رفتن به محتوای اصلی

حکم اعدام معترضین، هراس ابزاری و وحشت انگیزی دولتی

حکم اعدام معترضین، هراس ابزاری و وحشت انگیزی دولتی

دیروز، سه شنبه 15 آذر 1401، قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی حکم مرگ علیه پنج نفر از شانزده معترض در بند را در کرج صادر کرد. برای یازده "متهم" دیگر این به اصطلاح دادگاه، حبسهای بسیار طولانی تا 25 سال "حکم" زده شد. عجله و صحنه پردازی در صدور این احکام بیدادگرانه حیرت انگیزاست.
 شانزده معترض به اتهام دست داشتن در قتل یک بسیجی در کرج، روز 12 آبان 1401، روز گرامیداشت یاد حدیث نجفی در چهلمین روز جوانمرگی او، دستگیر و به "دادگاه انقلاب" فاقد اعتبار کشیده شده اند. معترضان را متهم به "افساد فی الارض و حمله به ماموران فراجا و بسیج" کرده اند. از روز نهم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج این محکمه صحنه سازی، و شش روزه حکم قصاص صادر شد. در میان معترضان "متهم"، سه نوجوان زیر 17 سال مشاهده می شوند. دکتر حمید قره حسنلو، به اعدام و همسرش فرزانه قره حسنلو، متخصص آزمایشگاهی (محکوم به 25 سال زندان با نفی بلد در اهواز)، نیز در میان شانزده معترض دیده می شوند.
در ابتدای روز سه شنبه 15 آذر، که اعتراضات و اعتصابات عمومی مرتبط با روز دانشجو در بسیاری از شهرهای ایران پیش بینی و مشاهده می شد، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی، در نقش داروغۀ وحشت به روی صحنه آمد و صدور "احکام مفسد و محارب" علیه معترضان و اجرای فوری آن ها را جار زد. وجهه هراس ابزاری و وحشت انگیزی این صحنه آرائی به ویژه آنجا مشهود بود که محسنی اژه ای، مستقیما هراس خود و همدستانش را از اعتصاب فروشگاه ها و مغازه داران مورد اشاره قرار داد. او این اعتراض و اعتصاب را به "تهدید" معترضان نسبت داد و آنها را به "مجازات" تهدید کرد. "احکام" اعدام و زندان و تهدیدات داروغه حکومت آدمکش برای معترضان، حلقه دیگری از زنجیره اقدامات مایوسانه رژیم است برای به سکون کشاندن جنبشی که برای سرنگونی یک رژیم بی اعتبار برانگیخته شده است.
به سلسله اقدامات سرکوبگرانه، کشت و کشتار خیابانی، بازداشت هر کس که می شناختند و به بند کشیدن جمعیتی چند ده هزاری، شعبده بازی و حقه بازی با نسبتهای ساختگی برای "بی آبرو کردن" جنبش و شخصیتهای آن، و نظایر اینها اکنون هراس ابزاری و وحشت انگیزی و تروریسم دولتی نیز افزوده شده است. بی تردید با "مفسد و محارب" خواندن مردم و با اعدام زندانیان سیاسی، بی اعتباری دینسالاری تبهکار چاره نخواهد شد، بلکه اتهام آمران و عاملان جمهوری اسلامی را در جنایت علیه بشریت سنگینترهم می کند.
با خطر اعدام معترضان، موجی از نگرانی جامعه را فرا گرفته و مقابله جدی با خطر انتظار می رود. برای بسیاری از معترضان جوان این پرسش وجود دارد که چه باید کرد تا رژیم، قتل بیدادگرانه عده ای را بهای مصالح خود نسازد؟ تصور این رذیلت از سوی حکومت فاقد هر گونه اعتباری، خشم و انزجار عمومی را دامن می زند. جنب و جوشی میان وکلا و برخی چهره های شناخته شده در حال دور گرفتن است. وقت آن است که بازیگران سیاسی و مدنی که از همراهی و همدردی با مردم سخن می گویند، بیانات خود را عملی سازند. عمل برای نجات جان معترضان در چنگال خونین این هیولای حاکم! سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت، همدستی است با آن. رژیمی را که ملت ایران و ملل بسیاری از جهان به قساوت شناخته اند، نباید فرصت داد تا به جنایات دیگری دست زند. صف متحدی علیه وحشت انگیزی و تروریسم دولتی رژیم انتظار می رود. به خصوص مشهود است که "دادگاه انقلاب"، فاقد وجاهت قانونی است، افراد مورد "محاکمه" از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده و دادرسی در مورد آنان، عادلانه نبوده، و به اصطلاح قضات خود منتسب به یکطرف دعوا هستند، بنابراین احکام صادره حتی از دید قوانین رژیم نیز، به هیچوجه معتبر نیستند.
اشکار است که احکام اعدام و خطر قتل معترضان وجه المصالحه رژیم است نسبت به جنبش و در این ابهامی وجود ندارد. در برابر این واقعیت، اقدامات و اعمال تمامی بازیگران سیاسی و مدنی از جمله گرایشهای منتسب به حاکمیت، اصلاح طلبان و به ویژه شخص محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین این نظام، مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید