ایجاد می کنند. 

 

 

روزنامە اعتماد در ١٩ آبان گزارش نسبتا جامع ای راجع بە وضعیت و شرایط زیستی مردم در کوت عبدالله را منتشر کرد. در گزارش تکان دهندە اعتماد کە با عنوان "روایت اعتماد از کوت عبدالله، مردمانش، از کارگرانش، از محبت هایش..." منتشر شد گزارشگر این روزنامە کارگران شهرداری شهر و اعتصابات و ضعیت آنان را در مرکز توجە گزارش قرار دادە است. بە واقع اعتراضات کارگران شهرداری باعث شدە است کە مشکلات شهر و مردم آن از طریق این گزارش بە اطلاع مردم سایر شهرها هم برسد.

در بخشی از گزارش بە رابطە پیمانکار با کارگران شهرداری و با اعتصابات و اعتراضات آنان پرداختە شدە است کە جای مکث بسیار دارد. من در این نوشتە نظر بە اعتراضات گستردەای کە علیە رفتار و قانون شکنی ها و خودسری های شرکتهای پیمانکاری در میان کارگران این شرکتها در سراسر کشور وجود دارد، خودم را محدود بە این بخش از گزارش کردەام. خبر نگار پس از شرح سابقە اعتراضات کارگران شهرداری در شهر کوچک و تازە تاسیسس کوت عبدالله بە علل آنها از زبان خود کارگران و مردم عادی شهر از بقال و ساندویج فروش گرفتە تا کتاب فروش می پردازد. هر جا هم کە سراغ شهردار و نمایندە مجلس می رود بە درستی آنان را در حاشیە قرار می دهد تا نکند برجستە کردن حرفهای دروغ مقامات بی خاصیت و فاسد اصالت گزارش اش را از بین ببرد. از این گونە گزارشات مستند کە مرجع آن مردم باشند و نە قدرتمندان یا وابستگان بە آنان در مطبوعات ایران ما کم می بینیم. مگر آنکە پای رقابتهای جناحی در میان باشند و مردم وسیلەای برای سئواستفادە برای کوبیدن رقیب.

دلیل اصلی اعتراضات کارگران شهرداری پرداخت نکردن منظم و بە موقع دستمزدهای ناچیز آنان است، بهمین جهت خبرنگار درآغاز در پی علل آن بر می آید و در می یابد کە کارفرما بخش قابل توجهی از دستمزدها را با سند سازی می دزد و آن بخش اندک را هم کە باید بدهد معلوم نیست بە چە علت بە آسانی و با زبان خوش نمی دهد و با چند ماە تاخیر و بصورت قطرە چکانی بە کارگر می دهد و کارگر را زجر کش می کند. همین نحوە پرداخت عملا کارگر را بە گروگان کارفرما تبدیل می کند و بە او امکان می دهد با سرنوشت و معیشت خانوادە های کارگران بازی کثیفی را بە راە بیندازد. این را خوانندە در خلال خواندن گزارش و از زبان خود کارگران و بیشتر از آن از زبان کسبە شهر کە بە کارگران نان و قند و شکر و پنیر و تخم مرغ و مداد و کاغذ نسیە می دهند کشف می کند.

خبر نگار در جایی از گزارش بە تهدید کارگران و گرفتن سفتە توسط کارفرما، ندادن وسایل و لباس کار و جعل فاکتور برای گرفتن پول وسایل خریدار نشدە از شهرداری اشارە می کند. در ادامە بە سکوت ناگریز کارگرانی کە پنج ماە حقوق نگرفتە بودند می پردازد و می نویسد:" پیمانکار امر می کند که اگر کار می خواهند، شرط همین است که عاقل باشند و اگر حقوق شان «دو، سه روز» عقب افتاد، هوار نکشند وگرنه حساب شان با این سفته ها صاف می شود.". وسیلە تهدید پیمانکار سفتە های سفید امضاست کە هم این سفتە ها و هم تهدید کارفرما هر دو ظاهرا مخالف قانون کار هستند، با این حال دولتمردان این گونە قانون شکنی ها را کە در بسیاری از محل های کار رواج پیدا کردە زیر سیبیلی نادیدە می گیرند. وقتی کە وزیر کار دولت رئیسی می می گوید قراردادهای موقت برای منظبط کردن کارگران مفیدند (نقل بە معنی) دیگر نباید انتظار داشت کە پیمانکاران متوسل بە گرفتن سفتە سفید امضا از کارگران نشوند.

در بخش دیگری از گزارش بە تقلب کارفرما برای جا زدن اعضای خانوادە و دوستان خودش بعنوان کارگر شهرداری و پرداخت دستمزدهای کلان بە آنان اشارە می کند و می نویسد:" عکس هایی برایم فرستاده اند از فاکتورهایی درباره حقوق ۵۰ میلیونی و ۷۰ میلیونی پرداخت شده به رفتگر شهرداری کوت عبدالله؛ رفتگری که وجود خارجی ندارد ولی پای فاکتور، مهر و امضای یک مسوول دارای وجود خارجی نشسته است. عکس هایی برایم فرستاده اند از مدارکی که نشان می دهد پیمانکار چطور سندسازی کرده درباره تسویه کامل با کارگران؛ همین کارگرانی که ۱۱ ماه است حقوق نگرفته اند".

چطور سندسازی کرده درباره تسویه کامل با کارگران؛ همین کارگرانی که ۱۱ ماه است حقوق نگرفته اند" ....

جعل سند پرداخت دستمزد بە همین شیوە کە در شهرداری این شهر انجام گرفتە نیز یک رویە معمول در بسیاری از شرکتهای پیمانکاری است و گاە و بیگاە در هنگام اعتراضات در شرکتها توسط کارگران افشا شدە اند،

کارگر شهرداری با لیسانس رشتە معماری

کارگری کە بە دلیل نیافتن کار بە رغم داشتن لیسانس معماری با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد رسمی در شهرداری کار می کند در پاسخ بە خبرنگار می گوید:" از کجاش بگم؟ اولی نداره که بخوام شروع کنم. الان برج ۸ هستیم هنوز حقوق برج ۲ رو نگرفتیم. عیدی و سنوات پارسال رو نگرفتیم. اونی که میدن رو هم علی الحساب میدن. اگه حقوقت دو میلیونه، یه تومنشو الان میدن، یه تومنشو ۸ ماه بعد. ۵ ساله کارگر شهرداری ام، کارگر روزمزد؛ با لیسانس معماری، با معدل لیسانس ۱۷ و خورده ای، حقوقم، ماهی یک میلیون. اول گفتن بیمه میشین. حالا یه ماه حق بیمه رد می کنن، ۴ ماه رد نمی کنن. یعنی بیمه ات هم رو هواست. از کل این ۵ سال، فقط یه سال بیمه دارم. پیمانکار حقوق ما رو نمیده ولی لیست می سازه با اسم ۳۰ تا دوست وآشنا و جلوی اسمشون می نویسه ۵۰ میلیون، ۴۰ میلیون، ۲۰ میلیون. یعنی اینا کارگرشن و بهشون ۲۰ میلیون و ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون حقوق داده. از توی همین لیست اسم بچه شو بیرون کشیدیم؛ بچه ۱۵ ساله که به عنوان کارگر شهرداری معرفی کرده بود. واسش ۱۵ میلیون حقوق نوشته بود. لیست رو با اسم ۸۰ نفر بسته بود. ۳۰ نفر دوست و رفقاش بودن. اصلا کارگر نبودن. اصلا ساکن کوت عبدالله نبودن. ۵۰ نفر، کارگر شهرداری بودن. لیست رو برد نشون شهردار داد گفت این پولی که به من دادی به حقوق همه کارگرا نمی رسه!

اگر اعتراض کنی می گویند شورشی هستی

این کارگر می افزاید اگر اعتراض کنی می گویند شورشی هستی. در جای دیگری یکی از شهرداران در سال ٩٨ کارگران را متهم بە شورشی بودن می کند و آنان را فریب خوردە و دروغگو می خواند و بە اغراق گویی متهم و مطالبە دستمزدهایشان را باج خواهی می نامد. کیست کە نداند، تکلیف چنی کارگری با این اتهامات سنگین ناروا کە یک مقام دولتی بە او نسبت می دهد با کرم الکاتبین است. صدها کارگر و معلم با همینگونە اتهامات بە تا دە سال زندان محکوم شدەاند

"بنفشه سام گیس" تهیە کنندە این گزارش پر و

پیمان در اشارە بە اتهام شورشی خواندن کارگران توسط شهردار پیشین نوشت:"

