سیاست

روندی که رئیسی را در بدو ریاست جمهوری اش به آزمونی واقعی خواهد گذاشت و توأماً سمت و سوی "چلۀ دوم" جمهوری اسلامی را، چنان که خامنه ای در ذهن دارد، تا حدودی به دست خواهد داد، مناسبات خارجی جمهوری اسلامی و در فعلیت دارترین وجه آن، مذاکرات جاری بر سر برجام است. با این حال در اساس این بحران مدید اقتصادی است که سرانجام "دورۀ رئیسی" را رقم می زند.

با ادامه‌ی این شرائط، جامعه‌ی ما پس از این انتخابات یک گام دیگر به سوی تنش بیشتر با حکومت برخواهد داشت. مطالبات انباشت شده ی مردم پاسخ درخور نخواهد گرفت. حکومت در موقعیتی نیست که به نیازهای جامعه پاسخ دهد؛ از همین رو نیز مدت‌ها پیش از انتخابات برآمد جنبش های توده ای محتمل بود و وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، تبعیض و فساد ساختاری و تداوم استبداد سیاسی امکان برآمد خیزش های توده‌ای را محتمل تر از پیش نیز کرده است.

اصلاح طلبان، نه فقط ناکام بزرگ این بازی بودند که با رفتن به پای خود در دامگه ولایت، باقیمانده اعتبار هنوز داشته را نیز باختند. جز مهندس موسوی و تعدادی از فعالان اصلاح طلب که حاضر نشدند با داو گذاشتن حیثیت خود پای صندوق‌های حکومتی چمباتمه زنند، سران و اکثر گردانندگان این جریان با در پیش گرفتن گزینه تحقیر شراکت بی جیره و مواجب در انتصابات ولایی، در سرازیری استمرار طلبی شیرجه رفتند. آنها به خیال آچمز کردن حریف به میدان آمدند اما با پاسخ گرفتن بیشترین آچمز شدگی تاریخی نتوانستند حتی ٥ درصد از کل صاحبان حق رای را حائز شوند.

دولت در سايه با قبضه قوه مجريه، تمام قدرت را دست خود گرفته و جمهوريت نظام را بی معنی کرده و حکومت اسلامی را جايگزين جمهوری اسلامی خواهد کرد و به عمر ساختار دوگانه جمهوريت ـ ولايت وبه به وجود دو دولت خاتمه خواهد داد، دولت رسمی و دولت موازی يکی خواهند شد.

ترکیب کاندیداها نشان می دهد که برای ولی فقیه قرار دادن یک نظامی و یا پاسدار بر صندلی رئیس جمهوری اصل نیست. اصل مسلم این است: در راس قوه اجرائیه فردی باید بنشیند که مورد اعتماد "رهبری" باشد تا پروسه جانشینی مجتبی پسرش بی دردسر تر طی شود. صحبت های خامنه ای و تاکید او بر مومن و جوان و انقلابی بودن ریاست جمهور، بیش از هر چیز برای بسیج بخش های مختلف حکومت و لایحه هایی است که هنوز منافع خود را در پیوند با ولی فقیه دنبال می کنند اما نسبت به حضور افرادی که چهل سال است که از سفره انقلاب فربه شده اند اعتراض دارند.

آنها از سوی دیگر خود را مجبور میدانند بخاطر باوری که به اصلاح پذيری نظام دارند، همچنان حضور در پای صندوق های رای را اصل قرار  دهند. چشم انداز تاریک انتخابات از یک طرف، و باور به اصلاح پذيری نظام و تمکین به خواست رهبری از طرف دیگر، دو لبه قیچی هستند که اصلاح طلبان با آن در مصاف قرار گرفته اند. به ويژه آنکه بخش محافظه کار اصلاح طبان نمی خواهند شرکت در انتخابات را زیر سؤال ببرند؛ چرا که در صورت تحریم انتخابات، از دید رهبری و بیتش به صف مخالفان و معاندان نظام منتقل خواهند شد.

اینکه تاجزاده و همانندهایی چون او جزو اصلاح‌طلبان حکومتی پیشرو به شمار می‌روند، واقعی است. اینکه او سابقه زندان بخاطر "سبز" بودن در کارنامه خود دارد و طی مسیر تکوینی خود از نقطه انجام بحث‌های اقناعی با سربازان گمنام امام زمان به ارأیه تحلیل‌های کم و بیش واقع‌بینانه و نیز پیشنهادهای رادیکال در کادر تنگناهای جمهوری اسلامی رسیده، جای تردید نیست. اما اینکه چنین پیشینه‌ای بخواهد آگاهانه یا ناآگاهانه‌ برأی بزک قدرت حاکم پشتوانه قرار گیرد، نه فرصت شناسی سیاسی که فقط بازیچه شدن در دست قدرت مستقر است. موضوع، نه فضای باز سیاسی که بازی انتخاباتی است.

در ایران کنونی هم، این ائتلاف دموکراتیک "نه به جمهوری اسلامی" است که باید وسیع‌ترین نهضت ملی را شکل بدهد. معمار اصلی "نه به جمهوری اسلامی" هم کسی نیست حز خود جمهوری اسلامی! این "نه!"، موجی است با نمودهای مختلف که مدام دامنه می‌گیرد. گستردگی این ایده در جامعه که چرا مخالفان با هم نیستند نه القاء سیاسی از بالا که نشانگر عینیت سیاسی کشور و جوشیده از متن جامعه اسیر جمهوری اسلامی است.

یک نگاه مسئولانه برای داشتن ایرانی مبتنی بر عمل به اراده ملی در جهانی جهانی شده، می‌کوشد که همین جمهوری اسلامی را وادار به مذاکره بدون پیش شرط با آمریکا کند تا خطر فراروئی تنش و تشنج چندین دهساله به جنگ و ناامنی، بکلی از میان برخیزد و تا تحریم‌های خم کننده کمر یک ملت برداشته شود. این نگاه، مبارزه سیاسی با این نظام را می‌خواهد در فضای حتی المقدور دور از هیجانات کاذب ناسیونالیستی پیش ببرد. نگاهی که مبارزه روز را نه موکول به تعیین تکلیف راهبردی ملی و مردمی نهائی با این نظام می‌کند و نه مبارزه روز را بدون افق و چشم انداز راهبردی درست می‌داند.

اگر جهان امپریالیستی در دوران پسا کرونا برای برون رفت خویش با حفظ قدرقدرتی جهانی خود ترکیبی مختلط از راه حل های مختلف را در نظر گرفته باشد، پروژه جنگ و دست یازیدن به استراتژی اقتصاد جنگی، یکی از بخش های این ترکیب چندین بعدی خواهد بود. نقاط حساسی که در جهان امروز در آنها شعله های درگیری های امنیتی-جنگی دمیده میشود را همچنان میتوان در دریای جنوبی چین، منطقه شبه جزیره بالکان و اطراف روسیه، منطقه خاورمیانه و کشورهای مختلف امریکای لاتین هستند.

شق دوم نتایج انتخابات هرچه که باشد، فضای باز سیاسی به دنبال نخواهد داشت و تا زمان زنده بودن خامنه ای نیز هیچ تغییری در سیاست خارجی و نه داخلی رخ نخواهد داد. اما یک احتمال را می توان بعد از مرگ خامنه ای باز مد نظر داشت و آن از در همکاری درآمدن سپاه پاسداران با آمریکا در مقابل پذیرش ایران به عنوان قدرت منطقه و گرفتن تضمین ازآمریکا و اروپا در عدم حمایت ازنیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران است.

در میدان چالش های سیاسی، این قدرتمداریست که نقش کنترل و تعیین کننده دارد. برای نیروهای سیاسی چپ سوسیالیستی، این پشتوانه قدرت بسیج توده ای آنهاست که میزان و درجه قدرتمداری آنها را به نمایش میگذارد. قدرت اردوگاه سرمایه در زاویه های مختلف از قبیل میزان قدرتمداری امنیتی نظامی، اقتصادی پولی، تبلیغاتی و رسانه ای، کنترل دستگاه های قانونگذاری، قضائی و اجرائی، کنترل فرهنگ و روان اجتماعی و غیره است که دامنه های کنترل قدرتی آنها را در تمامی پهنه های سیاسی اجتماعی کشورها به نمایش میگذارد.

اتخاذ شیوه ها و سیاستهای تاکتیکی ناپایدار برای رفع موقتی برخی تحریم ها و خریدن زمان برای ادامه سیاست های راهبردی دشمن ستیز در داخل کشور و خارخ، چاره ساز نیست. ما ضمن اینکه نباید، برای رفع و حل مشکلات کشورمان دست تمنا بسوی دیگر دولتها دراز کنیم، در عین حال نباید، چشم به تغییر رفتار و سیاستهای حکومت به رهبری دستگاه ولایت بدوزیم و انرژی و نیروی خود و مردم را نا خواسته صرف تداوم وضع موجود کنیم.

با شکست ترامپ، اين امکان فراهم آمده است که به جای اميد بستن به دخالت خارجی و همراه شدن با تحريم های اقتصادی، بتوان با اتکاء به نيروهای سياسی و اجتماعی مبارزه برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی و گذر از آن را پيش برد.

خطاست اگر پنداشته شود با آمدن دو ماه بعد بایدن به کاخ سفید، اوضاع گل و بلبل خواهد شد. نه برگشت به صفر در کار هست و نه که چنین چیزی عملی است. سنگینی مخالفت‌ها در درون آمریکا این اجازه‌ را به بایدن نمی‌دهد. ضمن اینکه او نمی‌تواند به انتظارات حداقل اسرائیل و شیوخ عرب بی توجه بماند. بعلاوه خود همین تیم اوبامایی با توجه به برخورد جمهوری اسلامی در پسا برجام که به نوعی گذاشتن دست آنان در پوست گردو بود حاضر به احیاء برجام در همان قالب ٢٠١٥ نخواهد شد.

جامعه اگر در شرایط عادی نمی‌تواند جشنی عاری از دخالت حکومتی‌های متجسس در زندگی مردم داشته باشد، در شرایط کرونایی اما باید خبر فلان جشن حکومت دینی در مشهد و یا اقسام نوحه‌خوانی‌ مداحان در کشور بشنود! همه چیز در این کشور از شکاف ژرف میان حکومت و جامعه می‌گذرد. عمق فاجعه جامعه ما در اینست که کرونا نیز، به تقصیر جمهوری اسلامی با سیاست گره خورده و از سیاست تاثیر می‌پذیرد.

آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، یا "مقاومتی"، یا نئولیبرالیستی؟ بر سر این که آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد نئولیبرالیستی است، بحث و ابهام بسیار است. در این میان مهمترین ابهام از یک برداشت رایج از نئولیبرالیسم ناشی می شود که آن را با سیاست "دولت کوچک و نامداخله گر" از سوئی و از سوی دیگر با لیبرالیسم اقتصادی به معنای بازار آزاد همسان می پندارد.

به بیشترین احتمال منطق پنهان مذاکرات را همان شخصیت گفته شدۀ خامنه ای تعیین می کند. توفیق گشایش مذاکرات نصیب روحانی نخواهد شد. انتخابات دورۀ آتی ریاست جمهوری اسلامی در راستای مطلوب خامنه ای زمینه چینی خواهد شد، "توئیت پراکنی" و هرگونه اظهارات شبهه انگیز خامنه ای سمت صریحتر، اما همواره قابل تفسیری، به خود خواهند گرفت، ... و البته اگر اوضاع این گونه پیش برود، آن گاه می توان ماهواره را هم برای مذاکره در فردای انتخابات امریکا "خرج" کرد

این برای ما ایرانیان نه فقط یک تراژدی انسانی که مایه شرم ملی است. هر ایرانی با وجدان در قبال این فاجعه مسئولیت دارد و باید صدای خود علیه این جنایت سازمان یافته را بلند کند. اینکه دولت افغانستان تا کجا پیگیر دادخواهی حق حیات شهروندانش خواهد بود وظیفه‌ای است مربوط به دولت و مردم افغانستان که ما فقط می‌توانیم و می‌باید پشتیبان این دادخواهی بر پایه حقوق بین المللی و معاهدات دو کشور همسایه باشیم. اما خود ما نیز در مقام شهروندان ایرانی مسئولیت مستقل خود را داریم.

