به کجا می‌رویم؟

به کجا می‌رویم؟
یک‌شنبه, 17. ژوئیه 2022 - 20:00
به اشاره می‌گوئیم و می‌گذریم كه رجعت به اقتصاد پیشاكینزی، كشورهای سرمایه‌سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات پیشاكینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.
اما، اوضاع در كشورهای توسعه‌نیافته به‌مراتب نگران‌كننده‌تر است. اگر در گذشته كاریكاتوری از اقتصاد مختلط كینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سال‌های اخیر، بدون اینكه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری كرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه‌سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است.

اگرچه در وهله‌ی اول به نظر باور نكردنی می‌آید ولی در كم‌تر از چهار دهه چهره‌ی اقتصادی جهان دگرگون شده است. عمده‌ترین رویداد این چهار دهه بی‌گمان سقوط و فروپاشی «سوسیالیسم روسی» بود كه در میان هلهله و دست‌افشانی مدافعان نظام سرمایه‌سالاری با انهدام «دیوار برلین» تحقق یافت. البته مدت زمان زیادی از این هلهله و دست‌افشانی نگذشت که سرمایه‌سالاری نیز به دست‌انداز افتاد. اگرچه بخش عمده‌ای از زیان بخش خصوصی ازکیسه‌ی عموم اجتماعی شد ولی حالا نوبت آن رسیده است تا این «عموم» بقیه‌ی «اقساط» را به صورت کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی درحوزه‌های بهداشت و آموزش کارسازی کنند. كمی پیش‌تر اما، شاهد بی‌اعتبار شدن دو دیدگاه دیگر هم بوده‌ایم كه اگرچه بر زندگی بشر در نیمه‌ی دوم قرن بیستم تأثیرات پردامنه‌ای داشته‌اند ولی به اندازه‌ی سقوط «سوسیالیسم روسی » توجهی بر نینگیخته و وارسی نشده‌اند. سال‌های پایانی دهه‌ی 1970 شاهد مرگ اقتصاد كینزی هم بود كه برای چند دهه برای كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی خیر و بركت فراوان داشت. بهبود ادامه‌دار سطح زندگی، تورم مهارشده، اشتغال نزدیك به كامل ازجمله دست‌آوردهای این دیدگاه برای این جوامع بود. تا بحران بزرگ مالی سال 2008 و مصیبت ناشی از همه‌جاگیری ویروس کرونا – تقریباً برای سی سال دست آوردهای اقتصاد كینزی از همه سو زیر ضرب قرار داشت.

كار به جایی رسیده بود كه در زمینه‌سازی برای حذف پرداخت‌های بیمه‌ی بیكاری، شماری از اقتصاددانان ادعا کردند كه علت بیكاری، وجود این بیمه‌های بیكاری است. و بعد روایت‌های جذاب‌شان را درباره‌ی مخالفت با ذهنیت وابستگی پیش کشیدند و كسی هم نبود تا بپرسد – و اگر هم می‌بود، جوابی درخور نمی‌گرفت – آخر این چه نظام نكبتی است كه آدمی كه كار نمی‌كند، وضع‌اش از كسی كه در هفته 40 ساعت كار می‌كند بهتر است؟ اگر جز این باشد كه باید پذیرفت این تعداد آدمیان مختلف‌العقیده باید دیوانه بوده باشند كه وابستگی و زندگی توأم با فقر را به زندگی اندكی بهتر و غیر وابسته به نظام رفاهی ترجیح می‌دهند. البته هر كسی كه در یك جامعه‌ی نمونه‌وار غربی زندگی می‌كند می‌داند كه بیكاران و كسانی كه به این پرداخت‌های رفاهی وابسته‌اند چگونه و با چه محدودیت‌هایی زندگی می‌كنند. آن چه قابل ذكر است این كه گذشته از عقب‌گرد‌های ایدئولوژیك، در شرایط كنونی، پیاده كردن سیاست‌های اقتصادی كینزی نیز، عملاً ناممكن شده است. با تحولات پیش آمده، دست‌وبال دولت‌ها در وضع و جمع‌آوری مالیات‌های مستقیم – به‌خصوص بر سود شركت‌ها – بسته است. مالیات‌های غیر مستقیم نیز، در وجه عمده فقرآور است و به‌طور ذاتی مشوق نابرابری، در نتیجه، دولت‌ها مانده‌اند با هزینه‌هایی كه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و زمینه‌های كسب درآمد كه هرروزه بیشتر تحلیل می‌رود.