اوایل سال ۹۸، وقتی شکم زن ها و بچه ها

گرسنه ماند، رفتگران و لایروب کارهای شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به ۳ ماه و ۵ ماه حقوق عقب افتاده، بیل و گاری های شان را زمین گذاشتند و تلنبار زباله های جمع نشده، تپه شد و راه مردم کوچه و خیابان را بست. آن وقت، شهردار، پشت میکروفن ها رفت و درباره «اغتشاشگران» افشاگری کرد. «کارگران جمع آوری زباله به علت مسائل سیاسی، حزبی و قومی کار را تعطیل کرده اند.آنها وانمود می کنند که به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق کار نمی کنند در حالی که حقوق آنها فقط ۳ ماه و بیمه آنها کمتر از ۲ ماه عقب افتاده است". .

پرداخت یک پنجم حق بیمە

کارگر مورد مصاحبە بە خبر نگار گفتە است پنج سال است کە برای پیمانکار کار کردە است اما جمعا بجای پنج سال برایش یک سال حق بیمە رد کردەاست. یعنی اینکە کارفرما حق بیمە ٤ سال کارگر را بالا کشیدە است و با این کار غیر انسانی کارگران و خانوادە هایشان را از درمان و سایر مزایای تامین اجتماعی محروم کردە است. وظیفە پیگیری این اعمال ادارە کار و سازمان تامین اجتماعی هستند و بە تبع آن اگر نە بیشتر کە حداقل بە اندازە پیمانکاران مقصرند. شهردار پیشین با زدن اتهام شورشگری بە کارگران حق طلب بخاطر طلب دستمزد هایشان بیش از بقیە مستحق مجازات هستند و شهردار جدید نیز با ادامە رویە شهردار قبلی بە اندازە او مقصر است. با این همە مقصر اصلی رژیم و سیستم حاکم است کە از بالای سر مزدوران و کارگزاران خود سر نخ این اعمال ننگین را در دست دارد.

خبرنگار بە هرکس کە فکر کردە می تواند در نوشتن گزارش از او بهرە بگیرد رجوع می کند، از بقال گرفتە تا فلافل فروش. صحبت های همە کسانی کە او بە آنان رجوع کردە است، موید اظهارات کارگران و وضعیت اسفناک زیستی و معیشتی و ظلم و ستمی است کە بر کارگران روا داشتە می شود.

هیچ یک از کسانی کە گزارشگر برای شناخت وضعیت و دانستن حقایق بە سراغ آنان رفتەاست حرفی از شورشگری کارگران نزدەاند، همە حق را بە کارگران دادەاند و حتی از اینکە اعتصاب کارگران سبب انباشت شهر از زبالە شدە است از کارگران گلایە نکردەاند.

کارفرمای پیمانکار همانطور کە در اظهارات یکی از کارگران طرف صحبت گزارشگر و مستندات گزارش منعکس اند، از هیچ ستمی در حق کارگران خودداری نکردە است. از دزدیدن دستمزدهای کارگران و دادن آن بە بستگان اش، تا گرفتن پول لباس کار و ابزار کار کە کە هرگز خریداری نشدە و در اختیار کارگر قرار دادە نشدە اند. او از طریق جعل فاکتور، تهدید، گرفتن سفتە و همدستی با شهردار و مسئولین دولتی است کە توانستە و می تواند زندگی و سرنوشت کارگران را در اختیار بگیرد و با آن هر جور کە می خواهد بازی کند.

اقدامات پیمانکار شهرداری کوت عبدالله همگی ضد انسانی، خلاف قانون و فراتر از آن تبهکارانە و مستوجب مجازات است. او بایستی مانند یک دزد و تبهکار بخاطر اعمال تبهکارانە اش محاکمە و مجازات شود. اما تبهکارتر از پیمانکار مدیران و مسئولین نهادهای دولتی امثال ادارە کار، شهردار، استاندار و امثالهم هستند کە بە هر دلیل چشم بر تبهکاری های پیمانکار بستەاند و جلوی تبهکاری های او را نگرفتە و نمی گیرند و یکی از آنان کارگران حق طلب و زحمتکش را کە خواهان دادن مطالبات پرداخت نشدە مزدی شان هستند را متهم بە شورشگری و باج خواهی و تهدید می کنند و مانع بر سر راە پرداخت دیون پیمانکار بە کارگران ایجاد می کنند. 

افزودن دیدگاه جدید