حسن حبیبی عضو هئیت مدیرە کانون عالی شوراهای اسلامی کار کە تشکلی وابستە بە حکومت است در نامەای کە در هفتە جاری خطاب بە کارگران نوشت خبر از وجود تبصرەای در برنامە بودجە سال ١٤٠١ دولت دادە و پس از اظهار نگرانی از عواقب تصویب آن در مجلس بە کارگران هشدار دادە است.
قضیە هشدار او بر می گردد بە دور زدە شدن شورای عالی کار توسط دولت کە در قانون کار بعنوان مرجع تعیین دستمزد معیین شدە است. ایراد او بر می گردد بە تبصرە ١٢ مادە واحدە بودجە سال آیندە کە در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران شاغل در موسسات دولتی هم مقررات تازە وضع نمودە و هم میزان افزایش دستمزد کارگران را ١٠ درصد منظور نمودە است.
"تبصره ۱۲ ماده واحده موضوع حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار در گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که با اصلاحات و الحاقات به تصویب رسید.
۱.۴ حقوق و مزایای فوق العاده کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند ده (۱۰٪) افزایش می‌یابد".
حبیبی این اقدام را خلاف قانون کار کە تعیین دستمزد کلیە کارگران مشمول قانون کار شاغل در بخش دولتی و خصوصی را بە شورای عالی کار سپردە می داند و با آن مخالفت نمودە و علت آن را از دولت و مجلس بە قول خودش "انقلابی" جویا شدە است!
در برنامە بودجە دولت دستمزد و حقوق کارگران شاغل در موسسات دولتی گفتە شدە:
۱.۴- "رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند نمی‌تواند از سه درصد (۳٪) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و ه شت هزار (۵۳۳۸۰۰۰) ریال بیشتر باشد". .
عضو هئیت مدیرە کانون شوراهای اسلامی در نامە خود کە در واقع مخاطبان آن هم دولت و مجلس "انقلابی" و هم کارگران هستند از مجلس می خواهد "بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه ۱۴۰۱ را به فوریت از دستور کار خارج نمایند. "و در ادامە بە کارگران و تشکلهای کارگری هشدار می دهد اگر تبصرە مربوطە از برنامە بودجە حذف نشود بعد از آن هم مزد منطقەای تصویب خواهد شد و هم قانون کار و شورای عالی کار از حیظ انتفاع ساقط خواهد شد.
ایرادهای این عضو شوراهای اسلامی بە تبصرە نام بردە و پیامدهای آن از لحاظ قانونی مستند هستند، ولی مشکل این جاست کە دور زدن و اصولا بە هیچ انگاشتن قوانین در حکومت و نهاد های بر آمدە از آن موضوعی نیست کە امروز اتفاق می افتد. قانون شکنی عمری بە درازای عمر رژیم فقاهتی دارد. بطور کلی هر قانونی کە ولو ذرەای بە نفع حقوق مردم و طبقات محروم وجود داشتە همە یکی پس از دیگری یا در جهت منافع صاحبان قدرت و ثروت منحل و تعدیل و از محتوا تهی شدەاند و یا آنهایی هم کە باقی ماندەاند را برای شان پیشیزی ارزش قائل نیستند و خلاف آنها با مردم رفتار می کنند.
این مسائل هم با این نامە نگاری ها و خواهش و تمنا ها تا کنون حل نشدە و نخواهد شد. برای مقابلە موثر با این حق کشی ها مداوم و بە زیر کشیدن بانیان آن از اریکە قدرتی کە غصب کردەاند بە تشکیلات مبارز نیرومند و مستقل نیاز است کە بتواند با سازماندهی اعتراضات کارگری بە این کار مهم نائل شود. سرکردگان منتسب تشکلهای حکومتی در واقع جز موانع ایجاد سازمان های کارگری واقعی و مستقل و رسیدن کارگران بە حق و حقوق شان هستند. بە تبع آن کردار و گفتارشان نیز بە واقع با همە رنگ و لعابی کە بە آن می زنند، خریداری میان کارگران ندارد.
