رفتن به محتوای اصلی

آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوم

آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوم
تحلیل انتقادی برنامه های دولت به عنوان "کارفرمای ملجأ نهائی"

مقدمه - ادامه

حق تضمین شده برای اشتغالِ بامضمون حداقل از دهه 1930 در محافل دانشگاهی و سیاسی مطرح بوده است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل تصریح شده و توسط دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور نیز بر آن تأکید ویژه شده است. گروه های مختلفی از مدافعان "تضمین اشتغال"* – از جمله مدافعان توسعۀ اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، فعالان عدالت نژادی در ارتباط با جنبش "حیات سیاهان مهم است"، جنبش برای زندگی سیاهان، فعالان "بازگشت از رشد" (Degrowth) و فعالان محیط زیست مانند نامزد ریاست جمهوری حزب سبز ایالات متحده، جیل استاین به عنوان بخشی از "موافقت جدید سبز" – این ایده را تبلیغ می کرده اند. طرفداران آن ادعا می کنند که "تضمین اشتغال" راه حلی برای نرخ بالای بیکاری و اشتغال ناقص (underempeloyment) در جهان پیشرفته است، فقر را کاهش می دهد و به خودی خود منبع مهمی برای تولید ارزش خواهد بود. آنها همچنین بر این نظر اند که برنامۀ "تضمین اشتغال"، به عنوان مکانیسمی برای تثبیت اقتصاد کلان، بهتر از اهرم های سیاست پولی و مالی موجود عمل می کند، تشکیل سرمایه انسانی را ارتقاء، و کارایی بازار کار را بهبود می بخشد. منتقدان آن استدلال می کنند که "تضمین اشتغال" با موانع عملی و سیاسی قابل توجهی برای استخدام تعداد زیادی از کارگران با مهارتهای بسیار ناهمسان و چشم‌انداز شغلی غیرقابل پیش بینی مواجه خواهد شد، خاصه با توجه به این که این برنامه برای مشاغلی منظور می شود که باید برای همه قابل دسترس (بنابراین به مهارت‌های تخصصی کمی نیاز دارند) و در عین حال از نظر اجتماعی نیز مفید باشند. 

"تضمین اشتغال" را می توان یک شکل "وارونه" از تضمین درآمد پایه در نظر گرفت. این هر دو پاسخی به کمبود مزمن شغل در اقتصادهای مدرن و فقر و ناامنی ناشی از آن اند، اما به دو شیوۀ خلاف هم. تضمین درآمد پایه با تأمین مستقیم درآمد، فقدان درآمد ناشی از عدم اشتغال یا اشتغال ناامن را برطرف می کند. تضمین اشتغال نیز با ایجاد مستقیم شغل به همین مشکل پاسخ می دهد. از این زاویه "تضمین اشتغال" می تواند به عنوان یک شکل جایگزین و فعالتر، یعنی مستلزم کار، به جای درآمد پایه تلقی شود، یا حتی به عنوان یک نظریۀ بدیل برای تأمین درآمد، به این اعتبار که درآمد به تنهایی به آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از فقر پاسخ نمی دهد.

بحث بین طرفداران دو طرح – مثلاً بین گای استندینگ به عنوان مدافع درآمد پایه و چرنووا به عنوان مدافع "تضمین اشتغال" - بر این دو نکته متمرکز است: 1- آیا مشاغل باید وسیلۀ یک سیاست اجتماعی باشند یا هدف آن، و 2- اثرات اقتصادی هر یک از این دو رویکرد چیستند.

این نوشته "تضمین اشتغال" را در وجوه هزینه، امکان پایداری اقتصادی، تحقق پذیری اداری و واکنش سیاسی بررسی می کند. هدف آن این است که، در عین حال که نسبت به مستندات و عبارات "تضمین اشتغال" موضع انتقادی دارد، این ایده را حتی الامکان بر اساس مستندات و عبارات خود آن قضاوت کند.

این مقاله شامل چهار فصل است و یک نتیجه گیری. فصل 1 مروری است بر تاریخچه برنامه های تضمین اشتغال، پارادایمهای متفاوت سیاست بیکاری و زمینۀ تاریخی و فکری که این برنامه ها در آن ارائه شده اند. به عبارتی دیگر این فصل خلاصۀ دعاوی طرفداران "تضمین اشتغال" و انتقادات رایج مخالفان آن است. 

فصل 2 به بررسی چهار برنامۀ مشخص که با "تضمین اشتغال" مشابه اند، اختصاص دارد: برنامۀ مدیریت کارگستری در ایالات متحده، طرح "نان آور" در آرژانتین، برنامۀ اشتغال عمومی گسترده در آفریقای جنوبی و برنامۀ ملی تضمین اشتغال روستایی در هند. این برنامه ها به این دلیل انتخاب شده اند که اولاً بزرگ ابعاد اند و ثانیاً طرفداران "تضمین اشتغال" به آنها به عنوان نمونه های عملی استناد می کنند، که کارایی "تضمین اشتغال" را نشان می دهند. این فصل نشان می دهد که این برنامه ها اغلب تأثیرات مهمی در فقرزدائی دارند و موجب افزایش مشارکت در کارهای سودمند اند، اما از برنامه ریزی ضعیف، عدم تطابق مهارتها و تمایلی برای کاستن از کارگران دائمی بخش دولتی رنج می‌برند.

فصل 3 به بررسی دقیق پایداری اقتصادی "تضمین اشتغال" می پردازد. این فصل شامل تحلیل هزینه احتمالی برنامه های "تضمین اشتغال" و تأثیر آن بر ساختار دستمزدها در بخش خصوصی است. این فصل همچنین به اختصار، اما با نگاهی انتقادی، به مکتب اقتصادی "نظریه پولی مدرن" (Modern Monetary Theory) که بسیاری از طرفداران  امروزی "تضمین اشتغال" از آن بیرون آمده اند، می پردازد و نشان می دهد که مفاهیم این نظریه با بلاغت یا حتی لفاظی رادیکال آن مطابقت ندارد؛ با این تصریح که اگرچه نظریۀ پولی مدرن به دلیل نقشی که در بسیاری از استدلالهای حامیان "تضمین اشتغال" ایفا می‌کند، مورد بررسی قرار می گیرد، اما باور به "تضمین اشتغال" طبعاً به معنای باور به میانی نظریۀ مذکور نیست. این فصل نشان می دهد که هزینه "تضمین اشتغال" احتمالاً بسیار بیشتر از آن چیزی است که طرفداران آن تصور می کنند. در ادامه استدلال می شود که طرفداران برنامه مدل ساده و حتی خامی از بازار کار را به کار می گیرند، و تصور می کند کارگران به سادگی و به طور طبیعی از پوشش "تضمین اشتغال" به در می آیند و به بخش خصوصی می پیوندند، زیرا این بخش دستمزد بیشتری پرداخت می کند. این رویکرد عمدتاً ویژگیهای غیر دستمزدی را، که بر انتخاب و ترجیح شغل تأثیر می گذارند، نادیده می گیرد.

فصل چهارم به بررسی موانع اداری و سیاسی پیشاروی "تضمین اشتغال" می پردازد. ابتدا استدلال می شود که این برنامه با یک "چهارضلعی غیرممکن" روبرو است: ماتریسی از معیارهای مطلوب که نمی توان همزمان به آنها دست یافت. اساس استدلال این است که این امکان وجود ندارد که مشاغل تحت پوشش برنامه همزمان همه ویژگیهای زیر را داشته باشند: فقط به مهارت‌های اولیه نیاز باشد (زیرا برنامه باید بتواند عمومی باشد)؛ از نظر اجتماعی مفید باشد؛ نسبت به زمان بی تفاوت باشد (چون باید با نوسانات چرخۀ اقتصادی مقابله کند)؛ و منفک و متمایز از مشاغل بقیۀ بخشهای دولتی باشد. هر تلاشی برای دستیابی به یک معیار مستلزم کنار گذاشتن این یا آن معیار دیگر است. در ادامۀ این فصل استدلال می شود که تعهد به تضمین اشتغال شایسته به عنوان یک حق عمومی در دسترس و حسب تقاضا، ناگزیر با مخالفت سیاسی مواجه خواهد شد. به علاوه، هر یک از چهار رأس این چهارضلعی غیرممکن، به دلایل مختلف مخالفت این یا آن گروه را "برمی انگیزد" و جزئیات دقیق مدیریتی آن بر گروه‌های ذینفع مخالف آن تأثیر می گذارد. فصل 4 نتیجه می گیرد که، علیرغم سادگی مفهومی "تضمین اشتغال"، این برنامه تلاشی است برای "برداشتن دو هندوانه با یک دست"، به روشی غیرعملی و احتمالاً غیرممکن.

فصل پایانی نوشته، نتیجه گیری کلی، خلاصه ای از یافته های فصول قبلی است. به اختصار این که "تضمین اشتغال" دارای سه نقطه ضعف کلیدی است: 1- مدل آن از اثرات اش بر اقتصاد کلان مقدماتی و توسعه نیافته است؛ 2- مشکلات الزامی تولید تعداد زیادی مشاغل مفید اجتماعی را که بتوان به سرعت شروع و به سرعت متوقف کرد، نادیده می گیرد؛ و 3- مبین درکی جدی از واکنشهای سیاسی احتمالی نیست.

مطلب حاضر همچنین تلاش می کند جایگزینی عملی برای "تضمین اشتغال" به دست دهد که نقاط قوت آن را حفظ کند و تواماً نقاط ضعف آن را کنار بگذارد. تضمین اشتغال پیشنهاد شده در فصل نتیجه گیری بسیار جاه طلبانه تر از "تضمین اشتغال" [مورد بررسی نوشته] است، اما هدف آن تضمین حق کار و مسئولیت اجتماعی برای تضمین اشتغال کافی برای همه کارگران، و به حداکثر رساندن مزایای یک برنامه مشابه "تضمین اشتغال" بدون موانع اقتصادی، مدیریتی و سیاسی مذکور در نوشته است.

------

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در ابتدای مقاله چنین تعریف شده است: به تصریح پاولینا چرنوا (Pavlina Tcherneva) و راندال ورای (Randall Wray) – دوتن از شناخته شده ترین مدافعان "تضمین اشتغال" – این برنامه به پاره ای جهات از دیگر برنامه های تضمین اشتغال متمایز است. از جمله این که:

  1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.
  2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.
  3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.
  4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید