مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت!

جمعه, 6. می 2022 - 18:56

در جواب فرا افکنان باید گفت، افزایش جهشی قیمت نان و سایر کالاها و بحران ها و فجایع موجود مسائلی نیستند کە با تغییر و جابجایی چند وزیر بشود آن را رفع و رجوع نمود. این یک سیاست و نتیجە دیدگاە و عملکرد حکومت و مدافعان سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، طی چند دهە گذشتە هستند. حکومت نشان دادە نە راە حلی برای آنان دارد نە قادر بەتامین نیازهای مردم است، و نە حاضر بە تغییر سیاستها خود است. در این مدت ٩ دولت آمدەاند و رفتەاند، ولی هیچکدام نتوانستەاند جلوی این روند رابگیرند.

همانطور کە کارشناسان سیاسی و اقتصادی از قبل پیشبینی کردە و هشدار دادە بودند، روند افزایش قیمتها پس از قطع اختصاص ارز ترجیحی ٤٢٠٠ تومانی بە بعضی از کالاهای اساسی و شتاب بخشیدن بە سیاست آزاد سازی قیمتها با شدتی کە پیش از این سابقە نداشتە است همە روزە در حال افزایش هستند. بە واقع قیمت همەی کالاها و خدمات از آغاز سال جدید بە این سو ترمز پارە کردە است.  

افزایش قیمت ها در شرایطی دم بە دم بیشتر می شود کە مسئولین دولتی حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی را تکذیب کردە اند. اگر این ادعا کذب نباشد باید بیشتر موجب خشم مردم شود چون پس از حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی رشد قیمتها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

برای مثال می توان بە اظهار نظر معاونت بهداشت رئیس جمهور استناد کرد کە گفتە است قیمت کالاهای دارویی ٦ الی ٧ برابر خواهد شد. در مورد بیشتر کالاها نیز اگر افزایش قیمت بە اندازە دارو نباشد کمتر از آن نخواهد بود.   

 مطابق آمارهای رسمی قیمت برنج طی ٨ ماە ١٣٠ درصد، قیمت ماکارونی  طی کمتر از دوهفتە حداقل ٢٠٠ درصد، قیمت حبوبات ١٠٠ درصد قیمت روغن های خوراکی و نان های سنتی نیز افزایش چشمگیری پیدا کردەاند. با وجود گرانی های محسوس و شدید اما روزنامە ی دولتی ایران بە جای مسئولین دولتی بە نقل از خبرنگاران خود نسبت بە موج مهار نشدنی قیمتها جواب دادە و منکر گران شدن نان و حذف سوبسید نان شدە است.

رشد تورم و قیمت ها نە پدیدە ی نوظهوری در ایران است و نە محدود بە کالاها و اقلام خاصی است.  این پدیدە سالهای زیادی است ادامە دارد و رشد آن در سالهای اخیر و حتی پیش از اعلام تصمیم دولت و مجلس بە حذف ترجیحی جریان داشتە و مدتهاست کە  کنترول آن از دست دولت خارج شدە است.     

در حقیقت ١٢ برابر شدن قیمت آرد سفید توسط دولت بزرگترین شوکی بود کە بعد از گرانی بنزین در آبان ٩٨ بە قیمتها وارد شد.

بلافاصلە پس از گران شدن آرد  قیمت نان غیر سنتی و صنعتی و ماکارونی چند برابر شد قیمت سایر اقلام  خوراکی نیز متعاقب آن بە شدت افزایش یافت و بعضا نایاب شدند و هیچ کالایی از تاثیر  گرانیها در امان نماندە و نخواهد ماند.

بە گزارش برخی روزنامە ها قیمت ماکارونی ٢٠٠ درصد و حبوبات ١٠٠ درصد افزایش پیدا کرد. قیمت سیب زمینی و گوجە و صیفی جات و میوە ها نیز بە شدت و بعضا دو تا سە برابر در هفتە های اخیر گران شدە بودند. قیمت گوشت و مرغ هم کە از قبل بە حدی بالا رفتە است کە فقط اعیان و اشراف از پس پرداخت قیمت آن بر می آیند.

 این در حالی است کە تولید کنندگان و فروشندگان  این مقدار افزایش را نیز کافی نمی دانند و حاضر بە عرضە کالاهایی کە در انبار هایشان ذخیرە کردەاند نیستد. با این اوصاف قیمت ها بە نظر می رسد کە از این کە هست گرانتر خواهند شد و کمبود کالاها نیز از هم اکنون  محسوستر گردیدەاست.بقول یک زن خانە دار حالا دیگر در محلە های جنوب شهر مردم صف مرغ یخزدە دولتی را ول کردە و صف های روغن و ماکارونی را پر کردەاند.

