اخیرا بهانە تازەای از طرف سازمانهای کارفرمایی برای امتناع از افزایش دستمزد بە رغم افزایش تورم و سقوط سطح زندگی و رفاە مزد و حقوق بگیران باب گردیدە و آن این است کە اگر دستمزدها ی کارگران را حتی زمانی کە زیر خط فقر است و تورم رسمی ٤٤ درصدی وجود دارد افزایش دهند بە زیان خود کارگران است!
چرا کە افزایش دستمزد بە تورم بیشتر منجر می شود و مقدار افزایش افزودە مزدی را می بلعد و قدرت خرید افت بیشتری می کند. تعدادی از اقتصادانان و رسانە های اقتصادی بازار گر نیز در فصل برسی افزایش دستمزد دست بە کار می شوند و مقالە پشت مقالە در مضرات افزایش دستمزد برای کارگران و حقوق بگیران می نویسند و سازمان های کارفرمایی نیز این مقالات را کە اغبلشان بە سفارش خود آنان نوشتە شدە در جامعە اشاعە می دهند. در این روزنامە ها هیچگاە کلمەای در بارە وضعیت زندگی کارگرانی کە زیر خط فقر و با بدبختی زندگی می کنند نوشتە نمی شود. گویی اصلا فقر و فلاکت و ستمگری و استثمار وجود ندارد و کارگران نیستند کە نعمات مادی و نیازهای جامعە را تولید و خلق می کنند. جالب اینکە در این گونە مقالات پس چون نمی توانند بە کلی منکر فقر و فلاکت و بی حقوقی کارگران شوند برای اینکە حرفی هم برای گفتن بە مردم غیر سرمایە دار و افکار عمومی داشتە باشند در پایان مقالە شان هم می نویسند، البتە قبول دارند کە وضع کارگران و بقیە مزد و حقوق بگیران بد است و لی از راە های دیگری باید وضع آنان را بهبود داد!
کارگران یکی از شرکتهای پیمانکاری چند وقت پیش می گفت مدتها با کارفرمای مان در گیر برای افزایش دستمزد بودیم اما بە هیچ صراطی حاضر بە این کار نمی شد. یک روز کە دید همە کارگران تصمیم بە اعتصاب گرفتەاند، پیشنهاد کرد اگر اعتصاب نکنید راهی پیشنهاد می کنم کە حقوق تان با زیاد می شود. وقتی پیشنهادش را گفت فهمیدیم کە می خواهد ما روزی سە ساعت اضافە کاری کنیم تا بە قول خودش حقوق مان زیاد شود و برای اینکە دهن ما را آب بیندازد گفت، نترسید حق بیمە هم برای ساعات اضافە کاری رد نمی کنم. !
در میانە این هفتە مقالەای بە قلم آقای ایمان گنجگاهی با عنوان "دومینوی افزایش دستمزدها" با کیفتی کە در بالا شرح دادم در دنیای اقتصاد نگاشتە شد. نویسندە کە جوان تحصیلکردە ای در رشتە اقتصاد هم هست در مقالە خود با آوردن فاکت از اعتراضات و مطالبات درخواستی کارگران، بازنشستگان، معلمان کە حقوق و دستمزدهای ٩٠ درصد آنان زیر خط فقر رسمی است، بە این بهانە کە دولت بودجە ندارد و افزایش دستمزد و حقوق ها دومینو مانند موجب افزایش تورم و بە زیان خود این گروە ها تمام خواهد شد با افزایش دستمزدها، رتبە بندی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان بە شدت مخالفت نمودە و از موزع دولت و مجلس هم فراتر می رود گویی کە اختیار دار و نمایندە کل کشور است. آمارهایی هم کە در نوشتە اش بە آنها اشارە می کند عمدتا آمارهای رسمی دستکاری شدە هستند کە در ایران برای سر پوش نهادان بر مشکلات و گندکاری های کە دولتها بوجود می آورند باب طبع صاحبان قدرت و فریب ملت دستکاری می شوند.
بعنوان مثال بە آمارهای اشتغال و تورم و نحوە استخراج آنها اشارە می کنم کە در دولت های احمدی نژاد دادە می شد و دولت روحانی و رئیسی هم بە شیوە آنان عمل می کند. نرخ بیکاری اعلام شدە توسط ادارە آمار حدود ١٠ و نیم درصد است اما کارشناسان مستقل آنرا بین ١٦ تا ٢٠ درصد می دانند. در سال گذشتە دولت روحانی آمار تورم را کمتر از حد واقعی اعلام کرد تا مادە ٤١ قانون کار را بتواند دور بزند و دستمزدها را کمتر از تورم افزایش دهد. امسال بە نظر می رسد کە دولت رئیسی می خواهد کل قانون را کنار بگذارد.
ایمان گنجگاهی پس از حمایت از برنامە بودجە دولت می نویسد:" در سال‌‌‌های اخیر، در میانه سال و در شرایطی که مهلت بررسی میزان حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت در بودجه به پایان رسیده است، برخی کارکنان دستگاه‌های دولتی با طرح درخواست در قالب‌‌‌های مختلف نظیر اختصاص فوق‌‌‌العاده ویژه، فوق‌‌‌العاده خاص و... خواستار افزایش حقوق خود شده و بعضا اقداماتی نظیر اعتصاب یا تجمع اعتراضی ترتیب می‌‌‌دهند.
از طرفی در حالی که کشور درگیر مبارزه با تورم‌‌‌های بسیار بالاست، مطالبه این گروه که با جمعیت ۱۰میلیونی اقلیت جامعه را تشکیل می‌‌‌دهند، منجر به افزایش نگرانی‌‌‌ها در خصوص ادامه‌‌‌دار شدن تورم‌‌‌های بالا و به تبع آن گرانی برای اکثریت جامعه شده است.
مطالبه‌‌‌ای که هر از چند گاهی توسط یک قشر از کارکنان دولت مطرح شده و به تبع آن باقی اقشار حقوق‌‌‌بگیر درخواست تسری آن به بخش خود را دارند". .
و در قسمت دیگری می افزاید:" . در این میان دهک‌‌‌های پایین جامعه نظیر کارگران، کشاورزان، نیروهای خدماتی و... که در مشاغل دولتی جایگاهی ندارند، بیش از همه متضرر میشوند. به این صورت که با چاپ پول و اضافه کردن آن به دستمزد کارکنان دولتی، تورم و گرانی در جامعه تشدید شده و عملا اقشاری که افزایش درآمد نداشته‌‌‌اند متحمل هزینه‌‌‌های ناشی از چاپ پول خواهند شد. در نتیجه، اقدام مذکور، فاصله طبقاتی و فقر بیش از پیش در جامعه افزایش می‌‌‌یابد..." افزایش حقوق معلمان آن هم به این میزان، قطعا منجر به ایجاد بحران جدی در امر کسری بودجه خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که همچنان معلمان با تشکیل تجمعات اعتراضی به تصویب ضعیف لایحه رتبه‌‌‌بندی انتقاد کرده و خواهان افزایش بیشتر حقوق خود در قالب این طرح هستند.
بنابر آنچه گذشت، ضروری‌است دولت با درخواست‌‌‌های دومینووار کارمندان دولتی برای افزایش دستمزد مخالفت کرده تا چرخه دستمزد-تورم، اقتصاد کشور را به ویرانی نکشاند. راهبردی که مطمئنا باید هم با عزم راسخ دولت و تحمل فشارهای مقطعی و هم با اقناع افکار عمومی توسط دولت و رسانه‌‌‌ها همراه شود".
حالا گیریم کە فرضیات این نوشتە درست باشد، ولی چرا باید تاوان این بحرانهایی را کە حکومت خلق کردە است کسانی بپردازند کە نە نقشی در خلق این بحرانها داشتەاند، بلکە قربانیانآن آن بودەاند بپردازند؟ نویسندە در این مقالە طولانی با افزایش حقوق های زیر خط یا بقول یکی از رهبران اتاق بازرگانی زیر خط "مرگ" سرسختانە مخالفت می کند، اما نمی گوید تکلیف مردمی کە بخاطر فقر و نداری کارشان بە اتوبوس خوابی و مترو خوابی و گور خوابی کشیدە چیست. ایشان کە این همە نگران تورم زا بودن دستمزدهای چند غازی هستند چرا بودجە های نجومی تورم زا بە پاسداران، حوزە های علمیە و دیگر نهادهای انگلی و تبلیغاتی ... را رها کردە و بە حقوق کسانی کە کالا و دانش و بهداشت و رفاە برای جامعە تولید می کند بند کردە است؟.
افزودن دیدگاه جدید