دولت در ماە پایانی سال گذشتە بر خلاف معمول کە حقوق های بازنشستگان کشوری را چند روز زودتر از پایان اسفند پرداخت می کرد نتوانست و یا نخواست حقوق بیش از دو سوم ١،٦ میلیون بازنشستە تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری را پرداخت کند. تاخیر در پرداخت حقوق های ناچیز بازنشستگی کە در روزهای ٢٥ و ٢٦ هر ماە پرداخت می شد بە اعتراض و نارضایتی در میان این گروە از بازنشستگان کە از پیش نیز بە دلیل افزایش نیافتن حقوق های خود و نیمە کارە ماندن اجرای طرح همسانسازی بە شدت معترض و عصبانی بودند افزود.
خبرگزاری مهر در ٢٨ اسفند در گزارشی کە با عنوان "ابهام در پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان کشوری" منتشر کرد با ذکر نگرانی بازنشستگان از تاخیر در پرداخت زمان حقوق های بازنشستگی کە قرار بود در پایان ٢٨ اسفند انجام گیرد نوشت:"
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، حقوق بازنشستگان بایستی از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار و پس از واریز به خزانه به حساب بازنشستگان به صورت متمرکز واریز شود. این در حالی است که با گذشت زمان مقرر از واریز حقوق اسفند بازنشستگان، فقط ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی که سقف حقوق آنها ۵ میلیون تومان است، حقوق خود را دریافت کرده‌اند و بالغ بر یک میلیون بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری تا کنون حقوق اسفندماه خود را دریافت نکرده‌اند.
بر پایە برخی گزارشات برخی مسئولین دولتی مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت حقوق بازنشستگانی را کە بیش از ٥ میلیون می گیرند مشروط بە تصویب اعتبار نمودە و وعدە پرداخت آن را بصورت مرحلە بە مرحلە دادە بود.و هنوز هم بە درستی معلوم نیست تا چە حد بە وعدە دادە شدە عمل کردە است.
بهر جهت تاخیر کم سابقە در پرداخت حقوق های شب عید بازنشستگان حاکی از تصمیم دولت برای بار کردن سنگینی کسر بودجە روی دوش مزد و حقوق بگیران دارد. سیاستی کە در سالهای گذشتە نیز اعمال گردیدە ولی در دولت یک دست شدە رئیسی ابعاد بیشتری بە خود گرفتە است. یعنی دولت کنونی کە در زمان روحانی نقش دولت سایە را بازی می کرد و در جلد عدالتخواهی رفتە بود و سیاستهای مزدی و معیشتی دولت روحانی را مورد حملە قرار می داد، پس از قبضە دولت و مجلس همان سیاستها را خود باشدت و خشونت بە مراتب بیشتری از دولت روحانی در پیش گرفتە است و روز بە روز هم بر شدت آن می افزاید. این در حالی است کە شدت اعتراضات نسبت بە سیاستهای حکومت نیز مرتبادر حال افزایش بودە اند. اصرار بر ادامە رویکردهای فرق افزا و ویرانگر با وجود شدت گرفتن اعتراضات نشان می دهد کە حکومت برای پیشبرد سیاستهای ضد مردمی خود مصمم بە نظر می رسد و متوقف کردن آن نیازمند اعتراضات گستردەتری است. بە عبارتی مقابلە با رویکردهای عدالت ستیزانە حکومت یک دست، نیازمند متحد شدن نیروی کار و زحمت و همراهان و همرزمان آن است.
.آنطور کە از گزارش این خبرگزاری بر می آید، علت تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان ظاهرا عدم تامین اعتبار بودجە توسط سازمان برنامە و بودجە بودە است. علی خدامی مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری نیز تقصیر را بە گردن رئیس سازمان برنامە و بودجە انداختە است و خبرنگار مهر را برای دانستن علت بە رئیس سازمان برنامە حوالە دادە است. خبرگزاری مهر البتە در مورد کم و کیف زمان پرداخت حقوق بیش از یک میلیون بازنشستە دیگر اطلاعی ندادە است.