یكی از پی‌آمدهای هراس‌آور این تحول تازه، گذشته از هزینه‌های انسانی‌اش، این است كه دموكراسی در این جوامع دارد رفته‌رفته بی‌معنی می‌شود. منظورم این كه اگر برای نمونه، در انگلیس دولت انتخاب شده‌ی حزبی نتواند در پیوند با مسایل اجتماعی برنامه‌ی خاص خود را داشته باشد و یا بودجه‌ی دولتی را براساس نگرش و دیدگاه‌های ویژه‌ی خود تنظیم كند، در آن صورت چه تفاوتی می‌كند كه در انتخابات عمومی مردم به حزب كارگر رأی می‌دهند یا به محافظه‌كاران! پس همین جا اشاره كنم به رؤیا در بیداری شماری از نولیبرال‌های وطنی كه گمان می‌كنند با خصوصی‌كردن گسترده در ایران و با باز كردن كشور به روی شركت‌های فراملیتی، ایران به دموكراسی و انتخابات آزاد خواهد رسید. اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم دلیل این حمایت از این برنامه‌ها، به‌واقع كج‌فهمی ریشه‌دارشان درباره‌ی ریشه‌های استبداد در ایران است. یعنی بسیاری از این دوستان، تنها عاملی كه برای استبداد می‌شناسند «اقتصاد دولتی» است و اگر این فرضیه درست باشد كه به گمان من نیست، در آن صورت در هم شكستن اقتصاد دولتی می‌تواند حركت در مسیری باشد كه احتمالاً به دموكراسی خواهد رسید. ولی اگر در نظر گرفته شود كه استبداد در ایران علاوه بر علل اقتصادی، علل فرهنگی و سیاسی و حتی اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد كه با درهم شكستن اقتصاد دولتی، جامعه‌ی ایران به دموكراسی و آزادی برسد. آن‌چه به‌عوض خواهیم داشت، گسترش نابرابری در توزیع درآمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظام‌های رفاهی، پی‌آمدش نیز در نهایت ظهور نظام‌هایی است كه به شكل‌های گوناگون به واقع كاریكاتور‌های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود كه در آن‌ها تفكیك نه براساس رنگ پوست، كه برمبنای اندازه‌ی جیب است. هم‌اكنون در اغلب شهرهای عمده‌ی جهان شما شاهد رشد این مجموعه‌ها – به‌اصطلاح واحد‌های دروازه‌دار- هستید كه به‌واقع عكس‌العملی است به گسترش نابرابری در آمدها و ثروت و ازجمله، رشد و گسترش ناامنی اجتماعی. طبیعی است كه كسانی كه دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد و می‌توانند با نگهبان و داخل نرده‌های برقی و… زندگی كنند، اگرچه زندگی شان زندان را تداعی خواهد كرد ولی همان‌طور كه یكی از ساكنان یكی از این واحد‌ها در لندن در یك برنامه‌ی تلویزیونی می‌گفت، «حداقل در درون این نرده‌ها، آدم احساس امنیت می‌كند».

باری، از سوی دیگر، در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی 1980، آنچه كه ذهنیت شمار بسیاری از اقتصاددانان و دولتمداران را در سه دهه قبل به خود مشغول داشته بود، «اقتصاد توسعه» نیز به مرگی نابه‌هنگام گرفتار آمد. آنچه كه مدتی بعد نام بی‌مسمای «تعدیل ساختاری» گرفت، اگرچه در ابتدا كوششی برای نجات قرض‌دهندگان بین‌المللی، بانك‌ها و مؤسسات مالی چندملیتی بود، ولی در تكامل «منطقی» خویش فرمان مرگ «اقتصاد توسعه» را نیز صادر كرد. قدرتمندان و نظریه‌پردازان اقتصادی انگار كه خواب‌نما شده باشند به یك‌باره كشف كردند كه كشورهای جهان مستقل از تاریخ، فرهنگ و حتی اقتصادشان مشكلات و مصایب مشابه دارند كه درمان مشابهی می‌طلبد. اگر زیربنای عقیدتی این جماعت جز این باشد، دلیلی ندارد كه سیاست‌های پیشنهادی‌شان به «جمهوری اسلامی ایران» همانی باشد كه به حمهوری «سوسیالیستی» شوروی و یا به آرژانتین و غنا و ماداگاسگار ارایه می‌شود.

گفتنی است كه آنچه كه در آن سالهای دور «اقتصاد توسعه » نامیده می‌شد، خود به‌واقع، چیزی بیش از كاریكاتوری از سیاست‌های اقتصادی كینزی نبود. اگر در كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی، دولت‌ها موقتی بودند و پاسخ‌گو و اگر شهروندان این جوامع نه فقط به حق و حقوق دموكراتیك خویش آگاه بودند، بلكه به درجات گوناگون از آن حقوق بهره‌مند نیز می‌شدند. ولی درجوامع توسعه‌نیافته، دولت‌های خود برگزیده، ابدمدت، حتی به پاسخ‌گو بودن در برابر شهروندان به تظاهر هم ادعایی نداشتند. انتخاباتی نبود و اگر هم بود تأثیری در اداره‌ی امور نداشت. و اگر به ‌صادف، رهبری چون مصدق فقید به حكومت می‌رسید و برای بهبود اوضاع می‌كوشید، پاسداران نظام عهد دقیانوسی، دلقكان و معركه‌گیران و فاحشگان سیاسی با راهنمایی و مساعدت غارت‌گران غیر بومی، «قیام ملی» سازمان می‌دادند تا درِ این جوامع هم‌چنان بر همان پاشنه‌ی قدیمی بچرخد. دولت ایران‌دوست مصدق به این ترتیب همان سرنوشتی را یافت که دهه‌های بعد حكومت گولارت در برزیل و حكومت اربنز در گواتمالا، و دولت قانونی آلنده در شیلی،… پیدا کردند.

این تغییرات و تحولاتی كه در چهار دهه‌ی گذشته چهره اقتصادی جهان را دگرگون كرد، بدون تبلیغ و ادعا نبوده است. گرچه پیروان عقیدتی خانم تاچر در بریتانیا و آقای ریگان در امریكا برای خویش در این «تحول ایدئولوژیك» سهمی عظیم قائلند و به آن افتخار می‌كنند، ولی واقعیت انكارناپذیر تاریخی این است كه از منظر نگرش به مسائل و مشكلات اقتصادی، بشریت پایان قرن بیستم و دهه‌های آغازین هزاره‌ی سوم به همان جایگاهی رجعت كرده است كه بیش از یك قرن پیش‌تر، در پایان قرن نوزدهم بود. آنچه امروز داریم چیزی غیر از دوباره آزمودن دیدگاهی نیست كه بحران بزرگ 1929 را به دنبال داشت و به جنگ خانمان‌سوز جهانی دوم فرارویید. به همین خاطر است كه مرگ سیاست‌های اقتصادی كینزی اهمیتی تاریخی پیدا می‌كند. سخنی به گزاف نمی‌گوییم اگر ادعا كنیم كه سرمایه‌سالاری چهار دهه‌ی اخیر به دست خویش یكی از قابل‌ترین و موثرترین و در عین حال هوشمندترین منجیان خویش را به خاك سپرده است و باز در این راستاست كه بررسی اقتصاد جهان در شرایط فقدان این منجی بزرگ اهمیتی دو چندان می‌یابد.

