چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

ضرورت مبارزە علیە تغییرات ارتجاعی در قانون کار

۲۸ آبان ۱۴۰۰

پیداست کە ما خواهان قانون کاری هستیم کە جنبە حمایتی داشتە باشد و حقوق طبقە کارگر را تضمین کردە باشد. هم از این رو مخالفت ما با تعرض ارتجاعیون و سرمایە داری حاکم بە معنی تائید و حمایت از قانون کار فعلی نیست. اما در شرایط کنونی نقطە عزیمت ما برای فراهم کردن زمینە یک قانون کار مترقی هست. قانون کار مصوب ١٣٢٥ بە جهت اینکە از دل مبارزات سازمان یافتە اتحادیە ها و احزاب کارگری وقت بیرون آمدە بود، بسی مترقی تر از قانون کار فعلی بود کە در شرایط اختناق و سرکوب سندیکاها و شوراها و سازمانهای مترقی و از دل کشاکش جناح های حکومتی بیرون آمد. همین تجربیات جنبش کارگری بە ما می آموزد کە محتوا و کیفیت قانون کار آیندە را خود ما کارگران باید با متشکل کردن خودمان در اتحادیە ها و تشکلهای کارگری مستقل ...

 

تلاشهای هماهنگی کە توسط جریانات و نهادهای ارتجاعی وابستە بە محافظە کاران بە شمول دولت و مجلس از مدتی پیش برای فراهم کردن زمینە کاهش سطح دستمزدهای زیر خط فقر کارگران و امحا قانون کار شروع شدە اند، همچنان ادامە دارند. طرح "دستمزد" توافقی و منطقەای کردن دستمزدها و دفاع وزیر کار رئیسی از قردادهای اسارتبار موقت کار بخشی از این تلاشهاست کە از مدتی پیش با چراغ خاموش حتی قبل از تصویب آن در مجلس فرمایشی توسط نهادهای "اتش بە اختیار"شروع شدەاند.

هدف واقعی هر دو طرح کە توسط نهادهای بە اصطلاح خیریە وابستە بە بازار و بە نیابت از طرف سازمانهای کارفرمایی ارائە شدەاند و از طرف دولت و حکومت نیز مورد حمایت قرار دارند، کاهش سطح دستمزدها بە بهانە فریبندە ایجاد اشتغال و ترغیب کارفرمایان بە استخدام بیکاران است.

نیت واقعی این جماعت نوکیسە کە از طریق رانت و غارت منابع و درآمد ملی و تشدید استثمار زحمتکشان بە ثروت های قارونی رسییدەاند، بیگاری کشیدن از نیروی کار است. طرح کارورزی کە با قصد بیگاری کشیدن از جوانان تحصیل کردە با دستمزد یک چهارم حداقل دستمزد از ابداعات همین جماعت است. چنتە آنان پر است از این قسم ابداعات.

با این وصف کمتر کسی است کە این ادعاها را جدی بگیرد. دە ها سال است کە با همین بهانە ها اکثریت کارگران را از شمول قانون کار خارج کردەاند، ٩٧ درصد از کارگران را با قراردادهای موقت از حق و حقوق شان محروم نمودە، تشکلهای شان را سرکوب و دستمزدهایشان را زیر خط فقر منجمد کردەاند. با این احوال سال بە سال شمار بیکاران افزایش پیداکردە و رشد اقتصادی سالهاست کە در حالت منفی قرار دارد. وضعیت معیشتی و شرایط شغلی و اجتماعی کارگران از زمان رفسنجانی بە این سو سال بە سال بدتر شدەاند.

از آن زمان تا کنون پنج دولت کە همگی از سیاست مقررات زدایی و بی حقوق سازی کارگران حمایت و آن را پیش راندەاند، آمدەاند و رفتەاند، اما هیچ یک از آنان تا کنون مسئولیت شکست سیاستها و وعدە های کاذب شان را بە عهدە نگرفتەاند. همە علت شکست شان را بە گردن یکدیگر می اندزند و هر دولتی کە روی کار می آید همان سیاستها را در قبال کارگران در پیش می گیرد.

