چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

حذف ارز ترجیحی بە کام سرمایە داری رانتخوار، علیە ٦٠ میلیون جمعیت فقیر!

۲۱ آبان ۱۴۰۰

حمایت شدید سرمایەداران رانتخوار از حذف ارز ترجیحی و زمینە سازی برای از میان برداشتن آن بە روشنی نشان می دهد کە حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی بە سود منافع کدام طبقات و گروە های اجتماعی و بە زیان کدام طبقات و گروەهای اجتماعی تمام خواهد شد. برندە اصلی آزاد سازی قیمتها بدون هر گونە تردید سرمایەداران رانتخوار سوار بر قدرت دولتی و بازندگان آن همان ٦٠ میلیون نفر از جمعیت کشور بە اضافە میلیونها نفری هستند کە بە آنان افزود خواهند شد. جمعیتی کە کە در اثر اعمال این گونە سیاستها دچار چنان فقری شدەاند، کە بدون حمایت معیشتی نمی توانند شکم هایشان را سیر کنند.

فضا سازیهایی کە دولت و حکومت بە همراە اتاقهای بازرگانی بعد از استقرار دولت رئیسی با کمک رسانەهای وابستە و اقتصاددانان مدافع شوک درمانی برای آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی بە راە انداختە بودند روز گذشتە با ارسال لایحە دولت برای حذف ارز ترجیحی ٤٢٠٠ تومانی بە مجلس وارد مرحلە تازەای شد.

با وجود اینکە این لایحە هنوز در مجلس بە تصویب نرسیدە است، با این همە نظر بە ترکیب نمایندگان دستچین شدە مجلس فرمایشی و خواستگاە های طبقاتی و عملکرد و موضعگیری های تا کنونی آنان، لایحە دولت بە احتمال قریب بە یقین در مجلس بە تصویب خواهد رسید و یکی از وعدەهای دولت کارگزار اتاقهای بازرگانی و ولی فقیە عملی خواهد شد.

آنطور کە کارشناسان اقتصادی منتقد سیاستهای اقتصادی دولت از طیف های مختلف (چپ و ساختارگراها) برآورد کردەاند، حذف ارز ترجیحی اختصاص یافتە بە تامین کالاهای اساسی، موجب جهش شدید قیمت کالاهای اساسی و افزایش فقر و تنگدستی و فاصلە بیشتر طبقاتی در جامعە خواهد شد.

طی ماە های گذشتە سرمایە داران رانتی وابستە بە قدرت کارزار وسیعی را علیە ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن با این ادعا کە وجود ارز ترجیحی باعث افزایش تورم و فساد می شود بە راە انداختە بودند تا هر مانعی را از سر راە سرمایەداری فاسد رانتخوار حکومتی برای حذف ارز ترجیحی بزدایند. دولت فریبکار مدعی عدالتخواهی کە خود نیز از جنس همین جماعت است بە آنان پیشاپیش وعدە انجام عملی کردن این درخواست و سایر درخواستهای اتاق های بازرگانی رادادە بود.

دادە بود.

لازم نیست کسی حتما کارشناس اقتصادی باشد تا بفهمد با حذف ارز ترجیحی کە در واقع اسم رمز شوک درمانی است، چە بلایی بر سر مزد و حقوق بگیران و تهی دستان و بینوایان بوجود می آید. کافی است کە نگاهی بە آمار و ارقام قیمت مایحتاج مردم و رشد فقر و فلاکت کە در آمارهای دولتی نیز تا حدودی انعکاس داشتەاند بعد از گرانی بنزین بیندازیم تا بدانیم چە سرنوشت شومی را رانتخوران فاسد بە بهانە مبارزە با فساد می خواهند برای ٦٠ میلیون ایرانی رقم بزنند.

مشکل سرمایە داران و سازمانهای کارفرمایی با ارز ترجیحی اما فساد زا بودن آن نیست. اگر ارز ترجیحی سهمی در فساد ساختاری دارد بواسطە فساد دستگاە حاکم و همین سرمایە داران رانتخواری است کە از صدقە سر همین نظام در ازای بە فلاکت و فقر کشاندن سە چهارم جمعیت کشور بە ثروتهای افسانەای باورنکردنی رسیدەاند.