به اشاره می‌گوئیم و می‌گذریم كه رجعت به اقتصاد پیشاكینزی، كشورهای سرمایه‌سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات پیشاكینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.

اما، اوضاع در كشورهای توسعه‌نیافته به‌مراتب نگران‌كننده‌تر است. اگر در گذشته كاریكاتوری از اقتصاد مختلط كینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سال‌های اخیر، بدون اینكه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری كرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه‌سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است. در نگاه اول، حیرت‌آور است. ولی بازاری كه به معنای سرمایه‌سالارانه وجود ندارد، قرار است حلال مشكلات اقتصادی این جوامع باشد. و نتیجه اما، در عمل این شده است كه شمار اندكی بار خود را بسته‌اند و اكثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز سرخورده از حال و ناامید از آینده، با تحریف گذشته غبطه‌ی گذشته‌ای را می‌خورند كه اتفاقاً آش دهن‌سوزی نبود. در هر دوره‌ای و در هر شرایطی، تحریف گذشته اولین و مهم‌ترین نشانه‌ی بحران در عرصه‌ی اندیشگی اجتماعی و ترجمان استیصال و درماندگی در مناظر عقیدتی است. این دست بحران‌زدگان ناتوان از درك حال و بی‌جان و بی‌رمق برای برنامه‌ریزی برای پیشرفت و پیشروی دل را به وارسیدنی مخدوش از گذشته خوش می‌دارند.

با این همه، گفتنی است كه قرار بود دركشورهای توسعه‌نیافته ساختار اقتصاد سرمایه‌سالاری بشود، ولی نظام «اقتصادی مافیایی» سر بر آورده است. نمونه می‌خواهید؟ به روسیه بنگرید. پاكستان هم نمونه‌ی مناسبی است.. آلبانی، كلمبیا…. كستاریكا، غنا و

ممكن است سخن گفتن علیه طاعون نولیبرالیسم به گفته‌ی بعضی از نولیبرال‌های وطنی، «قدیمی» شده باشد، ولی چه باك! مشكلات و مصایب این جوامع نیز، با همه‌ی تحریف‌های نولیبرال‌ها، هم‌چنان قدیمی‌اند!


اگرچه در وهله‌ی اول به نظر باور نكردنی می‌آید ولی در كم‌تر از چهار دهه چهره‌ی اقتصادی جهان دگرگون شده است. عمده‌ترین رویداد این چهار دهه بی‌گمان سقوط و فروپاشی «سوسیالیسم روسی» بود كه در میان هلهله و دست‌افشانی مدافعان نظام سرمایه‌سالاری با انهدام «دیوار برلین» تحقق یافت. البته مدت زمان زیادی از این هلهله و دست‌افشانی نگذشت که سرمایه‌سالاری نیز به دست‌انداز افتاد. اگرچه بخش عمده‌ای از زیان بخش خصوصی ازکیسه‌ی عموم اجتماعی شد ولی حالا نوبت آن رسیده است تا این «عموم» بقیه‌ی «اقساط» را به صورت کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی درحوزه‌های بهداشت و آموزش کارسازی کنند. كمی پیش‌تر اما، شاهد بی‌اعتبار شدن دو دیدگاه دیگر هم بوده‌ایم كه اگرچه بر زندگی بشر در نیمه‌ی دوم قرن بیستم تأثیرات پردامنه‌ای داشته‌اند ولی به اندازه‌ی سقوط «سوسیالیسم روسی » توجهی بر نینگیخته و وارسی نشده‌اند. سال‌های پایانی دهه‌ی 1970 شاهد مرگ اقتصاد كینزی هم بود كه برای چند دهه برای كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی خیر و بركت فراوان داشت. بهبود ادامه‌دار سطح زندگی، تورم مهارشده، اشتغال نزدیك به كامل ازجمله دست‌آوردهای این دیدگاه برای این جوامع بود. تا بحران بزرگ مالی سال 2008 و مصیبت ناشی از همه‌جاگیری ویروس کرونا – تقریباً برای سی سال دست آوردهای اقتصاد كینزی از همه سو زیر ضرب قرار داشت.

كار به جایی رسیده بود كه در زمینه‌سازی برای حذف پرداخت‌های بیمه‌ی بیكاری، شماری از اقتصاددانان ادعا کردند كه علت بیكاری، وجود این بیمه‌های بیكاری است. و بعد روایت‌های جذاب‌شان را درباره‌ی مخالفت با ذهنیت وابستگی پیش کشیدند و كسی هم نبود تا بپرسد – و اگر هم می‌بود، جوابی درخور نمی‌گرفت – آخر این چه نظام نكبتی است كه آدمی كه كار نمی‌كند، وضع‌اش از كسی كه در هفته 40 ساعت كار می‌كند بهتر است؟ اگر جز این باشد كه باید پذیرفت این تعداد آدمیان مختلف‌العقیده باید دیوانه بوده باشند كه وابستگی و زندگی توأم با فقر را به زندگی اندكی بهتر و غیر وابسته به نظام رفاهی ترجیح می‌دهند. البته هر كسی كه در یك جامعه‌ی نمونه‌وار غربی زندگی می‌كند می‌داند كه بیكاران و كسانی كه به این پرداخت‌های رفاهی وابسته‌اند چگونه و با چه محدودیت‌هایی زندگی می‌كنند. آن چه قابل ذكر است این كه گذشته از عقب‌گرد‌های ایدئولوژیك، در شرایط كنونی، پیاده كردن سیاست‌های اقتصادی كینزی نیز، عملاً ناممكن شده است. با تحولات پیش آمده، دست‌وبال دولت‌ها در وضع و جمع‌آوری مالیات‌های مستقیم – به‌خصوص بر سود شركت‌ها – بسته است. مالیات‌های غیر مستقیم نیز، در وجه عمده فقرآور است و به‌طور ذاتی مشوق نابرابری، در نتیجه، دولت‌ها مانده‌اند با هزینه‌هایی كه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و زمینه‌های كسب درآمد كه هرروزه بیشتر تحلیل می‌رود.

یكی از پی‌آمدهای هراس‌آور این تحول تازه، گذشته از هزینه‌های انسانی‌اش، این است كه دموكراسی در این جوامع دارد رفته‌رفته بی‌معنی می‌شود. منظورم این كه اگر برای نمونه، در انگلیس دولت انتخاب شده‌ی حزبی نتواند در پیوند با مسایل اجتماعی برنامه‌ی خاص خود را داشته باشد و یا بودجه‌ی دولتی را براساس نگرش و دیدگاه‌های ویژه‌ی خود تنظیم كند، در آن صورت چه تفاوتی می‌كند كه در انتخابات عمومی مردم به حزب كارگر رأی می‌دهند یا به محافظه‌كاران! پس همین جا اشاره كنم به رؤیا در بیداری شماری از نولیبرال‌های وطنی كه گمان می‌كنند با خصوصی‌كردن گسترده در ایران و با باز كردن كشور به روی شركت‌های فراملیتی، ایران به دموكراسی و انتخابات آزاد خواهد رسید. اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم دلیل این حمایت از این برنامه‌ها، به‌واقع كج‌فهمی ریشه‌دارشان درباره‌ی ریشه‌های استبداد در ایران است. یعنی بسیاری از این دوستان، تنها عاملی كه برای استبداد می‌شناسند «اقتصاد دولتی» است و اگر این فرضیه درست باشد كه به گمان من نیست، در آن صورت در هم شكستن اقتصاد دولتی می‌تواند حركت در مسیری باشد كه احتمالاً به دموكراسی خواهد رسید. ولی اگر در نظر گرفته شود كه استبداد در ایران علاوه بر علل اقتصادی، علل فرهنگی و سیاسی و حتی اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد كه با درهم شكستن اقتصاد دولتی، جامعه‌ی ایران به دموكراسی و آزادی برسد. آن‌چه به‌عوض خواهیم داشت، گسترش نابرابری در توزیع درآمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظام‌های رفاهی، پی‌آمدش نیز در نهایت ظهور نظام‌هایی است كه به شكل‌های گوناگون به واقع كاریكاتور‌های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود كه در آن‌ها تفكیك نه براساس رنگ پوست، كه برمبنای اندازه‌ی جیب است. هم‌اكنون در اغلب شهرهای عمده‌ی جهان شما شاهد رشد این مجموعه‌ها – به‌اصطلاح واحد‌های دروازه‌دار- هستید كه به‌واقع عكس‌العملی است به گسترش نابرابری در آمدها و ثروت و ازجمله، رشد و گسترش ناامنی اجتماعی. طبیعی است كه كسانی كه دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد و می‌توانند با نگهبان و داخل نرده‌های برقی و… زندگی كنند، اگرچه زندگی شان زندان را تداعی خواهد كرد ولی همان‌طور كه یكی از ساكنان یكی از این واحد‌ها در لندن در یك برنامه‌ی تلویزیونی می‌گفت، «حداقل در درون این نرده‌ها، آدم احساس امنیت می‌كند».