همچنین بنا بە برخی گزارشها حقوق اسفند ١٤٠٠ بازنشستگان کشوری نیز دیرتر از سالهای گذشتە پرداخت شدە اند.
علت تاخیر در پرداخت حقوق های بازنشستگان کشوری و لشگری هنوز بە روشنی توسط مسئولین مربوطە بیان نشدە است. علت هم می تواند کمبود بودجە و بە تە دیگ خوردن کفگیر بودجە دولت و حیف و میل دارایی های صندوق های بازنشستگی باشد و هم یک رویە تازە برای سرکوب تقاضای افزایش حقوق های بازنشستگی و امتناع از همسان سازی حقوق ها. چرا کە در سال گذشتە اعتراضات خیابانی بی سابقە ای از طرف گروە های بازنشستگی مختلف برای افزایش حقوق های بازنشستگی و اجرای قانون همسان سازی واقعی انجام شدە است کە انتظار می رود در سال جاری پرشمارتر و پردامنە تر از سال گذشتە بشوند و گروەهای مختلف بازنشستگان برای اعتراض بە هم بپیوندند.
از آنجا کە سیاست رسمی حکومت کلا تعدیل دستمزدها و حقوق هاست و مجلس در هماهنگی با دولت با عدم اختصاص بودجە برای همسان سازی و افزایش تنها ١٠ درصد بە حقوق کارکنان شاغل و بازنشستە رویکرد خود را نشان دادە است، بە نظر می رسد دولت و مجلس بە مرگ گرفتەاند تا مزد و حقوق بگیران را بە طب راضی کنند. پرداخت نکردن بە موقع حقوق و دستمزدها نیز شق دیگری از همین رویە است کە بطور فزایندەای در حال تعمیم یافتن ازواحدهای تحت مالکیت بخش خصوصی بە واحدهای تحت مالکیت بخش دولتی است. امتناع از پرداخت کردن بە موقع حق کارانە و دیگر آیتم های مزدی پرستاران و کارکنان بخش درمان بە رغم اینکە بکرات موجب اعتراض آنان گردیدە و پدیدە تامین نیروی مورد نیاز دولت از شرکتهای دلال نیروی کار، نیز در این مقولە می گنجد. اندکی تعمق روی مواضع و طرح های رئیس سازمان برنامە و بودجە دولت بە نوبە خود در همین راستا قرار دارد. افزایش اسمی ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت با وجود نرخ رسمی تورم ٤٢ درصدی و تلاش وی برای کاهش عیدی و میزان افزایش دستمزد سالیانە کارگران موسسات دولتی کمترین جای تردیدی در این مورد باقی نمی گذارد. وابستگان بە قدرت و وزرا و مدیران دولتی و همچنین نمایندگان مجلس فرمایشی تصور می کنند کە گویا با ارادە گرایی و طرح ها و قوانین ابلهانە هر چە را کە دلشان می خواهد می توانند بە جامعە حقنە کنند و مشکلات را از سر راە خود بردارند. آنها با تعدیل حقوق و دستمزدها در واقع جمعیت بیشتری را بە زیر خط فقر مطلق می فرستند و در همان حال فرمان از بین بردن خط فقر مطلق را صادر می کنند!این رفتار از دو حال خارج نیست. یا از روی جهل و حماقت است، و یا از روی فریبکاری کە نتیجە هر دوی شان یکی است و آن افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق و افزودن بر رنج و درد مردم است. حتی اگر قضیە بە دلیل کمبود بودجە هم باشد، بازهم تاثیرش در عمل فرقی نمی کند. راە مبارزە موثرتر با سیاستهای فقر افزای حکومت نیز افزایش اعتراضات و همبستگی فشردە مبارزاتی برای دره شکستن سیاستی است کە قصد بی حقوق کردن کارگران و مزد و حقوق بگیران را دارد.
افزودن دیدگاه جدید