 

نا گفتە پیداست کە دایرە تاثیرات ١٢ برابر شدن قیمت آرد سفید محدود بە اقلام خوراکی نخواهد ماند و روی افزایش کالاهای غیر خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، سوخت، خدمات، دارو و درمان... چنان اثر ویرانگری خواهد نهاد کە ابعاد آن بر زندگی اکثریت مردم فاجعە بار خواهد بود.

مهمترین پیامد اجتناب ناپذیر این شوک اقتصادی تحمیل گرسنگی بە بیش از نیمی از جمعیت کشور است کە یا درآمد کافی ندارند و یا بکلی بیکار و فاقد درآمد هستند و قبل از این نیز قادر بە تامین هزینە های یک زندگی حداقلی هم نبودند.

 طبعا این گروە ها را دیگر کسی قادر نیست با دادن وعدەهای کاذب و فریب و توسل بە زور و سرکوب آرام نگاە دارد و مانع طغیان آنان گردد.  

وزیر کشاورزی دولت رئیسی کە قبلا  افزایش قیمت نان را تکذیب میکرد و آنرا بە گرانفروشان نسبت می داد خودش این بار در گران کردن آرد کە اساسی ترین کالای حیاتی است پیشقدم شد و آن را ١٢ برابر گران کرد. و علت گران کردن قیمت آرد را جلوگیری از قاچاق آرد بە کشورهای همسایە عنوان کرد و افزود بزودی با پرداخت یارانە بە مصرف کنندگان گرانی را جبران خواهند کرد.بە دنبال وزیر کشاورزی احسان ارکانی یکی از اعضای کمیسیون برنامە مجلس کە خودش هم حتمی بر حسب موقعیت اش باید دستی در این کار داشتە باشد برای آرام کردن و جلوگیری از انفجار خشم مردم وارد عمل شد و تلاش کرد با وعدە جیرە نان روزانە اندکی التهاب بوجود آمدە را پائین بیاورد.  

 

 روزنامە انتخاب پنجشنبە همین هفتە از قول احسان ارکانی یکی از اعضای کمیسیون برنامە مجلس خبر از کو پنی و سهمیە بندی کردن نان داد و نوشت:" چیزی که من شنیده‌ام این است که گویا در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، یک ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود. به این شکل که شما نان که می‌خرید و از طریق دستگاه کارتخوان نانوایی کارت یارانه که می‌کشید، معادل آن سرانه تعریف شده مشمول یارانه و به همان قیمت فعلی حساب می‌شود و مازاد بر الگوی مصرف آن را از حساب بانکی برداشت می‌کنند و به صورت آزاد محاسبه می‌شود'

اگر این خبر احسان ارکانی درست باشد معلوم می شود کە دولت خلاف اظهارات وزیر کشاورزی می خواهد با این کلک بازاری حداقل یک سوم نان سنگک را بە هر نفر بە قیمت آزادبفروشد چرا کە نانوا نمی تواند بە هر مشتری هفت دهم یک نان را کە سهمیە اش است بفروشد و بقیە اش را نگە دارد! حساب و کتاب اش را هم جور کردە، چون می داند کە ٧ دهم یک نان سنگک شکم آدم بزرگسال را سیر نمی کند و طرف مجبور است همە نان را بخرد. .

 

مردم اعتمادی بە این وعدە ها ندارند چون وعدە تا کنون بسیار شنیدەاند ولی در عمل خلاف آنها را دیدەاند. مردم دیدە و می بینند با وجود گذشت ٩ ما از تشکیل دولت، رئیسی بە رغم شدت گرفتن سرعت افزایش قیمت ها بە وعدە افزایش یارانە کە قبل از تشکیل دولت بە مردم دادە بود عمل نکردە است و وعدە کاهش گرانیها نیز دروغ از کار درآمدە و مسئولین دولتی بە سردواندن مردم مشغول اند.

افزایش یارانە ها اگر  هم عملی شود آنقدر نخواهد بود کە بتواند این همە گرانی و پیامدهای اجرای شوک درمانی و آزاد سازی قیمتها را کە توسط حکومت پیش بردە می شود جبران کند.

حذف یارانە کالاهای اساسی و تاثیرات آن روی قیمتها این روزها تنها مردم عادی و بی چیز و کم درآمد و مزد و حقوق بگیران و حاشیە نشینان را خشمگین و معترض و عصیان زدە نکردە است. تولید کنندگان و  بعضی از آنهایی را هم کە قبلا برای مجلس و دولت بخاطر تصمیم بە لغو ارز ٤٢٠٠ تومانی هورا می کشیدند و در آغاز فرش قرمز برای جلوس ابراهیم رئیسی در اتاق بازرگانی پهن می کردند را بە خشم و اعتراض در برابر دولت واداشتە است. خشم و اعتراضی کە در همە جا آشکار است .

 با این همە تولید کنندگان و کسبە و آنهایی کە دستشان بە دهانشان می رسد، کماکان با افزودن بر قیمت کالاها و خدماتی کە تولید و عرضە می کنند گرانی ها را می توانند جبران کنند وگلیم خودشان را از آب بیرون بکشند و آنقدر نفوذ در حکومت و  رسانە در اختیار دارند کە بتوانند حرفها و اعتراض و خواستە هایشان را هم جا منتشر و بیشترشان را بە کرسی بنشانند.  

 

در این میان عدەای از نمایندگان مجلس و وابستگان بە قدرت کە خود در افزایش قیمتها و فجایع کنونی نقش غیر قابل انکاری داشتە و دارند و از این بابت ذینفع بودە و نگران طغیان مردم نیز هستند، در تلاشند با فرا افکنی و انداختن تقصیر ترمز بریدن  قیمتها بە عهدە عدە معدودی از وزار و مسئولین، سیستم حاکم و سیاستها ی اقتصادی اجتماعی حکومت را کە عامل همە فجایع هستند از زیر ضرب خارج و جهت اعتراضات اجتماعی را از مبارزە با حکومت  و سیاستهای حاکم بسوی چند وزیر و مسئول و مهرە سوختە منحرف نمایند. بهمین جهت عدەای از آنان خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدەاند، عدە دیگری می خواهند کاسە کوزە سیاست شوک درمانی را بر سر تولید کنندگان و کسبە خرد بشکنند و گروهی هم با وجود اینکە خودشان قیمت کالاهای شان را چند برابر میزان افزایش دستمزدهای کارگران بالا بردەاند، بە نا روا  افزایش ناچیز دستمزدها را عامل افزایش تورم می خوانند و کارزار وسیعی را علیە آن بە راە انداختەاند.

 این در حالی است کە افزودەی ناچیزی کە بە دستمزدها اختصاص یافتە هنوز یک ماە از سال نگذشتە در اثر افزایش قیمتها بلعیدە و نیست و نابود گردیدە  است.

 پیداست کە این گرانی ها روی زندگی و معیشت اکثریت مردم بە شمول گروە هایی از تولید کنندگان و کسبە خردە پا اثر منفی می گذارد.  اما بازندەگان و قربانیان اصلی سیاستهای شوک درمانی حکومت، کارگران و مزدبگیران، بی چیز شدگان شهری و روستایی، بیکاران و میلیونها حاشیە نشینانی هستند کە هم اکنون نیز روزگار ناخوش و تحمل ناپذیری  دارند.

در جواب فرا افکنان باید گفت، افزایش جهشی قیمت نان و سایر کالاها و بحران ها و فجایع موجود مسائلی نیستند کە با تغییر و جابجایی چند وزیر بشود آن را رفع و رجوع نمود. این یک سیاست و نتیجە دیدگاە و عملکرد حکومت و مدافعان سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، طی چند دهە گذشتە هستند. حکومت نشان دادە نە راە حلی برای آنان دارد نە قادر بەتامین نیازهای مردم است، و نە حاضر بە تغییر سیاستها خود است. در این مدت ٩ دولت آمدەاند و رفتەاند، ولی هیچکدام نتوانستەاند جلوی این روند رابگیرند.

در حکومتی کە تمام صاحب منصبان اصلی آن غرق در فساد و تباهی و نالایق هستند با جا بجایی چند وزیر و مسئول فاسد با تعداد دیگری از افراد همانند آنان ، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

برای خلاصی از این فجایع مردم باید بصورت جمعی و گستردە بە اعتراض علیە سیاستهای ضدمردمی رژیم و عوامل و بانیان آن برخیزند

 

دیدگاه‌ها

علی

درود صادق کار گرامی؛
ممنون از توضیح، قطعا همانطور است که گفتید و همه جناح های درون و حاشیه حاکمیت کمر به غارت این سرزمین و دسترنج کارگران و زحمتکشان آن بسته اند و تفاوت معنی داری بین جناح ها وجود ندارد.
آنچه من برآن انگشت گذاشبم این بود که نامنسجم بودن تیم اقتصادی و تاثیر پذیری لحظه ای آنان از دوتیم رقیب موجب آشفتگی بیشتر در تصمیم گیری و آسیب بیشتر به فرو دستان و فرصت غارت بیشتر به سرمایه داران رانت خوار خواهد شد.
رسانه های دولتی این روزها پر از تایید و تکذیب تصمیمات اقتصادی است. مثلا گروهی بحث سهمیه بندی کالاهای اساسی را اعلام و درمورد جزییات اجرایی آن باحرارت سخن گفتند اما نیولیبرال ها سریعا اخطار دادند که این کار ممکن است به تریج قبای بانک جهانی بربخورد، به همین دلیل مخبر معاون اول در قاب تلویزیون ظاهر شد و همه گفته ها راتکذیب کرد.
با آرزوی سلامتی برای شما و تشکر ازمطالب خوبتان که من همیشه از آنها بهره می برم.