صحبت های این عضو هئیت مدیرە کانون شوراهای اسلامی نیز از همین قسم و مربوط بە اختلافی است کە با وزیر کار بر سر موقعیت نمایندگان شان در شورای عالی کار پیدا کردەاند. بند کردن بە تبصرە برنامە بودجە در واقع دست آویزی است تلافی جویانە
حبیبی و تشکل مطبوع شان ٤٣ سال است کە نە تنها شاهد و ناظر و حتا دخیل در این قانون شکنی ها بودەاند و اقدامی برای متوقف کردن آن نکردەاند، بلکە هموارە از عوامل قانون شکن و بانیان مستبد آن حمایت و بە آنان رای دادەاند.
آقای حبیبی مگر یادش رفتە است کە از زمان تصدی رئیسی جنایتکار در مقام ریاست قوە عدالت ستیز قضایی تا منصوب شدن او بە سمت رئیس جمهور بە همراە تشکیلات کذایی و سر سپردەاش از هیچ حمایت و فریبکاری برای ترغیب و تشویق کارگران برای رای دادن بە رئیسی دریغ نورزید. و در انتصابات مجلس نیز کە از طرف ٨٥ درصد مردم تحریم شد مگر این جماعت برای کشاندن کارگران بە پای صندوق ها و رای دادن بە دشمنان شان یعنی همین هایی کە هم اکنون در مجلس نشستەاند و لایحە پشت لایحە علیە حقوق کارگران و مزدبگیران بە تصویب رساندند کم فریبکاری کردند،
مگر تشکیلات شوراهای اسلامی و انجمن های حکومتی نبود کە نامە پشت نامە برای رای دادن بە همین وزیر کار وابستە بە باندهای مافیایی بە مجلس می نوشت. از این مجلس و دولت و وزیر کارش مگر می شود انتظار داشت کە قانون را نقص نکنند، حقوق کارگر را احترام بگذارد؟ دست از فریبکاری و ریاکاری و تظاهر بردارید. دست همە شما در یک کاسە است. تاکنون کم از این نامە ها ننوشتە و کم از این تهدیدات تو خالی نکردەاید، ولی دریغ از یک اقدام !
و اما ببینیم شورای عالی کار کە هنوز بە گفتە حبیبی "از حیظ انتفاع" ساقط نشدە، تا کنون برای بهبود دستمزد کارگر چە کردە است. در تمام سالهای کە این شورا مسئول تعیین دستمزد بودە است، سابقە نداشتە کە برای یک بار هم کە شدە دستمزد کارگر را ولو اندکی بهبود بدهد. سال بە سال سطح دستمزدهای حقیقی تنزل یافتە و نتیجەاش همین دستمزدهای زیر خط فقر است. در زمان جنگ کە دستمزدها اضافە نمی شد و این شورای کذایی نقشی در تعیین دستمزد نداشت، وضعیت دستمزدها بە جرات می توان گفت کە بە مراتب نسبت بە هزینەها متعادلتر بود. گوشت و برنج و مرغ هنوز بکلی از سفرەها محو نشدە بود و کرایە و قیمت مسکن هم قابل تحملتر بود.
سیاست مزدی دولت و مجلس روشن است، این سیاست اگر در دورە روحانی ناظر بر منجمد کردن دستمزدها بود، اینک متوجە تقلیل دستمزدهاست. شواهد روشن آن همین افزایش اسمی ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت است کە ٤٠ درصد کمتر از نرخ تورم کالاهای اساسی است. اسم این کار اگر تقلیل نیست پس چیست. همین واقعیت در مورد مبلغ عیدی کارمندان دولت، کارگران شاغل در بخش های دولتی هم صدق می کند. میزان افزایش دستمزد در شورای عالی کار نیز شامل همین سیاست می شود. سطح دستمزد عموم کارگران اگر کمتر از کارکنان دولت نباشد، بیشتر نخواهد بود. جهت مبارزە باید علیە سیاست تقلیل دستمزدها و برای افزایش باشد. بقیە قضایا فرعی هستند و فرا افکنانە
افزودن دیدگاه جدید