آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهارم

آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهارم

تحلیل انتقادی برنامه های دولت به عنوان "کارفرمای ملجأ نهائی"

جمعه, 5. اوت 2022 - 21:41
برآورد هزینه های "تضمین اشتغال" در یک جامعۀ پیشرفته معمولاً دست پائین را گرفته اند. مثلاً گوردون هزینۀ ناخالص این طرح را برای امریکای سال 1997 79میلیارد دلار برآورد می کند، و ورای این هزینه را برای سال 1998 100 میلیارد دلار تخمین می زند. مطئناً این ارقام تخمینهای جداً دست پائینی اند، زیرا صراحتاً هزینه های سرمایه گذاری و مدیریت را شامل نمی شوند. هزینۀ "تضمین اشتغال" پرسشهائی را در بارۀ امکان تداوم آن به لحاظ اقتصادی و خاصه در بارۀ منابع ممکن برای تأمین این هزینه برانگیخته 

1- تضمین اشتغال در ظرف تاریخی آن – ادامه

برنامه های امروزی تضمین اشتغال

ظهور ایده های امروزی در بارۀ تضمین اشتغال به دهۀ 90 قرن گذشته برمی گردد، که آثاری از گوردون (Gordon)، میتچل (Mitchell)، موسلر (Mosler)، فورستاتر (Forstater) و ورای (Wray) انتشار یافتند و به عنوان سهمی اساسی در تکامل این ایده با استقبال قابل توجه طرفداران تضمین اشتغال روبرو شدند. تمام این آثار بر "کارفرمای ملجأ آخر"ی که توسط دولت تضمین شده باشد، به عنوان تنها راه حل مؤثر برای بیکاری تأکید داشتند و به طریق مشابهی این این الزام را تشریح می کردند. دولت باید شغلی از بخش عمومی را به هر کس که خواهان کار است، عرضه کند، تا کارگرانی را که از بخش خصوصی رانده شده اند، مداوماً جذب کند". چنین برنامه ای [برای دولت] اختیاری نیست، بلکه دولت موظف به استخدام هر کارگری است که هیچ کارفرمای دیگری مایل به استخدام او نیست. نامبردگان، همچون پیرسون و مینسکی، "تضمین اشتغال" را همچون نیروئی هم برای تحقق اشتغال کامل و هم برای ثبات قیمتها تلقی می کردند. میتچل آن را "تنها استراتژی معقول برای دولت" می نامید، "که می تواند پول بی پشتوانه (پول فیات) عرضه کند و خواهان بیشینه کردن سود در اقتصاد کلان و ثبات قیمتهاست".

بحث آکادمیک پیرامون ایدۀ "تضمین اشتغال" عمدتاً در میان طرفداران این ایده جریان داشته است. این کیفیت موجب انزوای محسوس این بحث بوده است. رایجترین استنادها در حمایت از "تضمین اشتغال"، استناد به آثار دیگر حامیان "تضمین اشتغال" اند، معمولاً مشتمل بر حلقۀ کوچک میتچل، موسلر و ورای. با این وجود، نقد بیرونی از آن بر سه وجه اصلی متمرکز شده است. هدف این نوشته تشریح و بسط آن است. سه وجه مورد نظر عبارتند الف- کل هزینۀ طرح، ب- آثار اقتصادی آن، و پ- کیفیت و دوام مشاغلی که طرح ایجاد می کند.

 

الف- هزینه

برآورد هزینه های "تضمین اشتغال" در یک جامعۀ پیشرفته معمولاً دست پائین را گرفته اند. مثلاً گوردون هزینۀ ناخالص این طرح را برای امریکای سال 1997 79میلیارد دلار برآورد می کند، و ورای این هزینه را برای سال 1998 100 میلیارد دلار تخمین می زند. مطئناً این ارقام تخمینهای جداً دست پائینی اند، زیرا صراحتاً هزینه های سرمایه گذاری و مدیریت را شامل نمی شوند. هزینۀ "تضمین اشتغال" پرسشهائی را در بارۀ امکان تداوم آن به لحاظ اقتصادی و خاصه در بارۀ منابع ممکن برای تأمین این هزینه برانگیخته است. گرچه برخی از مدافعان آکادمیک  "تضمین اشتغال" - مثل مینسکی و وندل گوردون (Wendel Gordon)، اقتصاددان نهادگرا – از دیگر مکاتب اقتصادی اند، اما اغلب آنان، اگر نگوئیم تمام آنان – به شمول ورای، میتچل، موسلر و فورستاتر – برای پاسخ به پرسش گفته شده به مکتب "تئوری جدید پولی" اتکا دارند.

تئوری جدید پولی یک شاخۀ پساکینزی در اقتصادی است و از چارتالیسم* و تئوری "مالیۀ کارکردی" آبا لرنر (Abba Lerner) قویاً متأثر است. استدلال مرکزی تئوری جدید پولی بسیار سرراست است: از آنجایی که یک دولت با پول بدون پشتوانه (پول فیات) می تواند هر مقدار پول را که بخواهد، انتشار دهد، منطقاً برای "تامین مالی" هزینه هایش به مالیات و استقراض وابسته نیست. تنها محدودیت در مخارج دولت محدودیت منابع واقعی است، که از طریق تورم بیان می شود. کارکرد واقعی مالیات و فروش اوراق قرضه [نه تأمین منبع برای هزینه های دولت، بلکه برای] مدیریت تقاضا از طریق تخلیۀ درآمدهای بخش خصوصی است.

تئوری جدید پولی توسط برخی از اقتصاددانان پساکینزی - و قابل توجهترین آنها، آسپرومورگوس (Aspromourgos)، لاووئی (Lavoie) و ساویر (Sawyer) - نقد شده است. آنها گزاره های این تئوری را بیش از حد افراطی، توصیه های آن را بیش از حد ساده و رفتار مدافعان آن را بیش از حد تندروانه می دانند. کروگمن (Krugman) نیز در یک نوشته کوتاه به این موضوع می پردازد. با این حال مباحثه بین تئوری چدید پولی و سایر مکاتب اقتصادی، حتی در خود مکتب پساکینزی نیز با شباهتهای بسیار، محدود بوده است. 

هزینه یک طرح "تضمین اشتغال" و رویکرد تئوری جدید پولی به این طرح در فصل 3 به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار خواهند گرفت.

* چارتالیسم، در اقتصاد کلان، یک نظریه خلاف آموزشهای مرسوم در بارۀ پول است دایر بر این که پول از نظر تاریخی با تلاش دولتها برای هدایت فعالیتهای اقتصادی سرچشمه گرفته است و نه به عنوان راه حلی خودجوش برای مبادلۀ کالا یا به عنوان وسیله ای برای ثبت بدهیها. بنا به چارتالیسم پول بدون پشتوانه (پول فیات) دارای ارزش مبادله است، زیرا متکی بر یک قدرت حکومتی است که بر فعالیتهای اقتصادی مالیات می بندد و این مالیات می تواند با همان پول فیات پرداخت شود.  

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.