ی., 08.05.2022 - 10:31 پیوند ثابت
صادق کار

علی آقای عزیز، درود و سپاس از توجه و اظهار نظرتان نسبت بە محتوی این نوشتە. در این مورد کە تیم اقتصادی دولت این کارە نیست تردیدی ندارم. در این خصوص هم کە رقبای حکومتی دولت رئیسی تلاش دارند از ضعف مفرط دولت و تیم اقتصادی برای توجیە گذشتە خود بهرە بگیرند و در مقام اپزوسیون دولت کنونی برآمد کنند هم اطمینان دارم. در این مورد کە خود این جریانات نیز در ایجاد وضع موجود نقش و تقصیر دارند، تصور نمی کنم شک و شبهەای وجود داشتە باشد. سعی کردەام این را هم در نوشتە در نظر بگیرم. اما مشکل صرفا ناشی از ضعف تیم اقتصادی و خود دولت نیست، مشکل از سیاست حکومت است. سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی و یا همان نئولیبرالیسم اقتصادی. بهمین جهت با تغییر چند وزیر و دولت مشکل حل نخواهد شد بی عدالتی، مقررات زدایی و انداختن بار هزینەها بر دوش زحمتکشان و گران کردن هزینە های زندگی با حذف سوبسیدها از اجزا ی جدا ناپذیر این سیاست است. فرق چندانی هم ندارد کر رفسنجانی مصدر کار باشد، یا روحانی ، یا احمدی نژاد و رئیسی. همە موظف بە پیشبرد این سیاست هستند و هیچکدام شان نیز از این سیاست تخئطی نکردە و نخواهند کرد. یعنی تیم اقتصادی جدید هم ولو اینکە توانتر از تیم فعلی باشد مجری این سیاست باید باشد. اختلاف اصلی جناح های قدرت بر سر این سیاست نیست بر سر سرعت و نحوە پیشبرد آن است. حکایت همان سر بریدن با شمشیر و پنبە است. هر دو روش کشندە هستند. 

صادق کار

ش., 07.05.2022 - 23:33 پیوند ثابت
علی

درود کارعزیز؛ گفته های ضد و نقیض و پیامد آن اعمال سیاست های اجرایی بی سرانجام و خانه خراب کن که دود آن مستقیما به چشم فرودستان و اقشار مزد و حقوق بگیر می رود، از این واقعیت سرچشمه گرفته که تیم اقتصادی دولت درحقیقت تیم نیست بلکه تعدادی آماتور اقتصاد خوانده( گاهی هم اقتصاد نخوانده) دورهم جمع شده و هریک اقتصاد را به سویی می کشند و نسنجیده آنرا به ورطه نابودی می کشانند.
دوگروه از اقتصاد دانانی که در دولت های قبل مستقیما یا پشت پرده سیاست گذاری رابه عهده داشتند و اکنون منتظر فرصتی برای ورود مجدد به صحنه هستند، با آگاهی از ضعف اقتصادیون دولت مجدانه تلاش می کنند تا اقتصادیون دولت را تحت تاثیر قراردهند.
اقتصاد دانان نئولیبرال حواریون رفسنجانی که بعدا تحت عنوان "حلقه نیاوران" درخدمت روحانی قرار گرفتند، به نظر می رسد موفق تر عمل کرده و تاثیر گذار بوده اند که نمود بارز آن عجله برنامه ریزی نشده درحذف ارز 4200تومانی است. اما ظاهرا ساختار گرایان متمایل به اصلاح طلبان نیز بیکار نبوده و وارد گود شده اند و زمزمه سهمیه بندی بعضی کالاها می تواند از پیشنهادات آنها باشد.
هرچه که هست نبود یک سبد سیاستی منسجم سبب شده که ملغمه ای از نظریات و تئوری های متناقض و گاه متضاد به عنوان سیاست اقتصادی دولت، کشور را بیش از پیش به سوی ورشکستگی ببرد. تحلیل آنچه درکشور می گذرد درجارچوب سیاست های متناقض مورد اشاره امکان پذیر است.

جمعه, 06.05.2022 - 23:07 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.