مشکل این جماعت و صاحبان قدرت محدودیت های اندکی است کە ارز ترجیحی بر سر تسلط کامل آنان بر بازرگانی خارجی و خارج کردن سرمایە های شان از کشور بوجود آوردە است. با برداشتە شدن ارز ترجیحی هم این موانع اندک از سر راهشان برداشتە می شود و هم تعیین و کنترل قیمتها تام و تمام در اختیار آنان قرار می گیرد و بە تبع آن می توانند انحصار قدرت سیاسی را زیر سایە دستگاە ولایت و تفنگ شرکای پاسدارشان برای خود حفظ کنند.

از خاطر نبریم کە همین جماعت در سالهای آخر دولت روحانی کە داشت همین سیاستهای محبوب آنان را با آهنگ ملایمتری پیش می برد، وقتی دولت بخاطر کمبود بودجە و ارز از آنان خواست ارزهای ترجیحی کالاهای صادراتی شان را کە در خارج ذخیرە کردە بودند بە دولت بر گردانند، رهبران همین اتاقهای بازرگانی چە جنجالی بە پا کردند و بە یکبارە از روحانی روی برگرداندند. معلوم نیست کە اگر ارز ترجیحی باعث فساد و رانتخواری است، چرا تا آن زمان دم فرو بستە بودند و اعتراضی نکردە بودند!

گفتە می شود دولت برای اجتناب از تاثیر ویرانگر حذف ارز ترجیحی روی معیشت گروە های کم درآمد و بی درآمد و بە اصطلاح جبران آن یارانە ٦٠ میلیون نفر فقیر تولید شدە در رژیم را از ٥٥ هزار تومان بە ١١٠ هزار افزایش دهد. این افزایش نظر بە اینکە قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی چهار تا پنج برابر خواهد شد، مانع از تهی تر شدن سفرهای مردم و افزایش میلیونها نفر دیگر بە درمانگان معیشتی نخواهد شد. زمانی کە ارزش یارانە ها قبل از حذف ارز ترجیحی کمتر از ارزش یک شانە تخم مرغ و یک کیلو برنج است، با ١١٠ هزار تومان یارانە شاید نتوان چند عدد نان خرید.

حمایت شدید سرمایەداران رانتخوار از حذف ارز ترجیحی و زمینە سازی برای از میان برداشتن آن بە روشنی نشان می دهد کە حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی بە سود منافع کدام طبقات و گروە های اجتماعی و بە زیان کدام طبقات و گروەهای اجتماعی تمام خواهد شد. برندە اصلی آزاد سازی قیمتها بدون هر گونە تردید سرمایەداران رانتخوار سوار بر قدرت دولتی و بازندگان آن همان ٦٠ میلیون نفر از جمعیت کشور بە اضافە میلیونها نفری هستند کە بە آنان افزود خواهند شد. جمعیتی کە کە در اثر اعمال این گونە سیاستها دچار چنان فقری شدەاند، کە بدون حمایت معیشتی نمی توانند شکم هایشان را سیر کنند.

دو برابر کردن یارانە ها در شرایطی کە قیمت ها و تورم دم بە دم افزایش پیدا می کند، نە راە کار است و نە موثر. خود دست اندرکان آزاد سازی قیمتها هم این را بخوبی می دانند، ترفندی است فریبکارانە جهت پیشگیری از انفجار اجتماعی و خیزشهای مردمی مشابە خیزش آبان ٩٨ کە در آن عدە زیادی از جوانان مبارز بوسیلە پاسداران ارتجاع و استبداد بە شکل وحشیانەای قتل عام شدند. شروع حذف ارز ترجیحی درست در سالگرد خیزش آبان بە نوعی عرض اندام رژیم و هواداران رژیم در مقابل مردم و دهن کجی آنان بە آزادیخواهان و خانوادە های گرانمایە جانباختگان نیز هست. اکنون زمان آن رسیدە است کە آن ٦٠ میلیون جمعیت بە فقر و فلاکت کشیدە شدە توسط مجریان سیاستهای اقتصادی- اجتماعی رژیم اگر نمی خواهند وضعشان از این کە هست بدتر شود، وهمچنین میلیونها نفر دیگری کە در اثر سیاست شوک درمانی رژیم بە آنان افزودە خواهند شد، با الهام از آنهایی کە تن بە گرانی بنزین ندادند وخیزش آبان ٩٨ را خلق کردند بە پا خیزند و ریشە ظلم و بیداد را از بیخ و بن بر کنند! راە دیگری برای خلاصی باقی نماندە است.

افزودن دیدگاه جدید