در آن دوران اول انقلاب، حاكمیت در كلیتش كمابیش با انقلاب فرهنگی موافق بود. شرایط اول انقلاب و نفوذ و كیش شخصیت آیت الله خمینی در میان مردم و نیز وضعیت نیروهای اپوزیسیون و فشارهای خارجی علیه رژیم، همه و همه دست بدست هم دادند و شرایط را برای سواستفاده حكومت اسلامی از فرصت بوجود آمده فراهم آوردند و رژیم انقلاب فرهنگی را به شكل خشونت آمیزی پیش برد و با این كار توانست دانشگاه سنگر مقدم آزادی را درهم بشكند.

یکی از اولین انگیزه های حقوقدانان کشور برای تشکیل کانون وکلا، استقلال آن از دستگاه قضایی وغیر دولتی بودن آن بود و استقلال عنصر ضروری، ذاتی و اجتناب ناپذیر آن و خصلتی جهان شمول بوده و بر همین اساس پیشنهاد معاونت قوه قضائیه دخالت غیرقانونی در امور کانون وکلای دادگستری است.

استقلال کانون وکلا، در حال حاضر تنها مسئله‌ی حقوق‌دانان کشور نیست؛ از بین رفتن استقلال یک نهاد صنفی، که نشان داده است همواره، حتی اگر به صورت محدود، با حکومت زاویه داشته است، از بین رفتن یک پای جامعه‌ی مدنی و همچنین خللی در مسیر کج‌دار و مریض «عدالت قضایی» در کشور است.

استقلال نهاد وکالت اصلی است که همه حقوقدانان در ایران و جهان بر آن تاکید ویژه دارند. در واقع اصل نهاد وکالت بدون استقلال امکان پذیر نیست و این نهاد می بایست مستقل از دستگاه قضایی عمل کند. این استقلال به معنای خروج از حوزه کنترل و عدم پاسخگویی وکلا و کانون وکلا دادگستری نیست. اما وکیل باید بتواند به دور از فشارهای سیاسی و امنیتی به بهترین شکل برای احقاق حقوق شهروندان جامعه تصمیم گیری کند.

در اين دوره مراکز آموزش عالی نزدیک به سه سال تعطيل شد و هزاران دانشجو و استاد از فعاليت علمی محروم و هزاران دانشجو و استاد از محيط دانشگاه ها پاکسازی شدند. حرکت های دانشجويی در انحصار يک بخش از دانشجويان طرفدار حاکميت متمرکز گشت و بدين طريق جريانات مستقل و آزاد و قدرتمند دانشجويی به شدت سرکوب شدند.

بعد از انقلاب چنان که پيشتر متذکر شديم تنها اقليتی فعال از دانشجویان به دفاع و حمايت از حکومت اسلامی آيت الله خمينی پرداخت و بخش اکثريت دانشجویان بیشتر به مخالفت با حکومت اسلامی گرايش داشت. اساتيد و کارکنان دانشگاه ها به همراه دانشجويان دلبستگی زيادی به جريانات سياسی چپ و لائيک غيرحکومتی، نشان می دادند و دانشگاه فعاليت زيادی را جهت روشنگری و نيز افشای سياست های ارتجاعی حکومت وقت، انجام می داد. و حکومت از اين بابت از دانشجويان و دانشگاهيان به شدت ناراضی بود.

ستاد فرمان امام و همە نهادهای مشابە بایستی از کنترول نهادهای مافیایی کە آنها را تبدیل بە تیول خودشان نمودەاند و سرمایە ها و درآمد های شان را غارت می کنند بە در آیند و ثروت و درآمدهای آنها تحت مالکیت عمومی قرار گرفتە و در خدمت تقویت بنیە تامین اجتماعی، بخش های بهداشت و آموزش رایگان قرار گیرند.تا جامعە بتواند با آمادگی لازم از پس فجایع طبیعی و غیر طبیعی برآید و خسارات آنها را بە حداقل برساند و مانند امروز این همە مستأصل نماند.

آیا باید پایانه سال 2019 فرا می‌رسید و جهشی در فلان نقطه رخ می‌داد تا بیماری "کووید 19" بیداد کند و دنیا را بحران فرا بگیرد؟ این آیا نشانه محلی و تصادفی بودن فاجعه‌ است؟! انتظار طبعاً این نیست که بشر واقف بر هر چیز باشد تا غافلگیر ندانسته‌هایش نشود که چنین می‌بود اگر تکاپوی علم هم دیگر معنی نداشت. اصل مسئله، سلطه "مصلحت"هاست در آن دانشی که بر پایه نیاز و سیطره سرمایه و قدرت می‌چرخد!