پس از بیش از ٣٠ سال از اجرای سیاستهای تعدیلی و نئولیبرالی و نتایج فاجعە بار آن دیگر کسی این گونە توجیحات فریبکارانە را کە گویا با تعدیل بیشتر دستمزدها و امحا قوانین حمایتی کە دیگر رژیم مدعی حامی "مستضعین" اثری از آنها باقی نگذاشتە است می توان اشتغال و رشد تولیدی ایجاد کرد نمی پذیرد. بر عکس سرمایە داران نوکیسە رانتخوار مسلط بر اقتصاد و حکومت کاهش مداوم سطح دستمزدها و قدرت خرید کارگران و مردم خود بە رکود اقتصادی هم دامن زدە است.

با این وجود از آنجا کە مقصود از تعرض بە حقوق کارگران بر خلاف ادعاها و بهانە هایی کە برای آن تراشیدە و می تراشند، برای بی حقوق کردن کارگران و فراهم کردن زمینە تشدید استثمار آنان و افزایش سود سرمایە داران بودە است، بە رغم جواب ندادن این سیاست دولت رئیسی نیز همان سیاست و رویە های دولتهای سلف خود را با شدت بیشتری دنبال می کند. اکنون نە تنها امحا حداقل دستمزد، بلکە هر مادەای از تە ماندە قانون کار کە ذرەای جنبە حمایتی داشتە باشد در دستور کار نهادهای حکومتی قرار گرفتە است.

لایحە ٣٨ تن از نمایندگان سرمایەداری رانتخوار و خصولتی جهت "اصلاح" قانون کار در واقع تلاشی است برای بە جهت بە سرانجام رساندن تمام موادی از قانون کە دولتهای احمدی نژاد و روحانی بە خاطر وجود نارضایتی و انبوە اعتراضات کارگری موفق بە عملی کردن آن نشدەاند. اینک حکومت با استفادە از فرصت یک دستی نسبی کە در حکومت بوجود آوردە است می کوشد همە آن مواد را یک جا از میان بردارد. تنها عاملی کە می تواند مانع انجام تغییرات ارتجاعی توسط آنان در قانون کار شدە و تعرض نیروهای ارتجاعی را در هم بشکند مقاومت سازمان یافتە و گسترش اعتراضات متحدانە کارگران و زحمتکشان است. اگر تعرضات دولتهای پیشین برای امحا حقوقی قوانین کار و مقررات زدایی از روابط کار نیمە کارە ماند نە بخاطر یک دست نبودن حکومت، کە بخاطر گستردگی اعتراضات بودە است. چرا کە همە جناح های حکومت بر سر از میان برداشتن قوانین حمایتی با هم تفاهم کامل دارند.

این اشتباە محاسبە محافظە کاران را با اتحاد و همبستگی و بە چالش کشیدن برنامە های ارتجاعی آنان می توان در هم شکست. قانون کار پرتناقض فعلی نە قانون کار مطلوب کارگران بودە و نە کارگران برخلاف قانون کار مصوب سال ١٣٢٥ کە اتحادیە های کارگری در تدوین و بە تصویب رساندن آن نقش تعیین کنندە داشتند، در تدوین آن نقشی آن چنانی داشتە اند. پیداست کە ما خواهان قانون کاری هستیم کە جنبە حمایتی داشتە باشد و حقوق طبقە کارگر را تضمین کردە باشد. هم از این رو مخالفت ما با تعرض ارتجاعیون و سرمایە داری حاکم بە معنی تائید و حمایت از قانون کار فعلی نیست. اما در شرایط کنونی نقطە عزیمت ما برای فراهم کردن زمینە یک قانون کار مترقی هست. قانون کار مصوب ١٣٢٥ بە جهت اینکە از دل مبارزات سازمان یافتە اتحادیە ها و احزاب کارگری وقت بیرون آمدە بود، بسی مترقی تر از قانون کار فعلی بود کە در شرایط اختناق و سرکوب سندیکاها و شوراها و سازمانهای مترقی و از دل کشاکش جناح های حکومتی بیرون آمد. همین تجربیات جنبش کارگری بە ما می آموزد کە محتوا و کیفیت قانون کار آیندە را خود ما کارگران باید با متشکل کردن خودمان در اتحادیە ها و تشکلهای کارگری مستقل کە ایجاد باید بکنیم رقم می زنیم. ما اگر نتوانیم خودمان را متشکل کنیم در فردای پایان عمر ننگین رژیم ولایی هم مشکل خواهیم داشت.

افزودن دیدگاه جدید