خبر گزاری ایلنا روز گذشتە بە نقل از علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار خبر منتشرە در مورد طرح دائمی شدن کارگران موقت را تکذیب کرد.
یکی از اعضای شورای عالی کار قبل از تکذیب خدایی صحبت از تصویب نهایی طرحی در شورای عالی کار کردە بود کە بر اساس آن کارگران موقت بعد از ٤ سال از موقت بە کارگر دائمی تبدیل می شوند.
هر از چند گاهی، مسئولی یا نهادی طرحی برای تعیین سقف کار موقت و رسمی شدن کارگران قراردادی ارائە می کند. سپس مدتی بر سر آن بحث و جنجال و تبلیغ می کنند بە طوری کە کارگر تصور کند گویا مسئولین یا در واقع آنانی کە طی سالهای گذشتە آگاهانە بنیاد امنیت شغلی کارگران را با رواج کار موقت از ریشە برکردەاند در حال پیدا کردن راهی برای رفع این معضل خود ساختە هستند.
اما طرح ها می آیند و می روند و تعداد قراردادهای موقت بیشتر و کوتاهتر و شرایط آنها برای کارگر سختتر و طاقت فرسا تر می شود. بطوریکە خود مسئولین ذیربط نیز می گوئند بین ٩٤ تا ٩٧ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و فاقد هر نوع امنیت شغلی و حمایت هستند.
وجود قرار داد های موقت حکم شمشیر داماکلوس را برای کارگران پیدا کردە زیرا کارفرمایان را قادر می سازد هر زمان کە خواستند، با دلیل و بدون دلیل بی هیچ مانعی کارگران را از کار اخراج کنند. امسال تعداد کارگرانی کە در اثر موقتی بودن از کار اخراج شدەاند، بە شدت افزایش پیدا کردە است. علت اکثر اخراج بدون ضابطە بیشتر اخراج شدگان یا درخواست افزایش دستمزد سالیانە قانونی و یا شرکت در اعتصاب و اعتراض های صنفی بودە است. نە ادارات کار و استانداریها و نە دیگر نهاد های حکومتی با وجود امتناع کارفرمایان از افزایش دستمزد قانونی و محرز بودن تخلف کارفرما اقدامی برای بازگرداندن معترضین بە سر کار شان نکردەاند و نمی کنند و گویی باهم تبانی کردەاند.
تا پیش از شروع سیاست تعدیل اقتصادی توسط رفسنجانی و موتئلفە اسلامی، قریب ٧٠ درصد کارگران رسمی بودند و از مزایای همین قانون کار پر عیب و تناقض برخوردار بودند.
هر گاە اعتراض علیە قراردادهای بە راستی اسارتبار توسط کارگران بالا می گیرد شاهد در انداختن طرح های از این دست هستیم کە بە فرض اینکە تبدیل بە قانون هم بشوند، تاثیر چندانی در تامین امنیت و بهبود شغلی کارگران و کارکنان موسسات خصوصی و دولتی ندارد و بر عکس موجب دلخوشی کاذب عدەای از کسانی ممکن است بشود کە اطلاعی از اینگونە مسائل ندارند.
اکنون کە مدتی است اعتراضا علیە کار موقت، شرکتی و پیمانی میان کارگران بالا گرفتە و آنان خواستار لغو قراردادهای موقت و رسمی شدن هستند، دوبارە این طرح را علم کردەاند، بلکە با این ترفند اعتراضات فزایندە بە کار موقت را تقلیل دهند.
خاصیت اینگونە طرح ها برای کارفرمایان در این است کە امید کاذب ایجاد می کند و کارگر و کارمند بە امید اینکە بعد از مدتی استخدام رسمی خواهند شد بە هر ظلم و اجحافی از طرف مدیران دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی تن می دهند.
ابهام عامدانە در مادە ٧ قانون کار توسط قانون گزاران نیز راە تفسیر و تعبیر دلبخواهانە از قانون را از پیش مهیا نمودە است. طبق قانون مدت کار آزمایشی ٦ ماە تعیین شدە و اگر پس از طی این مدت کارفرما کارگر را از کار اخراج نکند کارگر اصطلاحا دایمی تلقی خواهد شد و از حقوق و مزایای کارگر رسمی باید برخوردار شود. این قانون تا زمان دولت رفسنجانی غالبا بە این صورت در کارگاە های مشمول قانون کار اجرا می شد. از زمان رفسنجانی بە بعد کە تلاشها برای تغییر قانون کار شروع شد، دولت رفسنجانی راە را برای رواج پر شتاب قراردادهای موقت تسهیل کرد و دولتهای بعدی اعم از اصلاح طلب و محافظە کار این سیاست را ادامە دادند و اعتراضات کارگری نیز علیە قراردادهای موقت بیشتر شد.
در زمان وزارت علی ربیعی با حمایت شوراهای اسلامی و خانە کارگر طرح تعیین ٣ سال زمان برای کار موقت مطرح ولی چون بقول کارگران طرحی سرکاری بود پیگیری نشد. بر اساس طرح نامبردە کارگر بجای ٦ ماە دورە آزمایشی کە در قانون کار پیشبینی شدە بود، بایستی ٣ سال کار می کرد تا بتواند رسمی شود و اگر یک روز ماندە بە سە سال کارفرما کارگر را اخراج می کرد، استخدام رسمی منتفی می شد!
اخیرا نیز ظاهرا بە ابتکار وزیر کار معزول دولت رئیسی همان طرح علی ربیعی با افزودن یک سال بە آن مطرح شدە و ظاهرا کمیتەای در شورای عالی کار هم برای آمادە کردن شرایط اجرایی آن تشکیل شدە و از طرف بعضی از اعضای کمیتە مزبور تبلیغات اغواگرانەای مبنی بر اینکە گویا با اجرای طرح بعد از ٤ سال کارگران موقت رسمی خواهند شد بە راە افتادە است. تبلیغات بە قدری کاذب و بی اساس است کە حتی از طرف بعضی از نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی در شورای عالی کار تکذیب شدە است. علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار کمیتە پیگیر قضیە را فاقد قدرت قانونی برای انجام چنین کاری عنوان نمودە و گفتە است :" اینکه در برخی از رسانه موضوع تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ دائم، به گونه‌ای مطرح شده که انگار حتمی و قطعی است درست نیست. کمیته امنیت شغلی اختیار تصمیم‌گیری ندارد بلکه این دولت و نهایتا مجلس است که باید در خصوص این موضوعات تصمیم بگیرد". بلە درست است، اما پرسش این است اگر کمیتە "امنیت شغلی" فاقد اختیار برای انجام چنین اموری است، پس چرا شورای عالی کار چند ماە وقت صرف کاری کردە است کە قدرت و اختیار پیشبرد آن را ندارد؟ در این صورت مقصود چنان کە اشارە شد، غیر از فریب و دلخوش کردن کارگران چە چیز دیگری می توانستە باشد؟ در طی سالهای متمادی یکی از وظایف تشکلهای حکومتی همین بودە کە امید کاذب ایجاد کنند تا بە وسیلە آن اعتراضات بە حق کارگران را بە بیراهە بکشانند. از همە طرح هایی کە این جماعت در انداختەاند حتی یکی از آنها برای نمونە عملی نشدە است.
پیشبردن هر مطالبەای نیاز بە نیرو، وسیلە و ارادە و اعتماد کارگران بە عامل پیشبرندە آن دارد. تشکل مستقل و مبارز و معتقد بە حقوق مردم و زحمتکشان مهمترین شرط پیشبرد هر مطالبەای در هر زمان و شرایط است. تشکلهای حکومت ساختە هیچ کدام این مشخصات را ندارند و اصولا برای مقصود دیگری توسط حکومت سرهم بندی شدەاند. علت اصلی موقتی سازی ٩٤ درصد از نیروی کار و خیلی از مصیبت های دیگری کە بە کارگران تحمیل شدە، جلوگیری خشونت آمیز از تشکیل اتحادیە ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری است. مثل آفتاب عالم تاب روشن است کسانی کە ٩٤ درصد کارگران را موقتی و در واقع بی حقوق کردەاند و با کمک آن کارگران را بە بند کشیدەاند حاضر نیستند بطور داوطلبانە امنیت شغلی کارگر را بە او باز گردانند. اما طبیعی است کە با دادن وعدەهای سر خرمن کوشش کنند مانع طغیان آنان شوند. اما بە این معنی نیست کە نمی شود امنیت شغلی را تامین کرد. تجربە مبارزات کارگری نشان می دهد کە مطالبات را می توان با مبارزە متشکل گرفت
خیلی اگر نخواهیم بە دور برویم همین بر خوردهای سرکوبگرانەای کە با تشکلهای مستقل معلمان و فرهنگیان می کنند و با پروندە سازی های امنیتی رهبران آنها را بە زندان می افکنند الگوی رفتاری حکومت طی ٤٤ سال گذشتە با تشکل سندیکایی مستقل و حق تشکل بودە است. خلاصە کلام اینکە مهمترین شرط ایجاد امنیت شغلی مانند سایر مطالبات کارگران ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. این مهم نیست کە دولت و کارفرمایان تشکلهای مستقل را نمی پذیرند. آنها را سرکوب و حاضر بە ثبت آنها نیستند، مهم این است کە تشکلهای پایە را در موسسە ها و کارخانە ها بە شکل مقتضی سازمان داد. تجربیات سازمانیابی معلمان و بازنشستگان و هم نتایج آنها پیش روی ماست.
افزودن دیدگاه جدید