دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

فلزکار، الف

هر کس اختیار دارد از هر نهاد و شخص کە مایل است حمایت کند. مقصود اعتراض بە جعل حمایت و وارونە کردن حقایق آشکار و فرصت طلبی این جریانات و سواستفادە از آنها برای مقاصد شخصی و گروهی است. جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی مگر امکان پذیر است. آیا گردانندگان اصلی خبرگزاری "ایلنا" این همە از اوضاع پرت هستند کە اجازە می دهند بە مدت دو هفتە صفحات این خبرگزاری بە مرکزی برای دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی این افراد تبدیل شود؟

بقول رفقای خودتان قرار است بجای انتخابات، انتصابات برگزار شود و مجلس را با بازاری ها، سرداران سپاە، زندانبانان، رانتخواران و آخوند های سر سپردە و تاجران و دلالان دین پر کنند و سردار قالیباف دزد و اختلاسگر را رئیس آن کنند، دیگر چرا خلاصی بازنشستگان از زیر خط بقا را در "گرو" مجلس و انتخابات عنوان می کنید؟ وظیفەای را کە بە عهدە تان گذاشتەاند باید انجام دهید، انجام دهید ولی بدانید کە گوش بازنشستگان از این حرفها و وعدە ها پر است و آنها تنها مدعیان نمایندگی را با عمل شان می سنجند!

اساسا آنچە موجب تن دادن حکومت در آن مقطع با تصویب قانون کار جدید شد، وجود و نفوذ سازمانهای کارگری نیرومند در جامعە بود. بقای قانون کار نیز بە تبع آن منوط بە حضور و نفوذ سازمانهای کارگری بود. حکومت و سرمایە داران کە این را خوب می دانستند شروع بە قلع و قم سازمانهای کارگری کردند تا بتوانند پس از سرکوب آنها قانون کاری اگر تصویب شد کە با منافع آنها اندکی زاویە داشت آن را از میان بردارند. این کار را هم کردند.

کارگران پتروشیمی ها در پی تشکیل اتحادیە اند، دەها تشکل اتحادیەای مستقل در میان معلمان و بازنشستگان سر برآوردە و مشغول مبارزە سندیکایی هستند، سندیکای واحد و هفت تپە، اتحادیە آزاد کارگران، بە رغم فشارهای سنگین و بریدن احکام زندان طولانی برای رهبران شان سر پا ایستادەاند، پرستاران در پی ایجاد تشکل مستقل هستند، درخواست مذاکرات مزدی بە شیوە سندیکاها بە روزنامە های مجاز راە پیدا نمودە است. این ها همگی حاکی از بازگشت پیروزمندانە سندیکا بە میان کارگران ایران و نفی تشکلهای حکومتی توسط کارگران و مزدبگیران است.

در ظاهر تصمیم گیرندە افزایش دستمزد شورای عالی کار و ترکیب بە اصطلاح سە جانبە آن است. کە البتە یک ترکیب کاملا فرمایشی است و کسانی کە بنام نمایندە کارگر در آن منصوب شدەاند، هیچ کارەاند و بە گواە کارنامە ٤ دهە گذشتە شان نبودنشان در شورای مذکور بهتر از بودن شان برای کارگر است.