باری، از سوی دیگر، در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی 1980، آنچه كه ذهنیت شمار بسیاری از اقتصاددانان و دولتمداران را در سه دهه قبل به خود مشغول داشته بود، «اقتصاد توسعه» نیز به مرگی نابه‌هنگام گرفتار آمد. آنچه كه مدتی بعد نام بی‌مسمای «تعدیل ساختاری» گرفت، اگرچه در ابتدا كوششی برای نجات قرض‌دهندگان بین‌المللی، بانك‌ها و مؤسسات مالی چندملیتی بود، ولی در تكامل «منطقی» خویش فرمان مرگ «اقتصاد توسعه» را نیز صادر كرد. قدرتمندان و نظریه‌پردازان اقتصادی انگار كه خواب‌نما شده باشند به یك‌باره كشف كردند كه كشورهای جهان مستقل از تاریخ، فرهنگ و حتی اقتصادشان مشكلات و مصایب مشابه دارند كه درمان مشابهی می‌طلبد. اگر زیربنای عقیدتی این جماعت جز این باشد، دلیلی ندارد كه سیاست‌های پیشنهادی‌شان به «جمهوری اسلامی ایران» همانی باشد كه به حمهوری «سوسیالیستی» شوروی و یا به آرژانتین و غنا و ماداگاسگار ارایه می‌شود.

گفتنی است كه آنچه كه در آن سالهای دور «اقتصاد توسعه » نامیده می‌شد، خود به‌واقع، چیزی بیش از كاریكاتوری از سیاست‌های اقتصادی كینزی نبود. اگر در كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی، دولت‌ها موقتی بودند و پاسخ‌گو و اگر شهروندان این جوامع نه فقط به حق و حقوق دموكراتیك خویش آگاه بودند، بلكه به درجات گوناگون از آن حقوق بهره‌مند نیز می‌شدند. ولی درجوامع توسعه‌نیافته، دولت‌های خود برگزیده، ابدمدت، حتی به پاسخ‌گو بودن در برابر شهروندان به تظاهر هم ادعایی نداشتند. انتخاباتی نبود و اگر هم بود تأثیری در اداره‌ی امور نداشت. و اگر به ‌صادف، رهبری چون مصدق فقید به حكومت می‌رسید و برای بهبود اوضاع می‌كوشید، پاسداران نظام عهد دقیانوسی، دلقكان و معركه‌گیران و فاحشگان سیاسی با راهنمایی و مساعدت غارت‌گران غیر بومی، «قیام ملی» سازمان می‌دادند تا درِ این جوامع هم‌چنان بر همان پاشنه‌ی قدیمی بچرخد. دولت ایران‌دوست مصدق به این ترتیب همان سرنوشتی را یافت که دهه‌های بعد حكومت گولارت در برزیل و حكومت اربنز در گواتمالا، و دولت قانونی آلنده در شیلی،… پیدا کردند.