در واحدهای بزرگ صنعتی مثل هفت تپە تجدید قرارداد های کاری کارگران را منوط کرده اند بە تأیید حراست کارخانە کە در واقعە شعبە وزارت اطلاعات است. مقصود از این اقدامات کە همگی با قانون کار نیز مغایرت دارند، تصفیە کارگران و کارکنان آگاە، جلوگیری از اعتصابات حق طلبانە و فراهم کردن زمینە برای امحا باقی ماندە قانون کار است.

در چنین شرایطی، شرکت در این انتخابات برای تشکیل چنین مجلسی، نه تنها در جهت بهبود زندگی و به نفع اکثریت مردم و حتی اکثریت شرکت‌کنندگان در آن نیست بلکه موجب بدتر شدن اوضاع کشور و وضعیت زندگی در عرصه های مختلف است.

در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزه‌ی ما علیه ساختار سیاسی، مبتنی بر ولایت فقیه است. برای گذار از جمهوری اسلامی، تکیه گاه اصلی ما جنبش های اجتماعی مردم ایران است که از طریق اشکال مختلف مبارزه سیاسی خشونت پرهیز، راه گذار از آن هموار می شود. اهمیت دارد که در جریان مبارزه مطالبات معیشتی با خواسته های آزادی‌خواهانه به همدیگر گره بخورد تا بتواند کارگران و تهی دستان و طبقه متوسط را متحدانه علیه استبداد حاکم و برای دموکراسی به میدان آورد.

اگر پاسخ راهبردی این موقعیت از سوی جامعه سیاسی،تأمین اتحاد وسیع ملی علیه استبداد ولایی اکنون هرچه بیشتر فردی است، تاکتیک میدانی مقتضی آن در این لحظه اما چیزی نیست مگر "نه!" مشترک به انتخاباتی که مستبد حاکم دعوت به شرکت در آن دارد. نکته دارای اهمیت سیاست عملی اینست که ایران از مدتی پیش وارد فازی شده که زنجیره تاکتیک سیاسی اپوزیسیون در آن لازم است در تعرض بر ولی فقیه و ولایت فقیه تمرکز بیابد.

مردم ما باید با اعتراض یک پارچه به این اقدام ضدانسانی جمهوری اسلامی، خواستار نه فقط  استعفا و محاکمه فرمانده شلیک به هواپیما، که کناره گیری و محاکمه‌ی تمام مسئولین نظام که مسبب اصلی این فاجعه هستند باشند.

باید به این اشاره کنم که آبان ۹٨ همچون حرکت سراسری، بستر اشتراک یابی جنبش‌های تبعیض ستیز با همدیگر را هم با صراحتی بیش از پیش نشان داد. پیش از همه هم، حضور نیروهای جنبش گسترده تبعیض ستیز اقتصادی کارگران و معلمان و عموم زحمتکشان در این حرکت سراسری. جنبش نیرومند ستیز با تبعیض جنسیتی جاری در زیر پوست و روی پوست شهر و نیز جنبش چهل سال مبارزه علیه تبعیضات اتنیکی در کشور، موفق شدند در متن خیزش آبان ۹٨ هم پیوندی و هم سرنوشتی خود را نشان بدهند.

این حکومت که رهبرش در بدو استقرار گفت "اقتصاد مال خر است"، "موتلفه" بازاری اش ایده های خمس و زکات پیش کشید و در نماز جمعه ها هم از حرام بودن ربا و بهره بانکی سخن رفت، بسیار سریع و به اجبار نیز رو به "خریت" گذاشت و اجرای الگوهای شناخته و تجربه شده در سطح بشریت را البته در کالبد خود پیش برد.

بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله عقب‌نشینی از مناطق بحرانی در منطقه و پایان دادن به ضدیت با اسرائیل و دشمنی با آمریکا و غرب، پایان دادن به انزوای کنونی و لغو تحریم‌ها، غیر ممکن خواهد بود؛ امکان ایجاد رابطه‌ی عادی با آمریکا میسر نخواهد شد و تهدید بر جای خود باقی خواهد ماند.