خبرگزاری ایلنا روز گذشتە گزارشی راجع بە تغییرات بی سروصدا در قانون کار و تامین اجتماعی توسط دولت با حمایت و همراهی فعالانە اتاق بازرگانی را منتشرکر. در گزارش ایلنا کە با عنوان (یک نشستِ بی‌سروصدا برای اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور/ چرا کارگران غایب هستند؟" در ١٠ شهریور منتشر شد. گزارشگر ایلنا پس از ذکر پیش زمینە های از روند تغییر قوانین نوشت:" اصلاح زیرپوستیِ قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدتی‌ست کلید خورده؛ در خرداد سال جاری، لایحه‌ی اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار به مجلس ارسال شد و در روزهای ابتدایی شهریورماه، اتاق بازرگانی در یک نشست فوق‌العاده، لیستی از مواد قانون کار و قانون تامین اجتماعی را محتاج اصلاح دانست و لابد همه‌ی این بندهای قانونی قرار است در یک پروسه‌ی زمانبندی شده اصلاح شوند". از گزارش چنین بر می آید کە اتاق بازرگانی است کە بجای دولت و کارگران رهبری تغییرات ضد کارگری را در دست دارد. البتە پدیدە تازەای هم نیست. از سال ٥٨ تا کنون اتاق بازرگانی تحت سیطرە موتئلفە هم بیشترین نقش را در کارشکنی و مانع تراشی در پروسە تصویب قانون کار و هم در از میان برداشتن قوانین حمایتی داشتە است. این جریان همچنین در سرکوب احزاب و شوراها و سندیکاهای کارگری و ایجاد استبداد، سانسور و فقر و فلاکت بالغ بر دوسوم جمعیت کشور نقش مهمی داشتە است. بیشتر عوامل اصلی سرکوب و کشتار نیروهای دمکراتیک و ترقیخواە از لاجوردی جنایتکار و روانی گرفتە تا گیلانی و رئیسی مستقیم و غیر مستقیم وابستە و یا تحت نفوذ این جریان منفور جنایتکار قرار داشتەاند. خود خامنەای نیز از زمان ریاست جمهوری اش رابطە تنگاتنگی با موتئلفە داشتە و از سیاست ها و اعمال این جریان حمایت کردە است.
دولتها در سە دهە گذشتە فارغ از عناوینی کە خود را با آن می نامند، هر یک بخشی از قوانین حمایتی محدودی را کە قانون کار برای کارگران در نظر گرفتە را بە بهانە های واهی مختلف تعدیل و حذف کردەاند. آنهایی را هم کە بە دلایل مختلف بخصوص بواسطە اعتراضات کارگران نتوانستەاند حذف نمایند سالهاست کە بیشترشان را اجرا نمی کنند. با این همە هنوز حاضر بە تحمل چند مادە نیمە حمایتی باقی ماندە در قانون کار نیستند و هر وقت فرصت را مناسب تشخیص می دهند تلاش می کنند تە ماندە قوانین حمایتی را از بین ببرنند و با بقیە قانون کە تماما در اثر تعرضات ٣٠ سالە بە نفع کارفرمایان از محتوا تهی اش کردەاند، بنام قانون هر بلایی کە می خواهند بر سر کارگران بیاورند.
ماهیت و سیاستهای ضد کارگری و عدالت ستیزانە دولت رئیسی یا درستر گفتە باشم دولت یکدست ولایی کە موتئلفە و محافظە کاران دست راستی و دیگر جریانات ضد کارگری امثال جریان پایداری در آن تفوق کامل دارند و نهادهای کارفرمایی مرتبط با این جریانات شرایط را برای نابودی قوانین حمایتی و تامین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مساعد کردە است. قول از میان برداشتن قوانین حمایتی و تشدید سرکوب اعتراضات و تشکلهای مستقل کارگری از طرف رئیسی پیش از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری بە اتاق بازرگانی دادە شدە بود. کما اینکە رئیسی تبلیغات انتخاباتی اش را با ملاقات با روسای اتاق بازرگانی و تعداد دیگری از سازمانهای کارفرمایی شروع کرد و حرف دلش را در همان ملاقات زد. حرفی کە بە دل رهبران اتاق بازرگانی نشست و موجب اعلام حمایت علنی آنان از رئیسی شد.
با این اوصاف طبیعی است کە هدایت اصلی امور سیاسی و تغییر قوانین دولت و حکومت در دست موتئلفە و اتاق بازرگانی قرار بگیرد و این جریان تلاش کند بطور غیر مستقیم و با سرو صدای هرچە کمتر ریشە قوانین حمایتی و تامین اجتماعی را از بیخ و بن بر کند.
تغییر قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور قبل از اینکە بە تصویب نهادهای بە اصطلاح قانونی برسد در حال اجرا است. مدتهاست کە تامین اجتماعی بە بهانە های واهی از اجرای قانون سر باز می زند و کسانی کە این قانون شامل حالشان می شود را در سرگردانی نگاە داشتە است. کم نیستند کارفرمایانی کە برای جلوگیری از بازنشستە شدن کارگران شان حق بیمە آنان را سر موقع یا بکلی رد نمی کنند. دولت و تامین اجتماعی هم عملا از این وضع حمایت می کند.
بحث فقط بر سر تعدیل و از میان برداشتن بازنشستگی پیش از موعد نیست. در نظر دارند سن بازنشستگی را هم بالا ببرنند. حقوق باز نشستگی را هم کاهش دهند. و تعدادی از مواد باقی ماندە قانون کار را نیز می خواهند از بیخ و بن بر کنند و روابط استاد شاگردی مد نظر موتئلفە را جایگزین قوانین مدرن تامین اجتماعی نمایند.
بی حساب و کتاب نیست کە شیوە نامە هایی استاد شاگردی و مشابە را جایگزین قوانین کار می کنند. یا قرادادهای موقت را عمومیت دادەاند و بخشی از هزینە درمان را زیر عنوان بیمە تکمیلی بە عهدە بیمە شدگان قرار دادەاند. طبعا بایستی با جدیت علیە این اقدامات ارتجاعی و ضد انسانی و رنج آور بە شکل مفید و موثر و سازمان یافتە مبارزە کرد. مبارزە هم همیشە بودە و خواهد بود. با این وصف تجربە بە ما آموختە است مبارزە صنفی بە تنهایی در رژیمی کە بە هیچ معیاری پایبند نیست نە کافی است و نە پاسخگوی وضعیت امروز زحمتکشان است. اوضاع رنجبار کنونی در کشور ما نیازمند ایجاد تحول دمکراتیک است و این تحول اتفاق نمی افتد مگر اینکە طبقە کارگر و سایر نیروهای مترقی و عدالتخواە کشور بتوانند خود را متشکل و متحد نمایند.
افزودن دیدگاه جدید