این تغییرات و تحولاتی كه در چهار دهه‌ی گذشته چهره اقتصادی جهان را دگرگون كرد، بدون تبلیغ و ادعا نبوده است. گرچه پیروان عقیدتی خانم تاچر در بریتانیا و آقای ریگان در امریكا برای خویش در این «تحول ایدئولوژیك» سهمی عظیم قائلند و به آن افتخار می‌كنند، ولی واقعیت انكارناپذیر تاریخی این است كه از منظر نگرش به مسائل و مشكلات اقتصادی، بشریت پایان قرن بیستم و دهه‌های آغازین هزاره‌ی سوم به همان جایگاهی رجعت كرده است كه بیش از یك قرن پیش‌تر، در پایان قرن نوزدهم بود. آنچه امروز داریم چیزی غیر از دوباره آزمودن دیدگاهی نیست كه بحران بزرگ 1929 را به دنبال داشت و به جنگ خانمان‌سوز جهانی دوم فرارویید. به همین خاطر است كه مرگ سیاست‌های اقتصادی كینزی اهمیتی تاریخی پیدا می‌كند. سخنی به گزاف نمی‌گوییم اگر ادعا كنیم كه سرمایه‌سالاری چهار دهه‌ی اخیر به دست خویش یكی از قابل‌ترین و موثرترین و در عین حال هوشمندترین منجیان خویش را به خاك سپرده است و باز در این راستاست كه بررسی اقتصاد جهان در شرایط فقدان این منجی بزرگ اهمیتی دو چندان می‌یابد.

به اشاره می‌گوئیم و می‌گذریم كه رجعت به اقتصاد پیشاكینزی، كشورهای سرمایه‌سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات پیشاكینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.

اما، اوضاع در كشورهای توسعه‌نیافته به‌مراتب نگران‌كننده‌تر است. اگر در گذشته كاریكاتوری از اقتصاد مختلط كینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سال‌های اخیر، بدون اینكه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری كرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه‌سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است. در نگاه اول، حیرت‌آور است. ولی بازاری كه به معنای سرمایه‌سالارانه وجود ندارد، قرار است حلال مشكلات اقتصادی این جوامع باشد. و نتیجه اما، در عمل این شده است كه شمار اندكی بار خود را بسته‌اند و اكثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز سرخورده از حال و ناامید از آینده، با تحریف گذشته غبطه‌ی گذشته‌ای را می‌خورند كه اتفاقاً آش دهن‌سوزی نبود. در هر دوره‌ای و در هر شرایطی، تحریف گذشته اولین و مهم‌ترین نشانه‌ی بحران در عرصه‌ی اندیشگی اجتماعی و ترجمان استیصال و درماندگی در مناظر عقیدتی است. این دست بحران‌زدگان ناتوان از درك حال و بی‌جان و بی‌رمق برای برنامه‌ریزی برای پیشرفت و پیشروی دل را به وارسیدنی مخدوش از گذشته خوش می‌دارند.

با این همه، گفتنی است كه قرار بود دركشورهای توسعه‌نیافته ساختار اقتصاد سرمایه‌سالاری بشود، ولی نظام «اقتصادی مافیایی» سر بر آورده است. نمونه می‌خواهید؟ به روسیه بنگرید. پاكستان هم نمونه‌ی مناسبی است.. آلبانی، كلمبیا…. كستاریكا، غنا و

ممكن است سخن گفتن علیه طاعون نولیبرالیسم به گفته‌ی بعضی از نولیبرال‌های وطنی، «قدیمی» شده باشد، ولی چه باك! مشكلات و مصایب این جوامع نیز، با همه‌ی تحریف‌های نولیبرال‌ها، هم‌چنان قدیمی‌اند!


منبع:
نقد اقتصاد سیاسی

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.